< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

96/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: التقیّه/ التقیّه مع العامّه و غیرهم / التقیّه فی العباده و غیرها/ هل یجوز التقیّه فی هذه الموارد مع وجود المندوحه ام لا؟

سؤال: با وجود مندوحه در بخشی از زمان یا مکان آیا ارتکاب حرام و ترک واجب بواسطه إضطرار در بخش دیگر از زمان یا مکان جائز است یا خیر؟

گفتیم در دو مقام بحث می کنیم:

المقام الاوّل: تارة تقیّه در غیر مورد دستورات عامّه «أهل سنّت» است و فرد در مواجهه با شخص قاهر یا سلطان جائر مبتلی به تقیّه شده است که گفتیم در این مورد مخصّص ما چه لفظی باشد که می توانیم به اطلاقش تمسّک کنیم چه مخصّص غیر لفظی که باید ملاحظه اهم ملاکاً را نماییم ، در هر دو مورد با وجود مندوحه ارتکاب حرام و یا ترک واجب جائز نخواهد بود و با وجود مندوحه نوبت به ارتکاب حرام یا ترک واجب نمی رسد زیرا در خصوص این مورد دلیل خاص بر جواز ارتکاب حرام یا ترک واجب نداریم و تنها دلیلی که داریم أدلّه عامّه جواز ارتکاب حرام در حال إضطرار است و چون با وجود مندوحه إضطرار صادق نیست در نتیجه ارتکاب حرام یا ترک واجب جائز نخواهد بود.

المقام الثانی: تارة فرد شیعی در مواجهه با عامّه مبتلی به تقیّه شده است، در این مورد در دو مرحله بحث می شود: تارة تقیّه در ابتلاء با عامّه در أمور عبادی است و تارة در غیر أمور عبادی است حال در این دو مورد آیا با وجود مندوحه ارتکاب حرام و ترک واجب جائز است یا خیر؟

اما المرحله الاوّلی: یعنی موردی که ابتلاء با عامّه در أمور غیر عبادی باشد در این مورد با وجود مندوحه در ارتکاب حرام و یا ترک واجب و متابعت با عامّه در عملی که در نزد ما صحیح نیست، دلیل خاص بر جواز فعل حرام نداریم و تنها دلیلی که داریم عموم أدلّه ای است که تقیّه را در فرض إضطرار جائز می داند و فرض این است که با وجود مندوحه إضطرار صادق نبوده و بالتبع ارتکاب حرام و ترک واجب جائز نخواهد بود.

مثلاً اگر فرد می تواند به محلی برود که مضطرّ به بازی شطرنج و شرب نبیذ نشود که عامّه آن دو را جائز می دانند در اینجا چون ضرورتی در ارتکاب حرام با وجود مندوحه نیست اضطراری محقّق نبوده و در ارتکاب حرام معذور نخواهد بود در نتیجه شرب نبیذ و بازی شطرنج...به جهت ابتلاء به تقیّه در بخشی از زمان و مکان با وجود مندوبه جائز نیست زیرا إضطرار و ضرورتی وجود ندارد همچنان که در غیر عامّه چنین بود که با وجود مندوحه ضرورتی در ارتکاب حرام و ترک واجب وجود نداشته و ارتکاب حرام جائز نبود هذا فی غیر الأمور العبادیه.

اما المرحله الثانیه: یعنی موردی که ابتلاء با عامّه در أمور عبادی باشد آیا با وجود مندوحه اگر فرد در بخشی از زمان و مکان مضطرّ به ارتکاب حرام یا ترک واجب و یا متابعت با آنان شود آیا ارتکاب حرام و متابعت با آنان جائز است و عمل او مجزی است یا خیر؟

مثلاً با وجود مندوحه در نماز جماعت آنان شرکت نموده و مجبور به تکتّف یا سجده بر ما لا یصح السجود علیه، مثل سجده بر فرش شود در این مسأله إختلاف است و روایات نیز در غایت إختلاف است، شیخ انصاری ره و مرحوم همدانی ره قائلند که در عبادات نیز با وجود مندوحه به جهت تقیّه نمی توان إکتفا به این عمل نمود و عمل فرد با وجود مندوحه جائز نیست و برخی دیگر عمل را جائز و مجزی دانسته اند برای روشن شدن مطلب روایات وارده در مسأله را بررسی می کنیم:

مرسله صدوق: قَالَ الصَّادِقُ إِذَا صَلَّيْتَ مَعَهُمْ غُفِرَ لَكَ بِعَدَدِ مَنْ خَالَفَكَ. [1]

بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: يُحْسَبُ لَكَ إِذَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ وَ إِنْ كُنْتَ لَا تَقْتَدِي بِهِمْ مِثْلَ مَا يُحْسَبُ لَكَ إِذَا كُنْتَ مَعَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ.[2]

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْاوّل كَانَ كَمَنْ

صَلَّى خَلْفَ رَسُولُ اللَّهِ  فِي الصَّفِّ الْاوّل.[3]

مفاد روایت: در این روایات نماز با أهل تسنّن دارای فضیلت بسیار و بلکه در برخی روایات نماز با آنان در صف اوّل آن قدر فضیلت دارد که مثل نماز پشت سر رَسُولُ اللَّهِ  شمرده شده است ومعلوم است که این روایت در مورد تقیّه و خوف ضرر نیست و الا امر می فرمودند با آن ها نماز بخوانید و ضرورتی نداشت که سفارش و ترغیب به خواندن نماز در صف اوّل نمایند و یا برای آن فضائل متعددی را ذکر نمایند.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي رَجُلٌ جَارُ مَسْجِدٍ لِقَوْمِي فَإِذَا أَنَا لَمْ أصل مَعَهُمْ وَقَعُوا فِيَّ وَ قَالُوا هُوَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ وَ خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَبُرَ عَلَيَّ قَوْلُكَ لِهَذَا الرَّجُلِ حِينَ اسْتَفْتَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ قَالَ فَضَحِكَ ع ثُمَّ قَالَ مَا أَرَاكَ بَعْدُ إِلَّا هَاهُنَا يَا زُرَارَةُ فَأَيَّ عِلَّةٍ تُرِيدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُؤْتَمُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ مَا تَرَانِي قُلْتُ صَلُّوا فِي مَسَاجِدِكُمْ وَ صَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِكُمْ.[4]

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  إِنَّ لَنَا إِمَاماً مُخَالِفاً وَ هُوَ يُبْغِضُ أَصْحَابَنَا كُلَّهُمْ فَقَالَ مَا عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِهِ وَ اللَّهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقاً لَأَنْتَ أَحقّ بِالْمَسْجِدِ مِنْهُ فَكُنْ اوّل دَاخِلٍ وَ آخِرَ خَارِجٍ وَ أَحْسِنْ خُلُقَكَ مَعَ النَّاسِ وَ قُلْ خَيْراً.[5]

اشکال مرحوم شیخ انصاری ره و مرحوم همدانی ره در جواز عمل عبادی تقیّه ای با وجود مندوحه:

مرحوم شیخ انصاری ره و مرحوم همدانی ره در مقام جواب از این روایات گفته اند: مفاد روایات تقیّه این است که تقیّه اختصاص به مورد ضرورت دارد و حتّی دلالت دارد بر این که تقیّه در غیر ضرورت مشروع نیست تا چه برسد به این که مجزی باشد که البتّه در غیر مورد تقیّه به جهت مدارا با مخالفین تجویز شده است و روایات مذکور که برای جواز تقیّه با وجود مندوحه آورده شده است تقیّه ای که موردش إضطرار است نیست بلکه در موردی است که به جهت مدارا و حسن معاشرت و حسن ادب شیعه با آنان و برای دعوت آنان به مذهب جعفری فرد شیعی از آنان متابعت نموده و در نماز آنان شرکت نموده است چنان که امام صادق  فرمود طوری با آنان رفتار کنید که بگویند رحم الله جعفراً، در نتیجه مورد این روایات مورد تقیّه اضطراری نیست که محل بحث ما است در نتیجه اگر در جایی در مورد تقیّه و ترس «نه مورد مدارا» تمکن دارد در جایی بایستد که امکان سجده بر روی زمین برای او باشد جائز نیست بر روی فرش نماز بخواند.

جواب أستاد خویی ره: درست است که لو خلی و تبعه تقیّه به مقتضای این که مشتق از وقایه است برای دفع ضرر است و در برخی روایات تصریح شده که تقیّه در مورد إضطرار جعل شده است ولی روایات وارده در خصوص مدارا و حسن معاشرت و متابعت با آنان در عبادات إطلاق دارد و شامل مورد تقیّه در فرض وجود مندوحه نیز می شود یعنی در روایات امر شده به مدارا با عامّه خواه فرد خوف ضرر داشته و مورد إضطرار باشد خواه ضرری متوجّه فرد نشده و مورد إضطرار نباشد که از إطلاق این روایات إستفاده می شود که در أمور عبادی امر واسع است و لازم نیست که در متابعت با أهل تسنّن إضطرار و ضرورت باشد بلکه در فرض وجود مندوحه نماز با آنان جائز است از جمله آن روایات روایت ذیل است که در هر دو صورت إقتداء به آنان و یا عدم إقتداء به آنان و خواندن نماز به صورت فرادی نماز را مجزی می داند:

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: يُحْسَبُ لَكَ إِذَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ وَ إِنْ لَمْ تَقْتَدِ بِهِمْ مِثْلُ مَا يُحْسَبُ لَكَ إِذَا كُنْتَ مَعَ مَنْ تَقْتَدِي بِهِ. [6]

مرحوم شیخ انصاری ره و مرحوم همدانی روایاتی را ذکر نموده اند که بر عدم صحّت نماز با آنان در فرض وجود مندوحه و عدم صدق إضطرار دلالت دارد:

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي  أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يَتَوَلَّى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  وَ هُوَ يرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَوْ خَلْفَ مَنْ يُحَرِّمُ الْمَسْحَ وَ هُوَ يَمْسَحُ فَكَتَبَ إِنْ جَامَعَكَ وَ إِيَّاهُمْ مَوْضِعٌ فَلَمْ تَجِدْ بُدّاً مِنَ الصَّلَاةِ فَأَذِّنْ لِنَفْسِكَ وَ أَقِمْ فَإِنْ سَبَقَكَ إِلَى الْقِرَاءَةِ فَسَبِّحْ.[7]

ترجمه: راوی سؤال می کند از جواز إقتداء در نماز به امامی که معتقد است به جواز الْمَسْح عَلى الْخفَيْن و یا کسی که مسح را حرام دانسته و قائل است که باید پاها شسته شود؟ حضرت فرمودند: اگر مجبور به خواندن نماز با آن ها شدی با آن ها نماز بخوان و در هنگام قرائت خود به صورت پنهانی بخوان و اگر قرائتت به اتمام رسید ذکر بگو.

مفاد روایت: در این روایت نماز با أهل تسنّن تنها در صورت إضطرار جائز شمرده شده است «إِنْ جَامَعَكَ وَ إِيَّاهُمْ مَوْضِعٌ فَلَمْ تَجِدْ بُدّاً مِنَ الصَّلَاةِ فَأَذِّنْ لِنَفْسِكَ وَ أَقِمْ » زیرا وضوی آنان به صورت صحیح نیست.

جواب أستاد خویی ره: اوّلاً روایت از نظر سند ضعیف است زیرا ِابرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ توثیق نشده است علاوه بر آن معلوم نیست امامی که فرد به او اقتدا نموده سنّی باشد و شاید از شیعیانی بوده که أحکام شرعیه را به صورت صحیح یاد نداشته و بواسطه مجاورت با أهل سنّت گمان می کرده که وضوی صحیح اینچنین است چنان که گاه در روستاهای ما نیز به جهت مجاورت با أهل تسنّن فرد بعض أعمال خود را نا آگاهانه به روش أهل تسنّن انجام می دهد اگر چه در حقیقت شیعه است و شاهد این مطلب این است که راوی سؤال نمود: «أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يتَوَلَّى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ » در نتیجه معلوم نیست که امام سنّی بوده باشد و ممکن است مَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ به جهت عدم علم به وضوی صحیح بوده است که اگر اینطور باشد چون فرد شیعه نمازش را به صورت صحیح نخوانده إقتداء به او صحیح نیست و فقط در مورد إقتداء به سنّی ها دلیل بر جواز نماز به جهت تقیّه و مدارا داریم.

قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّأَنَّهُ قَالَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ نَاصِبٍ وَ لَا كَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَخَافُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تُشْهَرُوا وَ يُشَارَ إِلَيْكُمْ فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَ اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ‌. [8]

در این روایت نیز از نماز با أهل تسنّن نهی شده است الا در صورت خوف و إضطرار «لَا تُصَلُّوا خَلْفَ نَاصِبٍ وَ لَا كَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَخَافُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ»[9] و از طرفی إضطرار در جایی صادق است که مندوحه در بین نباشد.

جواب أستاد خویی ره: کتاب دعائم از قاضی نعمان است و روایاتش از جهت ارسال معتبر نیست علاوه بر این که مورد روایت نماز با ناصبی است و دلالت بر بطلان نماز در مطلق سنّی ها ندارد.

و لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين أحدهما من تثق به و تدينه بدينه و ورعه و آخر من تتقي سيفه و سوطه و شره و بوائقه و شنعه فصل خلفه على سبيل التقية‌ و المداراة.[10]

این حدیث نیز دلالت دارد بر این که تنها در صورت خوف نماز با آنان جائز است «من تتقي سيفه» و اگر مندوحه در بین باشد خوفی در کار نیست در نتیجه نماز با آنان در این صورت جائز نخواهد بود.

جواب أستاد خویی ره: روایات فقه الرضا ثابت نشده که از فرمایشات امام رضا  است یا از کلام پدر مرحوم صدوق ره که در مقام فتوی ذکر نموده است این کتاب در زمان مرحوم مجلسی اوّل ره از هندوستان آورده شده و گفته اند مهمور به مهر حضرت رضا  شده است و این امر ثابت نیست از این رو صاحب وسائل این روایت و روایت دیگر فقه الرضا را در وسائل نقل ننموده است. و الحمد للّه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 


[9] دعائم الإسلام / ج‌1 / 151 / ذكر الإمامة ..... ص : 151.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo