< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

97/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتابُ الطَّهارة، احکام الماء الجاری، ما هو الماء الجاری؟ الانفعال الماء الجاری من غير مادة‌ نابعة.

سخن در این بود که آب جاری قلیلِ متّصل به ماده با ملاقات نجس متنجس نمی شود در جلسات قبل برخی از ادله ای که بدان تمسک شده بود تفصیلاً مورد نقد و بررسی قرار گرفت و اما اجمال آن ادله:

دلیل اول: روایاتی که در آن سوال از حکم بول شده است، و امام در جواب فرمودند:«لَا بَأْسَ» از این کلام برخی به دلالت التزامی استفاده نمودند که وقوع بول در آب جاری موجب تنجس آن نمی شود و به اطلاق شامل آب جاری قلیل نیز می شود.

دلیل دوم: روایات مرسله راوندی، دعائم الاسلام و فقه رضوی است که به منطوق، دلالت بر عدم تنجس آب جاری داشته و به اطلاق شامل آب جاری قلیل نیز می شود این روایات اگر چه از نظر دلالت تام است ولی از نظر سند مخدوش است.

دلیل سوم: روایت محمد بن مسلم است که راوی از کیفیت تطهیر شیء متنجس به بول سوال می کند، امام در مقام جواب می فرماید: اگر در تشت آب شسته شود باید دو بار آن را بشویید و اما اگر در آب جاری شسته شود یک بار شستن در طهارت آن کافی است، این کلام به اطلاق شامل آب جاری قلیل دارای ماده نیز می شود مرحوم حکیم ره و سیدنا الاستاد ره در تمام این ادله مناقشه نمودند.

دلیل چهارم: تمسک به روایت داود بن سرحان، در این روایت عاصمیت آب حمام تشبیه شده به مطلق آب جاری، اعم از این که آب جاری قلیل باشد یا کثیر یعنی عاصمیت آب جاری مسلم فرض شده از این جهت آب حمام بدان تشبیه شده است که ما در این دلیل مناقشه کرده و گفتیم کلام امام ممکن است ناظر به نهرهای جاری کثیر باشد در نتیجه تشبیه در این روایت نیز ناظر به این بخش از آب ها بوده، فلذا وجه شبه در تشبیه آب حمام به آب جاری، جهت کثرت آب جاری بوده نه جهت اتصال آن به منبع تا نتیجه بگیریم که آب جاری قلیل نیز به جهت اتصال به منبع منفعل نمی شود و لا اقل این روایت از جهت وجه شبه مجمل بوده و نمی توان بدان تمسک نمود.

دلیل پنجم: تمسک به صحیحه ابن بزیع، مرحوم استاد خویی ره این روایت را عمده مستند خود در قول به عدم تنجس آب جاری قلیل ذکر نموده و می فرماید تعلیل در این روایت «لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً» از دو حال خارج نیست یا تعلیل برای ذیل روایت است «فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ» یا برای صدر روایت «مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ» اما اگر تعلیل برای ذیل روایت باشد معنی این می شود که با زوال تغیّر، آب چاه به علت داشتن ماده پاک خواهد شدو اما اگر تعلیل برای صدر روایت یعنی برای وسعت آب چاه باشد در این صورت معنی این می شود که حکم آب چاه به علت داشتن ماده وسعت دارد یعنی رافع و دافع نجاست است حال اگر آب چاه به علت وجود ماده در آن رافع و دافع نجاست باشد آب جاری قلیل نیز با توجه به همین تعلیل «لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً» رافع و دافع نجاست خواهد بود و با ملاقات نجس منفعل نمی شود.

مرحوم استاد خویی ره از این تعلیل «لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً»استفاده نمودند که آب جاری به جهت اتصال به منبع متنجس نمی شود و از همین تعلیل استفاده نمودند که منشأ آب جاری چنانچه برف باشد گرچه ،به جهت داشتن ماده جاری محسوب می شود ولی چون ماده در آن استمرار ندارد به مقتضای همین تعلیل «العله یعمم و یخصص» آبی که ماده ندارد و یا ماده در آن دوام ندارد حکم ماء البئر را ندارد چه آن که ماء البئر اخص خواهد بود.

اشکال استاد اشرفی : چنان که قبلا گفتیم آب جاری شامل این نهرها نیز می شود زیرا بخش کثیری از منابع آب های جاری روی زمین همین آب هایی هستند که از ذوب شدن برف ها تشکیل شده در نتیجه در صدق جاری ذی الماده لازم نیست در تمام سال آب جریان داشته باشد بلکه آب جاری از کوه ها که از ذوب شدن برف ها جاری می شود و مدت زیادی استمرار دارد بر آن آب جاری ذی الماده صادق است بله اگربرف به مقدار کمی باشد که مثلا یک ساعت یا چندساعت بر زمین جاری می شود چنین آبی را نمی توان آب جاری ذی الماده به شمار آورد سرانجام هر آبی که دارای منبع باشد به طوری که اگر از آن بر داریم دوباره جایگزین می شود بر چنین آبی، آب جاری ذی الماده صادق بوده و احکام آن را خواهد داشت.

مرحوم سید ره در ادامه مساله مذکور می فرماید در صدق آب جاری و اتصال به منبع لازم نیست که اتصال آب جاری به منبع به صورت فوران باشد بلکه اگر به صورت قطره قطره نیز از منبع خارج شده و جاری شود در این صورت نیز بدان اطلاق آب جاری ذی الماده می شود. «سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح و مثله كل نابع و إن كان واقفا».

مسألة 1: [في بيان حكم الجاري على الأرض من غير مادة] الجاري على الأرض من غير مادة‌ نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة و إن كان قليلا‌.

در این مساله صاحب عروه ره می فرماید: اگر آب جاری متصل به ماده نباشد نه به صورت جوشش و نه حتی به صورت رشح، در ابن صورت اگر مجموع آب جاری کمتر از کر باشد به مجرد ملاقات با نجس متنجس می شود مثل آب حوضچه های حمام که به خزینه متصل است که اگر مقدار آب موجود در خزینه کمتر از کر باشد طبعاً آب حوضچه های حمام با ملاقات نجس متنجس می شود بلکه اگر آب خود خزینه نیز با نجس ملاقات کند متنجس می شود.

مرحوم سید ره یک مورد را از حکم تنجس آب جاری قلیل که متصل به ماده نیست، استثنا می کند و آن موردی است که آب جاری قلیل اتصال به ماده ندارد ولی از بالا بر روی شیء نجس جاری شود که در این صورت بخش آب جاری در قسمت بالا متنجس نمی شود و ما در ضمن مباحث قبل گفتیم: در انتقال نجاست هم سطح بودن یا بالا بودن شیء نجس شرط است در نتیجه اگر شیء نجس در طرف پایین واقع شود و آبی که با آن ملاقات کرده در طرف بالا باشد موجب انتقال نجاست به آب بالا نمی شود زیرا در این صورت به قول استاد خویی ره یک دافع داریم و یک مدفوع که این دو عرفاً متعددند و عرف آن دو را یکی تلقی نمی کند مثلاً اگر کسی برای شستشو به دست کافر آب بریزند مجرد اتصال آب از بالا به دست کافر موجب نمی شود که ظرف آب هم متنجس شود زيرا آب قسمت پایین با آب قسمت بالا به نظر عرف دو آب شمرده شده از این جهت تنجّس قسمت پایین موجب تنجس قسمت بالا نمی شود.

لکن به نظر ما سرّ در عدم تنجس آب در قسمت بالا همان ارتکاز عرفی در عدم سرایت نجاست از پایین به بالا است در نتیجه اگر آب از قسمت بالا یا به صورت تدافعی بر مایع نجس وارد شود متأثر از نجس نمی شود فلذا صحیح نیست که بگوییم مایع دافع و مدفوع در نظر عرف متعددند و از راه تعدد، سلب نجاست از آب واقع در قسمت بالا کنیم بلکه به نظر ما اساس تنجّس به سرایت است و در موارد تدافع چون در ارتکاز عرفی مایع مدفوع نمی تواند به مایع دافع سرایت داشته باشد آب واقع در قسمت بالا متنجس نمی شود.

مسألة 2: إذا شك في أن له مادة أم لا‌و كان قليلا ينجس بالملاقاة.‌

تا بحال گفتیم آب کمتر از کر اگر متصل به منبع نباشد به مجرد ملاقات با نجس متنجس می شود ولی اگر متصل به ماده باشد متنجس نمی شود مرحوم سید ره در این مساله حکم مورد شک را بیان می کند یعنی اگر در اتصال آب به منبع شک کردیم و ندانستیم که آیا متصل به منبع هست تا منفعل نشود یا متصل نیست تا این که منفعل شود، صاحب عروه ره معتقد است که چنین آبی با ملاقات نجس محکوم به نجاست است.

و حال آن که به مقتضای قاعده طهارت «کُلُّ شیءٍ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِرٌ» «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» و اطلاق ادله، چنین آبی محکوم به طهارت است لکن در همین صورت برخی در حکم به نجاست آب جاری که شک در اتصال آن به منبع داریم ادله ای برای طهارت آن ذکر نموده اند از جمله:

1. تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص: اگر عامی مثل «اکرم کل عالم» تخصیص بخورد به «لا تکرم الفاسق» حال اگر فردی می دانیم عالم است ولی شک در فسق او داریم یعنی نمی دانیم آیا داخل در مخصص است یا نه، در اینجا برخی گفته اند می توان در این فرد مشکوک به عموم عام «اکرم کل عالم» تمسک نموده و فرد مشکوک را داخل حکم عام بدانیم زیرا عالم بودن فرد مسلم است و شک در فسق او داریم از این جهت می توان در فرد مشکوک تمسک به عموم عام نماییم از جمله مرحوم شیخ ره در مکاسب که به عموماتی که تخصیص خورده بسیار تمسک نموده است و همچنین صاحب عروه ره در عروه در موارد بسیاری تمسک به عام در شبهه مصداقیه نموده و بر طبق آن فتوی داده است «به تعلیقه کتاب التنقیح مراجعه شود».

در مقابل اکثر فقهاء تمسک به عام در شبهه مصداقیه را صحیح نمی دانند زیرا عام بعد از تخصیص در ماسوای مخصص حجیت دارد در نتیجه اگر در فسق عالمی شک کنیم نمی توانیم به اطلاق اکرم العلماء تمسک نماییم.

تطبیق با مساله ما نحن فیه: ما یک عام داریم «کل ماء قلیل لاقی نجسا فهو متنجس» که این عام هم مستفاد از منطوق روایات و هم مستفاد از مفهوم برخی از روایات است.[1]

این عام طبق روایات تخصیص خورده به آب قلیلی که دارای ماده باشد که در این صورت متنجس نمی شود «الماء القلیل الذی له الماده لا یتنجس» حال اگر شک کردیم در آب قلیلی که آیا دارای ماده است یا خیر، آیا می توانیم تمسک به عموم عام «کل ماء قلیل لاقی نجسا فهو متنجس» نموده و قائل به تنجس آب قلیلی شویم که شک داریم آیا دارای ماده است یا خیر؟ مساله مبنایی است.

کیفیت تمسک به عام در شبهه مصداقیه: إنّ مقتضى عموم ما دلّ على انفعال القليل بملاقاة النجس، نجاسة كل ماء قليل لاقته النجاسة، و قد خرج عنه القليل الذي له مادّة، و لا ندري أن القليل في المقام من أفراد المخصص و أن له مادّة حتى لا ينفعل، أو أنّه باق تحت العموم و لا مادّة له فينفعل بالملاقاة، فنتمسك بعموم الدليل‌ و به نحكم بانفعاله.

برخی در تمسک به عام در شبهه مصداقیه اشکال کرده و گفته اند عام بعد از تخصص تنها در ماسوای مخصص حجت است و اگر شک کردیم در فردی که آیا داخل در مخصص است یا خیر، نمی توان به عموم عام تمسک نمود زیرا در مثل «اکرم کل عالم» که تخصیص خورده به «لا تکرم الفساق» آن مقداری که یقین به وجوب اکرام داریم خصوص عالم غیر فاسق است ولی اگر در فسق فردی شک کنیم شک در اصل شمول عام نسبت به این فرد داشته و مجرای اصاله البرائه است.

2. قاعده مقتضی و مانع:

تقریب استدلال به قاعده مذکور: اگر در جایی مقتضی محرز باشد و شک در وجود مانع کردیم حکم مقتضی را جاری نموده و به احتمال وجود مانع ترتیب اثر نمی دهیم مثلا اگر کسی می داند که خانه اش مقتضی آتش گرفتن را داشته و شک در وجود مانع کند یعنی احتمال دهد که مانعی مثل رطوبتی مانع سوختن خانه او شده باشد در این مورد با احتمال وجود مانع به مقتضی ترتیب اثر می دهد و اما در ما نحن فیه چون آب قلیل مقتضی تنجس را دارد اگر در آبی شک کردیم که بوسطه احتمال وجود مانع که وجود ماده باشد آیا مقتضی اثر خود را که تنجس به مجرد ملاقات با نجس باشد، گذاشته یا نه؟ مقتضای قاعده مذکور این است که باید ترتیب اثر دهیم و از آن آب اجتناب کنیم درمقابل برخی گفته اند قبل از تمسک به قاعده مقتضی و مانع قاعده استصحاب

وجود دارد که حاکم و مقدم بر این قاعده است.

تقریب استدلال: إن ملاقاة النجاسة للماء القليل مقتضية للانفعال، و اتصاله بالمادّة مانع عن الانفعال و كلما علمنا بوجود المقتضي و شككنا في ما يمنع عن تأثيره نبني على عدم المانع و على وجود المعلول.

 


[1] . «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo