< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

96/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: التقیّه/ التقیّه فی المعاملات.

هل یصح و یُجزی المعاملة الناقصه الفاقد لشرائط الصحه عند التقیّه مع وجود المندوحه ام لا ؟ اذا ترک التقیّه و عمل علی الوظیفة الواقعیه او یترک کلا الامرین هل یصح العمل و یجزی ام لا؟

چکیده مطالب گذشته: تا به این جا روشن شد که عبادت ناقصِ تقیّه ای مجزی از مأمور به واقعیِ تام الاجزاء و الشرائط است و اگر کسی به جهت تقیّه، عمل عبادی فاقد جزء یا شرط یا واجد مانع را إتیان نمود مثلاً با تکتّف که مانع است و بدون سوره که جزء است نماز را به همراه عامّه خواند عمل او طبق روایات مجزی است و در إجزاء عمل عبادی عدم وجود مندوحه شرط نیست یعنی اگر در آخر وقت یا در غیر محل تقیّه فرد متّقی می تواند نماز را تام الاجزاء و الشرائط بخواند لازم نیست عمل را تکرار نماید و به استناد روایات در إجزاء عمل عبادی تقیّه ای خوفی و مداراتی نیازی به صدق عنوان إضطرار و استیعاب عذر در تمام افراد طولی و عرضی نیست هذا کله فی العبادات و اما در معاملات چند مطلب مطرح است که باید بررسی شود:

مطلب اوّل: هل یُجزِی المعاملة الناقصة الفاقدة للجزء او الشرط عند التقیة مع وجود المندوحه ام لا؟

آیا معامله ناقص تقیّه ای که فاقد بعض اجزاء یا شرائط است،با فرض وجود مندوحه صحیح و مجزی است یا خیر؟ مثلاً طبق نظر امامیه در صحّت بیعِ مثلی به مثلی عدم زیادی شرط است و تقیّه در جایی إقتضاء نمود که فرد شیعی در معامله با عامّه زیادی دریافت کند چرا که عامّه اخذ زیادی را مانع صحّت معامله در مثلیات نمی دانند حال آیا معامله فاقد این شرط عند التقیّه صحیح و مجزی است یا خیر؟ و یا نزد عامّه در صحّت عقد طلاق حضور دو شاهد عادل شرط نیست ولی نزد ما حضور عدلین از شرائط صحّت طلاق است حال اگر تقیّه اقتضا نمود عند الفاسقین، عقد طلاق خوانده شود آیا چنین طلاق تقیّه ای که فاقدِ شرط حضور شاهدین عدلین است صحیح و مجزی است یا خیر؟حکم مسأله بنابر مبنای أستاد خویی ره:

أستاد خویی ره می فرماید معامله تقیّه ای بالمعنی الاخص مثل طلاق و ازدواج و بالمعنی الأعمّ که شامل معاملات بالمعنی الأعمّ و طهارت و نجاست نیز می شود اگر فاقد جزء یا شرط باشد علی القاعده صحیح و مجزی نخواهد بود زیرا گفتیم در اجزاء عمل تقیّه ای شرط است که سیره ثابت باشد و چنین سیره ای در معاملات ثابت نیست تا این که از سیره عملی و مستمرّه مسلمین و بالتبع عدم ردع امام کشف کنیم عمل مجزی است در نتیجه نمی توانیم در لباس متنجّس بالبول به جهت تقیّه و موأفق ت با عامّه به یک بار شستن إکتفا نموده و حکم به طهارت لباس کنیم.

الدلیل علی عدم الاجزاء: لما عرفت من أن أجزاء العمل المأتي به تقية على خلاف القاعدة لفقدان الجزء او الشرط و هو محتاج إلى

دلالة الدليل و الدليل انما هو السيرة و لم تقم سيرة على التبعية للعامة في غير العبادات.

حکم مسأله بنابر مبنای مرحوم امام ره:

در مقابل، مرحوم امام ره که مستندشان در اجزاء عمل تقیّه ای اطلاقات أدلّه تقیّه است، حکم به صحّت و اجزاء معامله تقیّه ای نموده اند.[1] زیرا به مقتضای تقیّه که عین دین الهی است معامله تقیّه ای فاقد شروط معتبر مثل شرط عدالت در طلاق، صحیح و مجزی بوده و این شرط عند التقیّه ساقط می شود در نتیجه می توان زن را نزد دو شاهد فاسق عند التقیّه طلاق داد و چنین طلاقی مجزی بوده و تمام آثار طلاق واقعی مثل بینونت بین الزوجین و عدم وجوب نفقه بعد از طلاق، جاری می شود و قال الامام الخمینی ره: الإنصاف أنّه لا قصور في الأدلّة العامّة حتّى حديث الرفع في استفادة الصحّة. هذا حال العقود و الإيقاعات.[2] ولی در مورد نجاست لباس به بول که طبق نظر سنّی ها با یک بار شستن طاهر می شود و در نزد ما شرط است که دو بار شسته شود در این مورد مرحوم امام ره تردید نموده و حکم به طهارت لباس طبق دستور سنّی ها نداده اند.

علّت عدم تحقّق طهارت از نجاست خبثیه طبق فتوای عامّه در إکتفا به غسل مرة واحدة: در ما نحن فیه نجاست مستند به عمل مکلّف نیست تا این که بگوییم عمل فاقد شرط « تعدّد در غَسل» به جهت تقیّه مجزی است بلکه نجاست مستند به ملاقات است به تعبیر دیگر نجاست لباس مستند به متابعت از عامّه نیست تا این که این نقص و فقدان شرط بواسطه تقیّه مرتفع شود بلکه نجاست لباس مستند به ملاقات است که امر واقعی است و أدلّه تقیّه ملاقات خارجی را به منزله عدم ملاقات قرار نمی دهد.

بیان أستاد أشرفی : شاید بتوان به إطلاق «ما صنعتم من شیء تقیتاً فأنتم فی سعةٍ»[3] نظر مرحوم امام ره را تأیید کرد زیرا طلاق تقیّه ای عند الفاسقین یا تطهیر به یک بار شستن لباس عملی است که بر اساس تقیّه صادر شده است.

مطلب دوّم: اذا ترک التقیّه و عَمِلَ علی الوظیفة الواقعیه او یترک کلا الامرین هل یصح العمل و یُجزی ام لا؟

آیا با ترک تقیّه در مورد تقیّه، عمل مجزی است یا خیر؟اگر در جایی وظیفه تقیّه باشد ولی مکلّف بر خلاف تقیّه بر طبق وظیفه واقعی عمل نمود آیا عمل او مجزی است یا خیر؟ مثلاً تقیّه إقتضاء نمود که نماز را در حال تکتّف بخواند ولی مکلّف بر خلاف تقیّه با دست باز نماز خواند و یا بجای وقوف تقیّه ای در عرفات به همراه عامّه در روز هشتم، در روز نهم وقوف در عرفات نمود که وظیفه فرد در غیر مورد تقیّه است. و یا بجای وضوی تقیّه ای «غسل الرجلین» مسح الرجلین نمود.و یا اگر کسی هر دو وظیفه را ترک کرد مثلاً در هنگام وضو به طور کلّی مسح الرجلین و غسل الرجلین هر دو را ترک نمود و یا در موسم حج وقوف را ترک نمود یعنی هم در روز هشتم و هم در روز نهم وقوف در عرافات را ترک نمود آیا چنین أعمالی که خلاف وظیفه تقیّه إتیان شده صحیح بوده و مجزی است یا خیر؟

أصل مخالفت با تقیّه به استناد روایات، خلاف دین بوده و حرام است و با ترک تقیّه مکلّف مستحقّ عقوبت است چنان که فرمود: «لا دین لمن لا تقیّه له» «التقیّه دینی و دین آبائی» در نتیجه در حرمت تکلیفی ترک تقیّه بحثی نیست و سؤال این است که اگر کسی در مورد تقیّه عمل بر طبق تقیّه را ترک کند و طبق وظیفه اوّلی لولا التقیّه عمل نمود آیا چنین عملی علاوه

بر حرمت تکلیفی، حرمت وضعیّه نیز دارد تا این که عمل او باطل بوده و مجزی نباشد یا خیر؟ مرحوم أستاد خویی ره سه صورت برای مسأله ذکر می کنند:

الصوره الاوّلی: تارة فرد متّقی به طور کلّی واجب غیری را ترک می کند یعنی نه بر طبق تقیّه و نظر عامّه عمل می کند و نه

طبق وظیفه واقعی خود مثلاً در هنگام وضو در جایی که باید تقیّه کند به طور کلّی مسح و غسل هر دو را ترک نموده و بدون مسح الرجلین و غسل الرجلین وضو می بگیرد و یا در أعمال حج به طور کلّی وقوف در عرفات را ترک می کند یعنی نه در روز هشتم طبق نظر عامّه وقوف در عرفات کند و نه روز نهم که طبق وظیفه واقعیه لولا التقیّه بود، عمل کند.در این مورد که مکلّف به طور کلّی واجب غیری را در مورد تقیّه ترک نموده و به تعبیر أستاد خویی ره: يترك المكلف في موارد التقية العمل برمته، حکم مسأله مبنایی است:

الف: طبق مبنای أستاد خویی ره در اجزاء عمل تقیّه ای که دلیل اجزاء را سیره ذکر نمودند عمل مکلّف مجزی نخواهد بود.

دلیل ذلک: أستاد خویی ره در اجزاء عمل تقیّه ای تمسّک به دلیل سیره نمودند و از طرفی سیره تنها در جایی ثابت است که مکلّف طبق فتوای عامّه، عمل ناقص تقیّه ای را طبق نظر عامّه إتیان کند که در این صورت از عدم ردع امام  کشف می شود عمل تقیّه ای بدل از مأمور به واقعی بوده و مجزی است ولی فرض این است که مکلّف نه بر طبق وظیفه واقعی عمل نموده و نه بر طبق تقیّه و نظر عامّه عمل نموده است چرا که علی الفرض نه وقوف در روز هشتم نمود که وظیفه تقیّه ای وی بود و نه وقوف در روز نهم که وظیفه واقعی او لولا التقیّه بود ، عمل نمود در نتیجه با ترک جزئی از واجب حج وجهی برای اجزاء چنین عملی نخواهد بود زیرا دلیل بر اجزاء سیره بود و سیره در جایی ثابت است که فرد طبق عامّه تقیتاً عملی انجام دهد که در این صورت مجزی از مأمور به واقعی است و فرض این است که مکلّف طبق نظر عامّه نیز عمل ننموده است.

ب: اما طبق مبنای مرحوم امام ره و شیخ انصاری ره و مرحوم حکیم ره که در اجزاء عمل تقیّه ای مستند را أدلّه عامّه قرار داده اند آیا عمل مکلّف صحیح و مجزی است یا خیر؟ بر طبق این مبنی باید تفصیل قائل شویم:

الاوّل: اگر از أدلّه تقیّه إستفاده انقلاب وظیفه واقعیه را نمودیم یعنی وظیفه واقعیه تبدیل شده است به عمل بر طبق نظر و فتوای عامّه ، در این صورت علی القاعده عمل مجزی نخواهد بود چرا که وظیفه فرد مثلاً در مورد وضو از مسح الرجلین تبدیل شده به غسل الرجلین او مسح الخفین و نسبت به مسح الرجلین علی الفرض وظیفه ای ندارد و مأمور به نیست و یا وظیفه فرد از وقوف در روز نهم در عرفات تبدیل شد به وقوف در روز نهم طبق نظر عامّه در این صورت چون به وظیفه فعلی خود بر طبق عامّه وضو نگرفته و یا وقوف در عرفات ننموده عمل او صحیح نبوده و مجزی نخواهد بود، نظر أستاد أشرفی دامت برکاته بر این است که بعید نیست از روایات تقیّه إستفاده بدلیّت نماییم.

الثانی: و اما اگر از أدلّه تقیّه إستفاده انقلاب وظیفه واقعیه را ننمودیم یعنی وظیفه واقعیه تبدیل نشده باشد به عمل بر طبق نظر و فتوای عامّه ، در این صورت علی القاعده عمل صحیح خواهد بود زیرا به مقتضای أدلّه عامّه در تقیّه جزئیت و شرطیت واقعی «جزئیت وقوف روز نهم، جزئیت مسح الرجلین عند الوضوء» بواسطه تقیّه ساقط می شود در نتیجه لازم نیست وقوف در عرفات در روز نهم و مسح الرجلین هنگام وضو، زیرا خلاف تقیّه است و از طرفی فرض این است که وظیفه فرد تبدیل به عمل بر طبق نظر عامّه که غسل الرجلین و وقوف در روز هشتم باشد نیز نشده است در نتیجه عمل او صحیح و مجزی است و وجهی برای عدم اجزاء ندارد در نهایت به جهت ترک واجب مستقل یعنی تقیّه و مخالفت با عامّه فعل حرامی را مرتکب شده است « گر چه عمل طبق تقیّه یعنی وضو با غسل الرجلین یا وقوف در روز هشتم نیز مجزی است» و هکذا در مورد وضو که به مقتضای تقیّه مسح الرجلین ساقط می شود و از طرفی غسل الرجلین هم که جزء مأمور به علی الفرض نیست زیرا بدل از مسح نیست و اگر کسی هر دو را ترک کرد عمل او یعنی وضوی بدون مسح الرجلین و غسل الرجلین علی القاعده مجزی خواهد بود.

و أما إذا لم نستفد من الدليل انقلاب الوظيفة الواقعية و تبدلها الى العمل المطابق للعامة بل انما علمنا بوجوب التقية فحسب بمقتضى الأدلة المتقدمة كما هو الحال في الوقوف بعرفات يوم الثامن من ذي الحجة الحرام فلا يبعد حينئذ الحكم بصحة العمل لأن مقتضى الأدلة اللفظية سقوط الجزئية و الشرطية و المانعية في ذلك الحال و عدم كون الفعل مقيدا بما اقتضت التقية‌ تركه أو فعله.[4]

ان قلت: از أدلّه رکنیّت وقوف در عرفات إستفاده می شود و این امر اقتضای بطلان حج بدون درک وقوف عرفات را دارد. قلت: أدلّه تقیّه حاکم بر أدلّه اوّلیه است و جزئیت وقوف در عرفات به أدلّه تقیّه رفع می شود علاوه بر این که فرد می تواند با درک اضطراری وقوف در عرفات در صورت امکان حج خود را تصحیح کند اگر چه طبق إطلاق أدلّه تقیّه نیازی به چنین کاری نیست و عمل او بدون وقوف نیز مجزی است.

الصوره الثانیه: و أخری فرد عمل تقیّه ای را طبق نظر عامّه ترک نموده و طبق وظیفه واقعی شرط یا جزء را إتیان نموده است: آیا عمل او مجزی است یا خیر؟

الف: اما در معاملات علی القاعده عمل صحیح بوده و مجزی خواهد بود زیرا فرد متّقی معامله را طبق واقع و با اجزاء و شرائط انجام داده و نهی در معاملات بواسطه ترک تقیّه موجب فساد معامله نیست مثلاً عامّه حضور عدلین را عند الطلاق شرط نمی دانند ولی اگر مکلّف خلاف تقیّه و بر طبق وظیفه واقعی، در حضور دو شاهد عادل طلاق را جاری نمود عمل او صحیح است و از طرفی عامّه عدم حضور عدلین را شرط ننموده اند تا این که عمل او خلاف نظر عامّه باشد نهایتا به جهت رعایت این شرط خلاف تقیّه عمل نموده است و این نهی موجب فساد معامله نیست زیرا نهی به ذات معامله مثل نهی عن بیع الغرر تعلق نگرفته تا این که دلالت بر فساد معامله و عدم امضاء شارع داشته باشد.

قال سیدنا الأستاد الخویی ره:

أمّا ترك العمل بالتقية في المعاملات و الإتيان بها حسبما يقتضيه الحكم الواقعي، كما إذا فرضنا أن التقيّة اقتضت الطلاق من غير شهادة العدلين و المكلف قد ترك التقيّة و طلّق زوجته عند العدلين و شهادتهما، فلا ينبغي الإشكال في وقوع المعاملات صحيحة عندئذٍ، لأن ترك التقيّة و إن كان محرماً كما عرفت إلّا أن النهي في المعاملات لا بعنوانها بل بعنوان آخر لا دلالة له على الفساد، و حيث إن المعاملة مشتملة على جميع القيود و الشروط فلا محالة تقع المعاملة صحيحة و إن كان المكلف قد ارتكب معصية كما عرفت.

ب: اما در عبادات اگر کسی طبق وظیفه تقیّه عمل نکند در این مورد دو فرض متصور است: تارة تقیّه إقتضاء دارد مکلّف

فعلی را مثل تکتّف در نماز، طبق عامّه انجام دهد و أخری قضیه بر عکس است یعنی تقیّه إقتضاء دارد فعلی مثل سوره یا جلسه استراحت را طبق نظر عامّه ترک کند.

الفرض الاوّل: اما اگر تقیّه اقتضا کرد انجام کاری را در مأمور به مثل فعل تکتّف در نماز و مکلّف بر خلاف تقیّه آن را ترک نموده و با دست باز نماز بخواند در این صورت بعید نیست عبادت صحیح باشد مطلقا خواه فعل، جزء اجزاء مأمور به عند العامّه باشد مثل گفتن آمین، یا جزء شرائط مأمور به عند العامّه باشد مثل تکتّف در نماز، أو لا هذا و لا ذاك بل كان أمراً مستحبّاً عندهم غير أن التقيّة اقتضت إظهار الموأفق ة معهم في الإتيان بالمستحبّ كصلاة الجماعة معهم، در تمام این صور نماز او بر طبق وظیفه واقعی صحیح است زیرا عمل او مطابق با مأمور به إتیان شده است و فقط در ترک تقیّه فعل حرامی را مرتکب شده است و نهایت چیزی که از أدلّه عامّه و آمره به تقیّه مثل «لا دين لمن لا تقيّة له» إستفاده می شود این است که تقیّه واجب است ولی ثابت نمی شود که قیود معتبره عند العامّه مثل آمین بعد از حمد در هنگام تقیّه معتبر در عمل عبادی بوده و رعایتش لازم باشد بطوری که اگر ترک شود عمل باطل شود.

الفرض الثانی: و اما اگر تقیّه اقتضا دارد ترک جزء یا شرطی را مثل ترک سوره در مأمور به، ولی مکلّف بر خلاف تقیّه سوره را إتیان کرد این خود دو صورت دارد:

الف: تارة عمل عبادیِ خلاف تقیّه خارج از عبادت است یعنی جزء قیود و شرائط نماز نیست مثل قنوت که عامّه در نماز قنوت نمی خوانند و بنابر مسلک مرحوم أستاد این گونه عملِ مستحبّ نه جزء طبیعی مأمور به است و نه جزء فرد بلکه عمل مستحبّ در اثناء نماز واجب است حال اگر فرد متّقی خلاف تقیّه قنوت بخواند در این صورت مانعی از صحّت چنین عملی نخواهد بود زیرا اگر چه بواسطه تقیّه قنوت بر او حرام بوده و فعل حرامی را مرتکب شده است ولی فرض این است که قنوت عملی خارج از حقیقت نماز بوده و مانع صحّت نماز نمی شود اللّهمّ إلّا أن نقول بما احتمله شيخنا الأُستاذ بل بنى عليه من أن الذكر المحرم من كلام الآدميين و هو مبطل للصلاة و لكنّا أجبنا عنه في محله بأن حرمة الذكر لا يخرج الذكر عن حقيقته و لا تبدله إلى حقيقة أُخرى، بل هو ذكر محرم لا أنه حقيقة ثانوية اخرى، و المبطل إنما هو كلام الآدميين دون الذكر كما لا يخفى.

ب: و أخری عمل عبادی خلاف تقیّه خارج از عبادت نیست بلکه جزء قیود و شرائط نماز است مثل این که تقیّه إقتضاء کند ترک سجده بر روی مهر را و سجده نمودن بر روی فرش، ولی مکلّف بر خلاف تقیّه بر مهر سجده نماید در این صورت اگر به همین سجده إکتفا کند و سجده دیگر موأفق تقیّه «سجده بر فرش» انجام ندهد در این صورت نمازش قطعاً باطل است زیرا سجده او به جهت مخالفت با تقیّه حرام است و حرام هیچ موقع مصداق واجب واقع نمی شود و نماز او به جهت ترک جزء باطل خواهدبود.

و اما اگر إکتفا به سجده بر روی مهر نکند بلکه بر روی فرش نیز سجده کند در این صورت اگر جزء عبادت از اجزائی باشد که با مطلق زیادی باطل می شود مثل همین مورد سجده، نماز او باطل است زیرا تکرار و زیادی سجدتین در نماز «که جزء ارکان نماز است» مبطل نماز است ولی اگر جزء عبادت از اجزائی نباشد که با مطلق تکرار و زیادی باطل می شود مثل زیادی در غیر سجده در این صورت حکم به صحّت عمل می شود در نهایت فرد فقط به جهت مخالفت با تقیّه فعل حرامی را مرتکب شده است و قد عرفت أن حرمة ذلك العمل غير مضرة بصحة العبادة.[5]

الصوره الثالثه: و ثالثهً فرد عمل تقیّه ای را طبق فتوای عامّه انجام داده و وظیفه واقعی را ترک نموده است که بحث آن گذشت.


[1] . اشکال أستاد خویی ره به تمسک به ادله عامّه برای اجزاء عمل تقیّه ای:و أما بناء على الاعتماد على شي‌ء من الأدلة اللفظية المتقدمة فيشكل الأمر في المسألة لان مقتضى عمومها و إطلاقها عدم الفرق في الحكم بالصحة و الاجزاء بين العبادات و المعاملات، لان مثل قوله  .التقية في كل شي‌ء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله اللّٰه له، أعم من الحلية التكليفية و الوضعية على ما أفاده شيخنا الأنصاري.فيحكم بسقوط الجزئية و الشرطية و المانعية عند التقية حتى في المعاملات و لازم ذلك عدم الفرق في الصحة و الاجزاء بين العبادات و المعاملات و لا نعهد أحدا التزم بالاجزاء في المعاملات فليكن هذا أيضا من أحد المحاذير المترتبة على الاستدلال بالأدلة اللفظية في المقام
[3] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَ التَّأْوِيلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيّاً قَالَ وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ. وسائل الشيعة / ج‌23 ص224.
[5] . متن کلام أستاد محقّق خویی ره: الجهة الحادية عشرة: أن المكلف في موارد التقيّة إذا ترك العمل على طبقها استحق العقاب على مخالفته، لماتقدم من أن التقيّة واجبة في مواردها، فلاينبغي الإشكال في أن ترك التقيّة محرم بالحرمة التكليفية، وإنما الكلام في حرمته الوضعية و أن العمل إذا لم يؤت به على طبق التقيّة فهل يقع فاسداً و لا بدّ من الحكم ببطلانه أو أنه محكوم بالصحة إذا كان مطابقاً للواجب الواقعي؟ و للمسألة صور:الصورة الاوّلى: أن يترك المكلف في موارد التقيّة العمل برمته، فلا يأتي به على طبق التقيّة و لا على طبق الوظيفة الاوّلية، كما إذا اقتضت التقيّة الوقوف بعرفات يوم الثامن من ذي الحجة الحرام و المكلف قد ترك الوقوف معهم في ذلك اليوم و في اليوم التاسع حسب عقيدته، أو أن التقيّة اقتضت غسل رجليه و لكنه ترك غسلهما كما ترك مسحهما.فإن استندنا في الحكم بصحّة العمل المتقى به و إجزائه عن المأمور به الاوّلي إلى السيرة العملية الجارية على الاكتفاء به في مقام الامتثال من لدن عصرهم إلى زماننا فلا كلام في الحكم ببطلان العمل وقتئذٍ حيث يكفي في بطلانه مخالفته للوظيفة الواقعية، و من الظاهر أن المخالف للواقع باطل لا يمكن الاكتفاء به في مقام الامتثال اللّهمّ إلّا أن يدل عليه دليل، والدليل على إجزاءالعمل المخالف للواقع في موارد التقيّة إنما هو السيرة، وهي إنماتحقّقت فيماإذا كان العمل المخالف للواقع موأفق اً لمذهب العامّة بأن يؤتى به متابعة لهم، و أما ما كان مخالفاً للواقع و لم يكن موأفق اً مع العامّة و على طبق مذهبهم فلم تقم أية سيرة على صحته و كونه مجزئاً عن الوظيفة الواقعية فلا مناص وقتئذٍ من الحكم بالبطلان.و أمّا إذا استندنا في الحكم بصحّة العمل المتقى به و إجزائه إلى الأدلة اللفظية كقوله  «ما صنعتم من شي‌ء ...» أو غيره من الروايات المتقدمة كما صنعه شيخنا الأنصاري «قدس سره» فإن استفدنا من الأمر بالتقية في ذلك المورد أو من غيره انقلاب الوظيفة الواقعية و تبدلها إلى مايراه العامة وظيفة حينئذٍ، فأيضاً لا بدّ من الحكم بالبطلان لعدم مطابقة العمل المأتي به لماهو الوظيفة في ذلك الحال، و هذا كما في غسل الرجلين بدلًا عن المسح حال التقيّة أوالغسل منكوساً بدلًا عن الغسل من الأعلى إلى الأسفل، فإن ظاهر الأمر بهما أن الوظيفة حال التقيّة في الوضوء إنما هو الوضوء بغسل الرجلين أو الغسل منكوساً، و لا يجب عليه المسح أو الغسل من الأعلى إلى الأسفل.و كذا الحال في مسح الخفين بناء على الاعتماد على رواية أبي الورد، لدلالتها على الرخصة في مسح الخفين عند التقيّة، و قد ذكرنا أن الرخصة في مثله لا يحتمل غير الترخيص الغيري و عدم كون ذلك العمل مانعاً عن الوضوء بل هو جزء أو شرط له. ففي هذه الموارد إذا أتى بالوضوء و لم يأت بغسل الرجلين أو بمسح الخفين أو بالغسل منكوساً فلا محالة يحكم ببطلانه، لمخالفة الوضوء كذلك للوضوء الواجب حينئذٍ و ذلك لما استفدناه من الأدلة من التبدل و الانقلاب بحسب الوظيفة الواقعية.و أمّا إذا لم نستفد من الدليل انقلاب الوظيفة الواقعية و تبدلها إلى العمل المطابق للعامّة، بل إنما علمنا بوجوب التقيّة فحسب بمقتضى الأدلة المتقدمة كما هو الحال في الوقوف بعرفات يوم الثامن من ذي الحجة الحرام، فلا يبعد حينئذٍ الحكم بصحّة العمل، لأن مقتضى الأدلة اللفظية سقوط الجزئية و الشرطية و المانعية في ذلك الحال و عدم كون الفعل مقيّداً بما اقتضت التقيّة تركه أو فعله، و معه لا وجه لبطلان العمل، إذ الحج مثلًا في حقِّه غير مقيد بالوقوف يوم التاسع لاضطراره إلى تركه تقيّة، فاذا أتى‌ به و ترك الوقوف يوم التاسع فقد أتى بما وجب عليه في ذلك و هو الحج من دون اعتبار الوقوف فيه يوم التاسع، و غاية الأمر أنه عصى و ارتكب الحرام لعدم عمله بالتقية بالوقوف يوم الثامن إظهاراً للموأفق ة معهم، إلّا أن عصيانه من تلك الجهة غير موجب لبطلان حجّه بوجه بعد ما فرضناه من مطابقته لما هو الواجب عليه حينئذٍ.و دعوى أن حجه عند اضطراره إلى إظهار الموأفق ة معهم قد قيد بالوقوف معهم يوم الثامن، و بما أنه لم يأت بالوقوف في ذلك اليوم كما لم يأت به بعده فلا محالة يقع عمله باطلًا، لعدم اشتماله لما هو المعتبر حينئذٍ من الوقوف يوم الثامن مثلًا، مندفعة بأن غاية ما يستفاد من الأدلة الآمرة بالتقيّة و أنه لا دين لمن لا تقيّة له أو لا إيمان له و أمثال ذلك، أن التقيّة و إظهار الموأفق ة معهم واجبة و أن تركها أمر غير مشروع، و أمّا أن عمله مقيّد و مشروط بما يراه العامّة شرطاً أو جزءاً للعمل فهو مما لم يقم عليه دليل. و على الجملة مقتضى سقوط الجزئية والشرطية والمانعية إنما هو الحكم بصحّة العمل عندما ترك المكلف قيده وشرطه رأساً و لم يأت به على نحو يوأفق مذهب العامّة ولا على نحو تقتضيه الوظيفة الواقعية.الصورة الثانية: ما إذا ترك المكلف العمل على طبق مذهبهم و أتى به على طبق الوظيفة الواقعية فيما تقتضي التقيّة إظهار الموأفق ة معهم، و هذا قد يتصوّر في المعاملات بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص، و قد يتصوّر في العبادات.أمّا ترك العمل بالتقية في المعاملات و الإتيان بها حسبما يقتضيه الحكم الواقعي، كما إذا فرضنا أن التقيّة اقتضت الطلاق من غير شهادة العدلين و المكلف قد ترك التقيّة و طلّق زوجته عند العدلين و شهادتهما، فلا ينبغي الإشكال في وقوع المعاملات صحيحة عندئذٍ، لأن ترك التقيّة و إن كان محرماً كما عرفت إلّا أن النهي في المعاملات لا بعنوانها بل بعنوان آخر لا دلالة له على الفساد، و حيث إن المعاملة مشتملة على جميع القيود و الشروط فلا محالة تقع المعاملة صحيحة و إن كان المكلف قد ارتكب معصية كما عرفت.و أمّا في العبادات فترك العمل فيها على طبق التقيّة و إتيانه على طبق الوظيفة الواقعية يتصوّر على وجهين، و ذلك لأن التقيّة قد تقتضي فعل شي‌ء إلّا أن المكلف يتركه و يخالف فيه التقيّة، و أُخرى ينعكس الأمر فتقتضي التقيّة ترك الإتيان بشي‌ء في مورد و المكلف يخالف التقيّة و يأتى به.أمّا إذا اقتضت التقيّة فعل شي‌ء و خالفها المكلف بترك ذاك العمل، فالصحيح صحة عباداته مطلقاً سواء أ كان فعله جزءاً من العبادة على مذهبهم كقول آمين بعد القراءة أم كان شرطاً للعبادة كما في التكفير بوضع إحدى اليدين على الأُخرى، أو لا هذا و لا ذاك بل كان أمراً مستحباً عندهم غير أن التقيّة اقتضت إظهار الموأفق ة معهم في الإتيان بالمستحب كصلاة الجماعة معهم، فاذا ترك التأمين و التكفير و لم يصل معهم و هو في المسجد، فالظاهر صحّة عمله، لموأفق ته للوظيفة الواقعية و غاية الأمر أنه ارتكب الحرام بتركه التقيّة، إلّا أن ارتكاب المحرم في الصلاة غير مضر بصحّتها بعد ما فرضنا كونها مطابقة للمأمور به الواقعي، و السر في ذلك أن الأدلّة الآمرة بالتقيّة كقوله  «لا دين لمن لا تقيّة له» أو «لا إيمان له» و نحوهما مما قدمنا نقله إنما تدلنا على أن التقيّة من الدين و تركها أمر غير مشروع، و أما أن القيود المعتبرة عند العامّة أيضاً معتبرة في العمل تقيّة فلا دلالة لها على ذلك كما مر.و أماإذا كانت التقيّة في الترك و خالفها المكلف بإتيان ذلك الفعل و هو مطابق للوظيفة المقررة بحسب الواقع فله صورتان: إحداهما: ما إذا كان العمل المأتي به في العبادة على خلاف التقيّة خارجاً عن العبادة و لم يكن من قيودها و شرائطها، كما إذا اقتضت التقيّة ترك القنوت إلّا أن المكلف قد أتى به و ترك التقيّة بتركه، و لا مانع في هذه الصورة من الحكم بصحة العبادة لأن العمل المأتي به و إن كان محرماً على الفرض و قد وجب عليه أن يتركه للتقيّة، غير أن العمل المحرم الخارج عن حقيقة العبادة غير مضر للعبادة بوجه.اللّهمّ إلّاأن نقول بما احتمله شيخنا الأُستاذ «قدس سره» بل بنى عليه من أن الذكر المحرم من كلام الآدميين و هو مبطل للصلاة و لكنّا أجبنا عنه في محله بأن حرمة الذكر لا يخرج الذكر عن حقيقته و لا تبدله إلى حقيقة أُخرى، بل هو ذكر محرم لا أنه حقيقة ثانوية اخرى، و المبطل إنما هو كلام الآدميين دون الذكر كما لا يخفى.و ثانيتهما: ماإذا كان العمل المأتي به على خلاف التقيّة من أجزاء العبادة أو شرائطها، كما إذا اقتضت التقيّة ترك السجدة على التربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية و السلام، و المكلف قد خالف التقيّة و سجد على التربة، فحينئذٍ إن اقتصر على ذلك و لم يأت بسجدة اخرى موأفق ة للتقية فلا ينبغي التأمل في بطلان عبادته، لأن السجدة على التربة لأجل كونها على خلاف التقيّة محرمة على الفرض، و المحرم لا يعقل أن يكون مصداقاً للواجب، و حيث إنه قد اقتصر عليها و لم يأت بسجدة اخرى موأفق ة للتقية فقد ترك جزءاً من صلاته و معه تقع الصلاة فاسدة لا محالة.و أمّا إذا لم يقتصر على ذلك العمل المحرم بل أتى به ثانياً مطابقاً للتقية فهو أيضاً على قسمين:لأن ما أتى به من العمل المحرم في الصلاة قد تكون من الأفعال التي زيادتها مانعة عن صحّة الصلاة، كما في زيادة السجدة على ما استفدناه من النهي عن قراءة العزائم في الصلاة، معللًا بأن السجدة الواجبة لأجلها زيادة في المكتوبة، فأيضاً لا بدّ من الحكم ببطلان العبادة، لأن الصلاة وقتئذٍ و إن كانت مشتملة على جزئها و هو السجدة على غير التربة، إلّا أن اشتمالها على سجدة أُخرى محرمة و هي السجدة على التربة الحسينية مثلًا في حال التقيّة يوجب الحكم ببطلانها، لأن السجدة زيادة في الفريضة كما عرفت.و قد لا تكون من الأفعال التي تبطل الصلاة بزيادتها، و هذا أيضاً على قسمين: لأنّ العبادة إن كانت مما يبطل بمطلق الزيادة فيها كالصلاة أيضاً لا بدّ من الحكم بالبطلان، لأنها و إن كان مشتملة على جزئها غير أن تكراره زيادة و الزيادة في الصلاة موجبة لبطلانها، و إن كانت نفس الزيادة غير معدودة من الزيادة في الفريضة.و إن لم تكن ممّا يبطل بمطلق الزيادة كما في غير الصلاة، و لم يكن العمل المتكرِّر مما تمنع زيادته عن صحّة العبادة كما في غير السجدة حكم بصحة العمل و العبادة لمكان اشتمالها على ما هو جزئها أعني الفعل المأتي به ثانياً حسبما تقتضيه التقيّة في ذلك الحال، و إن كان المكلّف قد ارتكب محرماً بالإتيان بالعمل المخالف للتقية، إلّا أنك قد عرفت أن حرمة ذلك العمل غير مضرة بصحة العبادة. هذا تمام الكلام في التقيّة و قد اتضح بذلك الحال في جملة من الفروع المذكورة في المتن فلا نتعرض لها ثانياً و بقيت جملة أُخرى نتعرض لها في التعليقات الآتية إن شاء اللّٰه تعالى. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌5، ص: 278‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo