< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

97/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: التقیّه/ حکم التزویج للعامه.

یکی از فروع مطرح در بحث تقیّه و محل ابتلاء در بلاد إسلامی خصوصاً در کشور ایران، مسأله تزویج با عامّه است، تزویج با عامّه را در دو مقام بررسی می کنیم مقام اوّل تزویج مرد شیعه اثنی عشری با زن سنّیه و مقام دوّم به عکس یعنی تزویج مرد سنّی با زن شیعه اثنی عشری.

نکته: ناگفته نماند که تزویج زن شیعه اثنی عشری با مرد کافر و أهل کتاب أعمّ از یهود و نصاری، مشرک و ناصبی جائز نیست و به عکس یعنی ازدواج مرد شیعه اثنی عشری نیز با زن کافره، مشرکه و ناصبیّه جائز نیست و در این مسأله اتّفاق است آری برخی از بزرگان ازدواج موقّت با زنان أهل کتاب را تجویز نموده اند و فعلاً بحث ما در این موارد نیست بلکه بحث در تزویج شیعه اثنی عشری با سنّی غیر ناصبی است.

اما مقام اوّل: تزویج مرد شیعی با زن مخالف غیر ناصبی:

از عنوانی که مرحوم صاحب وسائل ره در کتاب خود ذکر نموده و روایاتی که در این باب آورده إستفاده می شود که این بزرگوار قائل به جواز تزویج با زن مخالف هستند: «بَابُ جَوَازِ مُنَاكَحَةِ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَ الشُّكَّاكِ الْمُظْهِرِينَ لِلْإسلام وَ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِ الْمُؤْمِنَةِ مِنْهُمْ»‌ صاحب جواهر ره از مرحوم کاشف اللثام ره در جواز تزویج نقل إجماع نموده است علاوه بر این، فاضل معاصر ما جناب آقای دوستی نیز رساله ای بر إثبات کفر مخالفین نوشته و به أدلّه متعدّدی در صدد إثبات کفر مخالفین بر آمده است چنان که مرحوم صاحب حدائق ره أهل سنّت را به طور کلّی ناصبی و کافر دانسته و بر این عقیده است که طبق روایات، أهل سنّت در تمام أحکام ملحقّ به کفّارند مگر مواردی که دلیل داریم مثل طهارت که در روایات به جهت تسهیل بر شیعیان حکم به طهارت بدن آنان شده است ولی این موجب نمی شود که تمام أحکام إسلام مثل جواز مناحکه با زن یا مرد آنان نیز جاری شود در نتیجه با توجّه به روایاتی که دلالت دارد بر حرمت تزویج با کفّار و مفاد روایاتی که حکم به کفر عامه نموده، ازدواج با عامّه جائز نیست.

نظر أستاد أشرفی : به نظر ما روایاتی که حکم به کفر عامه نموده حمل بر کفر باطنی می شود و از این روایات نمی توانیم إستفاده حرمت مناکحه با عامّه را نماییم و از طرفی منافاتی ندارد که حکم به کفر باطنی آنان نموده و در عین حال ازدواج با عامّه را به جهت این که محکوم به إسلام ظاهری هستند جائز بدانیم برای واضح شدن مطلب أدلّه و روایات در این زمینه بررسی می شود.

أدلّه مجوزین:

صحیحه زراره:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ: تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ.[1]

ترجمه: امام صادق  فرمودند: از شکاک یعنی كسانى كه با شما هم عقيده نيستند «معاند نبوده و انعطاف پذيرند» همسر بگيريد ولى به آنان زن ندهيد زيرا زن آداب را از شوهر خود كسب مي كند و شوهر خواهى نخواهى زن خود را به دين خود مى‌كشاند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  أتَزَوَّجُ بِمُرْجِئَةٍ أَوْ حَرُورِيَّةٍ قَالَ لَا عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا هِيَ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  فَأَيْنَ أَهْلُ ثَنْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجٰالِ وَ النِّسٰاءِ وَ الْوِلْدٰانِ لٰا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لٰا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا.[2]

مفاد روایت: در این روایت زراره از امام صادق  در مورد تزویج با مرجئه و حروریّه که قائل به مجسّم بودن خداوند هستند سؤال می کند؟ حضرت می فرمایند جائز نیست و سپس زراره را توصیه می کنند به ازدواج با «بُلْهِ» زراره عرض می کند: مردم از دو حال خارج نیستند یا کافرند یا مسلمان، حضرت آنان را به مستضفین ملحقّ نموده و می فرمایند: قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجٰالِ وَ النِّسٰاءِ...[3]

تنبیه: فی بیان حقیقة بعض الفرق.

حرورّيه، فرقه‌اى از خوارج نهروانند، و اينان پس از واقعه صفّين در محلّى بنام حروراء اجتماعى تشكيل دادند و پس از شور، قطعنامه‌اى متضمّن تكفير امير المؤمنين على  و خلع آن حضرت از خلافت و أمارت مسلمين صادر كردند، و اينان ريختن خون على  و پيروان آن حضرت را مباح بلكه واجب مى‌شمردند و از شدّت حماقت، خود را در اين عقيده مصيب دانسته و به عمل به آن مثاب مى‌دانستند».[4]

قدريّه: قومى هستند كه گفتند: همگى افعال و أعمال ايشان مخلوق خودشان است، و خدا را در آن أعمال قضائى و قدرى نيست، و در حديث آمده است كه: «هيچ قدرى به بهشت داخل نمي شود، و او كسى است كه مي گويد: چيزى كه خدا بخواهد تحقّق نمى‌يابد، و آنچه شيطان بخواهد متحقّق مى‌شود».

مرجئه: فرقه‌اى از مسلمانانند كه به عقيدۀ ايشان با بودن ايمان، هيچ معصيتى زيان نمي رساند، همان طور كه با كفر طاعتى سود نمي دهد. و وجه تسميه ايشان اينست كه بعقيدۀ اين گروه خدا عذاب ايشان را در برابر گناهان بتأخير افكنده، و گفته شده است كه ايشان همان فرقه جبرى هستند كه بعقيده ايشان بنده انجام دهندۀ فعلى نيست، و اضافه فعل به او مجازيست چنان كه مي گوئيم: جری المیزاب یعنی نهر، روان شد، و آسيا، بگردش افتاد. و مجبّره را از آن جهت مرجئه ناميده‌اند كه ايشان امر خدا را بتأخير مى‌افكنند، و معاصى كبيره را مرتكب مي شوند، و در بيانى از مطرّزى آمده است كه ايشان را از آن رو به اين نام ناميده‌اند كه حكم مرتكبين كبائر را به روز قيامت موكول مي كنند، و به نظر مي رسد كه در اثر اشكالات بسيارى كه مردم به بعض از صحابه وارد مى‌كردند و پاسخ صحيحى نداشت اين مذهب اختراع شد.

مفوّضه: ايشان كسانى هستند كه قائل بتفويض شده‌اند، و اين تفويض چنان كه علّامه مجلسى و وحيد بهبهانى «قدس اللّٰه روحهما» گفته‌اند، بر معانى بسيارى إطلاق مى‌شود، كه بعضى از آن ها صحيح و بعضى فاسد است... .[5]

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي مُنَاكَحَةِ النَّاسِ فَإِنِّي قَدْ بَلَغْتُ مَا تَرَى وَ مَا تَزَوَّجْتُ قَطُّ قَالَ وَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ مَا يَمْنَعُنِي إِلَّا أَنِّي أَخْشَى أَنْ لَا يَكُونَ يَحِلُّ لِي مُنَاكَحَتُهُمْ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ وَ أَنْتَ شَابٌّ أَ تَصْبِرُ قُلْتُ أَتَّخِذُ الْجَوَارِيَ قَالَ فَهَاتِ الْآنَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ الْجَوَارِيَ أَخْبِرْنِي فَقُلْتُ إِنَّ الْأَمَةَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ إِنْ رَابَتْنِي الْأَمَةُ بِشَيْ‌ءٍ بِعْتُهَا أَوِ اعْتَزَلْتُهَا قَالَ حَدِّثْنِي فَبِمَ تَسْتَحِلُّهَا قَالَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَابٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي مَا تَرَى أَتَزَوَّجُ قَالَ مَا أُبَالِي أَنْ تَفْعَلَ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَكَ مَا أُبَالِي أَنْ تَفْعَلَ فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ تَقُولُ لَسْتُ أُبَالِي أَنْ تَأْثَمَ أَنْتَ مِنْ غَيْرِ أَنْ آمُرَكَ فَمَا تَأْمُرُنِي أَفْعَلُ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِكَ؟

قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَزَوَّجَ وَ كَانَ مِنِ امْرَأَةِ نُوحٍ وَ امْرَأَةِ لُوطٍ مَا قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ضَرَبَ اللّٰهُ مثلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كٰانَتٰا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبٰادِنٰا صٰالِحَيْنِ فَخٰانَتٰاهُمٰا فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَسْتُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ مَنْزِلَتِهِ إِنَّمَا هِيَ تَحْتَ يَدَيْهِ وَ هِيَ مُقِرَّةٌ بِحُكْمِهِ مُظْهِرَةٌ دِينَهُ أَمَا وَ اللَّهِ مَا عَنَى بِذَلِكَ إِلَّا فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخَانَتَاهُمَا مَا عَنَى بِذَلِكَ إِلَّا وَ قَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ فُلَاناً قُلْتُ أصلحَكَ اللَّهُ فَمَا تَأْمُرُنِي أَنْطَلِقُ فَأَتَزَوَّجُ بِأَمْرِكَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَعَلَيْكَ بِالْبَلْهَاءِ مِنَ النِّسَاءِ قُلْتُ وَ مَا الْبَلْهَاءُ قَالَ ذَوَاتُ الْخُدُورِ الْعَفَائِفُ فَقُلْتُ مَنْ هُوَ عَلَى دِينِ سَالِمٍ أَبِي حَفْصٍ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ مَنْ هُوَ عَلَى دِينِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّ الْعَوَاتِقَ لَا يَنْصِبْنَ وَ لَا يَعْرِفْنَ مَا تَعْرِفُونَ.[6]

اما محل شاهد در روایت مذکور: بعد از این که زراره سؤال می کند از ازدواج با عامّه «مَا تَقُولُ فِي مُنَاكَحَةِ النَّاسِ؟» حضرت

در جواب می فرمایند: إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَعَلَيْكَ بِالْبَلْهَاءِ مِنَ النِّسَاءِ سپس در معنی بلهاء می فرمایند: ذَوَاتُ الْخُدُورِ الْعَفَائِفُ یعنی زنان عامه که أهل حجاب و عفاف هستند «لَا يَنْصِبْنَ وَ لَا يَعْرِفْنَ مَا تَعْرِفُونَ» یعنی زنانی که معرفت و شناخت مذهب حقّ را نداشته و جزء نا صبی ها نیز نیستند.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ  إِنِّي أَخْشَى أَنْ لَا يَحِلَّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَمْرِي فَقَالَ وَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْبُلْهِ قُلْتُ وَ مَا الْبُلْهُ قَالَ هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللَّاتِي لَا يَنْصِبْنَ وَ لَا يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ.[7]

ترجمه: زراره به امام باقر  عرض می کند: می ترسم ازدواج با کسانی که معتقد به ولایت شما نیستند جائز نباشد حضرت در جواب می فرمایند: چه چیزی تو را منع کرده که با بلهاء یعنی زن مستضعف سنّی غیر ناصبی ازدواج کنی.

بیان أستاد أشرفی :إحتمال دارد این سه روایت درأصل یک روایت بوده وبه مناسبت های خاص تقطیع شده است. مرحوم علّامه حلی ره قائلند که مقتضای أصل جواز ازدواج با زن سنّی است که به نظر ما مراد از این أصل برائت نیست بلکه مراد از أصل روایاتی است که دلالت دارد بر این که اگر کسی شهادتین را بر زبان جاری کند ازدواج با او جائز است و روایات در این مورد نیز متعدّد است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  أَخْبِرْنِي عَنِ الْإسلام وَ الْإِيمَانِ أَ هُمَا مُخْتَلِفَانِ فَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإسلام وَ الْإسلام لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَقُلْتُ فَصِفْهُمَا لِي فَقَالَ الْإسلام شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّهِ  بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ وَ الْإِيمَانُ الْهُدَى وَ مَا يَثْبُتُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ صِفَةِ الْإسلام وَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ وَ الْإِيمَانُ أَرْفَعُ مِنَ الْإسلام بِدَرَجَةٍ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإسلام فِي الظَّاهِرِ وَ الْإسلام لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فِي الْبَاطِنِ وَ إِنِ اجْتَمَعَا فِي الْقَوْلِ وَ الصِّفَةِ.[8]

محل شاهد در این روایت این است که امام  یکی از آثار إسلام ظاهری و ذکر شهادتین را جواز مناکحه با عامّه ذکر می کنند و عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ. یعنی إسلام آن چيزى است كه ازدواج ها، مواريث و حفظ خون ها بر آن استوار است در نتیجه این دسته روایات بالصراحه دلالت دارند بر این که کسی که شهادتین را بر زبان جاری کند جان و مالش محترم و محفوظ و ازدواج با او جائز است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: الْإِيمَانُ يُشَارِكُ الْإسلام وَ الْإسلام لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ.[9]

عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ  إِنَّ لِامْرَأَتِي أُخْتاً مُسْلِمَةً لَا بَأْسَ بِرَأْيِهَا وَ لَيْسَ بِالْبَصْرَةِ أَحَدٌفَمَا تَرَى فِي تَزْوِيجِهَا مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَا‌تُزَوِّجْهَا إِلَّا مِمَّنْ هُوَ عَلَى رَأْيِهَا وَ تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ لَيْسَتْ بِنَاصِبِيَّةٍ لَا بَأْسَ بِهِ‌.[10]

روي أن سلمان الفارسي خطب الى عمر، فأجابه إلى ذلك، فكره عبد الله بن عمر ذلك، فقال له عمرو بن العاص: أنا أكفيك، فلقي عمرو بن العاص سلمان الفارسي فقال: ليهنئك يا سلمان، فقال: و ما هو؟ فقال: تواضع لك أمير المؤمنين فقال سلمان: لمثلي يقال هذا؟! و الله لا نكحتها أبدا .[11]

برخی این روایت را از أهل سنّت آورده و برای جواز تزویج با زن سنّی به فعل سلمان سلام الله علیه تمسّک نموده اند چرا که فعل سلمان با آن شأن و منزلتی که دارد «السلمان منّا أهل البیت» صحیح بوده و خلاف سنت نبوده است و اما این که هم بستر نشده امر جدایی است و ربطی به جواز تزویج ندارد.

بیان أستاد أشرفی :

با توجّه به این که أهل سنّت طبق روایات محکوم به طهارت و جواز مناکحه هستند روایاتی که حکم به کفر آن شده است از باب کفر باطنی بوده و منافاتی ندارد که تزویج با زن سنّی طبق روایات مذکور جائز باشد.

اما مقام اوّل: تزویج مرد شیعی با زن مخالف غیر ناصبی:

عمده مطلب در این است که آیا تزویج زن شیعی با مرد سنّی نیز جائز است یا خیر؟ أقوال در مسأله مختلف است:

قول اوّل عدم جواز است مطلقاً چنان که در کتاب ریاض از خلاف، سلّار، مبسوط، غنیه و سرائر بر عدم جواز تزویج زن شیعه با مرد سنّی نقل إجماع شده است و از تعلیلی که در روایت اوّل ذکر شد نیز عدم جواز إستفاده می شود: « لَا تُزَوِّجُوهُمْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ». [12]

قول دوّم جواز تزوج است مطلقاً مع الکراهه چنان که مرحوم شیخ مفید ره ، ابن حمزه ره ، محقّق حلی ره و صاحب جواهر ره

این قول را إختیار نموده اند در نجف که بودیم در استفتایی که از مرحوم حکیم ره نمودیم ایشان نیز همین قول را إختیار نمودند.

قول سوّم تفصیل است بین ازدواج مرد شیعی با زن عامه که در این صورت نکاح جائز است و بین ازدواج زن شیعی با مرد سنّی که دراین صورت جائز نیست که این قول از روایت اوّل نیز برداشت می شود با توجّه به حکم به جواز مناکحه در ابتداء: تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ و تعلیلی که در ادامه ذکر می شود «لَا تُزَوِّجُوهُمْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا»[13] ،بررسی روایات در جلسه بعدی ان شاء الله خواهد آمد.

 


[3] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‌7 / 304 باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo