< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

97/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتابُ الطّهارة، أحکام الماء الجاری، ما هو الماء الجاری؟ هل ینفعل ماء الجاری القلیل بملاقاة النجس أم لا؟

فصل الماء الجاري‌: و هو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير سواء كان كرا أو أقل و سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح و مثله كل نابع و إن كان واقفا.

گفتیم آب جاری ولو این که کمتر از کر باشد چنانچه متّصل به مادّه باشد مثل آب کر عاصمیت داشته و با ملاقات نجس منفعل نمی شود خلافاً للعلّامه ره و الشهید الثانی ره که قائل به إنفعال آب جاری قلیل شده اند در این جهت برخی از أدلّه ای که مرحوم همدانی ره و دیگران ذکر نموده بودند در جلسه قبل بررسی شد و مرحوم أستاد خویی ره در تمام آن أدلّه مناقشه نموده و می فرماید از هیچ یک از این أدلّه عدم إنفعال آب جاری قلیل إستفاده نمی شود و عمده دلیلی که برای عدم إنفعال آب جاری قلیل بدان تمسّک شده صحیحه ابن بزیع است: تمسّک به صحیحه اسماعیل بن بزیع در ما نحن فیه:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً.[1]

خاطره: در نجف که در درس مرحوم أستاد خمینی ره شرکت می کردیم گاه ساعت درس تغییر می کرد و از این جهت برخی از طلاب محترم دیرتر به درس أستاد حاضر می شدند مرحوم إمام ره به شوخی می فرمودند دقیقاً مشخص کنید چه ساعتی همه طلاب در درس حاضر می شوند که ما هم همان ساعت در درس حاضر شویم «کنایه از این که طلاب به موقع در درس حاضر شوند»

کیفیّت استدلال: جمله «لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً» مسلّماً تعلیل از برای رفع نجاست و عدم إنفعال آب چاه بعد از زوال تغیّر است این تعلیل از دو حال خارج نیست یا تعلیل برای ذیل روایت است «فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ» یا برای صدر روایت «مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ» اما اگر تعلیل برای ذیل روایت باشد معنی این می شود که با برگشتن طعم و بوی أوّلیه آب چاه و زوال تغیّر، آب چاه به علّت داشتن مادّه طاهر خواهد شد یعنی نجاست حاصل در خود را رفع خواهد کرد که از این کلام إستفاده می شود که دافع نجاست هم خواهد بود زیرا اگر چیزی رافع نجاست باشد به طریق أوّلی دافع نجاست هم خواهد بود یعنی اگر آب چاه در فرض زوال أوصاف نجس، بواسطه داشتن مادّه نجاست را از خود رفع کرده و آب چاه را پاک کند به طریق أوّلی آب چاه از خود نجاست را دفع نموده و با ملاقات نجس منفعل نمی شود به تعبیر دیگر اگر آب چاه مطهر غیر باشد به طریق أوّلی منفعل و متنجّس نیز نمی شود از این جهت گفته می شود «دَفعُ الشیء أسهلُ من رفع الشیء» حال اگر آب چاه بواسطه وجود مادّه در آن، دافع و رافع نجاست باشد آب جاری قلیل نیز با توجه به همین تعلیل «لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً» رافع و دافع نجاست خواهد بود.

و اما اگر تعلیل «لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً» برای صدر روایت یعنی برای وسعت آب چاه «مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ» باشد چنان که قبلاً گفتیم مراد از واسعٌ در روایت وسعت در حکم است در این صورت معنی این می شود که حکم آب چاه به علّت داشتن مادّه وسعت دارد یعنی رافع و دافع نجاست است و چیزی آن را فاسد نکرده و با ملاقات نجس منفعل نمی شود حال اگر آب چاه به علّت وجود مادّه در آن رافع و دافع نجاست باشد آب جاری قلیل نیز با توجه به همین تعلیل «لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً» رافع و دافع نجاست خواهد بود و با ملاقات نجس منفعل نمی شود.

إن قلت: اگر چه مقتضای تعلیل در روایت ابن بزیع «لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً» عدم إنفعال آب جاری است مطلقاً أعم از این که آب جاری به مقدار قلیل باشد یا به مقدار کر، لکن مقتضای إطلاق أدلّه إنفعال آب قلیل این است که هر آب قلیلی با ملاقات نجس منفعل می شود أعم از این که جاری باشد یا غیر جاری، به مقتضای مفهوم دلیل «إذا بَلَغَ الماءُ قَدرَ کُرٍّ لم یُنَجِّسهُ شَیءٌ» آب قلیل با ملاقات نجس مطلقا منفعل می شود «إذا لم یَبلُغ الماءُ قَدرَ کُرٍّ یُنَجِّسهُ النَّجِس» بلکه در برخی روایت به منطوق دلالت بر إنفعال آب قلیل به مجرّد ملاقات با نجس دارد در نتیجه نسبت بین این دو دلیل عام و خاص من وجه است مفاد دلیل أوّل این است که هر آب قلیلی با ملاقات نجس مطلقا متنجّس می شود و مقتضای دلیل دوّم این است که هر آب جاری مطلقا متنجّس نمی شود مادّه إجتماع آب قلیل دارای مادّه است در نهایت روایت ابن بزیع با روایات إنفعال آب قلیل در مادّه إجتماع تعارض و تساقط می کند و مرجع قاعده طهارت یا إطلاقاتی است که دلالت بر طهارت آب دارند «وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً».

جواب إشکال مذکور ضمن ضابطه کلی:

مرحوم شیخ أنصاری ره در کتاب رسائل، بحث تعادل و تراجیح در تعارض دو دلیل می فرماید چنان چه مورد از موارد جمع دلالی باشد یعنی موردی که تعارض بدوی بوده و عرف بین دو دلیل را جمع می کند در این صورت از مورد تعارض و رجوع به مرجحات خارج است مثل موارد عام و خاص یا مطلق و مقید در نتیجه أحکام تعارض و رجوع به مرجحات در جایی جاری است که امکان جمع عرفی بین دو دلیل وجود نداشته باشد مثل این که دو دلیل متباین باشند مثل «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتٌ» و «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ»[2] یا عامین من وجه باشد مثل «اکرم کل عالم» و «لا تکرم الفساق» که در مادّه إجتماع یعنی عالم فاسق تعارض دارند در أمثال این موارد رجوع به مرجحات می شود.

مرحوم شیخ أنصاری ره در ادامه موردی را از این قاعده إستثناء نموده و می فرماید گاهی نسبت بین دو دلیل اگر چه عام و خاص من وجه است ولی دو دلیل از نظر دلالی قابل جمع هستند و آن در جایی است که بین دو عنوان نسبت عام و خاص من وجه باشد لکن تقدیم یکی از آن دو مستلزم لغویت در عنوان طرف دیگر شود ولی تقدیم عنوان دیگر چنین محذوری را نداشته باشد در این صورت در مادّه إجتماع عنوان دوّم مقدم می شود.

خاطره: مرحوم شیخ هاشم قزوینی ره می فرمودند با این که چهارده مرتبه کتاب رسائل مرحوم شیخ ره را تدریس کردم ولی در هر دوره از تدریس مطالب جدیدی را می فهمیدم که در دوره قبل نفهمیده بودم بنده هم که سابقاً در مشهد رسائل را خوانده بودم بعد که به نجف اشرف رفتم مجدد به جهت بازنگری کتاب رسائل آن را با طلبه فاضلی مباحثه نمودم وتازه فهمیدم که حقیقت کلام شیخ ره را متوجه نشده بودم.

مثال شرعی: در یک دسته روایات وارد شده: «خُرْؤُ الطَّائر لا بأسَ به» یعنی فضله پرندگان پاک است، این کلام إطلاق دارد و شامل همه پرندگان حلال گوشت و حرام گوشت می شود، در دسته دیگر روایات وارد شده «خُرْؤُ ما لا یاکل لحمه نجس» یعنی فضله هر حیوان غیر ماکول اللحمی نجس است این کلام نیز إطلاق دارد و شامل همه حیوانات أعم از پرندگان و غیر پرندگان می شود. نسبت بین این دو دسته از روایات عام و خاص من وجه بوده و در مادّه إجتماع یعنی پرنده ما لا یاکل لحمه، تعارض دارند مقتضای إطلاق دلیل أوّل این است که عذره همه پرندگان پاک است أعم از این که حلال گوشت باشد یا حرام گوشت و مقتضای إطلاق دلیل دوّم این است که عذره همه حیوانات حرام گوشت نجس است أعم از این که پرنده باشد یا غیر پرنده در اینجا بین دو دلیل در مادّه إجتماع که پرنده حرام گوشت باشد تعارض است لکن دلیل دوّم در مادّه إجتماع مقدم شده و نتجه اش طهارت عذره پرنده حرام گوشت است زیرا اگر مقدم نشود مستلزم لغویت در ذکر عنوان پرنده «طائر» در لسان أدلّه است.

توضیح ذلک: اگر در محلّ إجتماع که پرنده حرام گوشت باشد عنوان دوّم یعنی «ما لا یاکل لحمه نجسٌ» را مقدم کرده و قائل به نجاست عذره پرنده حرام گوشت شویم لازمه این تقدیم این است که ذکر عنوان أوّل یعنی «خُرْؤُ الطَّائر لا بأسَ به» در روایات لغو باشد زیرا اگر عذره پرنده حرام گوشت نجس باشد که دلیل عنوان دوّم «ما لا یاکل لحمه نجسٌ» دلالت بر آن دارد و ذکر عنوان أوّل «خُرْؤُ الطَّائر لا بأسَ به» در روایات لغو خواهد بود در نتیجه برای این که مستلزم لغویت در ذکر عنوان دوّم نشود ناگزیر باید در محلّ إجتماع آن را مقدم کنیم نتیجه تقدیم در مادّه إجتماع این می شود که فضله دو چیز طاهر است یکی فضله حیوات حلال گوشت و دیگری فضله پرندگان مطلقاً أعم از حلال گوشت و حرام گوشت، ولی چنین محذوری در طرف دیگر وجود ندارد زیرا تحت دلیل «ما لا یاکل لحمه نجس» حیوانات حرام گوشت غیر از پرندگان باقی می ماند.

پیاده کردن قاعده مذکور در ما نحن فیه:

مقتضای دلیل أوّل «تنجّس آب قلیل مطلقاً» آن است که هر آبی با ملاقات نجس متنجّس می شود و مقتضای دلیل دوّم «عدم إنفعال آب جاری» این است که هر آب جاری با ملاقات نجس متنجّس نمی شود، مادّه إجتماع آب جاری قلیل است حال اگر عنوان أوّل یعنی «تنجّس آب قلیل مطلقا» را مقدم کرده و قائل به إنفعال آب قلیل جاری شویم لازمه این تقدیم آن است که ذکر عنوان دوّم یعنی «عدم إنفعال آب جاری ذی الماده» در روایات لغو باشد زیرا اگر مراد از ذکر عنوان آب جاری در روایات تنها آب کر باشد و آب جاری قلیل با ملاقات نجس منفعل شود ذکر عنوان جاری در روایات لغو خواهد بود چرا که آب جاری از دو حال خارج نیست یا به مقدار کر است یا کمتر از کر حال اگر به مقدار کر باشد که أدلّه آب کر دلالت بر عدم إنفعال آن دارد و در عدم إنفعال نیازی به جاری بودن نداریم و اما اگر قلیل باشد و داخل در دلیل «تنجّس آب قلیل» باشد و با ملاقات نجس منفعل شود ذکر عنوان آب جاری در روایات لغو و بی فائده خواهد بود ولی چنین محذوری در تقدیم آب قلیل ذی المادّه وجود ندارد زیرا اگر آب جاری قلیل را از أدلّه «تنجّس آب قلیل»خارج کنیم تحت این عنوان آب های قلیل غیر جاری بوده که با ملاقات نجس منفعل می شوند.[3]

مرحوم سیّد ره در ادامه مسأله مذکور می فرماید آب جاری با ملاقات نجس منفعل نمی شود أعم از این که جریان آب از منبع آن به صورت فوران باشد یا از بالا به صورت قطره قطره روی زمین جاری شود در هر دو صورت به آن إطلاق آب جاری می شود «سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح و مثله كل نابع و إن كان واقفا».

خاطره: نقل شده که پدر مرحوم صاحب حدائق ره در منطقه بحرین که إتّصال آب ها به منبع در آن منطقه معمولاً به صورت رشح بوده، هنگام تنجّس آب چاه دستور می دادند بوسیله سطل به مقدار آب کر در آب چاه بریزند تا آب چاه پاک شود مرحوم صاحب حدائق ره به پدر خود إشکال نمودند که اگر می خواهید پاک شود باید آب کر را یکجا در چاه بریزید تا این که با ملاقات با کر پاک شود و ریختن با سطل موجب طهارت نمی شود پدر ایشان ظاهراً این کلام را پذیرفتند ولی ما به صاحب حدائق ره عرض می کنیم: نیازی به این کار هم نیست زیرا آب چاه ولو بوسیله رشح یعنی قطره قطره مستمرّ اگر جوشش داشته باشد پاک بوده و منفعل نمی شود.

 


[3] مرحوم خویی ره ضابطه مذکور را ذیل مساله زکات در حلی نیز مطرح نموده است: قال ره فی العروه: ولو اتخذ الدراهم والدنانیر للزینه فان خرج عن رواج المعامله لم تجب فیه الزکاه والا وجبت. مرحوم أستاد خویی ره در شرح کلام صاحب عروه «ره»می‌فرماید: تحریر محلّ نزاع: اگر چنانچه درهم و دیناری که به عنوان زینت اختیار شده بطوری استعمال شوند که موجب تغییر و خروج از مسمای درهم و دینار شود مثلا: سکه را سوراخ کنند در این صورت اشکالی نیست. در این که زکات واجب نیست، زیرا حکم وجوب زکات دائر مدار صدق عنوان درهم و دینار است و فرض این است که این عنوان صادق نیست بنابراین زکات ساقط می‌شود، لدوران الحکم مدار الوصف العنوانی «الدرهم والدینار» المفروض زواله. و اما اگر هیچگونه تغییری در درهم و دینار حاصل نشود و عنوان درهم و دینار و رواج معامله نیز در سکه ها صادق باشد و با این حال بعنوان تزیین استفاده شود در این صورت محلّ نزاع است.استدلال محقّق خوئی«ره» برعدمِ وجوب: اگر چه اطلاق أدلّه وجوبِ زکات در درهم و دینار شامل محلّ بحث می‌شود زیرا فرض این است که درهم و دینار بر آن ها صادق است ولی در مقابل، اطلاق أدلّه نفی وجوب زکات در حلی «زیورآلات» نیز شامل محلّ بحث می‌شود نسبت بین دو دلیل «دلیل وجوب زکات در درهم و دینار و دلیل عدم وجوب زکات در حلی» عام وخاص من وجه است، اطلاق دلیل أوّل دلالت بر وجوب و اطلاق دلیل دوم دلالت بر عدم وجوب دارد و ماده اجتماع، درهم و دیناری است که بعنوان زینت استفاده ‌شود لکن در نهایت در محلّ اجتماع أدلّه ی عدمِ وجوب زکات در حلی مقدم است زیرا اگر مقدم نشود مستلزم لغویت در أدلّه نفی زکات در زیور آلات می‌شود.توضیح مطلب این که اگر بین دو عنوان عام خاص من وجه باشد ولکن تقدیم یکی از آن دو مستلزم لغویت در عنوان طرف دیگر شود ولی تقدیم عنوان دوم چنین محذوری را نداشته باشد در ماده اجتماع عنوان أوّل مقدم می‌شود.مثال: اگر دلیلی دلالت دارد بر این که هر آب جاری به ملاقات نجس، منفعل «متنجّس» نمی‌شود و دلیل دوم دلالت دارد بر این که هر آب قلیلی به مجرّد ملاقات با نجس، منفعل «متنجّس» می‌شود.در این صورت دو دلیل در ماده اجتماع یعنی آب جاری قلیل با هم تعارض دارند، مقتضاء صدق عنوان جاری آن است که هنگام ملاقات با نجس منفعل نمی شود در مقابل مقتضاء صدق عنوان قلیل آن است که به مجرّد ملاقات با نجس منفعل می شود. در این صورت دلیل أوّل در محلّ اجتماع مقدم می‌شود زیرا اگر دلیل دوم را مقدم کرده و حکم به نجاست در آب قلیل جاری نماییم برای عنوان «جاری» لغویت پیش می‌آید. و همچنین در محلّ بحث اگر در ماده اجتماع یعنی درهم و دیناری زینتی، أدلّه وجوب زکات در درهم و دینار را مقدم کنیم ذکر عنوان حلی و حکم کردن به عدم وجوب زکات در حلی لغو می‌شود زیرا زیورآلاتی که بر آن عنوان درهم و دینار صادق نباشد که جزء موضاعات زکوی نبوده و قطعا زکات ندارد و اگر در درهم و دیناری زینتی زکات را واجب بدانیم مستلزم لغویت در عنوان حلی در روایات می شود در نتیجه ناگزیریم که أدلّه عدم وجوب زکات در حلی را در محلّ اجتماع مقدم نماییم.قال السید ره فی العروه: و لو اتّخذ الدرهم أو الدينار للزينة فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة، و إلّا وجبت.قال المحقّق الخویی ره: لو اتّخذ المضروب بالسكّة للزينة كالحلي أوغيرها فقد يفرض أنّ التزيّن المزبوراستوجب تغييراً بحيث خرج عن مسمّى الدرهم و الدينار، و لا ينبغي الإشكال حينئذٍ في عدم الوجوب، لدوران الحكم مدار الوصف العنواني المفروض زواله.و قد يفرض عدم التغيّر و بقاؤها على ما كانا عليه قبل التزيّن من صدق العنوان و رواج المعاملة كما هو محلّ الكلام و قد وقع الخلاف في وجوب الزكاة حينئذٍ.أنّ النسبة بين الدليلين عمومٌ من وجه، فإنّ أدلّة الدينار تعمّ المتّخذ للحلي، كما أنّ أدلّة الحلي تعمّ ما كان من الدينار، فيتعارضان في مادّة الاجتماع و هي الدرهم أو الدينار المتّخذ للحلي فتجب الزكاة بمقتضى الطائفة الأوّلى، و لا تجب بمقتضى الثانية.فقد يقال حينئذٍ: أنّهما يتساقطان بعد التعارض، فيرجع بعد ذلك إلى العامّ الفوق، و هي النصوص الدالّة على وجوب الزكاة في مطلق الذهب و الفضّة لعدم العلم بخروج مثل هذا الفرض عنها من الكتاب و السنّة، كقوله تعالى وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ إلخ، و قوله في عشرين مثقال من الذهب نصف دينار»، و غير ذلك.و لكن الظاهر عدم وصول النوبة إلى التعارض، و لزوم تقديم نصوص الطائفة الثانية، أعني: نصوص الحلي.و ذلك لما ذكرناه مراراً من أنّه لو كان بين عنوانين عمومٌ من وجه، و كان تقديم أحدهما مستلزماً للغويّة العنوان في الجانب الآخر دون العكس، قُدِّم الثاني الذي هو سليم عن هذا المحذور، و ذكرنا لهذه الكبرى موارد:منها: ما دلّ على عدم انفعال الماء القليل، فإنّ النسبة بينه و بين أدلّة اعتصام الجاري عمومٌ من وجه، ويتعارضان في مادّة الاجتماع وهو القليل الجاري الذي له مادّة و لكن المتعيّن تقديم الثاني أعني: أدلّة الاعتصام إذ لا محذور فيه عدا ارتكاب التقييد في أدلّة الانفعال، فتحمل على القليل غير الجاري، وهذا بخلاف العكس، إذ لو قدّمنا أدلّة الانفعال و حملنا دليل الاعتصام على الجاري غير القليل أي الكرّ لم يبق لوصف الجريان مدخل في هذا الحكم، لأنّ غير الجاري الكرّ أيضاً معتصم.و منها: قوله «كلّ طائر يطير بجناحيه فلا بأس ببوله و خرئه»، فإنّ النسبة بينه و بين ما دلّ على نجاسة بول غير مأكول اللحم مثل قوله : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»عمومٌ من وجه، لأنّ الأوّل يعمّ غير المأكول، كما أنّ الثاني يعمّ الطائر، فيتعارضان في مادّة الاجتماع وهي الطائر غير مأكول اللحم كالباز و الصقر إذ مقتضى كونه طائراً طهارة بوله، كما أنّ مقتضى كونه غيرمأكول اللحم نجاسته. ولكن المتعيّن تقديم الأوّل، إذ لا محذور فيه عدا تقييد الثاني بغير الطائر، فيفصل في غير المأكول بين الطائر و غيره، و تكون النجاسة مختصّة بالثاني. وأمّا لو قدّمنا الثاني المستلزم لحمل الأوّل على مأكول اللحم، كان لازمه إلغاء العنوان و إهمال وصف الطيران، إذ لا فرق حينئذٍ في طهارة المأكول بين الطائر و غيره، مع أنّ ظاهر الدليل أنّ لهذا الوصف العنواني خصوصيّة في تعلّق الحكم.و منها: .المقام، فإنّ النسبة بين أدلّة عدم تعلّق الزكاة بالحلي و بين أدلّة تعلّقها بالدرهم و الدينار و إن كانت عموماً من وجه إلّا أنّ المتعيّن ترجيح الأوّل، إذ لا محذور فيه عدا تقييد الثاني و حمله على الدرهم و الدينار غير المستعملين في الحلي، و هذا بخلاف العكس، إذ لو قدّمنا الثاني و قيّدنا أدلّة الحلي بغير الدرهم و الدينار لم تبق حينئذٍ خصوصيّة لعنوان الحلي في الحكم بعدم الزكاة، ضرورة أنّ غير الحلي أيضاً من غير الدرهم و الدينار لا زكاة فيه، فالحلي و غير الحلي سيّان من هذه الجهة بعد فرض كون الموضوع غير الدرهم و الدينار كما هو مقتضى التقييد المزبور فيلزم إلغاء هذا العنوان، مع أنّ ظاهر الدليل لزوم رعايته و أنّ له دخلًا في تعلّق الحكم، و معه لا مناص من ترجيح أدلّة الحلي و تقييد أدلّة الزكاة في الدرهم و الدينار بغير المتّخذ للحلية كما عرفت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo