< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

96/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حفظ كتب الضلال/ما معنی الحفظ و الکتاب و الضلال/‌ الأدلّه علی الحرمه.

مقدّمه: بحث ما در حرمت حفظ کُتُب ضلال است،سابقاً این موضوع منحصر در کُتُب و مجلّات و مقالات نوشتاری بود ولی در عصر حاضر به جهت پیشرفت تکنولوژی توسعه پیدا کرده و شامل مطالب موجود در فضاهای مجازی همچون اینترنت و تلگرام نیز می شود که خود یک مُعضل بزرگی است چرا که مطالب ضدّ دینی و شبهات متعدّد در آن مطرح شده و نوعاً غیر قابل کنترل است، و باید در گستره موضوع بحث نموده و ببینیم وظیف عالمان دینی در این باره چیست؟

مراد از حفظ کُتُب ضلال که مورد نهی واقع شده، چیست؟

اما مراد از کلمه حفظ: آیا مراد از حفظ کُتُب ضاله، نگاه داشتن آن در کتابخوانه و یا در محل کار و زندگی است یا این که مراد حفظ در مقابل إتلاف است یعنی تلف نکردن کُتُب ضلال حرام است مرحوم ایروانی ره همین معنی را محتمل دانسته است که مراد از حرمت حفظ، حرمت تلف نکردن است که نتیجه آن وجوب اتلاف است در نتیجه چنان که حفظ ضد اتلاف است مراد از حرمت حفظ حرمت عدم اتلاف است و لازمه آن وجوب اتلاف کُتُب ضاله است.

و اما مراد از کلمه کُتُب: کُتُب که جمع کتاب است به معنای نوشتار است همچون مجله ، مقاله ، روزنامه ... و بلکه به طور کلّی هر نوشتاری که در آن خطر انحراف مردم باشد خواه کوچک باشد از جهت متنی یا بزرگ، خواه به صورت کتاب باشد یا به صورت نرم افزار و فایل های نوشتاری و...

و اما مراد از کلمه ضِلال: ضلال به معنای گمراهی است و به کسی که طریق را گُم نموده است ضال می گویند حال مراد از کُتُب ضلال در محل بحث هر نوشتاری است که تهیه شده به قصد گمراه نمودن مردم و یا موجب گمراهی آنان می شود «اگر چه نویسنده آن قصد گمراه نمودن دیگری را ننموده باشد» فرقی نمی کند گمراهی در أصول دین باشد یا در فروع عملی ، حال یا انسان را گمراه می کند و یا موجب تشکیک حقّ برای فرد شده ویا موجب مخالفت یا بی تفاوتی وی در مقابل حقّ میشود «قال المحقّق الخویی ره: كل ما وضع لغرض الإضلال و إغواء الناس، و أوجب الضلالة و الغواية في الاعتقادات أو الفروع فيشمل كتب الفحش و الهجو و السخرية، و كتب القصص و الحكايات و الجرائد المشتملة على الضلالة، و بعض كتب الحكمة و العرفان و السّحر و الكهانة و نحوها مما يوجب الإضلال.»

بیان صاحب حدائق ره:

مرحوم صاحب حدائق ره که از جمله اخباریین است، می گوید هیچ دلیلی أعمّ از آیه و روایت بر حرمت حفظ کُتُب ضلال پیدا

نکردیم در نتیجه ایشان در حرمت حفظ کُتُب ضلال و وجوب اتلاف آن ها توقف نموده است و این در حالی است که فقهاءِ عصر حاضر و فقهاء سلف از دیرباز همگی فتوی به حرمت حفظ کُتُب ضلال داده اند همچون مرحوم شیخ مفید ره در مقنعه، شیخ طوسی ره در مبسوط ،محقّق ره در شرایع ، علّامه ره در مختلف ... ضمناً اکثر فقهاء گفته اند فرقی نیست در حرمت حفظ بین حفظ و نگهداری این کُتُب در کتابخوانه و یا در منزل و یا در هر مکان دیگر و بلکه واجب است ماده فساد را مضمحل و محو نمود که از اظهر مصادیق فساد همین کُتُب ضلال می باشد.حتی مرحوم سید ره در حاشیه مکاسب حکم وجوب اتلاف کُتُب ضاله را توسعه داده و فرموده است: بلکه مدرسه و مکانی که این ماده فساد در آن است نیز باید اتلاف شود «اگر اتلاف کُتُب متوقف بر آن باشد» حال برای توسعه و تضییق موضوع محل بحث باید به أدلّه رجوع می کنیم که از أدلّه به خوبی می توان دائره موضوع بحث را مشخص نمود.

و اما أدلّه حرمت حفظ کُتُب ضلال:1-ادعای إجماع توسّط مرحوم علّامه ره در مختلف در حرمت حفظ کُتُب ضلال.

قبلاً به عرض رسید که إجماعی حجّت است و ما آن را از أدلّه اربعه قرار می دهیم که کاشف از قول معصوم باشد و بازگشت اینچنین إجماعی همان تعبّد به کلام معصوم  است ولی در ما نحن فیه این إجماع محقّق نیست زیرا محتمل المدرک است و ممکن است مدرک مجمعيّن أدلّه مورد بحث باشد در نتیجه حجّت نیست.

2-عقل حکم می کند که باید ماده فساد را از بین ببریم چنان که شواهد زیادی بر این مطلب در شرع مقدس وجود دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ  فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا «وَ آكِلَ ثَمَنِهَا».

مفاد روایت: این است که باید ماده فساد که خمر است قلع و قمع شود فلذا همه کسانی که در تهیه خمر دخیل هستند از اوّلین نقطه و حتی در مقدّمات بعیده، همه آنان در روایت مورد لعن و نهی واقع شده است: غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا.[1] و همچنین مثل زنا به جهت مفاسد شدیدی که دارد «تا جایی که حتی غیر مسلمان ها قائلند که افراد شرور غالبا اهل زنا هستند» تمامی مقدّمات آن منهی عنه واقع شده است حال برای این که فعل زنا محقّق نشود تمام چیزهای که إحتمال دارد سبب و وسیله برای ارتکاب این عمل مذموم شوند نهی شده است: مثل نگاه به نامحرم، اختلاط زن و مرد نامحرم در اجتماعات، نشستن در مکانی که قبلاً نامحرم نشسته و گرمای آن هنوز باقی مانده است، حضور در مکان و اتاق خلوتی که نامحرم در آن است، اسکان زنان در مکانی که مشرف به بیرون منزل است... و از همین جهت بعضی از أمور واجب شمرده شده است مثل وجوب حفظ زینت برای زنان ، وجوب حفظ چشم...

قال الله تعالی: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ﴾...[2]

پر واضح است که نهی به مقدّمات بعیده تعلق گرفته است تا این که فعل حرام رواج پیدا نکند و همچنین است کُتُب ضلال که یکی از مصادیق فساد است و یکی از مصادیقِ انحراف از طاعت الهی و انحراف از توحید و رسالت و حتی از ولایت معصومین و یا انحراف از أحکام راستین الهی، حفظ و نگهداری همین کُتُب ضلال است و از این رو عقل حکم می کند که عواملی که موجب فساد و گمراهی مردم است باید از بین برود تا این که زمینه های گمراهی از بین مردم برچیده شود.

اشکال: اگر هر عامل فسادی را باید به حکم عقل از بین ببریم با این توسعه و عقل مستقلاً حکم به حُسن محو نمودن این کُتُب و قبح حفظ این کُتُب می نماید، قبل از هر چیزی العیاذ بالله اشکال متوجّه خداوند متعال می شود که چرا خداوند اسباب و منشأ فساد را آفریده است مثلاً چرا زن را آفرید که رفت و آمد او در خیابان ها موجب انحراف مردم می شود و هکذا خلقت انگور که بوسیله آن شراب درست می شود و یا حتی تمامی چیزهای که مشترک بوده و إستفاده حلال و حرام از آن ها می شود و اگر قلع قمع ماده فساد به حکم عقل واجب است چرا این مواد فساد را خداوند متعال آفرید؟ در نتیجه به این کلّیت نمی توانیم بگوییم که وجود هر ماده فسادی قبیح بوده و قلع قمع آن به حکم عقل واجب است، البتّه خداوند متعال به جهت آزمایش بندگان با دادن قدرت إختیار به آنان این أمور را آفریده است: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً.﴾ [3]

3-آیه لهو الحدیث:﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهَا هُزُواً اوّلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.﴾[4] ترجمه: برخى از مردم كسانى هستند كه گفتار لهو را خریداری می کنند تا این که مردم را از راه خدا باز دارند و آن را به باد استهزا

مى‌گيرند. براى ايشان عذابى خوار كننده است.

در تفسیر الميزان به نقل از تفسير قمى از امام باقر  نقل شده که مراد از «مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي ...» نضر بن حارث بن علقمه بوده و در مورد او نازل شده است وی مع الوصفی که از دشمنان و معاندین سر سخت پیامبر  بود با ابوجهل در اطراف خانه پیامبر برای شنیدن قرآن مخفیانه حاضر می شدند تا صوت زیبای حضرت و کلمات شیوای قرآن را بشنوند وبارها تصمیم گرفتند که دیگر حاضر نشوند ولی مجدّد حاضر می شدند زیرا در عمل مخالف حضرت بودند و می گفتند که اگر مردم ما را ببینند در حالی که منکر حقانیّت پیامبر هستیم ولی مشتاق شنیدن صوت قرآن ، این أمر بسیار ناپسند است.

نضر بن حارث براى تجارت به ایران مي رفت و اخبار و کُتُب فارسی را مي آموخت و خریداری می نمود و برای قريش نقل مي كرد و مي گفت: محمد به شما اخبار عاد و ثمود را نقل مي كند و من هم داستان رستم، و اسفنديار... مردم به داستان های او گوش كرده و از شنيدن قرآن دست مي كشيدند.

مفاد آیه شریفه: خداوند متعال مذمت می کند نضر بن حارث را که حکایات لهو را مثل کُتُب تاریخی در ایران، خریداری نموده و برای گمراه نمودن مردم از راه خدا که این کُتُب و مطالب آن را نشر می داد حال شکی نیست که آیه شریفه إطلاق دارد در لهو الحدیث و شامل مجموع کُتُب ضاله که موجب انحراف از راه حقّ است نیز می شود و ذکر مصداق در بعضی از روایات در مورد تفسیر لهو الحدیث به کذب یا غنا یا کُتُب تهیه شده توسّط حارث که شان نزول آیه شریفه است ذکر هیچیک از این مصادیق مانع از تمسّک به إطلاق در آیه شریفه نمی شود.

اشکال مطرح در درس: کُتُبی را که حارث از ایران می آورد کُتُب تاریخی بوده و مانع توجّه مردم به قرآن و موجب گمراهی آنان می شد و حرمت این کُتُب، دخلی و ربطی به حرمت حفظ کُتُب ضلال ندارد.

جواب أستاد أشرفی دامت برکاته: وقتی این کُتُب داستانی حرام باشد که داستان سرایی بوده و موجب سرگرم نمودن و غفلت مردم از یاد خداوند و قرآن می شود به طریق اوّلی حفظ کُتُب ضالّه حرام است.

4-دلیل چهارم تمسّک به آیه شریفه درحرمت قول زور است: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾.[5]

ترجمه: پس اجتناب كنيد از پليدی بُتها و اجتناب كنيد از گفتن دروغ.[6]

در روایات قول الزور تفسیر شده به غنا یا شهادت باطل که در این صورت دخلی به محل بحث ما که حفظ کُتُب ضلال باشد ندارد ولی در بعض دیگر روایات تفسیر به مطلق سخن باطل تفسیر شده است و البتّه اگر این روایت هم نمی بود إطلاق کلمه زور که به معنای روی برگرداندن از حقّ و میل به باطل است شامل حفظ کُتُب ضاله می شد[7] حال چرا از بین بردن کُتُب ضاله که از مصادیق باطل است واجب باشد؟ زیرا ملازمه است بین حرمت گفتن و شنیدن و بین حفظ کُتُبی که موجب انحراف است. حال آیا حرمت حفظ کُتُب ضلال شامل کُتُبی که در قفسه خانه است و موجب انحراف کسی نیست می باشد؟ در نتیجه در إطلاق حکم به حرمت حفظ کُتُب ضلال حتی در جایی که موجب ضلال کسی نشود اشکال است و البتّه می توانیم بگوییم مطلق حفظ کُتُبی که موجب و منشأ گمراهی مردم می شود حرام است فلذا همه فقهاء از حرمت حفظ کُتُب ضاله استثناء نموده اند موردی را که فرد کُتُب را نگهداری نموده تا این که بر رد آن أدلّه اقامه نماید. [8]

 


[8] - قال المحقّق الخویی ره: و قد استدل على حرمة الحفظ بوجوه: الاوّل:حكم العقل بوجوب قلع مادة الفساد. و فيه أن مدرك حكمه إن كان هو حسن العدل و قبح الظلم- بدعوى أن قلع مادة الفساد حسن، و حفظها ظلم و هتك للشارع- فيرد عليه أنه لا دليل على وجوب دفع الظلم في جميع الموارد، و إلا لوجب على اللّه و على الأنبياء و الأوصياء الممانعة عن الظلم تكوينا، مع أنه تعالى هو الذي أقدر الإنسان على فعل الخير و الشر، و هداه السبيل إما شاكرا، و إما كفورا.و إن كان مدرك حكمه وجوب الإطاعة و حرمة المعصية، لأمره تعالى بقلع مادة الفساد فلا دليل على ذلك إلا في موارد خاصة، كما في كسر الأصنام و الصلبان و سائر هياكل العبادة. و أما التمسك برواية تحف العقول في استفادة كلية الحكم فسيأتي الكلام فيه.نعم إذا كان الفساد موجب لوهن الحق و سد بابه، و إحياء الباطل و تشييد كلمته وجب دفعه، لأهمية حفظ الشريعة المقدسة، و لكنه أيضا وجوب شرعي في مورد خاص، فلا يرتبط بحكم العقل بقلع مادة الفساد.الوجه الثاني: قوله تعالى : «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ».فقد قيل في تفسير الآية: أن يشتري كتابا فيه لهو الحديث، فتشمل حفظ كتب الضلال أيضا.و فيه اوّلا: أن المذموم في ظاهر الآية هو اشتراء لهو الحديث للإضلال، و من الواضح ان هذا المعنى أجنبي عن حفظ كتب الضلال، لعدم العلم بترتب الغاية المحرمة عليه، غاية الأمر احتمال ترتب الإضلال على الحفظ.و ثانيا: أنا إذا سلمنا ذلك فالمستفاد من الآية حرمة اشتراء كتب الضلال، و لا دلالة فيها على حرمة إبقائها و حفظها بعد الشراء، كما أن التصوير حرام، و أما اقتناؤه فليس بحرام، و الزناء حرام و تربية اوّلاد الزناء ليس بحرام. و قد تقدم ذلك في البحث عن جواز اقتناء الصور المحرمة.و ثالثاً: أنه قيل: إن الآية قد نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة، فإنه كان يشتري كتبا فيها احاديث الفرس من حديث رستم و إسفنديار، و كان يلهي الناس بذلك، و يظرف به ليصدهم عن سماع القرآن و تدبر ما فيه. نظير الجرائد المعروفة في هذا الزمان فإنها مشتملة على الأمور اللاهية التي تصد الناس عن الحق.و رابعا: ما ذكره المحقّق الايرواني من ان المراد من الاشتراء هو التعاطي، و هو كناية عن التحدث به، و هذا داخل في الإضلال عن سبيل اللّه بسبب التحدث بلهو الحديث و لا إشكال في حرمة الإضلال، و ذلك غير ما نحن فيه من إعدام ما يوجب الإضلال.الوجه الثالث: قوله تعالى: «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ».و فيه ان قول الزور قد فسر بالكذب . و سيأتي في مبحث حرمة الغناء تفسير قول الزور بالغناء في جملة من الروايات، و لا منافاة بين التفسيرين، فان كلا منهما لبيان المصداق، و قد ذكرنا في مبحث التفسير ان القرآن لا يختص بطائفة، و لا بمصداق و إلا لنفد بنفاد تلك الطائفة و انعدم ذلك المصداق، بل القرآن يجري مجرى الشمس و القمر، كما في عدة من الروايات، و قد ذكرنا جملة منها في مقدمات التفسير، و جمعها في مشكاة الأنوار المعروف بمقدمة تفسير البرهان، و كيف كان فالآية غريبة عما نحن فيه.لا يقال: إن الآية تدل على إعدام كتب الضلال، لكونها من أظهر مصاديق الكذب بل في كذب على اللّه و رسوله.فإنه يقال: غاية ما يستفاد من الآية وجوب الاجتناب عن التكلم بالكذب، و أما إعدامه فلا، و إلا لوجب إعدام جميع ما فيه كذب كأكثر التواريخ و نحوها، و لم يلتزم به احد من المحصلين فضلا عن الفقهاء.الوجه الرابع: ان جملة من فقرات رواية تحف العقول تدل على حرمة حفظ كتب الضلال:منها قوله «ع»: «إنما حرم اللّه الصناعة التي يجي‌ء منها الفساد محضا» بدعوى أن مفهوم الحصر يقتضي حرمة الصناعة المحرمة بجميع منافعها، و منها الحفظ.و فيه ان حرمة الصناعة لا تلازم حرمة إبقاء المصنوع كما تقدم في مبحث إبقاء الصور المحرمة، فغاية ما تدل عليه الرواية ان تأليف كتب الضلال أو استنساخها من المحرمات، لصدق الصناعة عليهما، و لا تدل على حرمة الإبقاء.و منها قوله «ع»: «و ما يكون منه و فيه الفساد محضاالى قوله «ع» و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها». و فيه ان صدق التقلب على الحفظ ممنوع خصوصا إذا كان غرض الحافظ عدم وقوع كتب الضلال في أيدي الناس لتوجب إضلالهم.و منها قوله «أو يقوى به الكفر و الشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه و شراؤه و إمساكه».و فيه ان الكبرى و ان كانت مسلمة، و لكن للمناقشة في الصغرى مجالا واسعا، لمنع كون الحفظ تقوية للكفر و اهانة للحق، كما هو واضح، الا ان يكون بهذا الداعي.و يضاف الى جميع ما ذكرناه من الأجوبة أنها ضعيفة السند و غير منجبرة بشي‌ء كما تقدم، فلا تصلح أن تكون مستندا لشي‌ء من الأحكام الشرعية.الوجه الخامس: حسنة عبد الملك بن أعين التي تقدمت في مبحث التنجيم، حيث سأل عن ابتلائه بالنجوم «فقال لي: تقضي؟ قلت: نعم، قال: أحرق كتبت».و فيه أن مقتضى التفصيل فيها القاطع للشركة هو جواز الحفظ مع عدم الحكم.الوجه السادس: الإجماع.و فيه اوّلا: أنا لا نسلم تحقّقه على المطلوب، و لذا قال في الحدائق، ما حأصله: أنه لا دليل على حفظ كتب الضلال. و أما الوجوه التي أقاموها على حرمته فهي تخمينية اعتبارية لا يجوز الاعتماد عليها في الأحكام الشرعية.و ثانيا: لو سلمنا تحقّقه على المطلوب فليس إجماعا تعبديا، لاحتمال استناده الى الوجوه المذكورة في المسألة. و لو سلمنا جميع ذلك فالمتيقن من الإجماع ما يترتب عليه الإضلال خارجا، و لا ريب أن حرمة إضلال الناس عن الحق من الضروريات بين المسلمين، فلا يحتاج في إثباتها إلى الإجماع.ثم لو سلمنا حرمة حفظ كتب الضلال فإنه لا بأس بحفظها لردها، أو إظهار ما فيها من العقائد الخرافية و القصص المضحكة و الأحكام الواهية، و مما ذكرناه ظهر حكم المعاملة عليها وضعا و تكليفا، و كذلك ظهر حكم كتب المخالفين المدونة في الفقه و العقائد و الأخبار و غيرها. مصباح الفقاهة «المكاسب»، ج‌1، ص: 255‌ .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo