درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: التقیّه/ اذا ترک التقیّه و عمل علی الوظیفة الواقعیه او یترک کلا الامرین هل یصح العمل و یجزی ام لا؟

چکیده بحث دیروز: آیا با ترک تقیّه در مورد تقیّه، عمل مجزی است یا خیر؟[1]

تحریر محل بحث: اگر در جایی وظیفه تقیّه باشد ولی مکلّف بر خلاف تقیّه بر طبق وظیفه واقعی عمل نمود آیا عمل او مجزی است یا خیر؟ مثلاً تقیّه إقتضاء کرد که فرد نماز را در حال تکتّف بخواند ولی مکلّف بر خلاف تقیّه با دست باز نماز خواند و یا تقیّه إقتضاء کرد که فرد وقوف در عرفات را تقیّه ای به همراه عامّه در روز هشتم بجای آورد ولی فرد خلاف تقیه در روز نهم وقوف در عرفات نمود که وظیفه فرد در غیر مورد تقیّه است و یا بجای وضوی تقیّه ای «غسل الرجلین» مسح الرجلین نمود.

أصل مخالفت با تقیّه به استناد روایات، خلاف دین بوده و حرام است و با ترک تقیّه مکلّف مستحقّ عقوبت است چنان که فرمود: «لا دین لمن لا تقیّه له» «التقیّه دینی و دین آبائی» در نتیجه در حرمت تکلیفی ترک تقیّه بحثی نیست و سؤال این است که اگر کسی در مورد تقیّه عمل بر طبق تقیّه را ترک کند و طبق وظیفه اوّلی لولا التقیّه عمل نمود آیا چنین عملی علاوه بر حرمت تکلیفی، حرمت وضعیّه نیز دارد تا این که عمل او باطل بوده و مجزی نباشد یا خیر؟

الصوره الاوّلی: تارة فرد به طور کلّی واجب غیری را ترک می کند یعنی نه بر طبق تقیّه و نظر عامّه عمل می کند و نه طبق وظیفه واقعی خود مثلاً در وضو در جایی که باید تقیّه کند به طور کلّی مسح و غسل هر دو را ترک می کند در این صورت حکم مسأله مبنایی است:

الف: طبق مبنای أستاد خویی ره در اجزاء عمل تقیّه ای که دلیل اجزاء را سیره ذکر نمودند عمل مکلّف در این فرض به جهت عدم ثبوت سیره مجزی نخواهد بود. زیرا دلیل بر اجزاء سیره بود و سیره در جایی ثابت است که فرد طبق عامّه تقیتاً عملی انجام دهد که در این صورت مجزی از مأمور به واقعی است و فرض این است که مکلّف طبق نظر عامّه نیز عمل ننموده است

ب: اما طبق مبنای مرحوم امام ^{علیه‌السلام} و مرحوم حکیم ره که مستند در اجزاء عمل تقیّه ای را أدلّه عامّه دانسته اند بر طبق این مبنی باید تفصیل قائل شویم:

الاوّل: اگر از أدلّه تقیّه إستفاده نمودیم انقلاب وظیفه را به عمل بر طبق نظر و فتوای عامّه، در این صورت علی القاعده عمل مجزی نخواهد بود چرا که وظیفه فرد مثلاً در مورد وضو از مسح الرجلین تبدیل شده به غسل الرجلین او مسح الخفین و نسبت به مسح الرجلین علی الفرض وظیفه ای ندارد و مأمور به نیست در این صورت چون بر وظیفه فعلی خود بر طبق عامّه وضو نگرفته و یا وقوف در عرفات ننموده عمل او صحیح و مجزی نخواهد بود. و به نظر ما بعید نیست که از روایات تقیّه إستفاده بدلیّت نماییم.

الثانی: و اما اگر از أدلّه تقیّه انقلاب وظیفه را إستفاده ننمودیم در این صورت علی القاعده عمل صحیح و مجزی خواهد بود زیرا به مقتضای أدلّه عامّه تقیّه، جزئیت و شرطیت «مثل جزئیت وقوف روز نهم، و مسح الرجلین» بواسطه تقیّه ساقط می شود در نتیجه لازم نیست وقوف در عرفات در روز نهم و مسح الرجلین زیرا خلاف تقیّه است و از طرفی فرض این است که وظیفه فرد تبدیل به عمل بر طبق نظر عامّه که وقوف در روز هشتم و غسل الرجلین باشد نیز نشده است در نتیجه عمل او صحیح و مجزی است در نهایت به جهت مخالفت با عامه و ترک واجب مستقل یعنی تقیّه فعل حرامی را مرتکب شده است.

الصوره الثانیه: و أخری فرد عمل تقیّه ای را طبق نظر عامه ترک نموده و طبق وظیفه واقعی شرط و جزء را إتیان نموده است.

الف: اما در معاملات علی القاعده عمل صحیح بوده و مجزی است زیرا فرد معامله را طبق واقع و با اجزاء و شرائط انجام داده و نهی در معاملات بواسطه ترک تقیّه موجب فساد معامله نیست مثلاً عامه حضور عدلین را عند الطلاق شرط نمی دانند ولی مکلّف خلاف تقیّه و بر طبق وظیفه واقعی،درحضور دو شاهد عادل طلاق را جاری نمود که دراین صورت عمل صحیح بوده ومجزی است.

ب: اما در عبادات اگر کسی طبق وظیفه تقیّه عمل نکند در این مورد دو فرض متصوّر است: تارة تقیّه إقتضاء دارد مکلّف فعلی را مثل تکتّف در نماز، طبق عامه انجام دهد وأخری قضیه برعکس است و تقیّه إقتضاء دارد فعلی را مثل سوره طبق عامه ترک کند.

الفرض الاوّل: اما اگر تقیّه اقتضا کرد انجام کاری را در مأمور به مثل فعل تکتّف در نماز و مکلّف بر خلاف تقیّه آن را ترک نموده و با دست باز نماز بخواند در این صورت بعید نیست عبادت صحیح باشد مطلقا خواه فعل تقیّه ای، جزء اجزاء مأمور به عند العامه باشد مثل گفتن آمین، خواه جزء شرائط مأمور به عند العامه باشد مثل تکتّف در نماز زیرا عمل او مطابق با مأمور به إتیان شده است و فقط در ترک تقیّه فعل حرامی را مرتکب شده است.

الفرض الثانی: و اما اگر تقیّه اقتضا دارد ترک جزء یا شرطی را مثل ترک سوره در مأمور به، ولی مکلّف بر خلاف تقیّه سوره را

الف: تارة جزء عبادی که خلاف تقیّه إتیان شده خارج از عبادت است یعنی جزء قیود و شرائط نماز نیست مثل قنوت حال اگر فرد خلاف تقیّه قنوت بخواند در حالی که عامه در نماز قنوت نمی خوانند در این صورت مانعی از صحّت چنین عملی نخواهد بود زیرا اگر چه بواسطه تقیّه قنوت بر او حرام بوده و فعل حرامی را مرتکب شده است ولی فرض این است که قنوت خارج از حقیقت نماز بوده و مانع صحّت نماز نمی شود.

ب: و أخری جزء عبادی که خلاف تقیّه إتیان شده خارج از عبادت نیست بلکه جزء قیود و شرائط نماز است مثل این که تقیّه إقتضاء کند مکلّف بر روی مهر سجده نکند بلکه بر روی فرش سجده کند ولی بر خلاف تقیّه اصرار نموده و بر مهر سجده نماید در این صورت اگر به همین سجده إکتفا کند و سجده دیگر موأفق تقیّه «سجده بر فرش» انجام ندهد در این صورت نمازش قطعاً باطل است زیرا سجده او به جهت مخالفت با تقیّه حرام است و حرام هیچ موقع مصداق واجب واقع نمی شود و نماز او به جهت ترک جزء باطل خواهد بود.

الصوره الثالثه: ثالثة فرد عمل تقیّه ای را طبق نظرو فتوای عامه انجام می دهد و وظیفه واقعی را ترک می کند که بحث از آن گذشت.