درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتابُ الطّهارة، فروض مختلف شک در تغیّر آب عاصم به نجاست.

مسألة 16: إذا شكّ في التغيّر و عدمه، أو في كونه للمجاورة، أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة، أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.[1]

مرحوم سیّد ره سه فرع فقهی را در ضمن مسأله شانزدهم بیان می کند این فروع عبارت است از:

فرع أوّل این که فرد بعد از ورود نجاست در أصل حدوث تغیّر در آب عاصم شك كند كه آيا تغيری که موجب تنجّس آب است حاصل شده یا خیر؟

فرع دوّم این که أصل تغیّر قطعی باشد و شك كند كه آیا تغيّرى كه حاصل شده به سبب مجاورت با نجس بوده تا آب محکوم به طهارت باشد یا به جهت ملاقات با نجس بوده تا محکوم به نجاست باشد؟

و اما در فرع سوّم نیز أصل تغیّر قطعی است لکن شک کند که این تغیّر آیا به جهت ملاقات با نجس بوده تا آب متنجّس باشد یا این که به جهت ملاقات با طاهر بوده تا محکوم به طهارت باشد؟ در تمام اين صور شک، آب عاصم محکوم به طهارت است.

مثال فرع أوّل: اگر میته نجس در آب بیافتد و آب متغیّر شود و شک کند که آیا به حدی از تغییر رسیده که موجب تنجّس آب عاصم شود یا خیر؟ در این فرض در أصل تحقّق تغییر شک است.

مثال فرع دوّم: می داند که یکی از أوصاف ثلاثه آب مثل بو یا طعم آب قطعاً تغییر کرده ولی شک دارد که این تغییر آیا به جهت مجاورت آب با میته بوده تا این که آب متنجّس نباشد یا به جهت ملاقات آب با میته بوده تا این که متنجّس باشد چنان که در مسائل قبل گذشت اگر تغیّر تماماً مستند به مجاورت با آب باشد موجب برای تنجّس آب می شود.

مثال فرع سوّم: تغیّر در یکی از أوصاف ثلاثه آب قطعاً حاصل شده ولی فرد نمی داند این تغیّر آیا به أوصاف ثلاثه نجس بوده یا به أوصاف ثلاثه شیء طاهر مثلاً رنگ آب کاملاً متغیّر به رنگ قرمز شده ولی نمی داند این قرمزی بخاطر خون ریخته شده حیوان، قبل از ذبح آن حاصل شده تا این که آب متنجّس باشد یا این که از خون باقیمانده در ذبیحه بعد از ذبح و تطهیر موضع ذبح حاصل شده است تا این که آب طاهر باشد.

مرحوم أستاد خویی ره و مرحوم حکیم ره درهرسه مورد به مقتضای أصل موضوعی،حکم به طهارت آب عاصم نموده اند مرحوم

حکیم به صورت اجمال دلیل هر یک را چنین ذکر می کند: لأصالة عدم التغير، و عدم الملاقاة، و عدم التغير بالنجس.[2] ،[3]

توضیح کلام مرحوم حکیم ره به بیان أستاد أشرفی : در تمام صور مذکور أصل موضوعی جاری است و با جریان أصل موضوعی نوبت به اصاله الطّهارة و إستصحاب حکم طهارت نمی رسد و اما مورد أوّل که شک در أصل حدوث تغیّر داریم چون تغیّر به نجاست، أمر حادثِ مسبوق به عدم است و شک در حصول آن داریم أصل عدم تغیّر در آب جاری می شود و مقتضای آن طهارت آب است و اما مورد دوّم که شک داریم آیا تغیّر به سبب مجاورت نجس با آب حاصل شده یا به جهت ملاقات نجس با آب، در این مورد نیز إستصحاب عدم حصول تغیّر آب به وقوع نجس و عدم ملاقات آب با نجس جاری می شود و مقتضای آن طهارت آب است و اما مورد سوّم که شک داریم در تغیّر بواسطه شیء نجس، إستصحاب عدم تغیّر به شیء نجس جاری می شود و یا می توانیم طبق مبنای أستاد خویی ره إستصحاب عدم أزلی تغیّر به نجس راجاری کنیم زیرا زمانی که تغیّر نبود تغیّر به نجس هم حاصل نشده نبودحال تغیّر ایجاد شده وشک داریم که آیا این وصف زائد که تغیّر به نجس باشد ایجاد شده یا نه، فالأصل عدمه.

إن قلت: مرحوم آیة اللّه سیّد عبد الاعلی سبزواری ره می فرماید سه أصل إستصحاب موضوعی عدم تغیّر آب و نیز إستصحاب حکمی و قاعده طهارت در فرع أوّل بلا إشکال جاری می شود لکن در فرع دوّم و سوّم أصل موضوعی به جهت تعارض جاری نمی شود و جریان أصل در این دو فرع از موارد جریان أصل در اطراف علم اجمالی است مثلاً اگر نجاستی در احد الانائین بیافتد در این مورد نمی توانیم در طرفین علم اجمالی إستصحاب جاری کنیم و هکذا در این دو مورد إستصحاب در طرفین جاری نمی شود و تنها می توان به قاعده طهارت یا إستصحاب حکمی تمسّک نمود.

توضیح ذلک: در فرع دوّم که می خواهیم أصل عدم تغیّر به ملاقات نجس را جاری کنیم که أثر شرعی آن طهارت آب و جواز وضو با این آب است این أصل معارض است با إستصحاب عدم تغیّر به مجاورت نجس و این أصل نیز دارای أثر شرعی است که عدم جواز وضو یا لزوم إجتناب از این آب باشد و اما در فرع سوّم که می خواهیم أصل عدم تغيّر به نجس را جاری کنیم که أثر شرعی آن جواز وضو با این آب است این أصل نیز معارض است با إستصحاب عدم تغیّر به طاهر که أثر شرعی آن عدم جواز وضو یا لزوم إجتناب از آن آب است.

قلت: إستصحاب در طرفین در صورتی تعارض دارند که هر دو طرف دارای أثر شرعی باشند و اما اگر یکی از اطراف دارای أثر شرعی باشد دون الطرف الآخر، در این صورت إستصحاب تنها در طرفی که دارای أثر شرعی است بلا معارض جاری می شود، ما نحن فیه از همین قبیل بوده و إستصحاب عدم تغیّر آب به میته ی طاهر و إستصحاب عدم تغیّر به مجاورت، جاری نمی شود زیرا دارای أثر شرعی نیست مگر بنابر أصل مثبت و إتّصاف ضد آن، به این صورت که بگوییم قبلاً این آب متغیّر به میته طاهر یا متغیّر بوسیله مجاورت نشده بود الآن هم چنین است «تا اینجا هیچ أثری بر این إستصحاب مترتّب نمی شود» و از این إستصحاب نتیجه بگیریم که ضد آن «یعنی تغیّر به میته نجس یا تغیّر به ملاقات نجس» عقلاً ثابت می شود فهذا هو الأصل المثبت، زیرا نفی احد الضدین برای إتّصاف ضد دیگر أثر عقلی مستصحب است و با أصل عملی آثار غیر شرعی یعنی إتّصاف ضد یا نفی ضد دیگر ثابت نمی شود و أثر شرعی مترتّب بر ضد یعنی نجاست آب و عدم جواز توضّی به آن هم، مترتّب نخواهد شد، در نتیجه إستصحاب عدم تغیّر آب به نجس و إستصحاب عدم تغیّر به ملاقات نجس چون دارای أثر شرعی طهارت آب و جواز وضو و غسل با آن است بلا معارض جاری می شود.[4]

مرحوم أستاد خویی ره در مورد دوّم و سوّم علاوه بر أصل موضوعی مذکور با إستصحاب عدم أزلی یعنی أصل عدم إستناد تغیّر به نجس و عدم إستناد تغیّر به ملاقات، حکم به طهارت آب می کنند در مقابل مرحوم شهید صدر ره می فرماید نیازی به این أصل نداریم زیرا در خود این آب می توان إستصحاب عدم نعتی جاری کرده و بگوییم این آب سابقاً متغیّر به نجس نبوده الان تغیّر حاصل شده ولی شک داریم که آیا تغیّر به نجس حاصل شده یا نه، إستصحاب عدم تغیّر به نجس را جاری میکنیم.

مرحوم شهید صدر ره می فرماید می توانیم در فروض مختلف شک در ما نحن فیه، به أصل لفظی نیز رجوع نماییم در صورتی که منشأ شک ما شبهه مفهومیه باشد.[5]

توضیح ذلک: اگر منشأ شک ما در فروع مطرح در مسأله، شبهه مفهومیه باشد می توان به مطلقات تمسّک نموده و حکم به طهارت آب نماییم و با وجود أصل لفظی نوبت به أصل عملی نمی رسد و اما إطلاقات در مسأله مثل دلیل «إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شي‌ء» که از إطلاق این دلیل بوسیله مخصّص منفصل، آبی که در آن تغیّر حاصل شده، خارج شده است و با شک در تغیّر می توان به این مطلقات تمسّک نماییم مثل این که شک در بعض مراتب تغییر آب عاصم کنیم به خاطر ضعیف بودن حالت تغییر آب عاصم که ندانیم آیا دلیل مخصّص دال بر نجاست آب عاصم عند حصول النغییر بالنجس شامل مرتبه ضعیفه هم می شود یا نه؟

طبعاً تمسّک به دلیل عام مثل «الماء اذا بلغ قدر کر لا ینجسه شیء» می نماییم چه آن که در علم اصول ثابت شده که اگر مخصّص منفصل بر عام وارد شود و آن مخصّص مردّد بین اقل و اکثر باشد در ما سوای قدر متیقّن که همان اقل باشد عموم عام حجت است در ما نحن فیه هم که دلیل مخصّص عام ما أدلّه تنجّس آب به ملاقات نجس و تغیّر احد أوصاف ثلاثه است اگر درباره یکی از مراتب ضعیف تر شک کنیم طبعاً مرجع عموم دلیل عاصمیت کر و أمثال آن است، و اما اگر شک از جهت شبهه مصداقیه باشد «که ظاهراً فرض صاحب عروه ره شبهه مصداقیه است» با جریان إستصحاب موضوعی یا أصل طهارت حکم به طهارت آب می شود.

قاعده کلی: اگر عام یا مطلقی، مقید و مخصّص منفصلی بر آن وارد شود و مفهوم مقید یا مخصّص مردّد بین اقل و اکثر باشد در این فرض می توان در مورد مشکوک تمسّک به عموم عام نموده و به قدر میتقن از تخصیص إکتفا نمود مثال اگر در دلیل عامی وارد شود «اکرم کل عالم» سپس در دلیل مخصّص منفصل دیگری وارد شود «لا تکرم الفاسق» در این مورد اگر فاسق مردّد شد بین خصوص مرتکب کبیره یا أعم از صغیره و کبیره، می توان به عموم عام در لزوم اکرام عالم مرتکب صغیره تمسّک نموده و در تقیید به قدر متیقّن إکتفا نمود.