موضوع: مکاسب محرمه/جوائز سلطان/ حکم اخذ نمودنِ مالِ غیر از جائر، وظیفه جائر و ورثه او نسبت به اموالِ غیر؟

بیان مرحوم شیخ ره: حکم اخذ نمودنِ مالِ غیر از جائر:

مرحوم شیخ ره در ضمن مساله رابعه (که علم اجمالی داریم که مال دریافتی از جائر مختلط به مال غیر است) می فرماید: اخذ نمودن مال از ظالم توسط آخذ به حسب احکام خمسه پنج صورت دارد:

گاهی واجب است و آن موردی است که شخص قدرت اخذ اموال مردم از جائر را دارد (مثل این که حاکم شرع می داند حق سادات از جهت خمس در اموال ظالم است در صورت تمکن، اخذ حق فقراء از جائر واجب می باشد)

گاهی حرام است و آن موردی است که مال، متعلقِ به غیر است و آخذ علم دارد به عدم رضایت مالک در اخذ مال از ظالم (گویا مالک می خواهد مالش در دست ظالم بماند تا این که مواخذه او به قیامت بیافتد)

گاهی مکروه است و آن موردی است که مال مشتبه به حرام است ( البته بر فرض این که اخذ مال مشتبه مکروه باشد)

گاهی مستحب است اوآن هنگامی است که هیچ یک از احکام فوق بر اخذ مترتّب نباشد در صورتی که به قصد اتیان فعل مستحبی مال را اخذ کند مثل زیارت مستحب و الا مباح می باشد.

و اما به اعتبار مالی که از ظالم اخذ می شود سه حکم دارد:

تاره واجب است اگر حق الناس است و شخص می تواند مال را به مالکش برگرداند.

تاره حرام است مثل این که ماخوذ، مال غیر است و صاحبش راضی به اخذ از جائر نمی باشد.

تاره مکروه است و آن صورتی است که نمی دانیم آیا صاحبش راضی است یا نه؟

بیان محقّق خوئی ره در مساله:

ایشان قائلند بر این که اخذ، لو خلی و تبعه هیچ حکمی از احکام خمسه را دارا نمی باشد و البته نسبت به طواری و عوارض مختلف می شود یعنی نسبت به عنوانی که بر اخذ مترتب می شود،که تاره بر اخذ، عنوان تصرّف در مال الغیر بدون اذنه، مترتب می شود چنانچه مالک راضی بر اخذ مالش از جائر نباشد که در این صورت حرام است و تاره عنوان اخذ حقوق الناس از جائر مترتب است که در این صورت واجب است و تاره عنوان مالِ مشتبه بر اخذ مترتب می شود که در این صورت مکروه و تاره شخص، مال جائر را اخذ نموده و نمی داند که مال غیر در آن می باشد ولی اخذ به عنوان و جهت زیارت مشاهد مشرفه بوده که در این صورت مستحب است و گاهی نیز هیچ یک از موارد فوق صادق نمی باشد که دراین صورت مباح می باشد.

بیان استاد آیة الله اشرفی دامت برکاته :

کلام استاد صحیح است و خود اخذ فی نفسه حکمی را ندارد ولی به اعتبار عوارض و طواری مختلف می شود مثلا گاهی موجب شوکت حاکمِ ظالم می شود مثل پولی را که فقیه جامع الشرائط از جائر دریافت می کند که در این صورت حرام می باشد و تاره اخذ به جهت تقیه و حفظ جان می باشد که در این صورت اخذ با عنوان تقیه واجب می شود و اگر تقیه نیست و موجب شوکت جائر نیز نمی شود و عنوان واجب و حرامی نیز بر آن طاری و جاری نمی باشد در این صورت مباح است. البته این بحث چون اثر عملی مورد اعتنائی ندارد به همین مقدار کفایت می شود و مساله اصلی همان بحث در مورد احکام مال ماخوذ از ظالم است که مورد بررسی واقع گردید.

قال الشیخ ره فی المکاسب: و اعلم، أنّ أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة، و باعتبار نفس المال إلى المحرّم و المكروه والواجب.فالمحرّم ماعلم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالأخذ. و المكروه المال المشتبه. و الواجب مايجب استنقاذه من يده من حقوق الناس،حتّى أنّه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذما في ذمّته من حقوق السادة و الفقراء ولوبعنوان المقاصّة، بل يجوز ذلك لآحاد الناس، خصوصاً نفس المستحقّين مع تعذّر استئذان الحاكم.

و كيف كان،فالظاهر أنّه لاإشكال في كون ما في ذمّته من قيم المتلفات غصباً من جملة ديونه، نظير ما استقرّ في ذمّته بقرض أو ثمن مبيع أو صداق أو غيرها.و مقتضى القاعدة كونها كذلك بعد موته، فيقدّم جميع ذلك على الإرث والوصية، إلّا أنّه ذكر بعض الأساطين:أنّ ما في يده من المظالم تالفاً لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا و المواريث؛ لعدم انصراف الدين إليه و إن كان منه و بقاء عموم الوصية و الميراث على حاله، و للسيرة المأخوذة يداً بيد من مبدإ الإسلام إلى يومنا هذا،فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف أُخرجت من الثلث.

و فيه:منع الانصراف فإنّا لانجد بعد مراجعة العرف فرقاً بين ما أتلفه هذا الظالم عدواناً و بين ما أتلفه نسياناً، و لا بين ما أتلفه عدواناً هذا الظالم و بين ما أتلفه شخص آخرمن غير الظلمة، مع أنّه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته من جواز المقاصّة من ماله كما هو المنصوص، و تعلّق الخمس و الاستطاعة و غير ذلك، فلو تمّ الانصراف لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجوداًوعدماً من غير فرق بين حياته و موته.

وماادّعاه من السيرة، فهوناشٍ من قلّة مبالاة الناس كماهو دَيْدَنهم في أكثر السير التي استمرّوا عليها؛ و لذا لا يفرّقون في ذلك بين الظلَمة و غيرهم ممّن علموا باشتغال ذمّته بحقوق الناس من جهة حقّ السادة و الفقراء، أو من جهة العلم بفسادأكثر معاملاته، و لا في إنفاذ وصايا الظلَمة و توريث ورثتهم بين اشتغال ذممهم بعوض المتلَفات و أرش الجنايات، و بين اشتغالها بديونهم المستقرّة عليهم من معاملاتهم‌و صدقاتهم الواجبة عليهم، و لا بين ما علم المظلوم فيه تفصيلًا، وبين مالم يعلم؛ فإنّك إذا تتبّعت أحوال الظلَمة وجدت مااستقرّ في ذممهم من جهة المعاوضات و المداينات مطلقاً، أو من جهة خصوص أشخاص معلومين تفصيلًا، أو مشتبَهين في محصور كافياً في استغراق تركتهم المانع من التصرّف فيها بالوصية أو الإرث.و بالجملة، فالتمسّك بالسيرة المذكورة أوهن من دعوى الانصراف السابقة، فالخروج بها عن القواعد المنصوصة المجمع عليها غير متوجّه. [1]

قال محقّق الخوئی ره: أقول: الظاهر أن الأخذ بنفسه لا يتصف بشي‌ء من الأحكام الخمسة حتى بالإباحة، بل شأنه شأن سائر الأفعال التي لاتتصف بها إلاباعتبار العوارض و الطوارئ، فإن الأخذ قديتصف بالحرمة، كأخذ مال الغير بدونه إذنه، و قد يتصف بالوجوب،كأخذ حقوق الناس من الجائر،و قد يتصف بالكراهة، كأخذ المال المشتبه منه بناء على كراهته، كما ذهب اليه بعض الأصحاب، و قد تقدم ذلك في البحث عن كراهة أخذ الجائزة من الجائر مع عدم اشتمال أمواله على الحرام و قد يتصف بالاستحباب، كأخذ المال منه مع عدم العلم بحرمته لزيارة المشاهد و التوسعة على العيال و نحو ذلك من الغايات المستحبة. و قد يتصف بالإباحة، كأخذ المال منه لغير الدواعي المذكورة. [2]

حکم اموال غیر که در اختیار جائر می باشد:

و اما وظیفه جائر در حال حیات این است که اموال مردم را به صاحبانش برگرداند به دلیل قاعده ید (علی الید ما اخذت حتی تودی) و اگر اموال دیگران را تلف نموده ذمّه اش مشغول بوده و ضامن می باشد و اما در صورت موتِ جائر، اموال غیر در بین اموال جائر، از جمله دیون او محسوب شده که باید از اصل ما ترک میت، توسط ورثه به صاحبانش پرداخت شود (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) زیرا از دیون میّت محسوب شده و با دیونِ دیگرِ جائر از جهت حکم هیچ تفاوتی ندارد.

مقدّمه استاد آیة الله اشرفی دامت برکاته :

مسلماً اگر کسی مال دیگری را غصب نمود باید به صاحبش برگرداند و طبق قانون ید (علی الید ما اخذت حتی تودی) وجوب رد ثابت است و هکذا قاعده ضمان جاری است و اگر جائر و غاصب در قید حیات باشند که ضامن عین و بدل مال غیر می باشند و در صورتی که فوت نمایند بر ورثه واجب است عین یا بدل آن را به مالک برگردانند به تصریح آیه شریفه (من بعد وصیه یوصی بها او دین) و دین بر وصیت مقدم است خواه دین، شخصی باشد خواه غیر شخصی باشد مثل مالی که متعلق حق فقراء (متعلق خمس و زکات) است.

بیان مرحوم کاشف الغطاء ره (محقّق ثانی) در مساله:

ایشان فتوای عجیبی را ذکر نموده و فرموده است: چنان که نسبت به اموالی که حق غیر در آن می باشد، جائر وصیت نماید باید از ثلث فقط پرداخت شود نه از ما ترک زیرا اموال جائر از دیون او محسوب نمی شود (و یا این که از دیگر دیون استثناء شده است) و در ادامه آورده است: اگر جائر با اموالش معاملاتی انجام دهد صحیح بوده و طرف مقابل می تواند در مال دریافتی از او بوسیله معامله، تصرّف نماید و مانعی برای خریدار نمی باشد و آیاتی که در مورد ارث رسیده (الذکر مثل حظ الانثیین) حاکم است و نیازی به خروج از ما ترک، میت نمی باشد.

ان قلت: مگر فرقی بین دیونی که در اموال جائراست با دیون غیر جائر می باشد که دیون غیر جائر از ما ترک پرداخت

می شود ولی دیون جائر از ثلث اموال او باید پرداخت می شود؟

قلت: جواب کاشف الغطاء ره : سیره قائم است بر این که عموم مردم مال را بوسیله بیع از جائر می گرفتند و آثار ملکیت بر آن مال جاری نموده و تصرّف می نمودند و ورثه جائر نیز در ما ترکِ جائر تصرّف می کردند و کسی نیز متعرض آن نمی شد در نتیجه آنچه از اموال جائر به ارث منتقل می شود مثل مال دیگران است که ورثه می توانند در اموال او تصرّف نمایند.

اشکال استاد آیة الله اشرفی دامت برکاته :

سیره ناشی از لا ابالی گری و قلِّت مبالات به احکام شرعی می باشد در نتیجه همچنان که در لقطه و دیگر اموال غصبی مال غیر را باید به صاحبش برگردانیم در این مورد نیز استثنائی نمی باشد البته ظاهرا مرحوم کاشف الغطاء ره نظر نموده به سیره اصحاب ائمه علیهم السلام که اموال را از جائر در عصر و زمان خود دریافت نموده و در آن تصرّف می نمودند و ائمه علیهم السلام نیز به دیگران در تصرّف اموال جائر اجازه می دادند و همچنین مبالغی را که امام مجتبی وامام حسین علیهما السلام از معاویه علیه اللعنه دریافت نموده و تصرّف می نمودند و از این امور استنباط نموده که حکم دیون جائر غیر از دیون دیگران و متفاوت با دیگر دیون می باشد همچنان که در بعض روایات وارد شده است:

الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي الرَّجُلِ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ وَ أَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدَّرَاهِمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي خُذْ وَ كُلْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ [3]

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ؟ قَالَ إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَلَا

تَشْتَرِهِ إِلَّا مِنَ الْعُمَّالِ. [4]

جواب استاد از استدلال به روایات مذکور:

موارد مذکور موارد خاص بوده است (قضیه فی واقعه) و یا این که امامان علیهم السلام اصلاً در این اموال تصرّف ننموده و یا

در راه های خاصی مصرف می نمودند در نتیجه این دسته از روایات نمی تواند مخصّص اطلاقات دِین باشد.[5]

قال محقّق الخوئی ره: وظيفة الجائر في نفسه بالنسبة الى ما أخذه من أموال الناس(و اما قول الشیخ ره: قوله و كيف كان فالظاهر

أنه لا إشكال في كون ما في ذمته من قيم المتلفات غصبا من جملة ديونه).قد فصلنا الكلام في حكم أخذ المال من الجائر. و أما

وظيفته في نفسه فلا شبهة في اشتغال ذمته بما أتلفه من أموال الناس، لقاعدة الضمان بالإتلاف، فيجب عليه أن يخرج من عهدته. و لا شبهة أيضا في أن ما أخذه من الناس بالظلم يجب عليه رده إليهم لقاعدة ضمان اليد. هذا إذا كان الجائر حيا. و أما إذا مات كانت الأموال المذكورة من جملة ديونه، فتخرج من أصل التركة، لقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) و للروايات الواردة في هذه المسألة.

و قد خالف في ذلك الشيخ الكبير كاشف الغطاء (ره)، فحكم بكونه من الثلث مع الإيصاء به، و منع كونه من الديون. و استدل على رأيه هذا بعدم المقتضي، و بوجود المانع، أما الأول فبأن ذمة الظالم و إن اشتغلت بالحقوق، و وجب عليه الخروج من عهدتها إلا ان الدين الذي يخرج من أصل التركة منصرف الى الديون المتعارفة، فلا يكون مورد البحث مشمولا للآية و ما بمعناها.و أما المانع فلأن الآية الشريفية و إن دلت على إخراج ديون الميت من أصل التركة، و بها خصص ما دل على أن ما تركه الميت ينتقل الى وارثة. و لكن السيرة القطعية قائمة على أن الضمانات الثابتة بقاعدة ضمان اليد لا تخرج من أصل التركة، بل تخرج من الثلث مع الإيصاء به، و إلا بقي الميت مشغول الذمة به الى يوم القيامة. و عليه فالآية قد خصصت بالسيرة.

أقول: أما منع المقتضي فقد أشكل عليه المصنف بوجوه، الأول: (منع الانصراف، فإنا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا بين ما أتلفه هذا الظالم عدوانا، و بين ما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة) فكما أن الأول يخرج من أصل التركة فكذا الثاني.و ثانيا: أنه (لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته من جواز المقاصة من ماله كما هو المنصوص و عدم تعلق الخمس و الاستطاعة و غير ذلك).وثالثا: انه (لو تم الانصراف لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجودا من غير فرق بين حياته و موته). و دعوى إطلاق الغني عليه عرفا لا شاهد عليها لأن أهل العرف ليسوا مشرعين لكي تكون إطلاقاتهم حجة شرعية. كما أنهم يرون القمار و بيع المنابذة و الحصاة و المعاملة الربوية من المعاملات الصحيحة، و قد نهى الشارع عنها، و أزرى عليهم بها.

و أما وجود المانع فأشكل عليه المصنف أيضا بأن السيرة المذكورة ناشئة (من قلة مبالاة الناس، كما هو ديدنهم في أكثر السير التي استمروا عليها، و لذا لا يفرقون في ذلك بين الظلمة و غيرهم ممن علموا باشتغال ذممهم بحقوق الناس من جهة حق السادة و الفقراء، أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته). و غيرها من حقوق الناس. فلا يمكن رفع اليد عن القواعد المنصوصة المجمع عليها في الشريعة المقدسة بمثل هذه السير الواهية، بل سيرة المتدينين على عكس السيرة المذكورة فإنهم لا يفرقون في الديون بين المظالم وغيرها.