درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: الماء الجاری، هل ینفعل الماء الجاری اذا شک فی ان له المادّه أم لا؟

قال السیّد ره فی العروه: المسألة الثانیه: إذا شك في أن له مادة أم لا‌ و كان قليلا ينجس بالملاقاة‌

بحث در آب جاری قلیلی است که در إتّصال آن به مادّه شک داریم و نمی دانیم آیا متّصل به مادّه شده تا با ملاقات نجس منفعل نشود یا متّصل نشده تا منفعل شود، آیا چنین آبی با ملاقات نجس منفعل می شود یا خیر؟ صاحب عروه ره معتقد است که چنین آبی محکوم به نجاست است برخی از فقهاء وجوهی را برای تنجّس آن ذکر نموده اند که دو وجه آن در جلسه قبل ذکر شد وجه أوّل تمسّک به عام در شبهه مصداقیه، وجه دوّم تمسّک به قاعده مقتضی و مانع، و اما وجه سوّم، ضابطه کلی است که محقّق نائینی ره در ضمن مثال «لا تدخل عَلَيَّ أحداً إلا أصدقائي» مطرح نموده و آن را به عنوان یک أصل مسلّم پذیرفته و در فروع مختلف فقهی طبق آن فتوی داده است:

مرحوم نائینی ره می فرماید اگر حکم الزامی أعم از وجوبیه یا تحریمیه روی عنوان عامی برود سپس از عنوان عام افرادی إستثناء شده یا تخصیص بخورند به عنوان وجودی، در صورتی فرد داخل در عنوان وجودی مخصّص و مستثنی است که آن عنوان وجودی مخصّص إحراز شود ولی اگر فرد مشکوک باشد مرجع عموم عام خواهد بود مثلاً اگر مولی به عبد خود بگوید: «لا تدخل عَلَيَّ أحداً إلّا أصدقائي» در اینجا حکم الزامی روی عنوان عام «أحداً» رفته و عنوان أصدقاء إستثناء شده است حال اگر عبد إحراز کند که فردی یقیناً صدیق مولی بوده و عنوان صدیق بر آن صادق است می تواند آن فرد را داخل در مستثنی دانسته و به او اجازه دخول بدهد و اما در صورت شک، مرجع عموم عام یعنی لا تدخل خواهد بود.

و اما در ما نحن فیه، مقتضای مفهوم دلیل «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء» حکم عامی است:«اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه النجس» یعنی هر آب قلیلی با ملاقات نجس متنجّس می شود بر این عام یک تخصیص وارد شده و آن آب قلیلی است که متّصل به مادّه باشد «الماء القلیل اذا کان له مادةٌ لا یتنجّس بملاقاة النجس» در نتیجه با توجه به ضابطه مذکور در صورتی آب قلیل داخل در مستثنی بوده و منفعل نمی شود که إتّصال آب به مادّه إحراز شود ولی اگر آبی اتصالش به مادّه مشکوک باشد چون وجود مادّه در آن إحراز نشده، به مقتضای قاعده مذکور داخل در عنوان عام بوده و به مجرّد ملاقات با نجس منفعل می شود.

إشکال مرحوم أستاد خویی را در قاعده مذکور: مرحوم أستاد خویی ره در این قاعده مناقشه نموده و می فرماید این قاعده أوّلاً

در همه جا جاری نیست، ثانیاً این قاعده در فرض جواز تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص جاری است که عمدتاً فقهاء آن را حجت نمی دانند مثلاً اگر مولی در دلیل عامی به عبد خود بگوید: «اکرم کل عالم» و در دلیل خاص بگوید «لا تکرم العالم الفاسق» حال اگر عالمیت فردی معلوم و فسق او مشکوک باشد نمی توان او را داخل در عموم عام دانست زیرا عام بعد از تخصیص در ماسوای مخصّص حجیّت دارد یعنی عالم عادل و چون دخول این فرد در عام مخصّص یعنی عالم عادل مشکوک است، درحقیقت صدق عنوان عالم عادل به این فرد مشکوک است از این جهت نمی توان به عموم عام تمسّک نمود.

همچنان که اگر مولی بگوید اکرم العلماء و عالمیت فردی مشکوک باشد نمی توان به عموم عام در فرد مشکوک العالم تمسّک نمود از همین قبیل است عام مخصّص «عالم عادل» که اگر در عدالت فردی مشکوک باشد نمی توان به عموم عام تمسّک نمود در نتیجه این وجه سوّم در فرضی مطرح است که تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص را جائز بدانیم.

الوجه الرابع: إستصحاب عدم اتّصاف آب قلیل به مادّه «إستصحاب عدم ازلی».

توضیح ذلک: در صورتی که موضوع حکم مرکّب از دو جزء باشد چنان چه یک جزء آن بالوجدان و جزء دیگر آن با إستصحاب ثابت شود بلا شک موضوع ثابت شده و حکم بر آن مترتّب می شود مثلاً موضوع ارث مرکّب از موت مورث و إسلام وارث است حال اگر موت مورث بالوجدان ثابت شود ولی إسلام وارث مردّد باشد چنان چه وارث سابقاً مسلمان بوده با إستصحاب إسلام، جزء دوّم موضوع، ثابت شده و ارث آن فرد جائز خواهد بود و به عکس چنان چه حالت سابقه وارث قبل از موت مورث، کفر بوده با إستصحاب عدم إسلام جزء دوّم منتفی شده و ارث نیز منتفی می شود.

مثال إستصحاب عدم ازلی: اگر در قریشی بودن زنی نسبت به جریان أحکام حیض «کل امرء تحیض الی خمسین الا القریشیه» شک کردیم و ندانستیم آیا زن معيّن ی قریشی است یا خیر، أصل مرئه بودن که یقینی است و عدم سیادت را به وسیله إستصحاب عدم أزلی ثابت نموده و حیض وی به خمسین سنة ثابت می شود، به این صورت که می گوییم: زمانی که این زن وجود نداشت وصف قریشیت نیز منتفی بود حال که موجود شد و به دنیا آمد شک داریم که آیا متّصف به این صفت شده یا نه؟ فالأصل عدمه.

تحریر محلّ نزاع: صور شک در وجود ماده:

1. صورت أوّل: آب قلیلی که شک در وجود مادّه در آن داریم حالت سابقه آن وجود مادّه باشد یعنی سابقاً دارای مادّه بوده و الآن شک در بقاء مادّه داریم در این صورت بلا إشکال إستصحاب بقاء مادّه جاری شده و مقتضای آن عدم إنفعال چنین آبی هنگام ملاقات با نجس است.

2.صورت دوّم: به عکس مورد أوّل است یعنی حالت سابقه آب عدم إتّصال به مادّه باشد در این صورت إستصحاب عدم وجود مادّه در آب جاری شده و مقتضای آن إنفعال چنین آبی هنگام ملاقات با نجس است.

3. صورت سوّم: آب قلیلی که شک در وجود مادّه در آن داریم حالت سابقه اش معلوم نیست.

4. صورت چهارم: آب قلیل سابقاً دارای مادّه بوده و زمانی هم مادّه از آن زائل شده است ولی تاریخ آن مجهول است یعنی نمی دانیم که آیا أوّل مادّه بوده بعد زائل شده یا در یک زمان بدون مادّه بوده بعد دارای مادّه شده است به تعبیر دیگر در تقدّم و تأخّر إتّصال آب قلیل جاری به مادّه شک داریم.

فعلاً محلّ نزاع صورت سوّم است، مقتضای جمع بین دو دلیل: «إنفعال الماء القلیل» و «عدم إنفعال الماء الذی له الماده» این است که آب قلیلی که دارای مادّه نیست با ملاقات نجس منفعل می شود زیرا موضوع مرکّب از دو جزء است: جزء أوّل آب قلیل است جزء دوّم عدم إتّصال به مادّه است حال اگر جزء أوّل یعنی قلّت آب بالوجدان محرز شود و جزء دوّم آن یعنی عدم إتّصال به مادّه با إستصحاب عدم اتّصاف آب به مادّه ثابت شود موضوع مرکّب محقّق شده و چنین آبی با ملاقات نجس متنجّس خواهد شد إستصحاب در اینجا همان إستصحاب عدم أزلی است که در صحّت جریان آن بین بزرگان إختلاف است و در ما نحن فیه عدم إتّصال آب به مادّه با إستصحاب عدم أزلی ثابت می شود به این صورت که می گوییم قبل از این که آب وجود پیدا کند متّصف به إتّصال مادّه هم نبود حال که آب وجود پیدا کرده،شک داریم آیااتّصاف به إتّصال مادّه حاصل شده یا نه،فالأصل عدمه.

آیا می توان با إستصحاب عدم أزلی حکم به تنجّس آب نمود یا خیر؟ مرحوم نائینی ره إستصحاب عدم أزلی را در ما نحن فیه حجت نمی داند در مقابل مرحوم أستاد خویی ره و مرحوم حکیم ره و مرحوم آخوند ره إستصحاب عدم أزلی را حجت می دانند برای واضح شدن مطلب چند مقدّمه به عرض می رسد:

در حجیّت إستصحاب عدم أزلی إختلاف است برخی از فقهاء قائلند که با إستصحاب عدم أزلی نمی توان إتّصاف عدم نعتی نمود مثلاً اگر موضوع ما در «اکرم العلماء ولا تکرم العالم الفاسق» بعد از تخصیص عالم غیر فاسق باشد و عالم بودن فرد بالوجدان ثابت شود اگر خواسته باشیم با إستصحاب عدم فسق جزء دوّم را ثابت کنیم صحیح نیست زیرا عدم فسق عدم نعتی است نه عدم محمولی تا این که با إستصحاب عدم أزلی ثابت شود در نتیجه اگر شک در عدالت فرد داشته باشیم با إستصحاب عدم أزلی ثابت می شود این عالم متّصف به فسق نیست ولی ثابت نمی شود که این عالم متّصف به عدم فسق است و هکذا موضوعِ حکم إنفعال آب قلیل بعد از تخصیص، آب قلیلی است که متّصف به عدم مادّه باشد در نتیجه با إستصحاب عدم أزلی نمی توان عدم

به عبارة اخری: قضیه حملیه به حسب موضوع به دو صورت است تاره قضیه معدوله المحمول است مثل: «زید لا قائم» این قضیه موجبه است ولی محمول آن عدم نعتی است واخری سالبه محصله است مثل:«لیس زید بقائم»این قضیه سالبه و عدم محمولی است مرحوم آخوند ره در مبحث عام و خاص در ایقاظ می فرماید: آن چه تحت عام بعد از تخصیص باقی می ماند وجود عام با نبود مخصّص است «الماء الذی لم یکن متصفاً بإتّصال الماده» و می توان نبود مخصّص را با إستصحاب عدم أزلی ثابت نمود در مقابل مرحوم نائینی ره می فرماید آن چه تحت عام بعد از تخصیص باقی می ماند وجود عام با اتّصاف به عدم مخصّص است «الماء المتّصف بعدم الإتّصال بالماده» که عدم نعتی می شود و إستصحاب عدم أزلی إتّصاف عدم نعتی نمی کند مگر بنابر أصل مثبت مثلاً در مرئه مردّد بین قریشی و عدم قریشی مرحوم آخوند ره می فرماید موضوع بعد از تخصیص مرئه ای است که قریشی نباشد در مقابل مرحوم نائینی ره می فرماید موضوع بعد از تخصیص مرئه با اتّصاف به عدم قریشیه است که عدم نعتی است توضیح بیشتر در جلسه آینده إن شاء اللّه خواهد آمد.