درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: التقیّه/ التقیّه مع العامّه و غیرهم / التقیّه فی العباده و غیرها/ هل یجوز التقیّه فی هذه الموارد مع وجود المندوحه ام لا؟

مقدّمه: بحث ما در مورد تقیّه بود و عرض شد تقیّه مجوّز ارتکاب محرّمات، ترک واجبات و نیز متابعت أهل تسنّن در انجام عبادات به روش آنان است در موردی که یقین داریم در غیر تقیّه نماز به روش آنان باطل است مثل نماز به صورت تکتّف و یا تلفّظ به کلمه آمین در نماز و ... بحث ما رسید به اینجا که آیا در فرض وجود مندوحه تقیّه جائز است یا خیر؟

توضیح مطلب: اگر فرد می تواند در زمان یا مکان دیگر که مبتلی به تقیّه نیست، عمل خود را به روش صحیح انجام دهد و مرتکب فعل حرام یا ترک واجب نشود، در این صورت آیا می تواند به صِرف وجود إضطرار در بخشی از زمان و مکان، فعل واجب را ترک یا فعل حرام را مرتکب شود و یا عمل خود را طبق روش مخالفین انجام دهد در حالی که در نزد او به آن کیفیّت باطل است، به تعبیر دیگر با وجود مندوحه در بخشی از زمان یا مکان آیا ارتکاب حرام و ترک واجب بواسطه إضطرار در بخش دیگر از زمان یا مکان جائز است یا خیر؟

المقام الاوّل: تارة تقیّه در غیر مورد دستورات دینی عامّه است یعنی فرد در مواجهه با ظالمی مبتلی به تقیّه در أعمال دینی نشده بلکه در مواجهه با فرد جائر و قاهر در غیر أعمال دینی مبتلی به تقیّه شده است و تارة تقیّه در دستورات عامّه است یعنی فرد در مواجهه با عامّه مبتلی به تقیّه شده است.

اما مقام اوّل مثل این که فرد به ظالمی در حکومت جور مبتلی شده که او را مجبور به پرداخت مالیات یا گمرک نموده است ، در این مورد با وجود مندوحه آیا می تواند برای دفع ضرر و فرار از مالیات یا گمرک تقیّتاً فعل حرامی را مرتکب شده یا فعل واجبی را ترک نماید مثلاً قسم دروغ بخورد و آیا به صِرف إضطرار در بخشی از زمان یا مکان،فعل حرام یا ترک واجب برای او جائزمی شود؟ قبل از ورود به بحث یک قاعده أصولی را متذکّر می شویم در خصوص این که آیا تمسّک به إطلاق مخصّص جائز است یا خیر؟

اما اگر عامی داشتیم که بوسیله مخصّص لفظی تخصیص خورد در چنین موردی می توانیم به إطلاق خاص تمسّک نماییم مثلاً دلیل داریم که: شرب النبیذ حرامٌ و در دلیل خاص لفظی دیگر وارد شده: یجوز شرب النبیذ عند المرض در این مورد می توانیم به إطلاق مخصّص تمسّک نموده و حکم به جواز شرب نبیذ عند کل مرضٍ نماییم.

و اما اگر عامی داشتیم که بوسیله مخصّص غیر لفظی تخصیص خورد در این صورت جای اخذ به إطلاق نبوده و نمی توانیم به

إطلاق خاص تمسّک نماییم بلکه باید به قدر متیقّن رجوع کرد. و اما اگر تخصیص بر اساس تزاحم ملاکات باشد در این مورد حکم به حسب مورد مختلف است و باید مرجحات باب تزاحم لحاظ شده و اهم ملاکاً اخذ شود.

توضیح ذلک: اگر فردی مثلاً برای حفظ مالش به دروغ و یا به شرب خمر... مضطرّ شد در این مورد حکم نسبت به افراد و نسبت به مواردی که مبتلی به آن شده متفاوت است و باید در هر مورد بخصوصه ملاحظه شده و اهم ملاکاً اخذ شود و اقل ملاکاً را مرتکب شود، یعنی حتّی به حسب افراد هم حکم متفاوت است مثلاً اگر کسی برای حفظ یک صد هزار تومان از اموالش به دروغ گفتن در مقابل ظالم مضطرّ شود ، در این صورت اگر وضعیت مالی این فرد به طوری است که دادن چنین مبلغی خیلی برای او سخت بوده و مشقت دارد در این صورت دروغ گفتن جائز است ولی اگر فرد پول داری است که این مبلغ برای او ارزش چندانی ندارد دروغ گفتن برای این فرد جائز نیست زیرابه نسبت این فرد پولدار ترک کذب اهم ملاکاً است. و یا اگر فردی را مجبور به شرب خمر نموده و تهدید کردند که اگر نخوری تو را می کشیم در این صورت حفظ نفس ملاکش اهم نسبت به شرب خمر است در نتیجه در چنین اضطراری شرب خمر جائز است و همچنین در مورد دوران امر بین زنا و دروغ ، معلوم است که زنا اهم بوده و در حال إضطرار دروغ جائز است.

حال در این مورد «تقیّه و إضطرار در غیر مورد دستورات عامّه » اگر مخصّص ما لفظی باشد می توانیم به اطلاقش تمسّک کنیم ولی اگر مخصّص ما غیر لفظی باشد باید به قدر میتقن إکتفا کنیم ولی اگر از قسم سوّم «مخصّص غیر لفظی بر اساس تزاحم ملاکات» باشد باید ملاحظه اهم ملاکاً را نماییم ، و در هر سه مورد با وجود مندوحه ارتکاب حرام و یا ترک واجب جائز نخواهد بود.

دلیل ذلک: در این فرض علی القاعده با وجود مندوحه نوبت به ارتکاب حرام یا ترک واجب نمی رسد زیرا در خصوص این مورد دلیل خاص بر جواز ارتکاب حرام یا ترک واجب نداریم و تنها دلیلی که داریم أدلّه عامّه جواز ارتکاب حرام در حال إضطرار است و از طرفی با وجود مندوحه چون إضطرار صادق نیست ارتکاب حرام یا ترک واجب جائز نخواهد بود.

مثلاً اگر کسی می داند چنانچه نماز را در اوّل وقت و یا در مکان خاصی بخواند، سبب می شود تا مضطرّ شود که برای حفظ مال خود در مقابل جائر یا قطاع طریق فعل حرامی را مثل دروغ مرتکب شود و این در حالی است که مندوحه وجود دارد و می تواند در آخر وقت و یا مکان دیگر نماز را بخواند که مبتلی به چنین جائر و قطاع طریقی نشود در این صورت چون إضطرار حقیقتاً صادق نیست مجوز برای ارتکاب حرام نمی شود و اگر هم در اوّل وقت یا در مکان خاصی که می داند مضطرّ به حرام می شود با وجود مندوحه فرضاً نماز بخواند و بعد مجبور شود برای حفظ مالش دروغ بگوید، معاقب خواهد بود از باب این که خود او کاری نموده که مضطرّ به ارتکاب فعل حرام شده است و طبق قاعده «الامتناع بالإختیار لا ینافی الاختیار» معاقب خواهد بود که بحث آن مشروحاً در مبحث إضطرار به خروج از دار غصبی برای کسی که به سوء إختیار داخل در دار غصبی شده است گذشت و گفتیم عقاب او صحیح بوده و این فرد در ارتکاب حرام معذور نیست زیرا تنها دلیلی که مجوز فعل حرام است أدلّه عامّه إضطرار است و چون با وجود مندوحه إضطرار صادق نیست بالتبع فعل حرام نیز مجوزی نخواهد داشت و از طرفی أدلّه إضطرار شامل کسی که به سوء إختیار خود را مضطرّ نموده نمی شود.

المقام الثانی: که فرد در مواجهه با عامّه مبتلی به تقیّه شده است، در این مورد تارة تقیّه در ابتلاء با عامّه در أمور عبادی است و أخری در غیر أمور عبادی است حال در این دو مورد آیا با وجود مندوحه ارتکاب حرام یا ترک واجب و یا متابعت از عامّه در عملی که در نزد فرد مشروع نیست، جائز است یا خیر؟

اما موردی که ابتلاء با عامّه در أمور غیر عبادی باشد در این مورد با وجود مندوحه دلیل خاص بر ارتکاب حرام و یا ترک واجب و متابعت با عامّه در عملی که در نزد ما صحیح نیست، نداریم و تنها دلیلی که داریم عموم أدلّه ای است که تقیّه را در فرض إضطرار جائز می داند و فرض این است که با وجود مندوحه إضطرار صادق نبوده و بالتبع ارتکاب حرام یا ترک واجب جائز نخواهد بود.

عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أباجعفر  يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ.[1]

مثال: از نظر عامّه شرب نبیز جائز بوده ولی در نظر ما حرام است و یا آنان فعل قوم لوط را که لواط باشد در سفر با پسر جائز می دانند ولی ما مطلقا حرام می دانیم حال در این موارد آیا با وجود مندوحه ارتکاب حرام به جهت إضطرار در بخشی از زمان و مکان، جائز است یا خیر؟

توضیح مثال: فرد می تواند غذای خود را در غیر مجلس أهل تسنّن بخورد تا این که به خوردن نبیذ که نزد آنان جائز است، مضطرّ نشود و یا می تواند سفر خود را با غیر أهل تسنّن انجام دهد تا این که در عمل لواط مضطرّ به متابعت از آنان به جهت تقیّه نشود یا فرد می تواند غذای خود را در غیر مجلس أهل تسنّن بخورد تا این که به خوردن ذبیحه أهل سنّت که بدون رعایت قبله ذبح می کنند مضطرّ نشود.در تمام این موارد با وجود مندوحه دلیلی بر جواز ارتکاب حرام نداریم و اطلاقات أدلّه تقیّه حاکم است چرا که موردش ضرورت و إضطرار است و چه اضطراری است با وجود مندوحه که فرد می تواند در زمان و یا مکان دیگر فعل را به صورت مشروع انجام دهد.

ان قلت: در این موارد نیز با وجود مندوحه ارتکاب حرام جائز است زیرا دلیل داریم که تقیّه در غیر موارد سه گانه جائز است و این دلیل إطلاق دارد أعمّ از این که مندوحه وجود داشته باشد یا نه.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ‌ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ قَالَ زُرَارَةُ وَ لَمْ يَقُلْ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَتَّقُوا فِيهِنَّ أَحَداً.[2]

قلت: از مجموع روایات إستفاده می شود که تقیّه منحصر به خصوص مورد إضطرار است در نتیجه از إطلاق روایت مذکور دست بر می داریم زیرا در روایات فرموده است:« التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ»[3]

مفاد روایت: تشریع تقیّه منحصراً در جایی است که فرد مضطرّ شود و در این صورت تنها تقیّه جائز شمرده شده است علاوه بر این که فاء تفریعیه در روایت «فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ» مشعر به علیّت است و دلالت دارد بر این که مشروعیت تقیّه تنها در صورت إضطرار است و از طرفی در این روایت تقیّه مسند الیه واقع شده است و در علم بیان خواندیم که تقدیم ما حقه التأخیر افاده حصر می کند.

در روایت کلمه تقیّه با این که مصدر است و مبتدا واقع نمی شود در ابتداء کلام ذکر شده است و در حقیقت مبتدا کلمه کل شیء بوده که موخّر واقع شده «کل شیء یضطر الیه ابن آدم ففیه التقیّه»[4] و در این عبارت کلمه تقیّه که جایگاهش موخّر بوده مقدّم ذکر شده و مسند الیه واقع شده است و این تقدیم موجب إستفاده حصر از کلام می شود یعنی منحصرا تقیّه در جایی مشروع است که مورد إضطرار باشد و اما شاهد دیگر به اختصاص تقیّه به مورد إضطرار روایت ذیل است.

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ  إِنَّ مَعِي بَضَائِعَ لِلنَّاسِ وَ نَحْنُ نَمُرُّ بِهَا عَلَى هَؤُلَاءِ الْعُشَّارِ فَيُحْلِفُونَّا عَلَيْهَا فَنَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ  : وَدِدْتُ أَنِّي أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أُجِيزَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهَا وَ أَحْلِفَ عَلَيْهَا كُلُّ مَا خَافَ الْمُؤْمِنُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ ضَرُورَةٌ فَلَهُ

فِيهِ التَّقِيَّةُ.[5]

إطلاق این روایت، روایتِ «ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ» را به مورد ضرورت تقیید می زند. و الحمد للّه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین