< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

97/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الماء الجاری، هل ینفعل الماء الجاری اذا شک فی أن له المادّه أم لا؟

قال السیّد ره فی العروه: المسألة الثانیه: إذا شك في أن له مادة أم لا‌ و كان قليلا ينجس بالملاقاة‌

بحث در آب جاری قلیلی است که در إتّصال آن به مادّه شک داریم، سوال این است که آیا چنین آبی با ملاقات نجس متنجّس می شود یا خیر؟ وجوهی برای تنجّس آن ذکر شده که چهار وجه آن در جلسه قبل بیان شد وجه أوّل تمسّک به عام در شبهه مصداقیه، وجه دوّم تمسّک به قاعده مقتضی و مانع، وجه سوّم ضابطه کلی بود که محقّق نائینی ره در ضمن مثال «لا تدخل عَلَيَّ أحداً إلا أصدقائي» مطرح نمودند «لزوم إحراز عنوان مخصّص در عامی که تخصیص خورده است» و اما وجه چهارم تمسّک به إستصحاب عدم أزلی است که اجمال آن در جلسه قبل ذکر شد و اما تفصیل آن:

الوجه الرابع: أصل عدم اتّصاف آب قلیل به مادّه «إستصحاب عدم ازلی»

مقدّمه: در ضمن مباحث قبل گذشت که اگر عامی موضوع برای حکم واقع شد سپس مخصّصی بر آن عام وارد شد آن چه تحت این عام بعد از تخصیص باقی می ماند عبارت است از موضوع عام با وصف مخصّص، مثلاً اگر مولی به صورت عام بگوید: «اکرم العلماء» سپس در دلیل مخصّص دیگری بگوید «لا تکرم الفساق منهم» آن چه تحت عام بعد از تخصیص باقی می ماند عالم غیر فاسق است و یا اگر در دلیل عامی وارد شود: «کل ماء القلیل ینفعل بملاقاة النجس» سپس در دلیل مخصّصی وارد شود: «الماء القلیل الذی له المادّه لا ینفعل» معنای این کلام بعد از تخصیص این می شود «الماء القلیل الذی لیس له المادّه ینفعل بملاقاة النجس» یعنی موضوع مرکّب از ماء و عدم اتّصاف به مادّه می شود.

در نتیجه موضوع وجوب اکرام در مثال أوّل مرکّب از دو جزء است: جزء أوّل عنوان عالم و جزء دوّم وصف عدم اتّصاف به فسق و در مثال دوّم نیز موضوع حکم إنفعال، مرکّب از دو جزء است: جزء أوّل عنوان آب قلیل و جزء دوّم وصف عدم اتّصاف به ماده، حال در این صورت اگر یک جزء آن «قلت آب» بالوجدان ثابت شود و جزء دیگر آن «عدم اتّصاف به ماده» با أصل إستصحاب ثابت شود موضوع ثابت شده و حکم إنفعال نیز بر آن مترتّب می شود.

نکته: بین موضوع مرکّب و موضوع مقید فرق است در موضوع مرکّب می توان یک جزء آن را بالوجدان و جزء دیگر آن را به برکت أصل إستصحاب ثابت نمود و حکم نیز بر آن مترتّب می شود و اما اگر موضوع حکم مقید باشد یعنی باقیمانده تحت عام بعد از تخصیص مثلاً عالم متّصف و مقید به عدم فسق باشد در این صورت نمی توان اتّصاف به عدم فسق را با إستصحاب عدم فسق ثابت نمود مگر بنابر أصل مثبت به عبارت دیگر عدم فسق عدم محمولی و اما اتّصاف به عدم فسق عدم نعتی است و با إتّصاف عدم محمولی بوسیله إستصحاب عدم أزلی نمی توان عدم نعتی را ثابت نمود حال سؤال این است که عامی که مخصّص بر آن وارد شده آن چه بعد از تخصیص تحت عام باقی می ماند آیا ذات عام با نبود خاص است «الماء الذی لم یکن متصفاً بإتّصال الماده» که در این صورت می توان جزء دوّم آن را با إستصحاب عدم أزلی ثابت نمود یا این که آن چه تحت عام باقی می ماند ذات عام با وصف عدم اتّصاف به عنوان خاص است «الماء المتّصف بعدم الإتّصال بالماده» که در این صورت با إستصحاب عدم وصف أزلاً نمی توان اتّصاف شیء به عدم وصف یعنی عدم إتّصال به مادّه را ثابت نمود.

مرحوم آخوند ره می فرماید: آن چه تحت عام بعد از تخصیص باقی می ماند عبارت است از موضوع عام با نبود عنوان خاص و از دلیل مخصّص بیش از این چیزی إستفاده نمی شود از این جهت در عالم مشکوک الفسق، وصف عالمیت که بالوجدان ثابت است و نبود فسق نیز با إستصحاب عدم أزلی ثابت می شود یعنی می گوییم این عالم قبل از وجودش متلبس به فسق نبود اکنون که وجود پیدا کرده نمی دانیم متلبس به فسق شده است یا خیر؟ از آنجا که تلبس به فسق أمر حادثی است و هر حادثی مسبوق به عدم است لذا همان عدم تلبس به فسق قبل از وجود عالم را إستصحاب می کنیم البته این گونه إستصحاب در لوازم ملحق به ذات مثل قریشیت زن یا مرد که مشکوک باشد از مثل فسق که عرض مفارق است روشن تر است در نتیجه هر دو جزء موضوع محقّق شده و حکم وجوب اکرام نیز بر آن مترتّب می شود و هکذا در ما نحن فیه: قلت آب بالوجدان ثابت است و نبود إتّصال به مادّه در آب، با إستصحاب عدم أزلی ثابت شده و بالنتیجه آبی که شک در إتّصال آن به مادّه داریم محکوم به إنفعال است.

در مقابل مرحوم نائینی ره می گوید: «حفظتَ شیئاً و غابَت عنک أشیاء » آن چه تحت عام بعد از تخصیص باقی مانده عبارت است از موضوع عام با وصف اتّصاف به عدم عنوان خاص و در مثال مذکور موضوع حکم، عالم متّصف و مقید به عدم فسق است زیرا آن چه از تحت عام خارج شده یک قسم از دو قسم عالم است که وصفی از أوصاف عام است و همچنین نقیض آن که تحت عام بعد از تخصیص باقی می ماند باید عالم متّصف به عدم فسق باشد در نتیجه باقیمانده عام بعد از تخصیص، موضوع مرکّب نیست بلکه موضوع مقید است یعنی عالم به وصف عدم فسق یا آب متّصف به عدم إتّصال به مادّه از این جهت إستصحاب عدم أزلی نسبت به عدم فسق، إتّصاف جزء دوّم موضوع یعنی اتّصاف به عدم فسق را نمی کند.

مرحوم نائینی ره برای إتّصاف عدم صحّت در إستصحاب عدم أزلی سه مقدّمه ذکر می کند:

المقدمة الأوّلی: آن چه تحت عام بعد از تخصیص باقی می ماند عبارت است از موضوع عام با اتّصاف آن به غیر وصف خاص حال اگر عنوان خاص أمر وجودی باشد نتیجه تخصیص این است که عام، مقید به عنوان عدمی می شود در مثال «اکرم العلماء»و «لا تکرم الفساق منهم» موضوع عام بعد از تخصیص عالم متّصف به عدم فسق است و اما اگر عنوان خاص أمر عدمی باشد نتیجه تخصیص این است که عام مقید به عنوان وجودی می شود و در مسأله ما نحن فیه در آب قلیل نتیجه تخصیص عام به خاص این می شود که آب قلیل متّصف به عدم إتّصال به مادّه با ملاقات نجس منفعل می شود زیرا نقیض اتّصاف آب به إتّصال مادّه بنحو کان ناقصه، اتّصاف آب به عدم إتّصال به مادّه است بنحو لیس ناقصه نه عدم وجود ماده.

المقدمة الثانیة: موضوع حکم در لسان دلیل اگر مرکّب از جوهر و عرض باشد بازگشت این مرکّب همیشه به وجود نعتی خواهد بود مثلاً اگر موضوعِ حکمِ عدم إنفعال، ماء متّصف به کریّت باشد که در این مثال آب جوهر و کریّت عرض است، در حقیقت کریّت، وصفِ از برای آب است یا اگر موضوعِ حکم إنفعال، ماء قلیل متّصف به عدم مادّه باشد در حقیقت اتّصاف به عدم مادّه وصف ماء است در هر دو مورد موضوع ما مرکّب از وصف و موصوف است و جزء دوّم آن عدم نعتی به صورت قیدیت است و هکذا در مثال «اکرم عالم» «لا تکرم العالم الفاسق» باقی تحت عام «العالم الغیر الفاسق» است که غیر فاسق وصف از برای عالم است.

و اما اگر موضوع حکم در لسان دلیل مرکّب از دو جوهر یا دو عرض در موضوع واحد یا در دو موضوع مختلف باشند یک جزء از مرکّب نمی تواند صفت برای جزء دیگر واقع شود و بازگشت آن به اتّصاف و تقیید نیست بلکه به اضافه کردن عرض یا جوهر به دیگر است و در طرف نقیض نفی آن جوهر یا عرض است بدون تقیید عام به اتّصاف به جوهر یا عرض مقارن، در طرف نقیض هم برای إتّصاف حکم عام وجود أصل عام و نبود جوهر یا عرض مقارن کافی است. مثلاً اگر مولی بگوید اکرم العلماء و در دلیل مخصّص بگوید لا تکرم زیداً و عمراً در این جا نمی توان زید و عمر را وصف برای عنوان عالم لحاظ نمود و هیچ کدام از این دو جوهر صفت از برای عام واقع نمی شود و یا اگر مولی بگوید اکرم العالم و الهاشمی در این صورت نیز هیچ کدام از این دو عنوان وصف برای دیگری واقع نمی شود بلکه هر کدام به منزله مفاد کان تامه است که نقیض آن لیس تامه یعنی نبود وصف یا جوهر مقارن است و این بر خلاف موردی است که موضوع عام جوهر متّصف به عرض باشد مثل «اکرم الرجل العادل» که خواه ناخواه بازگشت آن به اتّصاف جوهر به عرض است که مفاد کان ناقصه خواهد بود ونقیض آن جوهر متّصف به عدم عرض یعنی رجل متّصف به عدم عدالت است به صورت مفاد لیس ناقصه.از طرفی طبق قواعد منطق در صورتی وجود و عدم تقیض یکدیگرند که هر دو در یک رتبه باشند در نتیجه در تحقّق تناقض وحدت رتبه شرط است با توجه به این مطلب نقیض عالم متّصف به عدالت، عالم متّصف به عدم عدالت خواهد بود یعنی اگر وصف عدالت قید موضوع و وصف برای ذات موضوع واقع شود نقیض آن اتّصاف به عدم همان وصف است نه عدم وجود وصف مطلقا زیرا وجود نعتی با عدم مطلق تناقضی ندارد نسبت بین آن دو عدم و ملکه است همانند بصر و اعمی از این جهت به کسی اعمی گفته می شود که قابلیت برای بینایی را داشته باشد فلذا دیوار نمی تواند نقیض برای بینایی باشد. با این حال اگر وصف عدالت وصف برای ذات موضوع واقع شود نقیض آن اتّصاف به عدم همان وصف است نه عدم وجود وصف مطلقا زیرا وجود نعتی با عدم مطلق تناقضی ندارد.

حال اگر موضوع عام مقید به وصفی از أوصاف عرضی خود واقع شود آن چه بعد از تخصیص تحت عام باقی می ماند عام با وصف عدم اتّصاف به مخصّص است مثلاً اگر مولی در دلیل عام بگوید: اکرم العالم سپس در دلیل مخصّص دیگر بگوید لا تکرم الفاسق نقیض آن عبارت است از عالمی که متّصف به عدم فسق است نه این که عالم و نبود فسق و هکذا در ما نحن فیه دلیل عام عبارت است از «الماء القلیل ینفعل» و دلیل خاص عبارت است از «الماء الذی له مادّه لا ینفعل» حال بعد از تخصیص موضوعِ حکم إنفعال آب قلیلی است که متّصف به عدم مادّه باشد «الماء المتّصف بعدم الإتّصال بالماده» در نتیجه با إستصحاب عدم وجود مادّه در آب اتّصاف به عدم مادّه در آب ثابت نمی شود.

المقدمة الثالثة: عدم أزلی را قبول داریم به این معنی که وقتی آب نبود وصف کریّت هم وجود ندارد و یا وقتی آب نبود وصف إتّصال به مادّه هم برای آب وجود ندارد و نبود این أوصاف از جهت سالبه به انتفاء موضوع است و این أصل در جایی کاربرد دارد که موضوع ما عدم محمولی باشد ولی اگر موضوع ما بعد از تخصیص عدم نعتی باشد مثل: «الماء المتّصف بعدم الإتّصال بالماده» یا «العالم الذی لا یکون له الفسق» در این صورت با إستصحاب عدم ازلی، عدم نعتی ثابت نمی شود زیرا عدم نعتی صفت و قید موضوع و از قبیل عدم ملکه است بر خلاف عدم أزلی که أمر عدمی و غیر وصفی است فيصح أن يقال: «علمُ زيدٍ لم يكن، و لا يصح أن نقول «زيدٌ كان غيرُ عالم».

فلذا نمی توان بعد از إستصحاب عدم کریّت آب أزلاً یعنی عدم کریّت قبل از تحقّق آب نتیجه گرفت که پس آب متّصف به عدم کریّت است الا علی الأصل مثبت و یا نمی توان با إستصحاب عدم قریشیت إتّصاف نمود که پس این زن متّصف به عدم قریشیت است زیرا نقیض اتّصاف به کریّت و اتّصاف به قریشیت اتّصاف به عدم کریّت و اتّصاف به عدم قریشیت است و با استصاب عدم أزلی یعنی عدم محمولی، اتّصاف موضوع به عدم کریّت و عدم قریشیت که عدم نعتی است نمی شود.

حال در ما نحن موضوع برای حکم عدم إنفعال، آب متّصف به عدم کریّت است چنین موضوعی فرض این است که حالت سابقه اش معلوم نیست و آن چه حالت سابقه متیقنه دارد و در آن إستصحاب جاری می شود إستصحاب عدم اتّصاف آب به کریّت قبل از تحقّق آب است این إستصحاب موضوع را ثابت نمی کند مگر بنابر أصل مثبت یعنی از أصل عدم أزلی نتیجه بگیریم که پس آب متّصف به عدم کریّت است. الحاصل من المقدمات المذکوره:

المقدمة الأوّلی: ان التخصیص بعنوان وجودی یقتضی تعنون العام بعنوان العدمی.

المقدمة الثانیة: ان العدم الماخوذ فی الموضوع عدم النعتی لا العدم المحمولی.

المقدمة الثالثة: ان العدم النعتی کالوجود النعتی یحتاج الی وجود الموضوع لا محاله و ان التقابل بيّنها تقابل العدم و الملکة.

فیترتّب علی هذه المقدمات: لایجری إستصحاب العدم النعتی اذ المفروض الشک فی الحاله السابقه و اما العدم الأزلی فهو و ان کان متیقنا الا انه لا یثبت التقیید اعنی العدم النعتی للموضوع الا بالأصل المثبت.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo