درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: الرشوه/ الرشوه فی غیر الحکم/ هل یحرم المعاملة المشتملة على المحاباة ام لا؟

بازبینی اجمالی و فهرست وار مباحث گذشته:

1-یکی از محرّمات قطعی در دین مبین إسلام رشوه دادن و به تبع آن رشوه گرفتن است که به إجماع شیعه و سنّی أصل رشوه دادن و گرفتن آن فی الجمله حرام بوده و در روایات به منزله کفر به خداوند و به رسول اللّه  شمرده شده است.

2- إستفاده از بیت المال ولو این که در إختیار سلطان جور باشد برای إستفاده به حقّ بلامانع است و ارتزاق از بیت المال برای قاضی که جامع شرائط باشد به حقّ بوده و أخذ اُجرت لو خلی طبعه برای قضاوت علی القاعده بلا اشکال است، برخی از بزرگان تفصیل دادند به این که اگر قضاوت وجوب تعیینی برای قاضی داشته باشد در این صورت أخذ اُجرت حرام است ولی اگر فرض کنیم قاضی متعدّد است و نسبت به فردی وجوب تعیینی ندارد در این صورت پرداخت و دریافت اُجرت بلا مانع است، که البتّه این تفصیل را نپذیرفتیم و قبلاً بحث آن گذشت که أخذ اُجرت در واجبات توسلی اعم از عینی و کفایی حتی در فرض انحصار حرام نیست در نتیجه أخذ اُجرت برای قاضی با توجّه به این که عمل مسلم محترم است، و قاضی برای قضاوت زحمت کشیده و برای بررسی پرونده وقت گذاشته است، منعی ندارد.

3-مسأله بعد در مورد هدیه به قاضی بود که گفتیم فرق بین رشوه و هدیه این است که رشوه در عوض و در مقابل حکم قاضی داده می شود تا این که به نفع راشی حکم داده شود ولی هدیه در مقابل حکم و عوض آن نیست بلکه برای جلب محبّت قاضی است که موجب حکم نمودن به نفع مُهدی می شود و انصاف این است که اگر رشوه دادن به قاضی حرام باشد و از طرفی همان مناط در هدیه هم موجود باشد و به همان منظور و هدف هدیه داده شود علی القاعده هدیه نیز محکوم به حرمت است و انصافاً در نفس این اطمینان حاصل است که هدیۀ قبل از حکم نقش همان رشوه را دارد و در اثر و مآل یکی می باشد، البتّه اگر هدیه بعد از حکم باشد به طوری که در کیفیّت حکم نمودن قاضی هیچ تأثیری را نداشته باشد تنها در این صورت هیچ منعی نداشته و حرام نیست.

4-کلام بعضی از بزرگان را نقل کردیم که دادن رشوه به قاضی در فرضی که برای فرد تحمّل ضرر غصب مال او توسّط طرف مقابل حرجی باشد به طوری که اگر رشوه ندهد موجب می شود که دیگری مثلاً خانه و اموال او را تصاحب نماید، حرمتی ندارد.و رشوه دادن در این صورت که حرجی است از محرّمات شدید مثل زنا نیست که با لاحرج حرمتش مرتفع نشود در نتیجه برای این فرد رشوه دادن جائز است.که البتّه جواب دادیم که ممکن است گفته شود رشوه حرمت بنفسه داشته یعنی خود رشوه دادن موضوعیّت در حرمت دارد «چنانکه صاحب جواهر ره ادعای إجماع نموده است» در نتیجه همچنان که حرمت شرب خمر و زنا

بواسطه حرج مرتفع نمی شود حرمت رشوه دادن نیز بواسطه حرج برای فرد رشوه دهند مرتفع نمی شود،

5-أخذ رشوه همچون رشوه دادن حرام است، لیکن بسیاری از فقهاء که از جمله آن ها مرحوم سید الأستاد است این عمل را تمسّکاًبه دلیل لا ضرر تجویز نموده اند.

6- رشوه اگر در غیر حکم و قضاوت باشد و برای انجام أمر مباح باشد، جائز است حال یا به جهت این که رشوه إطلاق بر غیر حکم نمی شود و یا أدلّه حرمت رشوه منصرف از این مورد است و اگر رشوه برای فعل حرامی باشد و موجب تضییع حقوق و نوبت دیگران شود حرام است زیرا اعانه بر ظلم است و ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه.

آیا پرداخت رشوه به کارمند دولت برای انجام کار مباح «که مستلزم فعل حرامی نیست» حرام است؟ روایات مذمّت از دادن و گرفتن هدیه منصرف است به موردی که هدیه برای فعل حرام و یا تأیید فعل ظالم باشد ولی اگر برای انجام فعل مباح باشد علی القاعده حرام نیست علاوه بر این که برای حلیّت رشوه در غیر حکم دو روایت را مرحوم شیخ ره ذکر نموده است:

1-عَنْ مُحَمَّدِبْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّهِ  عَنِ الرَّجُلِ يَرْشُوالرَّجُلَ الرِّشْوَةَ عَلَى أَنْ َتَحَوَّلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَيَسْكُنَهُ قَالَ لَابَأْسَ بِهِ.[1]

ظاهراً مراد از دادن رشوه برای انتقال دیگری از منزل، محل مشترک مثل محل نماز در مسجد یا مدرسه و یا کاروانسرا می باشد یعنی فرد پولی می دهد تا این که دیگری مکانی که مشترک است را به او واگذار نماید ،مرحوم منتظری یک مصداق دیگر را هم ذکر نموده است که فردی پولی را برای رفع ید غاصب از منزل خود بدهد که رشوه در این موارد حرمت ندارد اگر چه برای ظالم و غاصب دریافتش حرمت دارد.

2- روایت حکیم صیرفی: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ «ثمالی است که ثقه است عَنْ حُكَيْمِ بْنِ حَكَمٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أبا الحسن  وَ سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ فَقَالَ إِنَّ السُّلْطَانَ يَشْتَرُونَ مِنَّا الْقِرَبَ «جمع مشک»وَ الْأَدَاوَى«ظرفهای کوچک» أبا الحسن  فَيُوَكِّلُونَ الْوَكِيلَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ مِنَّا فَنَرْشُوهُ حَتَّى لَا يَظْلِمَنَا فَقَالَ

لَا بَأْسَ مَا تُصْلِحُ بِهِ مَالَكَ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِذَا أَقَلَّ مِنَ الشَّرْطِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَسَدَتْ رِشْوَتُكَ.[2]

ترجمه: راوی سؤال می کند که کار ما درست کردن مشک و ظرف های آب خوری از جنس پوست است و عمّال سلطان آن ها را از ما خریداری نموده و فردی را در تحویل گرفتن آن ها وکیل می کنند حال ما به وکیل والی برای دفع ظلم از خود رشوه می دهیم تا مثلاً به ما حرف زور نزند و یا ظلمی نکند، آیا پرداخت این رشوه اشکال ندارد؟ حضرت فرمودند: خیر، بعد از مقداری مکث امام  سؤال می کندآیا پول می دهید که کمتر از آن مقداری که فروخته اید به آن ها تحویل دهید؟راوی عرض می کند آری،حضرت می فرمایند که در این صورت پرداخت رشوه اشکال دارد.

بررسی سند: اسماعیل ابی سماّک به عقیده مرحوم منتظری ره موثّق است اگر چه مرحوم أستاد خویی ره موثّق نمی دانند و حکم بن حکیم صیرفی در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی ذکر شده که توثیق عام دارد در هر صورت روایت ضعیف السند است

به اسماعیل ابی سماّک ولکن روایت اوّل صحیحه بوده و کافی برای إستدلال است.

مفاد روایت: در این روایت پول در مقابل دفع ظلم تعبیر به رشوه شده است و کلمه رشوه در غیر حکم إستعمال شده است مدلول روایت این است که پول دادن برای أمر مباح بلا اشکال است ولی اگر برای أمر غیر مشروع باشد جائز نیست.

بحث بعدی در مورد معامله محاباتی با قاضی است یعنی فرد با قاضی معامله ای انجام دهد اعم از بیع ، شراء ، إجاره و جعاله... و در این معامله به جهت جلب محبت قاضی در حکم نمودن به نفع وی، مراعات قاضی را نماید و مثلاً ماشینی که در بازار به ارزش یکصد میلیون تومان است به او به مبلغ پنجاه میلیون تومان معامله کند و یا به عکس ماشینی که مبلغ یکصد میلیون تومان ارزش دارد از او به مبلغ دویست میلیون تومان خریداری نماید.

1-تارة فرد أصلا قصد معامله را ندارد بلکه به قصد رشوه و رعایت جانب داری در حکم قاضی با وی معامله محاباتی نموده و به نفع قاضی کالا را ارزانتر می فروشد و این مورد قطعاً مصداق کامل رشوه بوده و حرام است.

2-تارة فرد واقعا قصد معامله دارد ولکن مبلغ مبیع را کمتر حساب می کند تا این که قاضی حکم به نفع او دهد و به تعبیر دیگر با قاضی ساخت و پاخت می کند و در مقابل حکم به نفع او کالا را ارزانتر دهد اگر چه در معامله تصریح به شرط نشده باشد ولی در واقع بنابر همین شرط معامله می کنند.

صحّت بیع در این قسم دوّم که معامله منوط به این شرط است، مبنایی است که اگر گفتیم شرط فاسد موجب فساد معامله است معامله فاسد است و الا فاسد نیست.

3- تارة فرد واقعا قصد معامله دارد ولکن مبلغ مبیع را کمتر حساب می کند تا این که قاضی حکم به نفع او دهد ولی با قاضی ساخت و پاخت و شرط در حین معامله نمی کند و فقط برای جلب محبت قاضی به عنوان هدیه در معامله مراعات قاضی را می کند تا این که قاضی در حکم نموده مراعات او را نماید.

مرحوم شیخ ره دو مورد اوّل را در حقیقت همان رشوه دانسته و حکم به حرمت می نماید و در مورد اخیر نیز می فرماید اقوی آن است که حکم به فساد معامله شود.

نظر أستاد اشرفی دامت برکاته:

تمام موارد سه گانه به منزله رشوه بوده و حرام است و مورد سوّم نیز که به منزله هدیه است نیز حرام می باشد چنان که در

مباحث قبل گفته شد که هدیه ای که برای جلب محبت قاضی در حکم نمودن به نفع فرد باشد نیز حرام است که البتّه قسم اوّل و دوّم رسماً رشوه است و سوّمی به عنوان هدیه بوده و حرام است.

قسم اوّل که به قصد رعایت در حکم، مبیع را ارزانتر به قاضی می فروشد حرمت و بطلان معامله معلوم نیست زیرا رشوه در مقابل حکم است ولی در اینجا مقابله و شرط در کار نیست و این مورد به منزله هدیه است و موجب فساد معامله نیست.در قسم دوّم که شرط می کند و در مقابل حکم قاضی کالا را ارزانتر می فروشد دائر مدار این است که شرط فاسد را مفسد عقد بدانیم یا نه؟ مسأله مبنایی است.در قسم سوّم صِرف داشتن داعی قطعاً موجب فساد معامله نیست.[3]