درس خارج فقه استاد اشرفی

97/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الطّهارة، هل يطهر ماء المطلق النجس أو المضاف النجس بالتصعيد أم لا؟

مرحوم سیّد صاحب عروه ره در مسأله چهارم می فرماید: المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد ‌لاستحالته بخارا ثمَّ ماء. [1] ‌آب متنجّس أعم از مطلق و مضاف اگر تبدیل به بخار شود به جهت استحاله که خود یکی از مطهرات است پاک می شود. قبل از شروع در أصل بحث چند نکته به عنوان مقدّمه ذکر می شود:

1. أحکام شرعیّه بر موضوعات مترتّب شده است مثل الماء طاهرٌ، البیع حلال، الربا حرام، و از طرفی نسبت هر حكمى به موضوع خود به منزله نسبت معلول به علّت است و طبعاً اگر حکمی روی موضوع خاصی برود با انتفاء آن موضوع حکم نیز منتفی می شود همچنان که با انتفاء علّت معلول منتفی می شود، موضوعات شرعی به دو قسم تقسیم می شوند: تاره موضوعات تکوینی و خارجی هستند مثلِ ماء و خمر و اخری موضوعات إعتباری هستند که در این مورد موضوع وجود خارجی ندارد بلکه أمر إعتباری است مثل ملکیّت و زوجیت که صرف إعتبار عرف و ممضی از طرف شارع است یعنی ما بإزاء خارجی ندارد تا در خارج تغییری حاصل شود، و وجود آن تنها إعتباری است مثل ملکیّت خریدار که موجب برای إعتبار اضافه مبیع به وی می شود و هکذا زوجیت، در این قسم اخیر نیز با انتفاء موضوع حکم منتفی می شود یعنی هم چنان که در موضوع تکوینی با انتفاء موضوع مثل آب حکم یعنی طهارت منتفی می شود اگر موضوع إعتباری مثل زوجیت منتفی شود أحکام مترتّب بر آن مثل محرمیت و جواز نظر نیز منتفی می شود.

2. إستصحاب وقتی جاری می شود که موضوع مستصحب عرفاً باقی باشد از این جهت با تبدّل موضوع إستصحاب جاری نمی شود مثلاً طهور بودن آب للغیر در صورتی است که موضوع باقی باشد و اگر فرضاً آب تبدیل به عنوان دیگری شود نه تنها حکم مطهریّت منتفی می شود بلکه إستصحاب موضوعی هم جاری نمی شود زیرا در إستصحاب حکم بقاء موجود معتبر است تا در دو قضیه، زمان شک و یقین متّحد باشد و تنها فرق آن دو به متیقّن بودن أوّل و مشکوک بودن دوّمی است و پر واضح است که تغییر موضوع قضیه متیقنه با موضوع قضیه مشکوکه جای اتّحاد قضیه و إستصحاب نخواهد بود.

3. موضوعات أحکام دو قسمند:

تارة عناوین ذاتیّه هستند به این معنی که حکم روی ذاتیات موضوع رفته که در این صورت با انتفاء ذات «جنس یا نوع یا فصل» حکم نیز منتفی می شود مثل «الانسان مدنیّ الطبع» یعنی انسان موجودی إجتماعی است در این مثال چون حکم روی ذات انسان رفته، انتفاء حکم وقتی است که ذات انسان تغییر کند مثلاً تبدیل به خاک شود و تبدل موضوع در اینجا به تبدل ذات است و با انتفاء ذات إستصحاب جاری نمی شود.

و اخری موضوعات أحکام عناوین عرضیّه هستند که در این صورت با انتفاء عنوان وصف و عرض حکم نیز منتفی می شود اگر چه ذات باقی باشد مثل: الخمر حرام در این مورد اگر خمر تبدیل به خل شود، حکم حرمت نیز منتفی می شود چرا که خمر و خل از موضوعات عرضی هستند که بر مایع مترتّب شده اند و تبدل موضوع در آن ها به تبدل وصف عرضی آن ها است و با تبدل وصف عرضی أوّلاً: حکم منتفی شده زیرا موضوع تغییر کرده و ثانیاً: إستصحاب جاری نمی شود زیرا تبدل موضوع شده است.

4. گاهی عنوانی که روی موضوع رفته، عنوان مشیر است در این صورت با انتفاء عنوان مشیر حکم منتفی نمی شود به عنوان مثال اگر مولی بگوید اکرم هولاء الجلساء در این مورد معلوم است که جلوس موضوعیت ندارد بلکه جلوس عنوان مشیر به افراد حاضر در جمع است بر این أساس صِرف عنوان جلوس دخیل در حکم وجوب اکرام نیست بلکه در واقع حکم برای حاضرین در مجلس جعل شده است أعم از این که جالس باشند یا قائم، حال اگر عنوان مشیر از بین رفت و همگی این جمع ایستادند حکم به حال خود باقی است و در اینجا اگر شک در وجوب اکرام حاضرین کردیم مجرای إستصحاب است و نمی توان إشکال کرد به این که حکم روی عنوان جلوس رفته و با تبدل موضوع مورد برای جریان إستصحاب نخواهد بود زیرا در جواب گفته می شود عنوان جلوس عنوان مشیر به حاضرین در مجلس بوده و موضوعیت در ثبوت حکم ندارد.

5.گاهی حکم روی موضوع می رود ولی موضوع مشخص و معيّن نیست یعنی نمی دانیم تا چه مقدار خصوصیّات موضوع دخیل در حکم هست مثال: «الماء طهور» می دانیم آبی که حالت میعان دارد قطعا موضوع برای طهارت است ولی شک داریم که اگر خصوصیّت میعان از آب سلب شود و تبدیل به بخار یا یخ شود آیا هنوز أحکام مترتّب بر آب بر آن جاری می شود یا خیر؟ عرف در أصل تبدل و تغییر موضوع فرضاً متحیّر است و شک دارد که آیا صورت نوعیه آب بواسطه بخار شدن تغییر کرده است از این جهت که دیگر حالت میعان ندارد یا تغییر نکرده زیرا مواد اصلی تشکیل دهنده آب که هیدروژن و اکسیژن باشد در یخ و بخار نیز موجود است؟ در چنین موردی آیا حکم نجاست منتفی است؟ آیا إستصحاب جاری می شود؟

6.گاه گفته می شود که بین تبدل بول به بخار و تبدل مایع متنجّس به بخار فرق است زیرا موضوع متنجّس، جسم است که با ریختن بول روی آن متنجّس می شود حال اگر چوب نجس مقداری بسوزد در صورت شک مورد برای جریات إستصحاب نجاست است زیرا إستصحاب در جسم متنجّس جاری می شود یعنی اگر چیزی قبلاً نجس بوده و بعد صورت نوعیه آن تغییر کند و شک کنیم که آیا نجاست آن باقی است یا نه، در این صورت به إعتبار أصل بقاء موضوع إستصحاب جاری می شود ولی إستصحاب در خود شیء نجس مثل بول بواسطه تغییر صورت نوعیه آن جاری نمی شود زیرا حکم روی عنوان و موضوع بول رفته و تحول آن موجب انتفاء حکم می شود و موضوع باقی نیست تااین که إستصحاب موضوع جاری شود و به تبع آن حکم ثابت شود، پایان مقدمات.

اما بررسی مسأله ما نحن فیه:

آب متنجّس أعم از مطلق و مضاف اگر بخار شود آیا تغییر ماهیت داده و تبدّل موضوع حاصل شده است تا حکم نجاست منتفی شود و حکم به طهارت چنین آبی کنیم یا خیر؟

إشکال: برخی گفته اند استحاله آب بوسیله تبدیل به بخار پذیرفته نیست زیرا از نظر علم فیزیک بخار همان آب است و تنها فاصله مولکولی آن بواسطه انبساط و قرار گرفتن هوا بین مولکول ها زیاد شده است نه این که بواسطه بخار، تغییری در مولکول ها حاصل شده باشد چنان که برخی به اشتباه چنین گمان کرده اند از این جهت به نظر ما حکم به طهارت بخار آب متنجّس خالی از إشکال نیست و می توان گفت بخار آب متنجّس همچون آب نجسی است که منجمد شده است و همچنان که سلب میعان در یخ موجب برای طهارت آب متنجّس نمی شود هکذا بخار آب متنجّس نیز موجب برای طهارت آن نخواهد شد شاهد بر این مطلب آبی است که از آسمان به زمین می بارد که نسبت به برودت وحرارت هوا تغییر می کند گاه به صورت آب گاه به صورت برف و گاهی نیز به صورت تگرگ می بارد لکن در هر حال ماهیت همگی یکی است و تغییر نکرده است.

سؤال: بر چه أساس می گویند آب نجس با بخار شدن پاک می شود آیا صورت آب تغییر کرده و حال آن که صورت شیء قائم به جنس و فصل آن است یا عرضی از عوارض آن تغییر کرده است؟

کلام أستاد خویی ره در تحقّق استحاله:

مرحوم أستاد خویی ره می فرماید در مانحن فیه استحاله محقّق شده است مثل این که خمر تبدیل به خل شود، إشکال ما این است که أوّلاً در بخار تبدیل ماهوی صورت نگرفته است بلکه فقط بین مولکول های آب فاصله ایجاد شده است ثانیاً اگر مجرّد سلب میعان از آب موجب برای استحاله باشد در آب متنجّسی که تبدیل به یخ شده نیز باید به موجب استحاله مطهر باشد و حال آن که أحدی چنین حرفی را نزده است، ما الفرق بينهما؟

[1] . کلام مرحوم أستادخویی ره در مساله: قد عرفت ان هذا هو الحق الصراح الذي يدعمه البرهان، فان الحاصل بالتصعيد موجود مغاير للموجود السابق و هو ماء مطلق، فلا وجه للتوقف في الحكم بطهوريته، إذ لا تختص ذلك بالماء النازل من السماء كما مر إلا ان له لازما لا ندري ان السيد «قده» هل يلتزم به أوّلا. و هو الحكم بطهارة الماء المصعد من الأعيان النجسة، كالمصعد من الخمر و البول و الميتة النجسة، كالكلب. و ان كان مقتضى ما ذكره «قده» في الكلام على الاستحالة من طهارة بخار البول هو الالتزام بذلك مطلقا.و الحق انه لا مانع من الحكم بطهارته في جميع الموارد، اللّٰهم إلا أن ينطبق على المصعد عنوان آخر نجس، و هذا كما في المصعد من الخمر المعبر عنه عندهم ب‌ «العرق» فإنه كأصله مسكر محكوم بالنجاسة شرعا. التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة2، ص: 41کلام مرحوم آیت الله آملی ره در مساله: ان الحق عدم تحقق الاستحالة بالتصعيد عقلا و ان كان كذلك عرفا على ما هو المدار عليه في الحكم بالاستحالة بالقياس إلى الأحكام الشرعية لكن دعوى حكم العرف بها أيضا لا يخلوعن التأمل و عليه فالاحتياط في الماء المجتمع عن البخار المتصاعد من النجس أو المتنجّس من المطلق أو المضاف مما لا ينبغي تركه و ان لم يجب الاجتناب عن البخار نفسه لعدم صدق الملاقاة معه ما دام كونه بخارا‌. مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‌1، ص: 11‌کلام مرحوم صاحب المدارک ره در مساله: أما طهارة الماء المطلق النجس و المضاف النجس إذا صار بخارا لمغايرة البخار له عرفا بحيث لا يجري مع تلك المغايرة استصحاب الموضوع و لا الحكم لتعدد الموضوع العرفي، و هذا هو المدار في مطهرية الاستحالة، فإنه لا دليل بالخصوص يدل على مطهرية الاستحالة، و لهذا أنكر بعضهم كونها مطهرة كما سيأتي إنشاء اللّه تعالى، فان المعيار في مطهريتها هو تبدل الموضوع العرفي لا تبدل الحقيقة و لا مطلق التبدل، فإنه مع التبدل المزبور لا يجري عليه حكم الموضوع الأوّل و هو المستحيل عنه بل يجري عليه حكم الموضوع‌ الثاني و هو إطلاق دليل المستحيل اليه لو كان له إطلاق و إلا فأصالة الطهارة تجري فيه.ثم إذا انقلب البخار ماء كان المرجع في حكمه أصالة الطهارة لا استصحابها لتعدد الموضوع عرفا بالتبدل كما في البخار، بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة و لكن يمكن ان يقال ببقاء النجاسة، لأن المقام ليس من الاستحالة بل هو من قبيل الانتقال الذي لا يوجب تعدد الموضوع عرفا في جميع موارده و الحكم بحصول الطهارة به كما في صيرورة الخمرخلا انما هو لورود النص لعدم الاستحالة عرفا فالماء المنتقل من البخار هو عين الماء الذي انتقل الى البخار و ان تغير بعض صفات المنتقل عنه البخار و المنتقل اليه البخار كالخفة و الثقل مثلا. و من هذه الجهة قال بعضهم ببقاء النجاسة و بعضهم تأمل فيه فتدبر. مدارك العروة «للبيارجمندي»، ج‌1، ص: 195‌کلام مرحوم شهید ره در بحوث: ليس عدم النجاسة للبخار في المقام متوقفا على القول بعدم النجاسة في سائرموارد استحالة المتنجّسات. وذلك لأن كبرى البحث في مطهرية الاستحالة في المتنجّسات و النزاع في ذلك بين القولين المزبورين إنما هو في مورد يكون المستحال إليه في نفسه قابلًا للاتصاف بالنجاسة في نفسه، كما هو الحال في مورد استحالة الخشب إلى رماد، فان الرماد قابل للاتصاف بالنجاسة في نفسه، و لهذا لو لاقته النجاسة مع الرطوبة و هو رماد لحكم بنجاسته بلا إشكال. و إنما الكلام- بعد الفراغ عن قابليته للنجاسة- في أن النجاسة التي كانت ثابتة له سابقا حال الخشبية هل ترتفع عنه بزوال الخشبية أو لا؟ فمن يقول بأن النجاسة الثابتة له سابقا لا ترتفع عنه، يدعى أن الخشبية لا دخل لها في موضوع تلك النجاسة، و أن موضوعها محفوظ بعد الرمادية أيضا.و أما في مسألتنا- أي في البخار الحاصل من المائع المتنجّس- فهو خارج عن موضوع ذلك النزاع، و يتعين فيه الالتزام بعدم نجاسة البخار حتى لو قيل بنجاسة الرماد في تلك المسألة، لأن البخار في نفسه لا يقبل‌الحكم بالنجاسة عليه بالارتكاز العرفي كسائر الغازات. و هذا هو الفرق بينه و بين الرماد، و لهذا لو لاقت النجاسة المرطوبة مع البخار حال كونه بخارا لا يحكم بنجاسته. و لا يصح التمسك بإطلاق أدلة الانفعال بالملاقاة، لأنها منزلة على الارتكاز العرفي القاضي بعدم قابلية الأجزاء البخارية للانفعال و التنجّس. بحوث في شرح العروة الوثقى، ج‌1، ص: 142.