< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

97/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتابُ الطّهارة، أحکام الماء المطلق، التغییر الحسی یوجب التنجّس الماء العاصم أو التقدیری؟

خلاصه مباحث گذشته: در مباحث قبل گذشت که آب عاصم مثل آب جاری یا آب چاه و نیز آب کرّ اگر یکی از أوصاف ثلاثه نجس را به خود بگیرد متنجّس می شود، أصل این مسأله نسبت به أوصاف خود نجس مسلّم است و نسبت به این که آیا تغییر به أوصاف ثلاثه متنجّس هم موجب تنجّس آب کر می شود یا خیر، به مرحوم شیخ طوسی ره نسبت داده شده که ایشان در این مورد نیز قائل به تنجّس آب کر شده اند در مقابل مشهور فقهاء که قائل به طهارت شده اند.

و اما بحث امروز: برخی از فقهاء از جمله مرحوم صاحب عروه ره قائل شده اند که تغییر آب عاصم به أوصاف ثلاثه نجس در صورتی موجب تنجّس آن می شود که تغییر فعلی و محسوس به حواس ظاهری مثل حس بصر و دیگر حواس ظاهری باشد و اما اگر تغییر تقدیری باشد موجب تنجّس آب عاصم نمی شود به عنوان مثال اگر خونی که رنگ آن متمایل به زردی است در آب کر ریخته شود و رنگ آب را تغییر ندهد ولی همین مقدار خون فرضاً و تقدیراً اگر قرمز می بود و در آب کر ریخته می شد موجب تغییر آب کر می شد ولی چون تغییر فعلی رنگ حاصل نشده این تغییر تقدیری کافی در حکم به نجاست آب عاصم نخواهد بود.

در مقابل برخی دیگر از فقهاء با تغییر تقدیری آب عاصم، حکم به نجاست آن نموده اند چرا که این مقدار خون کمرنگ فرضاً اگر کاملاً قرمز می بود و در آب عاصم ریخته می شد موجب تغییر می شد و چون تغییر آب عاصم در واقع تنها نشانه و علامت برمقدار نجاست موجود در آب است در نتیجه آب عاصم با این تغییر تقدیری و کشف از آن مقدار نجس در آب نیز

متنجّس خواهد شد.

منشأ إختلاف در فتوی:

منشأ إختلاف این است که آیا تغییر به أوصاف ثلاثه نجس به نحو موضوعیّت در موضوع لحاظ شده است یا به نحو طریقیت و علامیّت، فقهاء متقدّم و برخی از فقهاء متأخّر از مرحوم علّامه ره به مقتضای ظاهر روایات قائل شده اند که مدار در تغییر أوصاف ثلاثه، تغییر حسی آب عاصم به یکی از أوصاف ثلاثه نجس است ولی مرحوم علّامه ره با ذهن نقّادی که داشته قائل شده که تغییر حسّی دخیل در تنجّس آب کر نیست بلکه اگر کمّیتی از نجس را در آب عاصم بریزند که لو خلی و طبعه با قطع نظر از موانع، موجب برای تغییر آب می شود در این صورت نیز آب عاصم متنجّس می شود اگر چه در خود نجس «بواسطه کمرنگ بودن خون» یا در خود آب کرّ «بواسطه قرمز بودن رنگ آب» مانعی از تغییر وجود داشته که موجب شده با چشم ظاهری تغییر دیده نشود، برای روشن شدن مطلب إبتدا عبارت صاحب عروه ره را به همراه چند مقدّمه ذکر نموده

سپس به نقد و بررسی مسأله می پردازیم:

المسألة التاسعه: الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجّس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم و الرائحة و اللون، أن يكون بملاقاة النجاسة؛ فلا يتنجّس إذا كان بالمجاورة،.. أن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس... أن يكون التغيير حسّيّاً، فالتقديريّ لا يضرّ، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان‌ يغيّره لو لم يكن كذلك، لم ينجّس و كذا إذا صُبّ فيه بول كثير لا لون له، بحيث لو كان له لون غيّره، و كذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفاً، و هكذا ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطّهارة على الأقوى.[1]

ترجمه: تمام أقسام آب مطلق، حتى آب جارى، به تغییر يكى از أوصاف ثلاثه آب «طعم و بو و رنگ» به نجاست متنجّس مى‌شوند، به چند شرط... شرط سوّم این كه تغيير، حسى باشد پس اگر تغيير تقديرى باشد متنجّس نمی شود مثل آن كه مقدارى خون در آب سرخ رنگ بريزند كه حساً تغييری در آن ایجاد نشود ولی تقدیرا آب متغیر شود یعنی اگر فرضا آب سرخ رنگ نمی بود موجب تغییر رنگ آب می شد این تغییر تقدیری موجب تنجّس آب نمی شود اگر چه خون به قدرى باشد كه اگر رنگ آب سرخ يا زرد نمی بود آن را تغيير مى‌داد و هکذا هر گاه بول بی رنگ یا بدبویی را در آب بريزند كه اگر آن مقدار از بول، رنگ یا بو مى‌داشت آب را تغيير مى‌داد، و هکذا اگر آب بدبو باشد و مردارى در آن بيافتد كه اگر آب بدبو نمی بود بواسطه بوی مردار بوی آب تغيير مى‌کرد، در ‌جميع اين صُوَر، مادامى كه آب از صدق إطلاق خارج نشده، بنابر اقوى محكوم به طهارت است.

مقدمات:

1. یکی از اصول و قواعدی که در حاشیه ملّا عبد الله ره به عنوان أصل موضوعی مسلّم مطرح شده و در اصول هم به عنوان أصل مسلّم پذیرفته شده، این است که اگر قضیه ای به صورت قضیه قانونی یعنی دارای موضوع و محمول ذکر شود مقتضای أصل أوّلیّه در این قضیه این است که باید وصف موضوع فعلیّت داشته باشد تا محمول یا حکم بر آن مترتّب شود به عنوان مثال در قضیه «الدَّمُ نجسٌ» ثبوت محمول برای این موضوع در صورتی است که الآن بالفعل خون موجود باشد تا حکم نجاست بر آن مترتّب شود به عبارت دیگر عقد الوضع در طرف موضوع باید فعلیت داشته باشد و وجود تقدیری آن کفایت در تحقّق موضوع نمی کند حال اگر در آینده شیئی تبدیل به دم می شود در حال حاضر نمی توان حکم به نجاست آن نمود.

و به طور کلی أحکام شرعی به نحو قضایای حقیقیه جعل شده اند و شارع مقدّس حکم را جعل نموده در فرض تحقّق فعلی موضوع در خارج یعنی لو وجد الموضوع فی الخارج یجب علی المکلف کذا، به عنوان مثال شارع مقدّس فرموده «المستطیع یجب علیه الحج» به مقتضای قاعده مذکور استطاعت باید در خارج فعلیت پیدا کند تا حکم مترتّب بر آن شود یعنی «من کان مستطیعاً بالفعل یجب علیه الحج» حال در ما نحن فیه آن چه موضوع برای تنجّس واقع شده عنوان تغیّر است «اذا تغیّر العاصم بأوصاف النجس فهو متنجّس» معنای این کلام طبق قاعد مذکور این است که تغییر در آب باید فعلیت داشته باشد تا حکم تنجّس بر آب مترتّب شود فلذا تغییر تقدیری «لولا مانع یتنجّس»کفایت در حکم به تنجّس نمی کند.

2. در قضایای حقیقیّه گاهی موضوع، عنوان مشیر واقع می شود یعنی در حقیقت موضوعِ قضیه مشار الیه است نه عنوان مشیر که در این صورت با انتفاء عنوان مشیر چنان چه مشارٌ الیه موجود باشد موضوع باقی بوده و به تبع آن حکم نیز باقی است مثلاً اگر مولی بگوید: «اکرم هؤلاء الجُلساء» در این عبارت مولی می خواهد از علماء تجلیل کند و به طور قطع می دانیم که جلوس موضوعیت ندارد بلکه جلوس عنوان مشیر به علماء حاضر در جمع است و آن چه موضوعیت دارد أصل عالم بودن جالسین است «نه صِرف عنوان جلوس» أعم از این که جالس باشند یا قائم در نتیجه اگر برخی از علماء ایستاده هم باشند اکرام آن ها واجب خواهد بود، اتمام مقدمات.

بعد ذلک نقول: آن چه در روایات آمده این است که اگر شیء نجس با آب عاصم ملاقات کند متنجّس نمی شود مگر این که آب عاصم یکی از أوصاف ثلاثه نجس را به خود بگیرد «الماء المتغیر متنجّس» حال موضوع در این قضیه آب متغیر است که محکوم به نجاست شده است و سخن در این است که این موضوع آیا به عنوان مشیر و طریق به کمیّت نجس لحاظ شده یا این که نفس تغییر بما هو هو،موضوعیت داشته است به عبارت اخری آیا این مورد از قبیل استطاعت درحج است که استطاعت فعلی ملاک است یا از قبیل اکرم هؤلاء الجلساء است که عنوان مشیر بوده و کمیت نجاست ملاک است.

علی القاعده هر قضیه ای ظهور أوّلیه اش در آن است که موضوع آن بما هو هو لحاظ شده باشد و مقتضای آن فعلیت موضوع است یعنی اگر موضوع بالفعل محقّق شد حکم نیز مترتّب می شود بر این أساس آب متغیّر بالفعل تنها محکوم به تنجّس است و اگر به طریقی جلوی تغییر آب گرفته شود یا مانعی از تغییر ایجاد شود، متنجّس نخواهد شد ولی اگر فرض شود که این قضیه به عنوان مشیر لحاظ شده باشد در این صورت تغییر بالفعل ملاک نیست بلکه میزان در تنجّس مقدار نجسی است که موجب تغییر آب لو خلی و طبعه شده و این تغییر تقدیری موجب برای تنجّس است.

شاهد بر این که تغییر تقدیری موجب از برای تنجّس است:

برخی گفته اند در عرف مردم معنی ندارد که بگوییم اگر دو ظرف بزرگ آب کر به یک اندازه داشتیم که یکی از این دو ظرف ملوّن به رنگ قرمز پاک و دیگری بدون رنگ باشد حال اگر در هر کدام از این دو ظرف یک سطل خون به یک اندازه بریزیم و موجب شود که بواسطه وجود رنگ قرمز در ظرف أوّل تغییر حسی در آن مشاهده نشود ولی ظرف دوّم متغیّر به رنگ شود ظرف أوّلی که تغییر حسی در آن ایجاد نشده طاهر ولی ظرف دوّم به جهت تغییر حسی متنجّس خواهد بود آیا نزد عرف این أمر پذیرفته است که بگوییم: آبی که قبلاً قرمز بوده چون تغییر ظاهری در آن ایجاد نشده متنجّس نیست ولی ظرف دیگر که تغییر رنگ داده متنجّس است.

سؤال: چه فرقی است بین این دو مورد که در یکی حکم به طهارت و در دیگری حکم به نجاست کنیم و حال آن که مقدار نجس در هر دو به یک اندازه بوده است، مقتضای کلام مرحوم علّامه ره این است که هر دو ظرف متنجّس باشند زیرا تغییر تقدیری نیز موجب برای تنجّس است ولی برخی دیگر چون تغییر حسی را ملاک دانسته حکم به طهارت نموده اند.

مراد از کلمه حس در کلام مرحوم سیّد ره از دو حال خارج نیست:

تاره مراد از حس در قضیه «بشرطِ أن يكون التغيير حسّيّاً» حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی است که در اینجا وظیفه در حال شک و مشخص نبودن حکم واقعی عمل بر طبق حکم ظاهری است مانند «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» و موردش جایی است که نجس با آب کر ملاقات کرده و شک در تغییر داریم که وظیفه در این صورت عمل بر طبق حکم ظاهری است چرا که به مقتضای عدم تغییر ظاهری، محکوم به طهارت است.

تاره مراد از کلمه تغییر، فعلیت محسوسِ تغییر است یعنی در تحقّق موضوع، فعلیت محسوس تغییر شرط است «در مقابل کلام مرحوم علّامه ره که در تحقّق موضوع وجود تقدیری آن را نیز کافی می داند» در این صورت اگر فعلیت حسی تغییر را شرط بدانیم در ما نحن فیه با فرض عدم محسوس بودن تغییر آب عاصم به ملاقات نجس محکوم به طهارت است و اگر فعلیت را شرط ندانیم بلکه وجود تقدیری را کافی بدانیم محکوم به نجاست است.

نظر مرحوم حکیم ره: أحکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه جعل شده اند و مقتضای ارتکاز عرفی از این قضایا، فعلیت موضوع است، یعنی اگر موضوع بالفعل محقّق شود حکم نیز مترتّب می شود بر این أساس هر قضیه ای ظهور أوّلیه اش در این است که بما هو هو لحاظ شده و مقتضای آن فعلیت موضوع است با این بیان تنها آبی که بالفعل یکی از أوصاف ثلاثه اش تغییر کرده محکوم به تنجّس است

إن قلت: تغییر ظاهری در مسأله ما نحن فیه طریقیت دارد به مقدار نجاستی که موجب تنجّس آب عاصم می شود به این معنی که نفس تغیّر موضوعیت ندارد بلکه تغیّر طریق و علامت است به آن مقدار از نجسی که موجب برای تنجّس آب کر می شود در نتیجه اگر فرضاً همین مقدار از خون که در آب ملوّن به رنگ قرمز ریخته شده، در آب صاف و بدون رنگ ریخته شده و

موجب تغیّر آب می شد می توان حکم به نجاست این آب نمود ولو این که بواسطه رنگی بودن آب تغییر حسی دیده نشود. قلت: مرحوم حکیم ره در مقابل این شبهه سه جواب ذکر می کنند:

1. این کلام مخالف با ظاهر قضیه است چرا که مقتضای ظهور أوّلیه در قضایا آن است که موضوع یعنی تغییر آب به نجاست بما هو هو لحاظ شده باشد و مقتضای آن فعلیت موضوع است.

2. إشکال نقضی: اگر تغیّر طریق به مقدار کمّی نجس باشد و فرضاً آب کر با یک ظرف یک لیتری خون متغیر می شود حال

اگر خونی پیدا شود که کمتر از یک لیتر بوده ولی به جهت غلظت شدیدی که دارد موجب تغییر آب کر شود بنا بر گفته شما که تغییر را طریق و مشیر به مقدار یک لیتر می دانید باید آب کر با این مقدار از خون پاک باشد و این در حالی است که تغییر حاصل شده است و کسی در اینجا حکم به طهارت ننموده است. و همچنین اگر یک لیتر خون کم رنگ در آب کری ریخته شود و به همین مقدار خون پر رنگ در آب کر دیگری ریخته شود لازمه کلام شما این است که هر دو آب کر متنجّس شده باشند و حال آن که در کر أوّلی هیچ تغییری حاصل نشده است.

3. لازمه این که تغییر طریق به کمیت نجس در آب باشد این است که شارع مقدّس در تشخیص موضوع احاله به أمر مجهول داده باشد چرا که فرض این است که تغییر به أوصاف ثلاثه ملاک نیست بلکه ملاک حقیقی مقدار نجس است و این در حالی است که مقدار نجس در بسیاری از اوقات مجهول است مثلاً اگر مقداری نجس در آب ملوّن به رنگ قرمز ریخته شود و ندانیم که آیا به مقداری بوده که اگر در آب غیر ملون ریخته می شد موجب تغییر می شد یا نه، در این صورت موضوع مجهول بوده و مجرای إستصحاب طهارت است ولی اگر تشخیص موضوع به عرف احاله شده باشد تردیدی نیست و لازم نیست که هر کسی آزمایشگاه داشته باشد و در موضوعات مختلف آزمایش کند که آیا مثلاً نجس ملاقی با آب عاصم به آن مقدار خاص رسیده تا این که محکوم به نجاست باشد یا نه، از این کلام معلوم می شود که مدار در تغییر، مقدار نجس نیست در نتیجه طریقیت موضوع صحیح نمی باشد.

و اما آن چه می توانیم در دفاع از کلام علّامه ره بگوییم:علائم و قضایایی که در شریعت قرار داده شده در حقیقت برای تبیین حکم ظاهری آن است حال اگر حکم معلوم باشد نوبت به این علائم به عنوان حکم ظاهری نمی رسد به عنوان مثال در هنگام شک در طهارت حکم به طهارت شده است این حکم تا زمانی جاری است که حکم واقعی یا موضوع واقعی مجهول باشد ولی اگر حکم واقعی یا موضوع واقعی معلوم باشد نوبت به حکم ظاهری نمی رسد حال در ما نحن فیه اگر کمیت معلوم نباشد مدار در تنجّس آب کر، تغییر ظاهری آن است که طبعاً قضیه در مقام تردید بوده و مفاد آن حکم ظاهری است که موردش شک در واقع است ولی اگر می دانیم مقدار نجس به مقداری است که عادتا موجب تغییر می شود نوبت به این قاعده نمی رسد. توضیح بیشتر و نقد و بررسی این کلام در جلسه بعد إن شاء اللّه خواهد آمد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo