< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

96/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الرشوه/ في إختلاف الدافع و القابض‌/ ما هو الحکم في إختلاف الدافع و القابض‌ فی قصد الاعطاء و القبض ؟

مقدّمه: بحث در مورد إختلاف بین راشی و مرتشی «قاضی» بود نسبت به مال دریافتی از قاضی، مرحوم شیخ ره برای آن سه صورت را متصّور و سیدنا ألاستاد خویی ره چهار صورت را متصّور نموده است سپس مورد اخیر را از بحث ما نحن فیه خارج دانسته و آن را در مطلق إختلاف أعمّ از بحث ما نحن فیه دانسته است.

1- لو ادّعى الدافع أنّها هدية ملحقة بالرشوة في الفساد و الحرمة، و ادعى القابض أنّها هبة صحيحة لداعي القربة أو غيرها.

2-و لو ادعى الدافع أنّها رشوة أو اجرة على المحرم، و ادّعى القابض كونها هبة صحيحة.

3-و لو ادّعى الدافع أنّها رشوة، و القابض أنّها هديّة فاسدة لدفع الغرم عن نفسه.

1-الصورة الاوّلى «و هو الصوره الثالثه فی کلام الشیخ ره» أن يتوأفق المترافعان على فساد الأخذ و الإعطاء.

2-الصورة الثانية: «و هو الصوره الثانی فی کلام الشیخ ره» أن يتسالم المترافعان على شي‌ء واحد، و لكن القابض يدعي صحته على وجه لا يمكن معه الرجوع، و يدعي الباذل فساده.

3-الصورة الثالثة: «الصوره الاوّلی فی کلام الشیخ ره» أن يكون مصب الدعوى أمرا مختلفا، كما إذا ادعى الباذل أنها رشوة محرمة أو اجرة على الحرام، و ادعى القابض كونها هبة صحيحة.

4-الصورة الرابعة: ان يدعي كل منهما عنوانا صحيحا غير ما يدعيه الآخر، كأن يدعي الباذل كونه بيعا ليتحقّق فيه الضمان، و يدعي القابض كونه هبة مجانية لكي لا يتحقّق فيه الضمان،... و هذه الصورة لا تنطبق على ما نحن فيه.[1]

و اما صورت اوّل در کلام أستاد خویی ره که صورت سوّم در کلام شیخ ره است این است که هر دو متّفق هستند که پول دریافتی در ضمن عقد فاسد بوده است ولی مرتشی می گوید به عنوان هدیه دریافت نموده ام و به مقتضای قاعده «کلما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» ضامن نمی باشم و در مقابل راشی می گوید به عنوان رشوه و در قبال حکم داده ام و به منزله إجاره و جعاله فاسد بوده است و به مقتضای قاعده «کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» ضامن هستی، این مورد حکمش در دو

درس سابق گذشت.

و اما الصورة الثانية: أن يتسالم المترافعان على شي‌ء واحد، و لكن القابض يدعي صحته على وجه لا يمكن معه الرجوع، و يدعي الباذل فساده، كما إذا ادعى الباذل كون المبذول هدية على سبيل الرشوة، و ادعى القابض كونها هبة صحيحة لازمة.

و اما صورت دوّم که هر دو متفق هستند که مال به یک عنوان خاص به قاضی منتقل شده است ولکن إختلاف در این جهت است که: قاضی ادعای انتقال مال را دارد به وجهی که بر او ضمانی نیست ولی باذل ادعای انتقال مال را به وجهی که ضمان ثابت است را دارد مثلاً باذل ادّعا دارد که به صورت رشوه محرمه ای بوده که در مقابل حکم قاضی داده است و چون عوض حرام بوده قاضی ضامن است ولی قاضی ادّعا دارد که به صورت هبه صحیحه لازمه و قربةً الی الله بوده است و ضمان ندارد.

بیان مرحوم شیخ انصاری ره در مسأله:

مرحوم شیخ انصاری ره ابتداءاً می فرماید إحتمال دارد که قول قاضی که موأفق با اصاله الصحه است مقدم باشد و در ادامه اشکالی را در جریان اصاله الصحه به عنوان یک إحتمال مطرح می کند: إحتمال دارد قول باذل مقدّم باشد زیرا قدر متیقّن از جریان قاعده اصاله الصحه در جایی است که عقد واحد باشد یعنی در عقد واحد اگر شک کردیم در این که آیا به صورت صحیح انجام شده یا به صورت فاسد، إحتمال صحّت را مقدم می کنیم ولکن در مانحن فیه اتّفاق بر یک نوع از عقد واحد نداریم بلکه یکی ادعای یک نوع از عقد هبه را می کند که مخالف با نوع دیگر از هبه عقد دیگری است، باذل ادعای هبه باطله در مقابل حکم قاضی را می کند ولی قاضی ادعای هبه غیر معوضه صحیحه را می کند در نتیجه در این مورد که در نوع عقد إختلاف است اصاله الصحه جاری نمی شود.

جواب اشکال: بعضی از بزرگان فرموده اند که در جریان قاعده اصاله الصحه لازم نیست که حتما طرفین دعوی متفق بر یک نوع از عقد واحد باشند بلکه إطلاق دلیل قاعده اصاله الصحه شامل می شود موردی را که هر یک ادعای یک نوع از عقد را نموده که مخالف با نوع عقد طرف مقابل می باشد که البتّه أستاد أشرفی دامت برکاته ظاهراً با توجّه به این که اشکالی در این بیان ننمودند همین قول را إختیار نمودند.

در این مورد عدّه ای قائل به ضمان شده اند به دلیل عموم قاعده ید، زیرا موضوع ضمان مال غیر متشکل از دو جزء می باشد یکی این که یدِ غیر بر مال مسلط شده باشد دوّم این که تسلیطِ ید مجانی نباشد «تسلیط الید علی مال الغیر تسلیطا غیر مجان» حال جزء اوّل آن بالوجدان ثابت شده و جزء دوّمش نیز به وسیله أصل عدم هبه صحیحه ثابت شده است در نتیجه وضع ید القاضی علی مال الغیر که محرز بالوجدان است و اما «عدم كونه بالهبة الصحيحة» به برکت أصل استصحاب ثابت می شود.در

نتیجه قاضی ضامن است.

ان قلت: این أصل «عدم كونه بالهبة الصحيحة» معارض است با أصل «عدم کون الهبه فاسده» در نتیجه قاعده ید و بالتبع ضمان جاری نمی شود.

قلت: أصل « عدم کون الهبه فاسده» جاری نیست زیرا دارای اثر شرعی نیست و در درس قبل گذشت که یکی از شرائط جریان أصول عملیه این است که دارای أصل عملی باشد.

نظریه محقّق خویی ره در مسأله:

مرحوم أستاد خویی ره می فرماید آنچه موأفق با تحقیق است این که بگوییم قاضی ضامن نیست زیرا مورد مجرای قاعده اصاله الصحه بوده که در مورد شک در صحّت و فساد عقد أصل صحّت است و سیره بر آن قائم شده و متفق عند العلماء است زیرا شک داریم در صحّت عقد واقع شده با قاضی و اصاله الصحه جاری شده و قول وی مقدم می شود زیرا قول او موأفق با اصاله الصحه است و نیازی به آوردن بيّنه نیست مگر این که بيّنه بر خلاف باشد.

ان قلت: در این جا قاعده معروف دیگری جاری است یعنی قاعده « ما لا يعلم إلا من قبله فيقدم قوله في دعواه» اگر دو نفر با هم إختلاف نمودند و از طرفی صحّت و عدم صحّت معامله منوط به قصد احد الطرفین است در این صورت کسی که صحّت معامله منوط به قصد او است کلامش مقدم است و این أصل مقدم بر اصاله الصحه است.

قلت: بر طبق این قاعده آیه و روایتی نداریم در نتیجه به إطلاق آن نمی توان تمسّک نمود و فقط موارد خاصی دارد مثل قبول حمل ولد و إخبار به حیض و طهر، ولی در غیر این موارد دلیلی بر إطلاق قاعده نداریم در نتیجه در ما نحن فیه قابل تمسّک نیست.

مرحوم أستاد محقّق خویی ره:

در مقابل اصاله الصحه مقتضای قاعده ید «اگر آن را بپذیریم» ضمان است و همچنین مقتضای قاعده «لا يحلّ مال امرء مسلم إلّا بطيب نفسه» که مفاد قاعده این است که مال هر مسلمانی محترم است و هیچ کس حقّ تصرّف در اموال دیگران را ندارد مگر در یک صورت و آن این که طیب نفس و رضایت در تصرّف از صاحب مال باشد و اگر در موردی شک کردیم که آیا تصرّف به طیب نفسِ صاحب المال بوده تا ضامن نباشد « مثل محل بحث» یا نه ؟ در این صورت استصحاب عدم طیب نفس را که أصل عدم نعتی باشد جاری نموده و به تبع آن إثبات ضمان برای فرد یا قاضی می کنیم،

یعنی أصل تسلیط بر مال غیر به وجدان بوده و عدم طیب نفس به أصل ثابت می شود و مورد از موارد تمسّک به عام در شبه مصداقیه نیست بلکه مثل این است که مولی بفرماید: اکرم العالم العادل حال اگر فردی قطعاً عالم است و بوسیله استصحاب عدم فسق، عدالت او ثابت شود اکرام او واجب است در نتیجه در محل بحث این دو إطلاق قاعده فقهی که از أصول لفظیه است شامل مورد محل یحث شده و نوبت به اصاله الصحه که أصل عملی است نمی رسد زیرا الأصل حیث لا دلیل له، ولی در صورت دوّم می گویند اصاله الصحه بر استصحاب عدم طیب نفس یا عدم هبه مجانی مقدم است.

و اما صورت سوّم که هر دو ادعای مخالف با یکدیگر را دارند یعنی یکی ادعای عقد صحیح را دارد و دیگری ادعای عقد دیگری را دارد که باطل است، مثل این که باذل ادّعا می کند که به عنوان رشوه و إجاره و جعاله باطل در مقابل حکم به نفع خود مال را پرداخت نموده است ولی قاضی ادّعا می کند که به عنوان هبه صحیحه دریافت نموده است یعنی هر یک از طرفین ادّعا دارند که مال به عنوان خاصی منتقل شده است که مخالف با عنوان ادّعا شده طرف دیگر است.

نظریه مرحوم شیخ انصاری ره و سیدنا الأستاد خویی ره:

در این صورت مرحوم شیخ ره و أستاد خویی ره هر دو بزرگوار قائل شده اند که قول باذل مقدم است زیرا قول او موأفق با أصل است یعنی أصل عدم وقوع هبه صحیحه و عدم وقوع طیب نفسِ ناقل مال است. در نتیجه به مقتضای قاعده ید و قاعده «لا يحلّ مال امرء مسلم إلّا بطيب نفسه» قاضی ضامن است.

ان قلت: ما می توانیم أصل عدمِ وقوع إجاره و جعاله فاسده را جاری نماییم که نتیجتا معامله صحیحه بوده و قاضی ضامن نیست. قلت:أصل در جایی جاری می شود که اثر شرعی داشته باشد و حال آن که بر أصل عدمِ وقوع إجاره و جعاله فاسده هیچ اثر شرعی مترتّب نمی شود آری اثر به واسطه عقلی مستصحب مترتّب می شود و اثر عقلی آن این است که بگوییم پس عقد صحیح واقع شده است و در نتیجه ضمان ثابت است، ولکن چون أصل مثبت است حجّت نیست.

البتّه إحتمال دارد بگوییم درست است که أصل عدم وقوع هبه صحیحه جاری می شود زیرا دارای اثر شرعی است ولکن در مقابل أصل عدم وقوع هبه صحیحه ویا عدم طیب نفس عدم أصل موضوعی دیگری داریم که حاکم بر أصل استصحاب است و آن اصاله الصحه در خصوص معاملات است، و مانعی از جریان این أصل نداریم.

ان قلت: مدرک اصاله الصحه إجماع و بناء عقلاء است که دلیل لبی بوده و بالتبع اطلاقی ندارد و به قدر متیقّن از دلیل باید إکتفا نمود و قدر متیقّن از دلیل اصاله الصحه موردی است که موردِ إختلاف، عقدِ واحدی باشد مثلاً هر دو متفق باشند که معامله به

صورت إجاره بوده ولی یکی ادّعا می کند إجاره صحیحه بوده و دیگری ادّعا کند إجاره فاسده بوده است این مورد قدر متیقّن از قاعده اصاله الصحه است ولی در مانحن فیه که هر یک ادعای وقوع نوعی از عقد را می نماید یکی ادعای هبه و دیگری ادعای جعاله را نموده است، قدر متیقّن از مورد قاعده نبوده و بالتبع جاری نمی شود.

و اما صورت چهارم که هر دو ادعای وقوع عقد صحیح را دارند ولی هر یک ادعای عقدی مخالف با طرف دیگر را دارد مثل این که باذل ادّعا می کند به عنوان بیع صحیح واگذار نموده که در نتیجه قاضی ضامن ثمن معامله است ولی قاضی ادّعا می کند به عنوان هبه صحیح واگذار نموده که در این صورت ضامن نیست این مورد از محل بحث خارج است و هیچ ارتباطی به رشوه و حکم قاضی ندارد و موردش إختلاف در مطلق نوع وقوع عقد است خواه در قضاوت باشد خواه نباشد.

در این مورد اگر فقط یک طرف بيّنه داشت حاکم باید طبق بيّنه به نفع صاحب بيّنه حکم کند و اگر هیچکدام بيّنه ندشتند نوبت به تحالف و قسم خوردن هر دو نفر طبق مدعای خودشان می رسد حال اگر یکی نکول کرد و دیگری بر طبق مدعای خود قسم خورد حکم به نفع او صادر می شود و اگر هر دو قسم خوردند حکم به بطلان ادعای هر دو طرف خواهد شد باقی کلام در این گونه مسائل مربوط به کتاب قضاء است.

خلاصه بحث: رشوه دادن تحت هر عنوانی که باشد خواه به عنوان هبه ،خواه به عنوان إجاره یا جعاله در تمام این موارد حرمت تکلیفی ثابت است ولی درمورد حرمت وضعی یعنی ضمان در بعض موارد إختلاف است،و بهذا تم الکلام فی بحث الرشوه.

بحث بعدی که به پیشنهاد بعضی از دوستان بنا است مطرح شود بحث حرمت حفظ کُتُب ضلال است که البتّه سابقا منحصر در کُتُب و مجلات بوده است ولی در عصر حاضر به جهت پیشرفت تکنولوژی توسعه پیدا کرده و شامل مطالب موجود در اینترنت و تلگرام و فضاهای مجازی نیز می شود که خود یک مُعضلی است که مطالب ضد دینی و شبهه های متعددی مطرح شده که نوعاً قابل کنترل نیست ، و باید ببینیم وظیفه چیست؟

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo