درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتابُ الطّهارة، أحکام الماء المطلق.

هل یکتفی فی طهاره الماء المتغیّر بالنجس بعد زوال التغیّر، الإتّصال بالماء العاصم فقط او یشترط مع ذلک الإمتزاج معه؟

مسألة 13: لو تغيّر طرف من الحوض مثلاً تنجّس، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع، و إن كان بقدر الكرّ بقي على الطّهارة، و إذا زال تغيّر ذلك البعض طهُر الجميع و لو لم يحصل الإمتزاج على الأقوى.[1]

چکیده مطالب گذشته: بحث ما در مسأله سیزدهم از مسائل طهارت بود صاحب عروه فرمودند: اگر قسمتی از آب عاصم مثل آب کرّ، به سبب ورود نجاست در آن متغيّر شود آن قسمت متنجّس خواهد شد ولی باقیمانده آب چنانچه به قدر كر باشد به طهارت خود باقی است و اما در بخشی که نجس در آن افتاده، در صورت زوال تغیّر به صِرف إتّصال به قسمت دیگر آب که به اندازه کر است طاهر خواهد شد علی الاقوی، در مقابل برخی مجرّد إتّصال به قسمت دیگر را کافی در طهارت ندانسته بلکه إمتزاج با مجموع آب کر را نیز شرط می دانند.

چنان چه در جلسه قبل گذشت مرحوم أستاد خویی ره مجرّد إتّصال به آب عاصم را موجب برای طهارت دانسته و دو دلیل بر آن إقامه نمودند دلیل أوّل تمسّک به روایات حمّام و دلیل دوّم تمسّک به صحیحه ابن بزیع بود از جمله کسانی که این قول را اختیار نموده اند مرحوم سیّد حکیم ره، مرحوم شهید صدر ره و مرحوم شیخ حسین حلّی ره است، مرحوم حکیم ره إتّصال به آب عاصم را به إستناد صحیحه ابن بزیع کافی در طهارت دانسته و تقریب زیبایی را بیان نموده اند که ذکر آن خالی از فائده نیست:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بن بَزِیع عَنِ الرِّضَا  قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً.[2]

بیان مرحوم سیّد حکیم ره در توضیح روایت ابن بزیع:[3]

مراد از کلمه واسع در روایت:[4] برخی در روایت مذکور کلمه واسع را تفسیر به آب کثیر نموده اندلکن این معنی صحیح نیست چرا که تفسیر به این معنی، تفسیر به أمر عرفی خارجی بوده که خارج از وظیفه شارع بما هو شارع است با این بیان مراد از واسعٌ، وسعت در حکم است و شارع مقدّس حکم آب چاه را همچون آب جاری وسعت داده است یعنی علاوه بر این که فی نفسه طاهر است با ملاقات نجس متنجّس نمی شود شاهد بر این معنی حکمی است که بر آن مترتّب نموده است «وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ. با این بیان می توان گفت که جمله «لَا يُفْسِدُهُ» تفصیل بعد از اجمال است یعنی با بیان این حکم، کلمه واسع که مجمل ذکر شده بود، تفسیر می شود.

مرحوم حکیم ره می فرماید در مسأله چند إحتمال است:

إحتمال أوّل: تعلیل متعلّق به جمله «مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ» در صدر روایت باشد یعنی آب چاه دافع نجاست است و چیزی آن را نجس نمی کند سپس تعلیل می شود به «لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً» که این إحتمال ممکن و معقول است. اما إحتمال دوّم این که تعلیل متعلّق به جمله إستثناء یعنی عبارت «إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ» باشد این إحتمال به طور کلی منتفی است زیرا معنی ندارد تنجّس در صورت تغییر، تعلیل آورده شود به جمله «لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً».

إحتمال سوّم: تعلیل متعلّق به کلمه «فَيُنْزَحُ» باشد این إحتمال هم عرفاً پذیرفته نیست که تعلیل بدون قرینه متعلّق به یکی از جملات در وسط کلام باشد.

إحتمال چهارم تعلیل راجع به کلمه «حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ» باشد که از دو حال خارج نیست یا مراد از آن بیان أمر عرفی است یعنی با نزح از آب چاه به تدریج بو و طعم نجس از بین می رود که این معنی خارج از وظیفه شارع بما هو شارع است و یا تعلیل برای حکم به طهارت در صورت نزح است «فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ» حکم آب چاه بعد از نزح بخاطر بازگشت حالت طبیعی آب پاک، طهارت و مطهر للغیر است همچنان که قبل از تغییر به أوصاف نجس چنین بود.

از بین محتملات تنها إحتمال أوّل و چهارم صحیح است حال اگر تعلیل برای هر دو باشد و یا تعلیل برای إحتمال چهارم باشد با تفریع بر إحتمال أوّل که با کلمه فاء تفریع آمده، در هر یک از این دو إحتمال استدلال تمام است زیرا در إحتمال چهارم أثر دفع و رفع نجاست هر دو مترتّب است و اما رجوع تعلیل به خصوص صدر روایت با توجه به تفریع استدلال تمام است و بدون تفریع بعید است با توجه به این که تعلیل در ذیل روایت ذکر شده و إختصاص به صدر روایت بدون دلیل و خلاف ظاهر است در نتیجه این تعلیل یک ضابطه کلی را بیان می کند که هر آب دارای مادّه دارای دو أثر رفع و دفع نجاست است و این تعلیل إختصاص به آب چاه ندارد و شامل تمام آب های عاصم دیگر نیز می شود.

إن قلت: مطهر بودن آب چاه به مجرّد إتّصال به متنجّس را نمی توان با دیگر آب ها قیاس نمود چرا که جوشش در آب چاه اقتضاء إمتزاج را دارد از این جهت که إمتزاج در آب چاه أمر طبیعی بوده در روایت شرط نشده است در نتیجه نمی توان حکم

به طهارت آب های دیگر بدون إمتزاج نمود.

قلت: درست است که در آب چاه، مزج لا محاله محقّق می شود ولی آن چه إمام  برای مطهریت آب چاه به عنوان تعلیل ذکر نمودند این است که «لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً» این تعلیل کافی برای استدلال است و شامل همه آب های دارای مادّه می شود و به صورت مطلق ذکر شده و مقید به مزج نشده است در نتیجه شامل تمام آب های عاصم دیگر نیز می شود.

مرحوم شهید صدر ره مجرّد إتّصال به آب عاصم را به إستناد چهار دلیل کافی در طهارت دانسته و روایت ابن بزیع را به عنوان دلیل چهارم، معتمد خود در این قول ذکر نموده است:

توضیح ذلک: در روایت ابن بزیع طهارت آب چاهِ متغیّر، منوط به نزح آب و زوال تغیّر، شده است و شکی نیست که زوال تغیّر به تدریج بواسطه نزح آب از چاه حاصل می شود تا این که با نزح آب جدید وارد چاه شده و کم کم تغیّر زائل شود حال آب چاه تا آخرین لحظه که نزحِ کامل صورت نگرفته بلا شک متنجّس است و فرضاً با آخرین نزحی که بواسطه دلو از آب چاه حاصل می شود تغیّر زائل می شود با تحقّق این أمر در یک لحظه آب چاه طاهر می شود و از طرفی یقیناً در این یک لحظه مزج آب باقیمانده در چاه با آب در حال جوشش محقّق نمی شود و این در حالی است که در این لحظه و با آخرین نزح، حکم به طهارت شده است از این مطلب إستفاده می شود که مجرّد إتّصال کافی در حکم به طهارت آب است و إمتزاج شرط در طهارت نیست.[5]

إشکال أستاد أشرفی به استدلال مذکور:

همچنان که تغییر أمر تدریجی است تطهیر هم أمر تدریجی است و دفعتاً حاصل نمی شود از این جهت نمی توان گفت چون تطهیر دفعتا حاصل شده از این أمر إستفاده می شود که إمتزاج در طهارت شرط نیست.

الف: اگر مراد از إمتزاج، إستهلاک آب متنجّس در آب کر باشد یعنی آب متنجّس باید فانی در آب عاصم شود تا طاهر شود این إستهلاک در بسیاری از موارد محقّق نشده ولی مع ذلک حکم به طهارت شده است مثلاً اگر آب کر متنجّسی «که سابق نجس بوده و در آن آب ریخته شده تا به حد کر رسیده» در آب کر دیگری ریخته شود در این فرض چون هر دو آب تقریبا به یک اندازه هستند إتّصال آب أوّل در آب دوّم محقّق می شود ولی آب أوّل عادتاً مستهلک در آب کرّ طاهر نمی شود زیرا فرض این است که هر دو تقریباً به یک اندازه اند و إستهلاک در فرض قلّت آب در آب کثیر محقّق می شود در نتیجه در این صورت إستهلاک نیست ولی در همین صورت فقهاء حکم به طهارت نموده اند.

ب: اگر مراد از إمتزاج که شرط در طهارت می دانید این باشد که تمام جزء جزء آب متنجّس در آب طاهر ترکیب شود این أمر هم عادتاً محال است چنان که مرحوم علّامه ره در منتهی این فرض را محال دانسته است.

ج: اگر مرادتان إمتزاج بعضی از اجزاء آب متنجّس با آب کر به صورت موجبه جزئیه باشد یعنی برخی از اجزاء آب متنجّس با آب عاصم ترکیب شود دون بعض الآخر در این صورت اگر با این ترکیب مجموع آب طاهر باشد که حصل المطلوب و اگر بگویید بخشی از آب نجس و بخش دیگر آن پاک است این تفصیل صحیح نیست زیرا آب واحد دارای دو حکم نیست و اگر بگویید مجموع آب نجس باشد این کلام هم با عاصمیت آب کرّ سازگار نیست.[6]