درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتابُ الطَّهارة، أحکام الماء المطلق، إنفعاله بتغییر أوصافه الثلاثة.

قال ره فی العروه: المسألة التاسعه: الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجّس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم و الرائحة و اللون، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة؛ فلا يتنجّس إذا كان بالمجاورة، كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا و أن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافا نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه بل لو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا.

در مباحث قبل گفتیم آب مضاف متنجّس اگر داخل در آب عاصم شود چنانچه مستهلک در آن شود بلا شک طاهر خواهد بود ولی اگر موجب تغییر یکی از اوصاف ثلاثه آب عاصم شود مجموع آب متنجّس خواهد شد مرحوم سید ره در مساله نهم می فرماید آب مطلق به تمام اقسام آن حتی آب جاری اگر یکی از اوصاف ثلاثه نجس را به خود بگیرد متنجّس خواهد شد عمدتاً بحث در جایی است که تغییر آب عاصم به یکی از اوصاف ثلاثه متنجّس حاصل شود «نه تغییر به اوصاف خود نجس که تنجس در آن اتفاقی است» در صورت تغییر به اوصاف متنجّس اختلاف است که آیا موجب تنجس آب عاصم می شود یا خیر برای واضح شدن مساله چند نکته مقدمتاً ذکر می شود:

نکته اول: مرحوم حکیم ره در مستمسک در بحث طهارت ضمن«إن قلت» مطلبی را به عنوان قاعده مسلّم عقلی بیان میکند:

به حسب دقت عقلی اگر یکی از صفات نجس مثل بو یا رنگ و یا طعم نجس به شیئی منتقل شود مادامی که این صفات در آن شیء باقی باشد متنجّس خواهد بود ولو این که به آب عاصم متصل شده باشد زیرا وجود صفاف نجس در حقیقت نشانه وجود خود نجس در آن شیء است و این امر در فلسفه امر مسلم و پذیرفته شده ای است که انتقال عرض از محلی به محل دیگر بدون انتقال موضوع آن محال است زیرا در تعریف عرض می گویند «ما اذا وُجِدَ وُجِدَ فِی الموضوع و لا یُمکن وُجودُهُ مُنحَازاً عَنِ الموضوع» یعنی هر یک از اعراض تسعه «کم و کیف و وضع و عین و متی و فعل و انفعال و اضافه» بدون محل از موضوعی به موضوع دیگر منتقل نمی شوند مثلا انتقال نفس سفیدی از شیء بدون انتقال موضوع آن به شیء دیگر محال است.

در نتیجه اگر اوصاف نجس مثل بوی میته یا رنگ خون در شیئی موجود باشد اگر آن شیء به آب کُرّ هم متصل شود بنابر قاعده مذکور باید آب کرّ متنجّس باشد زیرا با وجود بقاء عرض یعنی رنگ خون در حقیقت خود معروض یعنی ذرّات کوچک خون در آن موجود است اگر چه با چشم ظاهری خونی دیده نمی شود وهکذا بقیه اعراض دیگرمثل بو یا طعم نجس.

لازمه قاعده مذکور این است که اگر عین نجاست از شیئی مثل لباس بر طرف شده و بوسیله آب تطهیر شود چنانچه بو یا رنگ و یا طعم نجس در آن باشد در حقیقت خود نجس در آن وجود دارد و مقضای آن، تنجس آن شیء خواهد بود زیرا با انتقال این عرض مثل بو یا رنگ به شیئی طبق قاعده عقلی مذکور در حقیقت خود معروض یعنی ذرات نجس هم به آن منتقل شده است و حال آن که با برطرف شدن عین نجس از لباس و تطهیر آن بوسیله آب، همه فقهاء حکم به تطهیر نموده اند اگر چه بو یا طعم و یا رنگ نجس در آن شیء باقی باشد.

مرحوم حکیم ره در مقام رد از این شبهه می فرماید: در تشخیص موضوعات احکام شرعی مثل طهارت و نجاست این دقت های عقلی پذیرفته نیست بلکه تشخیص موضوعات در شرع مقدس، احاله به عرف شده است «مگر در مواردی که خود شارع موضوع را تبیین نموده است» و به قول معروف در شرع مقدس متّه لای خشخاش نگذاشته اند تا این که تکالیف عباد این قدر سخت شود از این جهت با شستن لباس در صورتی که عین نجس مرتفع شود عرفاً نجاست زائل شده و از این جهت حکم به طهارت شده است.

در نتیجه اگر کسی بگوید روایت نبوی «خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُوراً لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ» بر طبق همین قاعده عقلی، حکم به نجاست آب عاصم متصل به آب متنجّس شده است در صورتی که آب عاصم به یکی از اوصاف ثلاثه تغییر پیدا کند چرا که تغییر آب عاصم به یکی از اوصاف ثلاثه نجس به مقتضای قاعده نشانه این است که در واقع خود نجس در آن وجود دارد در نتیجه حکم به نجاست در این فرض مستند به همین قاعده عقلی مذکور است.

این کلام پذیرفته نیست زیرا بنا نیست این دقت های عقلی در شرع مقدس و موضوعات احکام لحاظ شود و اگر حکم به نجاست آب عاصم در صورت تغییر به اوصاف ثلاثه نجس شده، این حکم تعبدی است نه به جهت این قاعده عقلی تا این که در مورد تطهیر لباس نیز این قاعده مطرح شده و طبق آن لباس محکوم به نجاست باشد.

نکته دوم: بنابر نظر مرحوم شیخ ره، مقتضای اطلاق روایت نبوی «خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُوراً لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ» این است که تغییر اگر به اوصاف متنجّس هم صورت بپذیرد موجب برای تنجس آب عاصم می شود ولو این که صفات نجس در آن نباشد اصل این شبهه و جواب از آن بعد از مقدمات ذکر می شود.

نکته سوم: خلافی نیست در این جهت که آب واحد مسلماً دارای حکم واحد است یعنی یا تمام آن طاهر و یا تمام آن متنجّس است و نمی شود نصف آب کر که ملاقات با نجس کرده متنجّس و نصف دیگر آن طاهر باشد.

نکته چهارم: شکی نیست که آب عاصم اگر از حالت اطلاق خارج شده مبدل به مضاف شود در این صورت به مجرد ملاقات با نجس یا متنجّس ، متنجّس خواهد شد خواه این ملاقات بعد از اضافه محقق شود خواه همزمان با اضافه باشد، آری اگر فرض شود که اول نجس در آبِ معتصم مستهلک شده سپس تبدیل به مضاف شود در این صورت آب متنجّس نخواهد شد.

نکته پنجم: اگر آب به هر علتی نجس شود با زوال نجاست از آن خود به خود طاهر نمی شود بلکه طهارت آن منوط به این است که متصل به آب عاصم شود مثلا اگر آبی رنگ و بو و یا طعم نجس را به خود بگیرد آن آب نجس خواهد شد و مرور زمان اگر چه طولانی هم باشد موجب برای طاهر آن نخواهد شد ولو این که بو یا طعم و یا رنگ نجس از آن زائل شده باشد.

نکته ششم: بحث رجالی: محمدین ثلاث «رضوان الله علیهم»[1] در کتب اربعه خود سعی نموده اند روایات معتبر و صحیح السند را ذکر کنند لکن بعد از مرحوم سید ابن طاووس ره و مرحوم علامه ره روایات بر اساس راوی به چهار دسته تقسیم گردید: روایت صحیحه ، موثقه، حسنه، ضعیفه، به این صورت که:

اگر مجموع روات در سلسله سند روایت، امامی عدل باشند از آن روایت تعبیر به صحیحه شده است.

اگر روات آن همگی موثق و حداقل یکی از راویان آن غیر امامی باشد از آن روایت تعبیر به موثقه شده است.

اگر حداقل یک نفر از روات امامی ممدوح باشد که تصریح به عدالت وی نشده است این روایت را حسنه می شمارند.

و اما دسته چهارم از روات رواتی هستند که هیچ یک از اوصاف سه دسته مذکور را ندارند حال اگر یکی از روات چنین باشد روایت ضعیف السند خواهد بود خواه روایت مرسل باشد خواه مرفوع خواه راوی مهمل باشد خواه مجهول و یا این که تضعیف شده باشد اتمام مقدمات.

مرحوم شیخ ره می گوید به مقتضای اطلاق روایت نبوی مذکور اگر تغییر آب عاصم به وسیله اوصاف متنجّس هم باشد موجب برای تنجس آب عاصم خواهد شد ولو این که صفات نجس در آن نباشد.

تقریب استدلال: کلمه «ما» در روایت نبوی «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَ

طَعْمِهِ وَ لَوْنِهِ»[2] [3] [4] نکره در سیاق نفی بوده افاده عموم می دهد و به مقتضای آن هر تغییری در آب عاصم حاصل شود موجب تنجس آن خواهد شد خواه این تغییر بوسیله اوصاف نجس باشد خواه بواسطه اوصاف متنجّس .

بررسی سند: روایت مذکور که از طریق عامه نقل شده به جهت ارسال ضعیف السند است و از این جهت اعتباری ندارد. چنان که در جلسه قبل گفتیم مرحوم استاد خویی ره برای مساله چهار فرض ذکر نموده که دو فرض آن را خارج از محل نزاع و تنها دو فرض آن را داخل در محل نزاع دانسته است و اما دو فرضی که داخل در محل نزاع است:

فرض اول: اگر مایع مضافی یکی از اوصاف ثلاثه اش بوسیله ملاقات با نجس تغییر پیدا کند مثلاً بوی میته را به خود بگیرد سپس این آب مضاف را در آب کر بریزند و موجب شود وصف حاصل از نجاست در مایع مضاف که از ملاقات با نجس حاصل شده به آب عاصم نیز منتقل شود یعنی آب عاصم هم به واسطه متنجّس ، بوی میته را به خود بگیرد این مورد داخل در محل نزاع بوده و اختلاف است که در این صورت نیز آب عاصم متنجّس می شود یا خیر؟

فرض دوم: اگر مایع مضاف با نجس ملاقات کند سپس این مایع متنجّس در آب کر ریخته شود و موجب شود که یکی از اوصاف ثلاثه آب کر بواسطه اوصاف نفس متنجّس تغییر پیدا کند به عنوان مثال مقداری گلاب متنجّس در آب عاصم ریخته شود و آب عاصم معطر به بوی گلاب شود یعنی وصف بوی عطر متنجّس را به خود بگیرد نه وصف بوی خود نجس، این مورد نیز داخل در محل نزاع بوده و اختلاف است که آیا به صرف تغییر آب عاصم بوسیله اوصاف متنجّس آب عاصم متنجّس می شود یا خیر؟ تنجس در این مورد به مرحوم شیخ طوسی ره نسبت داده شده است.

جواب مرحوم استاد خویی ره از فرض دوم: روایت نبوی چون از طریق عامه و به صورت مرسل نقل شده از این جهت اعتباری ندارد، اگر چه به اطلاق صحیحه ابن بزیع نیز تمسک شده است.

صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ.[5]

بررسی دلالت به بیان استاد اشرفی دامت برکاته: اطلاق در روایت صحیحه محمد بن إسماعيل بن بزيع پذیرفته نیست زیرا اولاً در روایات متعدد دیگر تصریح شده که تغییر به عین نجس موجب تنجس آب عاصم خواهد شد و این روایات خود قرینه است بر این که مراد از روایت نبوی و صحیحه ابن بزیع نیز تغییر بواسطه اوصاف خود نجس است نه تغییر بواسطه اوصاف متنجّس و از طرفی در روایت صحیحه بزیع قرینه ای وجود دارد که از آن استفاده می شود که مراد از تغییر و افساد آب چاه، تغییر بواسطه اوصاف خود نجس است نه اوصاف متنجّس یعنی روایت اختصاص دارد به تغیّر بالنجس دون التغیّر بالمتنجّس و با این قرینه روایت نبوی نیز بر همین مورد حمل می شود.

توضیح ذلک: به مقتضای عقد استثناء «مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ» در صورتی نجاست ثابت است که تغییر در آب چاه بوسیله بوی متعفن و طعم خبیث خود نجس حاصل شود و اگر بوسیله بو یا طعم متنجّس تغییر حاصل شود فرضاً بوسیله بوی گلاب تغییر پیدا کند نمی توان حکم به نجاست آب چاه نمود زیرا دیگر امر به نزح آب چاه برای لطیف شدن و حصول طهارت در آب چاه معنی ندارد چون فرض این است که آب چاه معطر به وصف متنجّس یعنی بوی گلاب شده است و معنی ندارد که گفته شود با نزح آب چاه و مطلوب شدن بوی آن، آب چاه پاک خواهد شد از همین مطلب استفاده می شود که آب چاه که مورد روایت است تنها بوسیله تغییر به اوصاف خود نجس، متنجّس می شود.

تا به اینجا ثابت شد که آب عاصم چنانچه بوسیله اوصاف متنجّس تغییر پیدا کند متنجّس نمی شود در کلام استاد خویی ره این مورد به عنوان فرض دوم از محل نزاع مطرح شده و اما مورد اول از محل نزاع ،که آب عاصم صفات خود نجس را به واسطه متنجّس به خود بگیرد در این صورت مرحوم صاحب عروه ره حکم به نجاست آن نموده که بحث آن در جلسات بعد ان شاء اللّه خواهد آمد.