درس خارج فقه استاد اشرفی
96/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: التقیّه/ التقیّه فی أعمال الحج
سخن در جزئیاتی از بحث کلّی تقیّه بود ، یکی از جزئیات مسأله وقوف تقیّه ای در مشعر و عرفات است در بسیاری از اوقات اتّفاق افتاده که حاکم سنّی بر خلاف واقع حکم می کند سابقاً چنین بود که اگر عید قربان مصادف با جمعه می شد أهل سنّت از آن به عید الله اکبر یاد نموده و سلطان جائرِ وقت به این مناسبت به علماء سنّی عیدی ویژه ای را اختصاص می داد و گاه به جهت رسیدن به حطام زود گذر دنیا برخی از علماء أهل سنّت از این جهت فتوی به خلاف می دادند و ما در تشرّفاتی که به حج تمتّع داشتیم بسیار اتّفاق می افتاد که حاکمان سنّی روزی را مثلاً روز هشتم ماه ذی الحجه را به عنوان روز عرفه اعلان می کردند که یا شرعا ثابت نشده بود و یا این که قطع بر خلاف آن داشتیم حال در این صورت اگر ما بر طبق حکم آن ها در اعلان روز عرفه و عید قربان أعمال حج را انجام دادیم اعم از این که شک در حکم آن ها داشته یا علم به خلاف داشته باشیم، آیا چنین عملی مجزی است یا خیر؟مرحوم حکیم ره و مرحوم امام خمینی علیه‌السلام برای اجزاء أعمال حج بر طبق حکم حاکم سنّی تمسّک به أدلّه متعددی نموده اند که در جلسه قبل شرح آن گذشت و مرحوم آیة اللّه حکیم آن طور که در خاطر دارم در رساله ای که به عنوان مناسک حج نوشته بودند تمسّک به عمومات تقیّه نموده اند مثل روایت «إِنَّ التَّقِيَّةَ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ» و از این روایات إستفاده اجزاء حج تقیّه ای را که مطابق با فتوای حاکم سنّی انجام شده نموده اند چرا که طبق روایات عمل بر طبق تقیّه عین دین و مصداق مأمور به بوده است و بلکه مخالفت آن حرام است.
ان قلت: روایات تقیّه در أحکام جاری است یعنی اگر حاکم سنّی بر خلاف واقع حکمی نمود متابعت با او به جهت تقیّه بلا مانع است ولکن مسأله وقوف در عرفات یا مشعر إختلاف در موضوع است در نتیجه أدلّه تقیّه شامل این موارد نمی شود.
قلت: مسأله إختلاف در عرفات یا مشعر از حیث زمان اگر چه إختلاف در موضوع است یعنی در نزد ما مثلاً امروز روز نهم ذی الحجه و روز عرفه و در نزد عامّه فردا روز عرفه است ولی در این جا إختلاف در موضوع بازگشتش به حکم حاکم سنّی است چرا که حاکم سنّی بر خلاف نظر امامیه طبق شهادت أهل تسنّن حکم به اوّل ماه نموده و یا حکم نموده که مثلاً فلان روز عرفه است.
بیان أستاد محقّق خویی ره در مسأله:مرحوم أستاد خویی ره از راه دیگری که سیره باشد قائل به اجزاء حج تقیّه ای شده اند یعنی حجّی که موأفق با فتوای حاکم سنّی، است و فرموده اند که أدلّه عامّه ی تقیّه در مقام بیان أصل وجوب و مشروعیت تقیّه هستند نه در مقام بیان اجزاء، در نتیجه از این أدلّه نمی توان حکم به اجزاء نمود بلکه أعمال ی که تقیتاً انجام می شوند به سه دسته تقسیم می شوند: أعمال تقیّه ای به سه دسته تقسیم می شوند:1. یک دسته از أعمال ، أعمالی هستند که نسبت به آن عمل تقیّه ای امر خاص وارد شده است مثل غسل الرجلين عوض المسح، و غسل الیدین منكوساً عند الوضوء و ترك القراءة في الصلاة خلفهم ،که در این موارد شکی در اجزاء چنین عملی نیست زیرا امر به عمل تقیّه ای از مصدر امر صادر شده و این خود نشانه جعل مصداق برای مأمور به است و عمل طبق آن علی القاعده مجزی خواهد بود.
2. یک دسته از أعمال ، أعمالی هستند که نسبت به آن أعمال در هنگام تقیّه گر چه امر و دستور خاصی وارد نشده است ولی از أعمالی است که متداوّل و مبتلی به و عام البلوی نزد مسلمین بوده و سیره عملی مسلمین بر انجام چنین عمل در هنگام تقیّه بوده است که این سیره عملی در منظر و مرئای أئمّه دین انجام می شده و با این حال هیچ ردعی به هیچ عنوان نسبت به آن عمل ننموده اند مثل نماز در حال تکتّف که عدم ردع أئمّه دین نسبت به چنین نمازی بهترین دلیل بر مشروعیت عمل و اجزاء آن از مأمور به واقعی است.
یکی از همین مسائل عام البلوی مسئله وقوف در مشعر و عرفات است که در طول تاریخ بعد از فوت پیامبر و در زمان أئمّه معصومین تا زمان غیبت کبری بیش از دویست سال امامان معصوم و شیعیان آنان مبتلی به تقیّه در این دو مورد بوده اند و بر طبق حکم حاکمان سنّی أعمال حج را همچون وقوف در مشعر و عرفات انجام می دادند چرا که تعیین زمان أعمال حج از شئون سلطنت است و این در حالی است که شیعیان این أعمال را در مرئی و منظر امام انجام داده و امام هیچ ردع و منعی از متابعت با عامّه در زمان أعمال حج ننموده و امر به اعاده و قضاء ننمودند که از عدم ردع إستفاده می شود که عمل طبق فتوای عامّه صحیح بوده و مجزی است و اگر ردع می نمودند حداقل یک روایت گر چه ضعیف السند در این مسأله مورد ابتلاء به ما می رسید و نه تنها ردع ننمودند بلکه خود امامان نیز بر طبق فتوای عامّه عمل می نمودند.
مرحوم امام علیه‌السلام می فرمودند: جهّال از شیعیان در موسم حج احتیاط نموده و عمل را تکرار می کنند مثلاً وقوف در مشعر و عرفات را دوباره احتیاطاً بجای می آوردند و حال آن که از همین عدم ردع کشف می شود که عمل طبق نظر عامّه صحیح است و در روایات ولو در یک روایت هم امر به احتیاط نشده است که از أدلّه مذکور در جلسه قبل و عدم ردع امام کشف می کنیم چنین عمل مجزی است.
3. یک دسته از أعمال، أعمالی هستند که سیره عملی شیعیان بر طبق آن ثابت نبوده بلکه امر نادری بوده است در این صورت عدم ردع امام را نمی توانیم دلیل بر اجزاء عمل قرار بدهیم مثل مسح علی الخفین و یا مثل مسأله وقوف در مشعر و عرفات در موردی که مکلّف علم به خلاف حکم حاکم سنّی داشته باشد در این صورت چون علم بر خلاف حکمِ حاکم در دخول ماه ذی الحجه و یا تعیین زمان عرفه، امر نادری بوده و کم اتّفاق می افتد در این صورت عدم ردع امام نمی تواند دلیل بر مشروعیت عمل و یا اجزاء عمل باشد و در این مورد أصلا جای تقیّه نیست و اگر حاکم حکم کرد و مکلّف یقین بر خلاف پیدا داشت در این مورد حتّی در نزد خود عامّه تبعیّت از حکم حاکم سنّی واجب نیست.
گاهی در مقام إستدلال «در فرض علم به خلاف» گفته می شود که مسأله حجیّت شهادت شهود بر رؤیت هلال مسأله أصولی است و از باب حجیّت اماره حکم حاکم ثابت می شود و حجیّت اماره بر فرض علم به خلاف ثابت نیست بلکه مسلّم العدم است بنابراین با فرض علم به خلاف حکمی به صورت حجّت حتّی عند العامّه ثابت نخواهد بود تا أدلّه تقیّه شامل آن شود، ولی چنان که گفتیم مرحوم سیدنا الأستاد خویی ره عمده دلیل بر اجزاء را سیره عملی مسلمین و عدم ردع امام قرار دادند که این امر در فرض شیوع و إثبات سیره ثابت است و با این مبنی در فرض علم به خلاف حکم به اجزاء وقوف با عامّه نمی توان نمود چرا که در این مورد سیره ثابت نیست، آری می توان با إتیان بدل اضطراری مانند وقوف اضطراری حکم به اجزاء نمود.
در نتیجه هر موردی که عمل تقیّه ای نادراً اتّفاق بیافتد، اجزاء چنین عملی بوسیله سیره ثابت نیست مثل توضّی به نبیذ مخصوصا اگر مسکر باشد زیرا سیره شامل این موارد نادر نمی شود أستاد خویی ره معتقد بودند عمده دلیل بر اجزاء عمل تقیّه ای سیره است که این سیره تنها در أعمال رایج نشانه اجزاء است.
در مقابلِ أستاد خویی ره، مرحوم أستاد خمینیعلیه‌السلام و مرحوم حکیم ره تمسّک به أدلّه عام تقیّه نموده و فرموده اند: طبق روایات عامّه عمل بر طبق تقیّه عین دین بوده و موأفق ت با آن واجب و مخالفت بر طبق تقیّه جائز نیست ولو این که قطع به خلاف داشته باشیم فإنّ مقتضىٰ إطلاق أدلّة التقيّة إجزاؤه حتّى مع العلم بالخلاف.
دلیل دیگری که تمسّک به آن شده روایت ابی الجارود به عنوان دلیل خاص است:عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ إِنَّا شَكَكْنَا سَنَةً فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ الْأَعْوَامِ فِي الْأَضْحَى فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُضَحِّي فَقَالَ الْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ النَّاسُ وَ الْأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ وَ الصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ النَّاسُ. [1]
مراد از کلمه «الناس» عامّه است در این روایت امام فرمودند که طبق اعلان عید فطر توسّط حاکم سنّی إفطار جائز بوده و طبق اعلان آنان روز دهم ذی الحجه را به عنوان عید قربان قرار داده و أعمال حج را بجای آورید، مثلاً اگر عامّه فلان روز را عید اضحی قرار دادند شما هم همان روز را عید قرار داده و أعمال آن را مثل قربانی در همان روز بجای آوردید حال اگر در مورد عید قربان متابعت از آنان به جهت تقیّه لازم بوده و عمل مجزی باشد بالملازمه شب و روز قبل نیز شب و روز عرفه است که در این روز هم متابعت در أعمال با سنّی ها واجب است.
اشکال بعض فضلاء به تبع برخی از اعلام:اوّلاً: این که فرمودید در تمام این دو قرن اینچنین اتّفاق می افتاده که شیعیان بر طبق فتوای سنّی ها بر خلافِ واقع عید و عرفه خود را قرار داده و بر طبق فتوای حاکم سنّی أعمال حج خود را بجای می آوردند، مناقشه در این مطلب جای دارد زیرا ممکن است در برخی سال ها روز عرفه و عید عند العامّه، موأفق با فتوای شیعه باشد یعنی روز عید و عرفه نزد ما و سنّی ها یکی باشد در نتیجه اینطور نبوده که در تمام این دو قرن أعمال شیعیان طبق فتوای سنّی ها و بر خلاف دستور و فتوای شیعیان بوده باشد.
ثانیاً: أئمّه دین بعنوان عالمان دینی حتّی در زمان خلفاء جور مطرح بوده اند و گاه حاکمان جائر در عین این که مخالف در عقیده بودند در مسائل مستحدثه به أئمّه مراجعه می نمودند و دائم اینطور نبوده که تنها حکم حاکمِ جائر نافذ بوده باشد در نتیجه مخالفت آنان با فتوای امامان همیشگی نبوده است علاوه بر این که ممکن است روایت أبِي الجَارود در مقام بیان إثبات حجیّت شهرت و شیاع باشد که نشانه صحّت عمل است نه در مقام بیان حجیّت قول حاکم جائر ولو در صورتی که علم به خلاف داشته باشیم.
مناقشه سندی: اوّلاً ابی جارود زیدی بوده است و أصحاب زیدیه در روایات مورد لعن واقع شده اند ثانیاً نجاشی ایشان را تضعیف نموده است علاوه بر این مشکل دلالی نیز دارد و شاهد ضعف دلالت روایت عبد الحمید ازدی است:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَكُونُ فِي الْجَبَلِ فِي الْقَرْيَةِ فِيهَا خَمْسُمِائَةٍ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَصُمْ لِصِيَامِهِمْ وَ أَفْطِرْ لِفِطْرِهِمْ.[2]
در این روایت امام امر فرمودند: مطابق صیام آنان روزه گرفته و إفطار نمایید که در این روایت مسأله تقیّه مطرح نبوده بلکه مسأله حجیّت شیاع مطرح بوده است و یکی از راه های ثبوت اوّل ماه و دیگر موضوعات شرعیه مسأله شیاع است، در نتیجه إحتمال دارد که روایت أَبِي الْجَارُود نیز از باب حجیّت شیاع باشد.
و اما این که فرمودید متابعت با حکم حاکم سنّی در مورد عید ملازمه دارد به این که در انجام أعمال عرفه نیز متابعت با حاکم سنّی لازم بوده و عمل مجزی است این امر نیز قابل خدشه است زیرا قیاس این دو مورد صحیح نیست چرا که روز عید که امر به متابعت با عامّه شده از حیث أعمال آن قدر مهم نیست و می توان أعمال منی هم که رمی جمرات باشد روز یازدهم انجام داد ولی عرفه بسیار عظمت و فضیلت دارد و وقوف در عرفات جزء ارکان أصلی حج شمرده شده است تا جایی که در روایات وارد شده که ترک وقوف در عرفات موجب بطلان حج است و هکذا وقوف در مشعر که اگر نتوانست انجام بدهد می تواند فردای آن روز وقوف اضطراری را انجام دهد ولی أعمال روز عید جزء ارکان نیست در نتیجه قیاس این دو با هم صحیح نیست.بیان أستاد أشرفی :
گر چه این إحتمالات را در مورد روایات أَبِي الْجَارُود ردّ نمی کنیم و اگر کسی بگوید چون این اشکالات در روایات مطرح است و مفاد این روایت حجیّت شیاع است در نتیجه ربطی به مسأله ما نحن فیه ندارد و نمی توان قائل به اجزاء شویم در جواب می گوییم: ما نمی خواهیم تمسّک به خصوص روایت ابی الجارود کنیم بلکه عمده مستند ما در موأفق ت با عامّه و اجزاء حج اطلاقات أدلّه تقیّه است چنان که مرحوم امام علیه‌السلام فرمودند یا سیره ممضای مسلمین است چنان که أستاد خویی ره بدان تمسّک نمودند.
آیا أدلّه عام در تقیّه دلالت بر اجزاء چنین عملی دارد؟برخی از بزرگان همچون آیة اللّه سیستانی حفظه اللّه قائل به عدم اجزاء شده اند که البتّه کلام ایشان بی ربط هم نیست زیرا اگر عمل بدل نداشت مجزی است ولی اگر برای مکلّف مقدور است که با عامّه متابعت نموده و سپس بدل آن را مجدّد إتیان کند معلوم نیست إکتفا به همان عمل اوّل مجزی باشد و ممکن است بگوییم این روایات عامّه فقط نظر به حکم دارند و شامل موضوعات مثل ما نحن فیه نمی شوند ثانیاً با توجّه بر روایاتی که دلالت بر رکنیّت وقوف در عرفه دارد و مفادش این است که کسی که وقوف در عرفات را ترک کند لاحج له در نتیجه با توجّه به رکنیّت وقوف در عرفه ترک چنین رکنی به جهت تقیّه و امکان انجام بدل آن، حکم جزمی به اجزاء مشکل است و جا دارد که گفته شود امر به متابعت با عامّه در أعمال حج ، أصل جواز عمل را ثابت می کند و اگر کسی می تواند مجدّد وقوف را در زمان واقعی خود در همان سال یا سال آینده در صورت استطاعت تکرار
کند معلوم نیست که با این وجود عملش مجزی باشد.خلاصه مطلب: این که أستاد خویی ره دلیل مشروعیت و اجزاء أعمال حج را بر طبق دستور حاکمان سنّی منحصر در سیره دانسته اند و سپس تفصیل داده اند بین موضوعات نادر و غیر نادر این کلام صحیح نیست زیرا دلیل منحصر در سیره نیست و می توان برای موضوعات نادر نیز به إطلاق أدلّه تقیّه تمسّک نمود و به نظر بنده فرمایش مرحوم حکیم ره و مرحوم امام در تمسّک به اطلاقات أدلّه تقیّه در اجزاء کفایت می کند و نیازی به سیره برای إثبات اجزاء نداریم گر چه روایت ابی جارود نیز قابل تمسّک نباشد.
