< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

96/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم الرشوه فی حال الحرج/ حکم ارتزاق القاضی من بیت المال/ حکم الهدیه

فروع: فرع اوّل: مرحوم آیة اللّه شیخ محمد علی اراکی در مکاسب خود متعرض این مسأله شده است که اگر چاره ای جز

دادن رشوه برای رسیدن به حقّ نباشد در این مورد حکم پرداخت رشوه چیست؟ مسأله إختلافی است برخی از بزرگان قائل به حرمت و برخی دیگر قائل به جواز شده اند.

أدلّه دالّ بر حرمت:

1-روایت نبوی: فی عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَ الْمُرْتَشِيَ وَ مَنْ بَيْنَهُمَا يَمْشِي.[1]

طبق این حدیث رشوه بر گیرنده و دهنده هر دو نفر حرام است.

2-أخذ رشوه و اُجرت توسّط قاضی حرام و اثم است و دادن آن به قاضی اعانه بر اثم است، قال الله تعالی: تعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لاَ تعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.[2] گر چه مرحوم أستاد خویی ره در حرمت اعانه بر معصیت یک طرفه مناقشه نموده و گفته است مورد نهی از تعاون بر معصیت کمک طرفینی است و شامل اعانه ای که از یک طرف است نمی شود ولی ما قبلاً ثابت کردیم تبعاً لاکثر العلماء که اعانه بر اثم از یک طرف نیز حرام است.

3- إجماع صاحب جواهر ره در حرمت رشوه بنفسه چنان که مرحوم آیة اللّه اراکی ره حرمت رشوه را بنفسه دانسته و قائل به حرمت در ما نحن فیه شده است. ولکن از أستاد خود مرحوم حائری ره نقل می کند که ایشان أخذ رشوه را با دو مقدّمه در محل بحث جائز دانسته است:

مقدّمه اوّل: تحمل ضرر مالی حرج است و گفته شده است که اگر کسی برای وضو و غسل نیاز به خرید آب داشته باشد باید آب بخرد و وضو بگیرد و نمی تواند تیمم کند ولی اگر بنا باشد که تفحص از وجود آب کند و إحتمال بدهد که ممکن است دزدی از او مطالبه پول نماید در اینچنین فرضی که در پول دادن زوری است وجوب وضو برداشته شده و می تواند تیمم نماید زیرا بر نفس تحمّل پول زور حرج است.

مقدّمه دوّم: از مذاق شرع می فهمیم که محرّمات متفاوت است بعضی از محرّمات با حرج مرتفع نمی شود مثل زنا و لواط و شرب خمر که مثلاً اگر کسی بواسطه دوری از اهل تحت فشار باشد مجوز برای زنا و أعمال نا مشروع نمی شود.و اما بعضی دیگر از واجبات یا محرّمات آن قدر شدید نیست و بواسطه حرج مرتفع می شود مثلاً اطاعت والد در موردی که أمر نموده خلاف شان فرزندش لباسی بپوشد،وجوب اطاعت در این مورد حرجی برداشته می شود.

مرحوم حائری ره بعد از ذکر دو مقدّمه می گوید: ندادن رشوه به قاضی در فرض ما نحن قیه چون طبق مقدّمه اوّل برای این فرد حرجی و شاق علی النفس است و اگر ندهد موجب می شود که دیگری مثلاً خانه و اموال او را تصاحب کند در نتیجه حرمت دادن رشوه از او برطرف می شود و از طرفی طبق مقدّمه دوّم رشوه دادن برای رسیدن به حقّ در جایی که چاره ای جز رشوه نباشد، از محرّمات شدید مثل زنا نیست که با لاحرج حرمتش مرتفع نشود در نتیجه برای این فرد رشوه دادن جائز است.

جواب أستاد اشرفی «دامت برکاته»:

ممکن است کسی اشکال کند که دادن رشوه حرمت بنفسه داشته یعنی خود رشوه دادن موضوعیّت در حرمت دارد «چنانکه صاحب جواهر ره ادعای إجماع نموده بر این که دادن رشوه حرمت بنفسه دارد» در نتیجه همچنان که حرمت شرب خمر و زنا بواسطه حرج مرتفع نمی شود حرمت رشوه دادن نیز بواسطه حرج برای فرد رشوه دهند مرتفع نمی شود تا این که بگوییم ندادن رشوه برای این فرد حرجی است زیرا مستلزم غصب حقّ او یا مثلاً خانه او توسّط دیگری می شود و بوسیله أدلّه نفی حرج حرمت مرتفع نمی شود، و حرمت رشوه از باب اعانه بر اثم نیست تا این که بوسیله حرج مرتفع شود.

مسأله بعدی در جواز ارتزاق قاضی از بیت المال است.

نکته: تفاوت بین اُجرت و ارتزاق از بیت المال در این است که اُجرت عوض إجاره محسوب می شود که همه شرایط مدّت و مقدار و عقد،... لازم است اما در ارتزاق هیچ کدام از این موارد شرط نیست بلکه هر چقدر حاکم صلاح بداند می دهد.

أدلّه جواز ارتزاق:

1- عهد نامه امیر المونین علی  به مالک اشتر: افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ‌ مَا يُزِيلُ‌ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاس‌.[3]

ترجمه: حقوق قاضى را افزون كن و آنقدر به او ببخش كه حاجت او را برطرف و نياز او به مردم را كم شود.

2- مرسله حماد بن عیسی که از أصحاب إجماع است :

..فَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ‌ عَلَى دِينِ‌ اللَّهِ‌ وَ فِي مَصْلَحَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِيَةِ الْإسلام وَتَقْوِيَةِ الدِّينِ فِي وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ لَيْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ ...[4]

ترجمه: «حمادبن عيسى» از موسى‌بن جعفر «ع»روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود: از غنايمى كه در جهاد به‌ دست مى‌آيد يك پنجم آن جدا و به كسى داده مى‌شود كه‌خداوند آن را برايش مقرر كرده، و چهار پنجم ديگر ميان جنگاوران و متصديان و اداره‌كنندگان جنگ تقسيم مى‌گردد.و اشياى برگزيده غنايم از آن امام است، و حقّ دارد آن‌ها را براى خود بردارد؛ مثل كنيز سرزنده و بانشاط و مركب زبده و رهوار و لباس و كالايى كه دوست دارد و خواهان آن است، اين اشيا از آن امام مى‌باشد و پيش از سهميه‌بندى و جلوتر از بيرون كردن خمس بايد از مجموع غنايم، جدا گردد.

و باقيمانده را در مخارج اشخاصى كه حاكم إسلامى را بر ترويج دين خدا يارى مى‌دهند، هم‌چنين در راه مصالح عمومى كه برايش پيش مى‌آيد مانند تقويت إسلام و برومند شدن دين در جهت سر و سامان دادن و فراهم كردن مخارج جهاد كنندگان و آماده نگه داشتن قوه دفاعيه، و تهيه سلاح و هزينه‌هاى ديگرى كه به مصلحت همگى مسلمانان‌ است به مصرف مى‌رسانند، و خود حاكم از اين قسمت، كم و زيادش هيچ سهم و بهره‌اى ندارد. و بلا اشکال وجود قاضی برای جلوگیری از إختلافات و تنازع مردم یکی از مصالح عامّه است.

حال اگر قائل به جواز شدیم آیا از سلطان جائر هم جائز است این اُجرت أخذ شود یا نه؟

بیان أستاد اشرفی دامت برکاته: إستفاده از بیت المال ولو این که در إختیار سلطان جور باشد برای إستفاده به حقّ بلامانع است و ارتزاق از بیت المال برای قاضی که جامع شرائط باشد به حقّ بوده و أخذ اُجرت برای قضاوت بالإجماع بلا اشکال است.

مسأله بعد: آیا هدیه به قاضی هم حکم رشوه دارد؟ از بعضی روایات إستفاده حرمت می شود:أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ‌ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ سَعْدٍ

الْإِسْكَافِ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  قَالَ: أَيُّمَا وَالٍ احْتَجَبَ‌ عَنْ حَوَائِجِ النَّاسِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ عَنْ حَوَائِجِهِ وَ إِنْ أَخَذَ هَدِيَّةً كَانَ غُلُولًا وَ إِنْ أَخَذَ رِشْوَةً فَهُوَ مُشْرِكٌ.[5]

در بعضی تعبیرات به هدیه نیز رشوه إطلاق شده است چون گفته اند دامنه رشوه وسیع است و به هر کیفیّتی جذب نظر قاضی شود حرام است ولی این مورد مسلّم نیست که هر چیزی مثل دادن هدیه که عنوان تأثیر در حکم نمودن قاضی را ندارد مطلقا حرام باشد.مرحوم شیخ انصاری ره مسأله به طور مستقل مطرح کرده است و به چند قسم تقسیم نموده است:

1- اگر فرد هدیه می دهد و قصدش جلب توجّه قاضی نیست تا این که به نفع او حکم کند و قاضی هم به فکر این نیست که در مقابل این هدیه به نفع او حکم نماید در این مورد مسلّماً هدیه دادن حرام نیست و از طرفی رد هدیه ناپسند است.

2-اگر قصد فرد هدیه دهنده این است که با دادن هدیه قاضی حکم به نفع او بدهد ولی قاضی غافل از این أمر است در این صورت برای قاضی حرمتی ندارد ولی برای هدیه دهنده حرام است.

دوشنبه به جهت شهادت سید الساجدین امام سجاد  و چهارشنبه به جهت تجمع در مقابل سخنان ترامپ تعطیل گردید.

 


[2] المائدة : 2.
[3] - نهج البلاغة، سيد رضى، محمد بن حسين موسوى‌ ص: 373.
[5] . وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج‌17، ص: 94‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo