درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتابُ الطّهارة، ما هو مُقتضیَ الأصل في مائعٍ شُكّ أنّه مضافٌ أو مطلقٌ؟ هَل هُوَ رافعٌ مِنَ الحَدث أو الخَبث أم لا؟

خلاصه مطالب گذشته: مرحوم سیّد یزدی ره برای مايع مردّد بین آب مطلق و آب مضاف صُوری را اجمالاً ذکر نموده سپس حکم هر یک را بیان می کند به این صورت که اگر حالت سابقه آن معلوم باشد أخذ به آن شده و أحکام همان حالت سابقه یعنی اضافه یا إطلاق جاری می شود و اما اگر حالت سابقه مايع مردّد معلوم نباشد رافع حدث یا خبث نخواهد بود و در صورتی که مایع مردّد با شیء نجس ملاقات کند اگر کمتر از کر باشد متنجّس می شود ولی اگر مایع مردّد به قدر كر باشد ملاقی متنجّس نمی شود زیرا إحتمال دارد مایع مردّد آب کرِّ مطلق باشد وچون شک در تنجّس ملاقی داریم به مقتضای اصالة الطّهارة طاهر خواهد بود.

1. یکی از قواعد کلی در فقه به إستناد روایات این است که اگر آب مطلق به مقدار کر برسد و با شیء نجس ملاقات کند متنجّس و منفعل از آن نمی شود «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء» إلّا بتغییر أوصافه الثلاثه.

2. با توجه به این که آب عند الإطلاق حمل بر آب مطلق می شود از مفهوم دلیل «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء» یک قاعده کلی دیگر به دست می آید: «اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجس بملاقاته النجس» به مقتضای قاعده مذکور هر آبی که مطلق نباشد یا به مقدار کر نرسیده باشد با ملاقات با نجس، متنجّس می شود و تنها در صورتی منفعل نمی شود که آب هم مطلق بوده و هم به حد کر رسیده باشد حال در مایع مردّد که مطلق بودن آن إحراز نشده است اگر چه به مقدار کر باشد، ولی چون مطلق بودن آن إحراز نشده داخل در قاعده «اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه بملاقاته النجس» بوده و محکوم به نجاست خواهد بود این قاعده کلی حاکم بر اصاله الطّهارة است.

بر أساس قاعده مذکور مایع کّر مردّد بین آب مضاف و آب مطلق محکوم به نجاست خواهد بود سؤال این است که آیا أصل موضوعی در مسأله وجود دارد تا بدان تمسّک نموده و در صورت ملاقات آب مردّد با نجس حکم به طهارت یا نجاست آن نماییم ؟ آیا مطلق یا مضاف بودن مایع مردّد را می توانیم با أصل موضوعی ثابت کنیم؟

قبلا گفتیم اگر یکی از اضافه یا إطلاق حالت سابقه متیقّن داشته باشد که أخذ به همان حالت سابقه می شود به عنوان مثال اگر حالت سابقه مایع مردّد إطلاق باشد إستصحاب إطلاق نموده و حکم به طهارت چنین آبی هنگام ملاقات با نجس میکنیم زیرا کرّ بودن آن بالوجدان ثابت است و مطلق بودن آن نیز بوسیله إستصحاب إطلاق ثابت می شود در نتیجه داخل در قاعده أوّل خواهد بود «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء» و اما اگر حالت سابقه اضافه باشد إستصحاب همان حالت را نموده و داخل در قاعده دوّم خواهد بود«اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجس بملاقاته النجس» و طبعاً با ملاقات نجس محکوم به نجاست خواهد بود.

و اما اگر حالت سابقه مایع مردّد معلوم نباشد یعنی نمی دانیم حالت سابقه کدامیک از اضافه یا إطلاق بوده است در این صورت به مقتضای إستصحاب عدم أزلی می توانیم حکم به نجاست مایع مردّد هنگام ملاقات با نجس نماییم یعنی إستصحاب کنیم عدم کون الماء مطلقاً زیرا این آب قبل از وجود متّصف به صفت إطلاق نبود حال که وجود پیدا کرد شک می کنیم که آیا متّصف به صفت إطلاق شده یا نه، إستصحاب عدم إطلاق را جاری کرده و با این أصل موضوعی، یعنی نفی إطلاق بوسیله استصحاب، مایع مردّد داخل در قاعده دوّم بوده و محکوم به نجاست است.

إن قلت: إستصحاب عدم کونه مضافاً معارض است با إستصحاب عدم کونه مطلقاً در نتیجه حین التعارض هر دو أصل تساقط کرده و هیچ یک از دو إستصحاب جاری نمی شود و مرجع اصاله الطّهارة خواهد بود.

قلت: این إستصحاب جاری نیست زیرا أثر شرعی بر آن مترتّب نمی شود مگر بنابر أصل مثبت.[1]

3. قاعده کلی: اگر در جایی إستصحاب در طرفین جاری شود هر دو أصل تساقط کرده و هیچ یک از دو إستصحاب جاری نمی شود لکن این در صورتی است که هر دو مستصحب دارای أثر شرعی باشند و اما اگر یکی از طرفین دارای أثر شرعی مترتّب بر مستصحب نباشد در آن مورد إستصحاب جاری نمی شود و در طرف دیگر که دارای أثر شرعی است إستصحاب بلا معارض جاری می شود.

از همین قبیل است ما نحن فیه زیرا إستصحاب «عدم کونه مطلقاً» دارای أثر شرعی است و با إستصحاب عدم کونه مطلقاً ثابت می کند که این مایع مطلق نیست و این خود دارای أثر شرعی و داخل در قاعده دوّم است «اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه بملاقاته النجس» یعنی تنجّس هنگام ملاقات با نجس چرا که مطلق بودن آن بوسیله إستصحاب نفی شده است و اما در طرف دیگر یعنی إستصحاب «عدم کونه مضافاً» هیچ أثر شرعی بر آن مترتّب نمی شود مگر بنابر أصل مثبت به این صورت که بگوییم: حال که با إستصحاب ثابت شد این آب مضاف نیست پس این آب مطلق خواهد بود در نتیجه با ملاقات نجس منفعل نمی شود چنین اصلی جاری نیست زیرا أثر شرعی بر أصل مستصحب مترتّب نیست مگر بنابر أصل مثبت و نمی توانیم با نفی یک ضد بوسیله إستصحاب إتّصاف ضد دیگر کنیم أستاد خویی ره با إستناد به إستصحاب عدم أزلی در طرف إطلاق حکم نموده به نجاست مایع مردّد هنگام ملاقات با نجس و نیز به عدم رافعیت مایع مردّد از حدث و خبث حکم نموده است. حجیّت إستصحاب عدم أزلی مبنایی است مرحوم أستاد خویی ره و صاحب کفایه آن را حجت می دانند در مقابل مرحوم نائینی و مرحوم إمام ره حجت نمی دانند و نظر ما نیز عدم حجت است حال سؤال این است که اگر منکر حجیّت

إستصحاب عدم أزلی شدیم، مقتضای أصل در مایع مردّد چیست؟

به مقتضای اصاله الطّهارة مایع مردّد پاک خواهد بود زیرا قبل از ملاقات با شیء نجس این مایع پاک بوده حال بعد از ملاقات شک داریم که آیا نجس شده یا نه، إستصحاب عدم نجاست می کنیم اگر چه این مایع با نجاست ملاقات کرده است ولی چون مایع به قدر کر است و إحتمال دارد در واقع آب مطلق باشد، از این جهت نجاست آن مشکوک بوده و مجرای اصاله الطّهارة خواهد بود.

کلام مرحوم حکیم ره: إستصحاب تعلیقی حجت نیست زیرا همیشه إستصحاب تعلیقی معارض با إستصحاب تنجیزی است.

توضیح ذلک: اگر انگور در آب بجوشد مسلّماً نجس می شود حال اگر کشمش را در غذا بجوشانیم آیا می توان از طریق إستصحاب تعلیقی حکم به نجاست آن کنیم به این صورت که بگوییم این کشمش قبل از این که کشمش شود یعنی زمانی که انگور بود اگر در آب می جوشید مسلّماً نجس می شد الآن که کشمش شده هم اگر بجوشد نجس می شود یعنی در حالت فعلی هم با جوشاندن نجس می شود به إعتبار این که اگر در حالت انگور بودن هم می جوشید نجس می شد.

مرحوم حکیم ره می فرماید إستصحاب تعلیقی جاری نمی شود زیرا این إستصحاب همیشه معارض با إستصحاب تنجیزی است چرا که کشمش قبل از جوشیدن قطعاً حلال بوده بعد از جوشیدن شک داریم که آیا به طهارت خود باقی مانده یا نجس شده است إستصحاب طهارت آن را جاری می کنیم در این إستصحاب حالت تعلیق وجود ندارد.

اما در ما نحن فیه مایع مردّد اگر مضاف بود هنگام ملاقات با نجس متنجّس می شد الآن هم إستصحاب همان نجاست را علی تقدیر المضاف می کنیم این إستصحاب تعلیقی معارض است با إستصحاب تنجیزی یعنی إستصحاب طهارت زیرا این مایع قبل از ملاقات طاهر بود الآن شک در نجاست آن داریم إستصحاب طهارت آن را جاری می کنیم.

اگر شیء نجس در آب کثیر مثل آب کر و آب جاری مستهلک شود این خود موجب برای طهارت خواهد بود به عنوان مثال اگر مقداری نجاست در آب خزینه ریخته شود به طوری که در آن مستهلک شود آب خزینه پاک خواهد بود و می توان کارهای مشروط به طهارت را با آن آب انجام دهیم در اینجا با وجود این که نه استحاله واقع شده و نه تطهیر صورت گرفته، فقهاء حکم به طهارت آب نموده اند لکن در آیات و روایات از إستهلاک به عنوان مطهر اسمی برده نشده است و أوّل کسی که این مسأله را مطرح نموده مرحوم علّامه ره بوده است و باید بررسی کنیم که وجه طهارت در این مورد چیست آیا استحاله علّت برای طهارت است یا به جهت نص خاص حکم به طهارت شده است.