درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: الرشوه/ هل یحرم المعاملة المشتملة على المحاباة ام لا ؟ ما هو حکم الرشوه وضعاً، هل یضمن القاضی بالنسبه الی المال الرشوی ام لا؟

مقدّمه: بحث فعلی در مورد معامله محاباتی با قاضی است یعنی فرد با قاضی معامله ای انجام دهد اعم از بیع و شراء اجاره، جعاله...و در این معامله به جهت جلب محبت قاضی در حکم نمودن به نفع وی، مراعات قاضی را نموده و به وی ارزانتر از مبلغ متعارف بفروشد.

1-تارة فرد أصلاً قصد معامله را ندارد بلکه به قصد رشوه و رعایت جانب داری در حکم قاضی با وی معامله محاباتی نموده و به نفع قاضی کالا را ارزانتر می فروشد و این مورد قطعاً مصداق کامل رشوه بوده و حرام است.

در این قسم فرد در واقع می خواهد رشوه به قاضی بدهد ولکن حیاء دارد که به صورت علنی بدهد فلذا همین رشوه را در ضمن معامله محاباتی پرداخت می کند تا این که قاضی به نفع او حکم کند و این معامله در واقع رسماً همان رشوه بوده که قطعاً حرمت تکلیفی و وضعی دارد یعنی هم معامله حرام است و هم قاضی مالک مبیع نمی شود.

2-تارة فرد واقعاً قصد معامله را دارد ولکن مبلغ مبیع را کمتر حساب می کند تا این که قاضی حکم به نفع او دهد و به تعبیر دیگر با قاضی ساخت و پاخت کرده و در مقابل و به شرط حکم به نفع او کالا را ارزانتر می فروشد اگر چه در معامله تصریح به شرط نشده باشد ولی در واقع بنابر همین شرط معامله می کنند.

در این مورد شکی در حرمت تکلیفی نیست ولی از جهت حکم وضعی، صحّت بیع در این قسم دوّم که معامله منوط به این شرط است، مبنایی است که اگر گفتیم شرط فاسد موجب فساد معامله است طبعاً معامله فاسد است ولی اگر شرط فاسد را مُفسد معامله ندانیم، معامله فاسد نیست، و تنها شرط فاسد است و در این فرض اگر قاضی به شرطی که با فرد نموده «حکم به نفع فروشنده» عمل نکند فروشنده می تواند معامله را از باب تخلّف شرط فسخ نماید.

3- تارة فرد واقعا قصد معامله دارد ولکن مبلغ مبیع را کمتر حساب می کند تا این که قاضی حکم به نفع او دهد ولی با قاضی ساخت و پاخت و شرط در حین معامله نمی کند و فقط برای جلب محبت قاضی به عنوان هدیه در معامله مراعات قاضی را نموده تا این که قاضی نیز در حکم مراعات او را نماید.

مرحوم شیخ ره دو مورد اوّل را در حقیقت همان رشوه دانسته و حکم به حرمت می نماید و در مورد اخیر نیز می فرماید اقوی آن

است که حکم به فساد معامله شود. فی فساد المعامله وجه قوی.

بیان مرحوم شیخ میرزا محمد تقی شیرازی در ذیل کلام مرحوم شیخ ره «فلا يحرم القبض في نفسه و انما يحرم التصرّف‌»:

از ظاهر این عبارت برداشت می شود که مرحوم شیخ ره قبض رشوه را توسّط قاضی حرام نمی داند بلکه تصرّف در آن را فقط حرام میدانند و حال آن که قبض نیز خود یک نوع تصرّف است واگر تصرّف حرام باشد قبض نیز حرام است و إحتمالا این عبارت از اشتباه نساخ بوده است و أصل عبارت اینچنین بوده است: فلا يحرم العقد في نفسه لا القبض فانّ القبض من التصرّف الّذي حكم بحرمته فالمقصود انّ العقد ليس محرّما في نفسه يعني في ذاته بل انّما يحرم من حيث الرّشا‌.[1]

مقتضای این عبارت این است که هر فعل و کلامی اعم از مدح و احترام و برآوردن حوائج قاضی و حتی همراهی با او در راه و یا ایستادن در کنار او...که سبب برای میل و محبت قاضی به فرد شود تا این که در نتیجه حکم به نفع وی نماید أعمّ از این که فرد به حقّ باشد یا به باطل ،همه این أمور در حکم رشوه بوده و حرام است.

بیان أستاد اشرفی دامت برکاته: مسلّم است که رشوه در عرف به این موارد إطلاق نمی شود و بالتبع حرمتی نیز ندارد.

ان قلت: معامله در قسم سوّم به صورت صحیح و قصد جدی در معاوضه عوض و معوض انجام گرفته و تنها چیزی که إحتمال فساد معامله به وسیله آن می رود داعی فروشنده نسبت به جلب محبت قاضی بوده است و از طرفی حرمت داعی در هنگام معامله به هیچ عنوان موجب فساد معامله نمی شود «مثلاً اگر کسی در هنگام خرید انگور قصد خمر نمودن آن را داشته باشد و بر زبان هم نیاورد اینچنین معامله ای باطل نیست».

قلت: مرحوم شیخ میرزا محمد تقی شیرازی در حاشیه مکاسب برای دفاع از مرحوم شیخ ره در حکم به بطلان معامله در این قسم فرموده است:چون پرداخت مال در ضمن معامله محاباتی به داعی جلب محبت قاضی، مصداق رشوه بوده از این جهت دفع مبیع به قاضی حرام است و از طرفی حرمت دفع مبیع با صحّت معامله «که لازمه صحّت معامله وجوب دفع مبیع است» قابل جمع نیست.در نتیجه معامله باطل است.

ایشان در ادامه به مرحوم شیخ ره اشکال می کند که چون معامله جدی بوده وجوب وفاء دارد و از طرفی چون داعی بر رشوه بوده حرام و مصداق اکل به باطل بوده است در نتیجه از قبیل اجتماع أمر و نهی بوده و معامله صحیح است.

نظر أستاد اشرفی دامت برکاته:

بنابر آنچه در هدیه به قاضی قبلاً به عرض رسید تمام اقسام سه گانه حرام است و حتی قسم سوّم که البتّه به منزله هدیه است و چنان که در مباحث قبل گفته شد، هدیه ای که برای جلب محبت قاضی در حکم نمودن به نفع فرد باشد نیز حرام است که البتّه قسم اوّل و دوّم رسماً رشوه است و قسم سوّم به عنوان هدیه بوده و حرام است، این نسبت به حکم تکلیفی و اما حکم وضعی، هل یضمن القاضی بالنسبه الی المال الرشوی ام لا؟

فرع بعدی: آیا مال رشوه در دست قاضی ضمان دارد یا نه؟ یا به طور کلّی، مالی که به عنوان رشوه و یا هدیه و یا معامله محاباتی «از مواردی که حکم رشوه حرام را داشته و یا به منزله رشوه است و در مقابل حکم قاضی پرداخت شده » در إختیار قاضی است، آیا قاضی نسبت به آن مال ضامن است به طوری که رد مال بر قاضی واجب بوده و در صورت تلف ضامن مثل یا قیمت آن باشد؟

و اما قسم اوّل: که قصد فروشنده رشوه است و معامله محاباتی را در مقابل و در عوض حکم قاضی به نفع خود شخص محابی انجام می دهد در این قسم چون عوض حرام بوده معامله نیز فاسد است کأنّ مقداری از ثمن معامله در مقابل حرام «رشوه» پرداخت شده است در نتیجه أصل معامله فاسد است و به منزله بیع و یا إجاره و یا جعاله فاسد بوده و قاضی نسبت به مبیع ضامن است به مقتضای قاعده: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» واین قاعده اگر چه نص روایت نیست ولکن مضمون آن مستفاد از روایات در باب ضمان است.

بیان أستاد اشرفی دامت برکاته:

قاعده «قاعده ید و قاعده ضمان» متن روایت صحیح نیستند بلکه دوّمی مستفاد از روایات در باب ضمان هست و اوّلی در هیچ یک از مدارک حدیثی شیعه به صورت روایت ذکر نشده است اگر چه أهل تسنّن این روایت را « علی الید ما أخذت حتی تودی» از سمره بن جندب نقل نموده اند همان کسی که معاویه ابتداءاً پیشنهاد دویست هزار درهم به سمره بن جندب نمود تا این که از عنوان و إعتبار صحابه بودن او إستفاده نموده وشان نزول آیه لیله المبیت را «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اللّٰهِ»[2] از قول پیامبر اکرم  به ابن ملجم مرادی نسبت دهد در حالی که در مورد حضرت امیر  نازل شده است و سپس سیصد هزار درهم پیشنهاد کرد و در نهایت چهار صد هزار درهم از معاویه دریافت نمود و این کار را انجام داد، و وقتی حاکم بصره شد حدود هشت هزار از دوستان و شیعیان علی  را شهید نمود.

در هر حال اين حديث هر چند از حيث سند ضعيف و مرسل است و سلسله سند منتهى مى‌شود به سمرة بن جندب كه عداوت وی با اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السّلام بر كسى مخفى نبوده و برخورد او با پيامبر در جریان «لا ضرر» و جعل حدیث در مورد آیه لیله المبیت معروف است، و عمدتا این حدیث «علی الید...» از طُرُق أهل سنّت نقل شده است،[3] اما در عين حال شهرت آن بين فقهاء و عمل أصحاب ما به آن به گفته جمعی از فقهاء جابر ضعف سند است. و البتّه قاعده ضمان «کلما یضمن..» مستفاد از روایات متعدّد و معتبر شیعه است و أصحاب نیز طبق این قاعده فتوی داده اند.

و اما قسم دوّم: که فرد واقعاً قصد معامله را دارد ولکن مبلغ مبیع را کمتر حساب می کند به شرط این که قاضی حکم به نفع او دهد اگر چه در معامله تصریح به شرط نشده باشد ولی در واقع بنابر همین شرط معامله می کنند در این قسم شرط، معامله حرمت تکلیفی دارد ولی به نظر مرحوم أستاد خویی ره حرمت وضعی و ضمان ثابت نیست چرا که در ضمن مباحث شروط معاملات ذکر شده که شروط به هیچ عنوان در مقابل ثمن واقع نمی شوند مثلاً اگر کسی معامله ای را انجام داد و شرط نمود که لباس من را هم باید بدوزی، این شرط اگر چه بهره ای از ثمن دارد «لکل شرط قسط من الثمن ولکن لا یقابل المثمن» ولکن در مقابل مبیع واقع نمی شود و عدم وفاء به شرط فقط برای مشروط له خیار تخلف شرط را ثابت می کند در نتیجه شرط فاسد موجب فساد معامله نیست، البتّه مسأله مبنایی است که اگر گفتیم شرط فاسد موجب فساد معامله است معامله فاسد بوده و ضامن است و الا فاسد نیست و تنها برای شخص محابی خیار فسخ ثابت خواهد شد بلکه أستاد خویی ره می گوید چون شرط صحیح ضمان مالی ندارد و بر عهده مشروط علیه مالی ثابت نمی شود در شرط فاسد نیز ضمانی بر عهده قاضی نخواهد بود.

و اما قسم سوّم: که فرد واقعا قصد معامله دارد ولکن برای جلب محبت قاضی ولی بدون ذکر شرط، مبلغ مبیع را کمتر حساب

می کند تا این که قاضی حکم به نفع او دهد، در این مورد حرمت تکلیفی دائر مدار قصد محابی است که در فرض مقام حرمت دارد زیرا تنها قصد خلاف شرع نموده است ولی حرمت وضعی و ضمان ثابت نیست زیرا فرد قصد مقابله معاوضه مبیع با حکم به نفع خود را ننموده است بلکه در معامله محاباتی رعایت کم کردن ثمن را نموده تا شاید جلب محبت قاضی شده و به نفع او حکم نماید و صِرف نیّت قلبی فرد برای جلب محبت قاضی در مقابل مبیع واقع نشده است تا این که تأثیر در بطلان بیع داشته باشد، در نتیجه داخل در قاعده فقهی «كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» است، به عبارة أخری همانطور که داعی حلال و صحیح دخیل در ضمان نیست داعی حرام نیز دخیل در ضمان نخواهد بود.

1-قاعده ید «علی الید ما اخدت حتی تودی» چون فرد مال را مجانی در إختیار قاضی قرار نداده است بلکه در مقابل حکم به نفع او داده است در نتیجه چون عوض، فعل حرام و باطل بوده است معامله فاسد بوده و قاضی نسبت به مال ضامن است به مقتضای قاعده «كل عقد يضمن بصحيحة يضمن بفاسده».

طرح اشکال توسّط بعض معاصرین مرحوم شیخ ره: در معامله محاباتی فرد مبیع را بعنوان هبه در إختیار قاضی قرار داده است در نتیجه ضمان ثابت نیست، بلکه گفته شده حتی رشوه ای که در معاملات غیر محاباتی هم که به قاضی می دهد ، هدیه است و در هدیه صحیح ضمان نیست فکذلک در هدیه فاسد.

جواب أستاد اشرفی دامت برکاته: اینطور نیست که در حقیقت بازگشت رشوه یا معامله محاباتی به هبه مجّانی باشد زیرا این فرد عاشق روی قاضی نبوده و مال را در مقابل حکم به نفع خود، به قاضی داده است، بلکه معامله در واقع به منزله إجاره یا جعاله در مقابل حکم به نفع راشی بوده است در نتیجه همچنان که در إجاره و جعاله اگر در مقابل عمل حرام باشد معامله فاسد بوده و ضمان آور است در این جا نیز ضمان ثابت است.