< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

96/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الرشوه / صُور أخذ الرشوه مع الحکم بنفع الراشی.

قال الشیخ الانصاری ره فی المکاسب: لا يختص «الحرمه فی الرشوه» بما يبذل على خصوص الباطل، بل يعم ما يبذل لحصول غرضه، و هو الحكم له حقاً كان أو باطلًا، و هو ظاهر ما تقدم عن المصباح و النهاية...و المشهور المنع مطلقاً، بل في جامع المقاصد: دعوى النص و الإجماع... خلافاً لظاهر المقنعة و المحكي عن القاضي من الجواز،و لعلّه للأصل، و ظاهر حصر در رواية حمزة بن حمران، ...إنّما ذاك الذي يفتي بغير علم و لا هدىً من اللَّه، ليبطل به الحقوق، طمعاً في حطام الدنيا.[1]

مقدّمه: بحث فعلی در مورد این است که فرد به قاضی رشوه بدهد تا این که قاضی حکم به نفع رشوه دهنده نماید خواه به حقّ باشد خواه به باطل، آیا أخذ اُجرت توسّط قاضی در این مورد جائز است؟ در همین فرض سه صورت متصّور است:

1- مورد اوّل این که قاضی از فرد رشوه بگیرد برای این که به نفع او بناحقّ حکم کند یعنی ابطال حقّ و احقاق باطل نماید که قدر متیقّن از حرمت رشوه همین قسم است که طبعا دادن رشوه نیز باطل و حرام است

2- مورد دوّم این که قاضی از فرد رشوه بگیرد و این در حالی است که در هنگام اخذ رشوه نمی داند حقّ با چه کسی است و بعد از مراجعه به پرونده متوجّه شود که در واقع حقّ با رشوه دهنده بوده و به نفع او حکم نماید در این مورد نیز اخذ رشوه حرام است چون دریافت پول در حکمِ قضاوت به غیر علم است زیرا به این قصد رشوه گرفته تا به نفع راشی حکم کند بدون این که در وقت گرفتن مال عالم به حقّ باشد.

3- مورد سوّم این که قاضی از فرد رشوه بگیرد تا این که نظر کند در پرونده و حکم به حقّ نماید به این معنی که قاضی برای نفس قضاوت و زحمت مطالعه در پرونده و بررسی مسأله وجهی را دریافت نماید و هیچ قصدی نسبت به حکم به ناحقّ ندارد، آیا این قسم از رشوه حرام است؟ مرحوم أستاد خویی ره و آیة اللّه اراکی ره و همچنین مشهور از فقهاء قائل به حرمت شده اند و در مقابل برخی دیگر از بزرگان همچون مرحوم شیخ مفید ره در مقنعه قائل به جواز شده است،

و اما أدلّه مانعین:

صحیحه عمار بن مروان: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ جَلَّ اسْمُهُ وَ بِرَسُولِهِ.[2]

روایت یوسف بن جابر: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُوجَعْفَرٍع لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ  مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ.[3]

مفاد روایت: پیامبر اکرم  سه دسته از مردم را مورد لعن خود قرار دادند که یکی از آن ها کسی است که مردم نیازمند علم او باشند و او در قبال آن مطالبه رشوه نماید و واضح است که یک مصداق آن حکم کردن قاضیِ عالم به فقه می باشد و از طرفی لعن در روایت مذکور دلالت بر حرمت دارد که البتّه شامل کار طلبه ها هم می شود که اگر در مقابل تعلیم أحکام مطالبه پول نمایند حرام است حال این روایت إطلاق دارد و دلالت دارد بر این که مطالبه رشوه برای قضاوت نمودن حرام است اگر چه به حقّ باشد.

أدلّه مجوزین:

در مقابل، مرحوم شیخ مفید ره و مرحوم علّامه حلی ره قائل به جواز شده و تفصیل داده اند که اگر قاضی نیازمند به پول باشد و بر او واجب عینی هم نباشد أخذ اُجرت جائز است به سه دلیل:

1-عمل مؤمن و مسلم محترم است و قاضی می خواهد وقت بگذارد در این که مسأله را بررسی نماید و در مقابل زحمتی که می کشد مال را دریافت می کند، و از طرفی قاضی حکم به حقّ می دهد.

2- أصل عدم حرمت است و قدر متیقّن از حرمت اخذ مال در بحث قضاوت موردی است که حکم به باطل شود نه این موردی که می خواهد پول بگیرد تا بررسی کند و به حقّ حکم نماید.

3-روایت حمزه بن عمران: وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه  يَقُولُ مَنِ اسْتَأْكَلَ بِعِلْمِهِ افْتَقَرَ قُلْتُ إِنَّ فِي شِيعَتِكَ قَوْماً يَتَحَمَّلُونَ عُلُومَكُمْ وَ يَبُثُّونَهَا فِي شِيعَتِكُمْ فَلَا يَعْدَمُونَ مِنْهُمُ الْبِرَّ وَ الصِّلَةَ وَ الْإِكْرَامَ فَقَالَ‌ لَيْسَ اوّلئِكَ بِمُسْتَأْكِلِينَ إِنَّمَا ذَاكَ الَّذِي يُفْتِي بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى مِنَ اللَّهِ لِيُبْطِلَ بِهِ الْحُقُوقَ طَمَعاً فِي حُطَامِ الدُّنْيَا.[4]

ترجمه: حمزة بن حمران از امام صادق  نقل می کند كه ‌فرمودند: «هر كس از علم خود طلب روزى نماید، فقير مى‌شود، عرض كردم: در ميان شيعيان شما كسانى هستند كه حامل علوم شما هستند و در بين شيعيان شما آن را مى‌گسترانند، و آنان نيز از كمك و صله و اكرام به آنان دريغ نمى‌ورزند «آیا اخذ اینچنین اُجرتی نیز مذموم است»؟ حضرت فرمودند: اينان كسانى نيستند كه از علم خود روزى مى‌خورند، منظور من منحصراً كسانى هستند كه بدون آگاهى و بدون هدايتى از سوى خداوند، براى پايمال كردن حقوق ديگران و طمع در دستيابى به بهره‌هاى دنيائى فتوا صادر مى‌كنند.

مفاد روایت: این حدیث می گوید ارتزاق بواسطه علم، منحصراً در صورتی حرام است که فردِ قاضی به جهت بهره برداری از مال دنیا فتوای غیر عالمانه دهد و حقوق مردم را ضایع و باطل نماید که در این صورت ارتزاق از علم حرام است. در نتیجه در غیر این مورد یعنی مورد بحث ما که اُجرت اخذ می کند تا این که حکم به حقّ بدهد و فتوای به غیر علم نباشد بلا مانع است.

اشکال: ذکر إنما در روایت مذکور در مقام حصر اضافی است یعنی در مقابل سؤال راوی است که می گوید افرادی هستند که علوم شما را به شیعیان می رسانند آیا أخذ اُجرت توسّط آنان نیز حرام است؟ و حضرت در مقابل آن مورد، یک مصداق از مصادیق أخذ اُجرت حرام را بیان می نمایند، در نتیجه حصر در این جا حقیقی نیست تا این که حرمت منحصر در همین مورد بوده و در نتیجه غیر آن مورد جائز باشد، شیخ انصاری ره در ابتدا این اشکال را مطرح نموده ولی در ادامه می فرماید: ظاهر این است که حصر در این روایت حقیقی بوده و وجهی ندارد که حصر را حمل به حصر اضافی نماییم.

بیان أستاد اشرفی دامت برکاته: با توجّه به این که إحتمال دارد حصر اضافی باشد و با توجّه به اطلاقات روایات در حرمت رشوه نمی توانیم در این مورد حکم به جواز اخذ رشوه نماییم علاوه بر این که روایت حمزه بن عمران نیز از جهت سند ضعیف است و با وجود اطلاقات روایات تمسّک به برائت نیز صحیح نیست و از طرفی صحیحه عمار نیز کافی در حرمت أخذ اُجرت در ما نحن فیه می باشد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo