درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: الرشوه / معنی الرشوه فی اللغه

مقدّمه: یکی از محرّمات قطعی در دین مبین إسلام رشوه دادن و رشوه گرفتن است که به إجماع شیعه و سنّی أصل رشوه دادن فی الجمله حرام است و در روایات به منزله کفر به خداوند و به رسول اللَّه شمرده شده است.

رشوه در لغت به سه صورت فتح،کسره و ضمه خوانده شده است که البتّه قرائت به فتح کمتر است و أصل آن رشا است

در کتاب نهايه ابن کثیر در معنای « رشوه» آمده است: رسيدن به حاجت با صرف پول، که آن برگرفته از «رشاء» است؛

يعنى آن چيزى كه به واسطۀ آن به آب مى‌رسند، و الرُّشْوَةُ: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة. و أصله من الرِّشَاءِ الذى يتوصّل به إلى الماء. فَالرَّاشِي من يعطى الذى يعينه على الباطل، و الْمُرْتَشِي الآخذ، و الرَّائِشُ الذى يسعى بينهما يستزيد لهذا و يستنقص لهذا، فأمّا ما يعطى توصّلا إلى أخذ حقّ أو دفع ظلم فغير داخل فيه.[1]

صاحب مصباح المنیر در مورد معنای رشوه گفته است رشوه چیزی است که به حاکم یا غیر حاکم داده می شود تا این که حکم به نفع او داده شود و یا آنچه مقصود او است انجام شود، الرَّشْوَةُ: بِالْكَسْر مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ الحَاكِمَ و غَيْرَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُدر مجمع البحرین آمده است: و الرشوة قل ما تستعمل إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حقّ أو تمشية باطل.

مرحوم آیة اللّه محمد علی اراکی ره رشوه را در فارسی اینطور معنی نموده است: «خر كريم نعل كردن» و «دم كسى ديدن» و «دم سبيل چرب كردن» این معانی در فارسی به رشوه إطلاق می شود و مانع اغیار بوده و شامل إجاره و جعاله و امثال آن نمی شود زیرا در إجاره و جعاله سبیل کسی را چرب کردن إطلاق نمی شود بلکه در جایی إستعمال می شود که فرد قصد دارد میل و رغبت طرف مقابل را در حکم نمودن و طرف داری از او جلب نماید.[2]

نظر أستاد اشرفی :

بحث در این است که از جهت موضوعی کدام نوع از رشوه حرام است به لغت که مراجعه می شود از جهت توسعه و ضیق معنای رشوه إختلاف است که بعضی از اهل لغت رشوه را إطلاق نمودند به هر پولی که برای رسیدن به مطلوب داده می شود اعم از این که به جهت قضاوت باشد یا غیر قضاوت،« رشوه را اعم از مورد قضاوت دانسته اند» که با این معنی شامل پولی می شود که فرد می گیرد تا مثلاً جای خود را در مسجد در إختیار دیگری بگذارند و شامل إجاره و جعاله و دیگر معاملات نیز می شود و بعضی از اهل لغت رشوه را إطلاق نموده اند به خصوص مالی که به قاضی داده می شود برای احقاق باطل و ابطال حق. و برخی دیگر در مطلق مالی که به قاضی داده شود معنی نموده اند خواه به حقّ حکم شود خواه به باطل.

در أصل حرمت رشوه فی الجمله بحثی نیست و روایات متعدّدی دلالت بر این مطلب دارد ولی إستفاده معنایی که جامع افراد و مانع اغیار باشد از روایات مشکل است مرحوم ایروانی ره در حاشیه بر مکاسب مجموع محتملات معنای رشوه را پنج مورد ذکر نموده است:

1-هر جعلی «عوض و مالی» که قرار داده شود برای رسیدن به هر مقصدی.

2- هر جعلی که قرار داده شود برای این که دیگری برای رفع خصومت بین طرفین قضاوت نماید.

3- هر جعلی که قرار داده شود برای قضاوت بین طرفین خواه به نفع رشوه دهنده باشد خواه به نفع دیگری باشد.

4- هر جعلی که قرار داده شود تا این که قاضی حکم به نفع رشوه دهنده نماید خواه به حقّ باشد خواه به باطل.

5- هر جعلی «عوض و مالی» که قرار داده شود برای این که قاضی به باطل حکم نماید.

عبارت مرحوم ایروانی ره: مجموع محتملات معنى الرشوة خمسة مطلق الجعل المندرج فيه أجرة الأجراء و الجعل على القضاء و تصدّي فصل الخصومة و الجعل على الحكم بالواقع لنفسه كان أو لغيره و الجعل على الحكم لنفسه حقا كان أو باطلا و الجعل على الحكم بالباطل و الاوّل ممّا ينبغي القطع ببطلانه و إن وقع تفسيره به في كلمات بعض اللّغويين فإنه للإشارة إلى المعنى في الجملة كما في سعدانة نبت و المتيقّن من بين بقيّة المعاني إن لم يكن هو الظاهر هو الأخير و على كلّ حال فدفع المال لأجل أن لا يقبل القاضي الرشوة من المبطل ثم يحكم هو على طبق الواقع بمقتضى طبعه ليس من الرّشوة‌. [3]

و اما معنای اوّل که عبارت است از هر جعلی که در مقابل هر عملی داده شود، این معنی، تفسیر به معنای اعم است از قبیل «سعدانه نبط» و برای اشارۀ فی الجمله به معنی است و این معنی از رشوه قطعاً صحیح نیست اگر چه بعضی از لغویین همچون

صاحب قاموس رشوه را اینطور معنی نموده اند.

در هر حال در معنای لغوی رشوه إختلاف است و ما عمدتا در رشوه حرام بحث می کنیم نه بحث لغوی و از طرفی قدر متیقّن حرمت رشوه درجایی است که پولی داده شود در مقابل حکم نمودن قاضی برای ابطال حقّ و احقاق باطل البتّه در إصطلاح اکثر فقهاء مطلق دادن پول به قاضی رشوه محسوب شده و حرام است خواه به نفع راشی حکم نموده خواه به نفع دیگری حکم نماید. در نتیجه مالی که به قاضی پرداخت می شود تا این که حکم به باطل یعنی ابطال حقّ و احقاق باطل نماید رشوه بوده و قطعاً حرام است و قدر متیقّن از حرمت رشوه همین مورد است و اما در صورتی که فرد به قاضی مالی را بدهد تا این که حکم به حقّ نماید «یعنی فرد مالی را پرداخت کند تا این که قاضی به جهت دریافت رشوه از طرف دیگر، حکم به باطل ننماید» و یا هر دو طرف دعوی مالی را پرداخت کنند تا این که قاضی حکم به حقّ نموده و ملاحظه هیچکدام را ننماید در حرمت این چنین موردی بحث است که دو نظریه مطرح است:حرمت ، جواز.

دلیل اوّل إجماع است ولکن چون محتمل المدرک است و إحتمال دارد که مدرک مجمعيّن إطلاق آیات و روایات باشد إعتباری نداشته و دلیل مستقلی در مقابل کتاب و سنت محسوب نمی شود در نتیجه قابل استناد نیست.

دلیل دوّم استناد به آیه ﴿29﴾ سوره شریفه نساء است:

«لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ».[4]

ترجمه: «اموال يكديگر را به باطل و به ناروا نخوريد و كار را به محاكمۀ قاضيان نيفكنيد تا این که بخشی از اموال مردم را به

گناه بخوريد، در حالى كه بطلان ادّعاى خود را خوب مى‌دانيد».

باء در کلمه بالباطل در آیه شریفه: «لاتَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» ممکن است به معنای سببیّت باشد یعنی اموال یکدیگر را به اسبابی که باطل است نخورید همچون سرقت و ربا بلکه به اسباب حقّ بخورید که تجاره عن تراض باشد که البتّه اکثراً همین معنی را ذکر نموده اند و یا ممکن است به معنای بدلیت باشد یعنی اموال مردم را در مقابل ادّعای باطل نخورید.

فرستادن دلو در چاه براى بيرون آوردن آب را «إدلاء» گويند، و اعطاى مال براى بهره بردارى از منفعتی به ادلاء تشبيه شده است. بنابراین ادلاء و انداختن مال نزد حاکم «رشوه دادن» برای این که حکم به باطل کند حرام است،

آيه شریفه در منع از رشوه دادن، صراحت دارد، بنابراين إستفاده مى‌شود كه گرفتن رشوه نيز حرام است؛ زيرا حرمت پرداخت رشوه ملازمه با حرمت اخذ آن دارد.

مقدّمه اشکال: در تفسیر روایی آیه شریفه وارد شده که مراد از منع از اکل به باطل موارد خاصی است: الف: اکل از اموال ایتام ب: اکل و تصرّف در اموالی که به عنوان امانت در نزد فرد باشد ج: اکل اموالی که صاحب مال شاهدی بر ملکیّت خود ندارد که در تمام این موارد بواسطه ارجاع به قاضی فرد می خواهد اموال دیگران را تصائب کنند و بخشی از همین مال را به حاکم بدهد تا این که در بقیه مال بتواند تصرّف کند.

أصل اشکال: چون رشوه دادن هیچ یک از موارد مذکور در تفسیر این آیه نیست و از طرفی رشوه دادن در جایی صادق است که فرد از اموال خودش به قاضی به عنوان رشوه پرداخت نماید، نه از اموال دیگران که مفاد این آیه است در نتیجه آیه شریفه هیچ ارتباطی به رشوه ندارد و از آن إستفاده حرمت رشوه نمی شود.

جواب أستاد اشرفی دامت برکاته:

بله این إحتمال را صاحب مجمع البیان داده که رشوه مالی است که از مال خود فردِ راشی داده شود و در آیه شریفه فرض دادن مال دیگران به قاضی است ولی ایشان در ادامه فرموده اگر از مال غیر هم به قاضی پرداخت شود رشوه محسوب شده و حرام می باشد و از طرفی این مواردی که در تفسیر روایی آیه شریفه ذکر شده از جهت بیان مصداق بوده است و موجب برای تقیید معنای عام نمی شود همچنان که مثلاً لیله القدر و کوثر تفسیر به حضرت زهرا شده است ولی این بیان مصداق موجب انحصار به یک معنای خاص نمی شود در صورتی که معنای کوثر و لیله القدر إطلاق داشته باشد البتّه یکی از مصادیق کوثر حضرت زهرا است و منافاتی ندارد که به قرآن و معجزات پیامبر اکرم  و... نیز إطلاق کوثر شود.

و هکذا در ما نحن فیه، اکل مال به باطل اگر چه در روایات تفسیر شده به اکل به ناحقّ اموال یتیم و اموال ودعی و غیر

این موارد ولکن ذکر این موارد از باب بیان اظهر مصادیق اکل مال به باطل است و البتّه موجب نمی شود که از إطلاق آیه شریفه دست برداریم و به تعبیر دیگر مورد مخصّص نمی شود و یکی از مصادیق اکل مال به باطل، رشوه توسّط خود صاحب

مال به قاضی می باشد.

علاوه بر این که صاحب مجمع البحرین حدیثی را از صحاح سته نقل نموده که در این حدیث یک مصداق از اکل به باطل نیز رشوه ذکر شده است و از طرفی در آیه شریفه نفرموده که ارجاع به قاضی در موردی است که بواسطه پرداخت از مال غیر باشد تا این که در مورد حرمت رشوه در مانحن فیه اشکال شود«که رشوه به قاضی توسّط اموال خود راشی است و این آیه ارتباطی به بحث رشوه ندارد» زیرا در آیه شریفه هیچ ذکری نشده که رشوه به چه صورت به قاضی پرداخت می شود بلکه به صورت مطلق از پرداخت مال به حکام برای تصرّف در اموال مردم نهی شده است.[5]