درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: الرشوه/ الرشوه فی غیر الحکم القاضی حرام ام لا؟

بحث در مورد رشوه در غیر حکم قاضی«در موضوعات» بود که مرحوم شیخ انصاری ره آن را به سه قسم تقسیم نمودند:

1-تارة رشوه در مقابل انجام کاری داده می شود که آن کار حرام است مثل این که موجب تضییع حقوق و یا نوبت دیگران در مراجعه به ادارات است که در این مورد شکی در حرمت نیست زیرا اکل مال در مقابل عمل حرام و باطل است. مثل این که فردی رشوه و یا حقّ حساب می دهدتادیگری کار او را زودتر راه بیاندازند و موجب تضییع نوبت و حقوق دیگران میشود.

شیخ انصاری ره کلام دو نفر از لغویین را نقل می کند که رشوه را به معنای اعم از پول در مقابل حکم قاضی معنی نموده اند که شامل رشوه در غیر حکم یعنی در موضوعات نیز می شود در نتیجه اگر کسی پولی بدهد که مثلاًحقّ دیگری تأخیر بیافتد و یا حاکم برای او کاری انجام بدهد که موجب تضییع حقّ دیگری شود همه این موارد داخل در مفهوم رشوه است ، در چنانکه در صحاح در معنای رشوه آمده است: ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد[1] و همچنین صاحب نهایه گفته است: فَالرَّاشِي من يعطى الذى يعينه على الباطل.[2]

بنابراین پولی که راشی می دهد تا فعل حرامی انجام شود مثلاً نوبت دیگری تضییع شود داخل در مفهوم رشوه بوده و حرام است و مذمت رشوه در روایات شامل این مورد نیز می شود.و از طرفی در درس قبل گفته شد که بعضی از علماء معاصر گفته اند: بناء حکومت إسلامی اجرای عدالت اجتماعی است و اگر کسی پول بگیرد و سبب شود عدالت اجتماعی مختل شود ولو این که در غیر حکم باشد حرام است بر این اساس جواب از اشکال ذیل را داده است،سپس این عالم معاصر میگوید:

ان قلت: اکثر موارد إستعمال رشوه در حکم قاضی است در نتیجه رشوه ظهور در حکم دارد و شامل موضوعات نمی شود. قلت: این أمر یعنی کثرت إستعمال رشوه در خصوص حکم ، از جهت غلبه افراد رشوه در آن ازمنه در حکم بوده است و موجب انصراف لفظ مطلق به معنای خاص نمی شود تا این که مورد رشوه تنها اختصاص به حکم قاضی داشته باشد «لا فرق فی الرشوه بین الحکم و الموضوعات» بلکه رشوه هر مالی است که جامعه را از مسیر عدالت اجتماعی خارج نماید.

بیان أستاد اشرفی دامت برکاته:

عمومیت مفهوم رشوه به طوری که شامل موضوعات نیز بشود، صرف إدّعا است اگر چه بعضی از اهل لغت قائل به آن شده اند ولکن بعض دیگر از اهل لغت با این معنای عام مخالفت نموده اند در نتیجه چون معنای عام از رشوه در کلام بعض لغویین معارض دارد قابل اعتماد نیست و از طرفی به قول جناب آقای ایروانی قدر متیقّن از رشوه همان رشوه در حکم است.[3] مرحوم شیخ انصاری ره می فرماید این قسمِ اوّل از رشوه، پرداخت ودریافتش حرام است البتّه نه ازجهت این که رشوه إصطلاحی است زیرا رشوه إصطلاحی مختصّ به حکم قاضی است و معنای عام از رشوه در کلام لغویین پذیرفته نیست بلکه علت حرمت را اکل مال به باطل دانسته است نه از باب رشوه که آن را به منزله شرک یا کفر بالله و برسوله است و گویا بر این اساس فرموده: قبض مال فی نفسه حرام نیست بلکه تصرّف در آن حرام و مصداق اکل مال به باطل است.

بیان مرحوم آیة اللّه شیرازی ره در شرح کلام مرحوم شیخ ره :نسّاخ کلام مرحوم شیخ ره را اشتباه معنی نموده اند: «که گفته اند چون شیخ رشوه در موضوعات را خارج از مفهوم رشوه می داند قائل است که حرمت تکلیفی ندارد و لذا قبض فی نفسه حرام نیست بلکه علت حرمت تصرّف در مال تنها به جهت حکم وضعی یعنی از جهت فساد معامله است» که در این جا گفتیم محقّق شیرازی می فرماید در استننساخ نسخه اشتباه شده و بجای کلمه «عقد»کلمه «قبض» آمده چه آن که نفس قبض هم حرام خواهد بود زیرا قبض خود تصرّف در مال غیر است و این برداشت از کلام شیخ ره غلط است زیرا نفس دادن و گرفتن رشوه که موجب فعل حرام شود، حرمت قطعی تکلیفی دارد در نتیجه قبض نیز فی نفسه حرام است و قبض آن مالی که به عنوان رشوه أخذ شده و موجب تضییع حقوق دیگران بوده، جائز نیست چون معامله حرام بوده است.

2- قسم دوّم در کلام مرحوم شیخ ره آن است که رشوه در مقابل انجام کاری داده می شود که مشترک بین حلال و حرام است به این معنی که هم می توان آن کار را در ضمن فعل حلال انجام داد و هم می توان در ضمن فعل حرام انجام داد یعنی قدر جامع بین حلال و حرام بعنوان معوض رشوه قرار داده شود مرحوم شیخ ره این قسم را هم مثل قسم اوّل قرار داده است و می فرماید: يمكن أن يستدل على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة و العمال.

خلاصه این که رشوه إصطلاحی که قائل به حرمت وضعی و حرمت تکلیفی آن هستند تنها در حکم است و شامل موضوعات نمی شود در نتیجه چون مصداق رشوه نیست حرمتی نیز ندارد و اشکالی که مطرح است این که شما یکبار میگویید اینچنین رشوه ای حرام است و یکبار دیگر می گویید فاسد است.

جواب أستاد اشرفی دامت برکاته:

درست است که رشوه إصطلاحی اختصاص به حکم قاضی دارد ولکن راشی قصد دارد بوسیله رشوه دادن دیگری را راضی کند که فعل حرامی را که مثلاً تضییع حقّ دیگران است انجام دهد حال چون پول در مقابل عمل حرام است أصل إجاره باطل است و اذا حرم عمل حرم اُجرته ، در هر حال تصرّف در مال حرمت تکلیفی نیز دارد اگر چه ظاهراً مرحوم شیخ ره خواسته است از جهت حرمت وضعی مسأله را مطرح نماید به جهت این که متعلّق رشوه چون فعل حرام است دلیل اوفوا بالعقود شامل آن نشده و أصل إجاره باطل است و به تبع آن مرتشی نمی تواند در آن مال تصرّف نماید زیرا ملک او نشده است و تصرّف در آن مال اکل مال به باطل می باشد که نتیجه این می شود أصل عقد حرام نیست گر چه در عبارت مرحوم شیخ ره آمده که قبض هم حرام نیست ولی با توجّه به بطلان این قرارداد طبعاً مال پرداخت شده ملک غیر است و باید قبض آن هم که تصرّف در مال غیر است حرام باشد چنانکه محقّق شیرازی ره در حاشیه مکاسب فرمودند.

اشکال أستاد به مرحوم شیخ ره:

باء در جمله «لاتا کلوا اموالکم بالباطل» اگر به معنای سببیّت باشد چنان که شما قائل هستید در اینجا سبب باطل مثل قمار و ربا...در بین نیست وفرض این است که قرارداد شبیه إجاره در بین است و معامله از این جهت باطل نیست ولی چون پول در مقابل کار حرام است حدیث شریف «ان اللّه اذا حرم شیئاً حرم ثمنه» شامل آن می شود در نتیجه إستدلال به آیه شریفه برای فساد معامله بنابر مبنای شما که سببیّت باشد صحیح نیست.

أقول: البتّه ما نظرمان این بود که باء در آیه شریفه به معنای بدلیت و مقابله بوده که شامل اسباب باطل« مانحن فیه» و هم در مقابل عمل باطل می شود در هر حال همه متفق هستند که اینچنین پولی که برای انجام کاری که حرام است داده شود باطل و حرام است، و اما اگر رشوه در مقابل انجام کاری داده شود و مستلزم فعل حرام مثل تضییع حقّ و نوبت دیگران نباشد مثل این که کسی دیگری را برای انجام کاری به عنوان کارگذار استخدام نماید.این مورد قطعاً ًجائز است.

اگر رشوه در مقابل انجام کاری داده می شود که مشترک بین حلال و حرام است و فرد تصریح به إطلاق می کند که پول زیادی می دهم که در عوض آن کار من را زودتر از دیگران راه بیاندازی چه به صورت حلال باشد چه به صورت حرام و طرف مقابل می تواند آن کار را هم در ضمن فعل حلال انجام دهد و هم می تواند در ضمن فعل حرام انجام دهد یعنی قدر جامع بین حلال و حرام است مثلاً فرد رشوه می دهد برای این که خیاط عبای او را را زودتر از نوبت دیگران بدوزد حال خیاط، هم می تواند نوبت دیگران را تضییع نموده و دوخت لباس راشی را مقدم بر دوخت لباس دیگران نماید که در این صورت حرام است و هم می تواند در خارج وقت مثلاً در ایام تعطیل، لباس او را بدوزد که در این صورت مع الوصفی که به طور غیر معمول زودتر لباس راشی را دوخته ولی حقّ دیگران را ضایع ننموده است، و لا محاله اگر معامله در مقابل اعم از حلال و حرام واقع شود حرام است زیرا قدر جامع بین حلال و حرام نیز حرام است.

و فرق است بین موردی که تصریح به إطلاق نشده است و لو خلی و نفسه إجاره داده است که مورد برای حمل فعل مسلم بر صحّت است و اینچنین معامله ای صحیح است و بین إجاره و فروش موردی که تصریح شده که در اعم از حلال و یا حرام إستفاده شود یعنی إجاره می دهد و می داند به دو صورت حلال و حرام می تواند انجام بدهد ولی بگوید هر طور انجام بدهی قبول است، به عرض رساندم که مرحوم شیخ ره این قسم را هم مثل قسم اوّل که رشوه در مقابل عمل حرام است قرار داده است چه آن که عمل قدر جامعِ به صورت مطلق نیز حرام است.

ولی أستاد خویی ره می گوید قدر جامع بین حلال و حرام، حرام نیست و مثل ساختن خنجر است که در مقابل آن پول می دهیم و ممکن است در مقابل این پول خنجر شمر ساخته شود و ممکن است خنجر حضرت ابوالفضل  ساخته و استفاد شود و یا مثل تلوزیون است که آالت مشترک محسوب می شود و همه متفق هستند اگر کسی به عقد إجاره و یا بیع وسیله ای مشترک را إجاره و یا خریداری نمود أصل بیع و إجاره صحیح است و صرف إحتمال إستفاده دیگری در مورد حرام مانع از جواز إجاره و بیع نمی شود بلکه مقتضای حمل فعل دیگری بر صحّت جواز معامله است یعنی ان شاء الله که برای إستفاده حلال إجاره یا خریداری نموده است.

أحکام شرعیه علی نهج القضایا الحقیقیه جعل شده است و اگر موضوع قابل تحلیل باشد به إعتبار آن حکم نیز تحلیل شده و متعدّد می شود و بازگشت قضیه حقیقیه به انحلال حکم به تعداد افراد موضوع می باشد، مثلاً اگر مولی فرمود الخمر حرام یعنی کلما وجد الخمر فهو حرام در نتیجه حرمت خمر بر روی تمام مصادیق خمر به صورت انحلال می رود حال در ما نحن فیه شارع مقدس به نحو قضیه حقیقیه فرموده است «اوفو بالعقود» که این وجوب وفاء به عقود شامل تمام اقسام و افراد عقود می شود یعنی تمام اقسام معاملات و تمام افراد معاملاتِ بیع و إجاره را شامل می شود البتّه طبعاً معامله ای که حرام باشد را شامل نمی شود زیرا منهی عنه است در نتیجه اوفو بالعقود شامل یک عقدی که جامع بین حلال و حرام است نمی شود، لامحاله منحل می شود وجوب وفاء به تمام افراد حلال حال کسی که إجاره به جامع می دهد دلیل وجوب وفاء شامل اینچنین إجاره ای که قدر جامع بین حلال و حرام است نمی شود.

ان قلت: چه اشکالی دارد که إجاره منصرف به فرد حلال باشد.

قلت: دو إجاره نداریم تا این که منصرف به حلال باشد بلکه إجاره واحد است و متعلّق إجاره متعدّد است در نتیجه دلیل «اوفوا بالعقود» شامل آن نمی شود.

توضیح بیشتر أستاد اشرفی دامت برکاته:

وجوب وفاء شامل تک تک افراد إجاره یا هر عقدی که مورد نهی نباشد خواهد شد و طبعاً عقدی که مورد نهی است مثل إجاره بر عمل حرام یا بیع خمر از تحت عموم «اوفوا بالعقود» خارج خواهد شد از طرفی اگر عقدی مثل إجاره بر عملی بین مسلمین واقع شد و شک در حرمت عمل متعلّق إجاره کنیم بر اساس اصاله الصحه می گوییم عقد إجاره صحیح است ولی اگر بر عمل مشترک بین حلال و حرام واقع شد که تصریح به إطلاق و قدر جامع شده باشد دیگر جایی برای اجراء اصاله الصحه نیست و دلیل اوفوا بالعقود شامل آن نمی شود مثل تمسّک به عام در شبهات مصداقیه خواهد بود.

ان قلت: مرحوم تبریزی ره اشکالی را مطرح می کنند و آن این که هر عامی وقتی مخصّصی بر آن وارد شود عموم عام ماسوای مورد مخصّص را شامل خواهد گردید در ما نحن فیه إجاره بر عمل حرام از تحت عموم «اوفوا بالعقود» خارج است و چه مانعی است که إجاره بر عمل قدر جامع که مشتمل بر فرد حلال است را شامل گردد.

قلت: مفروض در کلام آن است که دو إجاره در کار نیست تا دلیل عام «اوفوا بالعقود» شامل إجاره بر فرد حلال شود بلکه در مقام یک إجاره است که متعلّق آن با تصریح موجر مشتمل بر قدر جامع است و این یک إجاره منحل به دو فرد نمی شود تا بگوییم فرد حلال آن داخل در تحت عموم «اوفوا بالعقود» است.