موضوع: مکاسب محرمه /جوائز السلطان/ حکم مجهول المالک / حکم واگذاری مجهول المالک به حاکم شرع

تحریر محل بحث:

آیا واگذاری لقطه و مجهول المالک به حاکم شرع جائز است؟ و در صورت جواز واگذاری مجهول المالک و یا لقطه به حاکم شرع، اگر حاکم بعد از فحص و یأس از ظفر به مالک، مال را صدقه داد و بعد مالک پیدا شد و صدقه را رد نمود آیا لاقط و یا آخذ المال نسبت به مال ضامن است یه نه؟

بعضی از بزرگان گفته اند واگذاری مال به حاکم شرع جائز است زیرا حاکم ولی غائب بوده همچنان که ولی صغیر است و همچنان که باید مال صغیر را به ولی صغیر بدهیم ، مال مجهول المالک را نیز می توانیم به ولی غائب یعنی حاکم شرع بدهیم، و بلکه بعضی واگذاری مال به حاکم شرع را واجب دانسته اند. و در مقابل بعضی قائل به عدم جواز شده اند.

نظر استاد آیة الله اشرفی دامت برکاته :

بعید نیست قول به عدم جواز، زیرا دلیلی نداریم بر این که واگذاری مال مجهول المالک و لقطه به حاکم شرع جائز باشد، در نتیجه، دادن مال به حاکم ، تصرّف در مال غیر و بدون اذن مالک بوده و حرام می باشد «و لايجوز لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره إلّا بإذنه».

البته کسانی که قائل به جوازِ واگذاری مال به حاکم شرع هستند از باب امور حسبیه[1] جائز می دانند که حاکم می تواند تصرّف در مال غايب نماید و در صورتی که احتمال تلف بدهد برای حفظ مال و ایصال الی المالک می تواند مال را اخذ نماید و متصدی اموری شود که موجب تقرب الی الله است و شارع مقدس راضی به ترک آن نمی باشد چون حاکم شرع نائب امام علیه السلام می باشد.

البته دلیل خاص در خصوص تصرّف در مجهول المالک نداریم و ولایتی در این فرض ثابت نیست و باید به قدر متیقن اکتفا نمود و آن در صورتی است که عدم واگذاری به حاکم موجب تلف مال است در نتیجه ولایتی برای حاکم شرع به صورت مطلق ثابت نیست (و اگر هم ثابت باشد فقط به عنوان اخذ مال غائب و حفظ و نگهداری و ایصال الی المالک می باشد نه ولایت در صدقه دادن).

و از طرفی به آخذا لمال و لاقط امر شده و اجازه داده شده است که ابتداءاً فحص نماید و بعد از یأس صدقه بدهد و بیانی نرسیده که مال را به حاکم شرع بدهد که او صدقه بدهد در نتیجه با توجه به این که روایات در مقام بیان بوده و این ولایت را برای آخذ المال ثابت نموده است و از طرفی دلیلی نداریم که به حاکم شرع بدهیم مطلقا.(اگر هم ثابت باشد تنها در موردی است که احتمال تلف داده و از باب امور حسبیه داده شود) بنابراین صحیح نیست مجهول المالک به حاکم شرع داده شود.

حال بحث در این است که در صورت جواز واگذاری مجهول المالک به حاکم شرع، آیا سلب ضمان از لاقط و آخذ المال می شود یا نه؟

مرحوم شیخ ره مساله را با دو احتمال بررسی می نماید:

احتمال دارد که بگوییم: اگر مال را به حاکم شرع دادیم و او نیز بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالمالک، صدقه داد وظیفه لاقط و آخذ المال که فحص و صدقه و ضمان بود (درصورت ردّ صدقه توسط مالک) ساقط می شود و هیچ مسولیتی نسبت به مال ندارد و ضمان به عهده حاکم می باشد زیرا واگذاری مال به حاکم به منزله واگذاری به خود مالک می باشد و حاکم ولی غائب است و همچنان که اگر مال را مستقیم به مالک می دادند ضمانی مطرح نمی بود اگر به ولی غائب، یعنی حاکم شرع بدهیم نیز اینچنین است و اگر هم ضمان باشد از لاقط به حاکم منتقل می شود و حاکم اگر صدقه داد و بعد مالک آن پیدا شد باید از بیت المال جبران کند و از ادله استفاده می شودکه ضمان بر عهده صدقه دهنده (ذو الید) است و فرض این است که حاکم ذو الید بوده و صدقه داده است در نتیجه ضمان نیز بر عهده او می باشد.

احتمال دارد بگوییم: غرامت به عهده لاقط و آخذ المال است و صدقه دادن حاکم از باب وکالت از طرف آخذ المال بوده است در نتیجه ضمان به عهده آخذ است و در واقع غرامت حکم شرعیِ وضعی بوده که متعلق به آخذ المال و متصدّق بوده و حاکم که صدقه داده از باب وکالت بوده است و همچنان که اگر آخذ المال دیگری را وکیل در تصدق نماید بعد از پیدا شدن مالک، وکیل مسئولیّتی نداشت و خود آخذ ضامن بود در اینجا هم حاکم مسولیّتی ندارد.نتیجه دو احتمال این است که اگر حاکم ولی غائب محسوب شود حاکم خود مسول بوده و لاقط ضامن نمی باشد و اما اگر پرداخت به حاکمِ شرع بمنزله وکالت به حاکم در پرداخت صدقه باشد در نتیجه لاقط ضامن خواهد بود.

مرحوم استاد خوئی ره: در دو جهت بحث را مطرح می نمایند:

1- آیا ولایت برای حاکم شرع ثابت است؟

2- آیا در هنگام واگذاری مال به حاکم لازم است آخذ قصد کند به دادن مال به ولی غائب؟

اما جهت اول: ایشان می فرمایند: ثبوت ولایت حاکم در اموال مجهول المالک صغرویاً و کبرویاً ممنوع می باشد. توضیح ذلک: جواز تصرّف حاکم در مال غائب از باب امور حسبیه می باشد و در ما نحن فیه نه صغری و نه کبری محقّق می باشد.

و اما عدم تحقق صغری به این جهت است که: هر مجهول المالکی عنوان مال غائب بر آن صادق نمی باشد زیرا ممکن است مالک حاضر در همان شهر و مکانی باشد که حاکم ساکن آن است و حتی اعلان حاکم را در مورد مال خودش شنیده باشد ولی توجه نداشته که این مالِ اعلان شده متعلق به خود او می باشد در نتیجه در هر مجهول المالکی عنوان مال غائب صادق نمی باشد زیرا ممکن است مالک آن حاضر باشد که در این صورت تحقق صغری مورد اشکال است.

و اما عدم تحقق کبری به این جهت است که: هیچ دلیلِ لفظی نداریم مبنی بر این که حاکم مطلقا ولی غائب می باشد و اگر هم ولایت حاکم ثابت باشد از باب تصرّف در امور حسبیه است که می تواند برای حفظ مال غائب و ایصال به مالک آن، مال را اخذ نماید ولکن جواز صدقه برای حاکم ثابت نمی باشد در نهایت اگر هم ولایت حاکم مطلقا ثابت باشد و جائز باشد که صدقه نیز بدهد این ولایت مطلقه در صورتی است که غائب ولی خاص نداشته باشد و حال آن که در ما نحن فیه،لاقط و آخذ المال به عنوان ولی خاص بوده که در روایات مستقیماً به او امر به فحص و صدقه شده است در نتیجه شارع مقدس ولیّ خاص تعیین نموده است و با وجود ولی خاص نوبت به ولیّ عام که حاکم شرع باشد نمی رسد و بلکه احتمال عدم مشروعیت در دادن مال به حاکم می باشد زیرا در روایات امر به تصدق به لاقط شده است و به او مستقیم امر به فحص و صدقه شده است نه حاکم شرع. [2]

بیان استاد آیة الله اشرفی دامت برکاته :

اگر جمود در روایات کنیم هیچ اسمی از واگذاری مالِ مجهول المالک و لقطه به حاکم شرع برده نشده است و این که صاحب جواهر ره و بعض دیگر از بزرگان قائل به جواز واگذاری به حاکم شرع شده اند دلیلی بر آن نداریم ولکن اگر ثابت شد که دادن مال به حاکم شرع جائز است (از باب تصرّف در امور حسبیه یا ولایت مطلقه ) همه کاره حاکم بوده که باید فحص نماید و در صورت یأس صدقه بدهد و ضمان مال نیز بر عهده حاکم می باشد که

می تواند از بیت المال جبران نماید.

در نتیجه اصل جواز و بلکه مشروعیت واگذاری مال در این مورد به حاکم شرع ثابت نیست و اگر هم ثابت باشد فقط در حد امور حسبیه است و از طرفی ولایتِ تصرّف در امور حسبیه در جایی است که ولی نداشته باشد و حال آن که در محل بحث ولایت خاصه برای لاقط و آخذ المال ثابت است و البته اگر قبول کنیم حاکم ولی می باشد ضمانت برای حاکم ثابت است و اگر مالک پیدا نشد صدقه بهترین راه برای ایصال مال به صاحبش می باشد و در این صورت آخذ المال مسولیتی نسبت به ضمان مال ندارد.

اما جهت ثانیه :

آیا در هنگام واگذاری مال به حاکم لازم است آخذ، قصد دادن مال به ولی غائب را بنماید؟ در صورت جواز واگذاری مال به حاکم شرع نیّت پرداخت به ولی غائب شرط نیست بلکه رد عملی کافی است همچنان که در دفع مال به صاحب مال نیت لازم نمی باشد.

قال محقّق الخوئی ره: و أما الجهة الثانية فإذا سلمنا ثبوت ولاية الحاكم على الغائب فإنه لا دليل على دخل قصد الولاية في دفع اللقطة إلى الحاكم، فان اعتبار القصد في ذلك كاعتبار قصد المالك في دفع ماله اليه، و لا نحتمل أن يلتزم بذلك أحد.و يتضح ما ذكرناه بمراجعة الوجدان، و بالنظر الى سيرة العقلاء، فإنهم لا يعتبرون القصد المذكور في دفع أموال الموكلين و المولى عليهم إليهم، أو الى و كلائهم و أوليائهم.

مساله چهارم:

اگر جزئی از مالی که به دست شخص رسیده ، مال غیر باشد مثلا سلطان جائر مالی را به شخص، هدیه داده که برخی از آن متعلق به غیر می باشد در این صورت وظیفه چیست؟ ( علم اجمالی به اختلاط مال غیر با مال اهدایی حاکم داریم)

صور مساله در مال دریافتی از سلطان جائر:

1-نمی دانیم که مال حلال است یا حرام.

2- می دانیم مال حرام در اموال جائر وجود دارد ولی نمی دانیم در این مالی که بخشیده آیا مال حرام می باشد یا نه.

3- می دانیم تمام مالِ اخذ شده متعلق به غیر است ولی مالک آن مال مجهول است که این سه مورد بحثش گذشت.

4- علم اجمالی داریم به این که مال دریافتی از جائر مختلط به مال غیر است (که بحث فعلی ما می باشد) در این مورد چند صورت متصّور می باشد:[3]

‌قال محقق الخویی ره الصورة الرابعة: ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام. قد ذكر المصنف هنا ‌أن ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام يقع على وجوه، لأن الاشتباه إما أن يكون موجبا للشركة و الإشاعة، كخلط الخل بالخل و السمن بالسمن و الحنطة بالحنطة، و إما أن لا يكون موجبا لذلك، كما إذا اشترى فراشا و غصب فراشا آخر و اشتبه أحدهما بالآخر. و على الأول فإما ان يكون المالك و مقدار المال معلومين، و إما ان يكونا مجهولين، و إما ان يكونا مختلفين. فإذا كانا معلومين فلا شبهة في وجوب رد المال الى صاحبه. و ان كانا مجهولين فالمورد من صغريات المال الحلال المختلط بالحرام، فيجب فيه الخمس. و إن كانا مختلفين فان كان القدر معلوما و المالك مجهولا فقد تقدم تفصيله في الصورة السابقة.و ان كان القدر مجهولا و المالك معلوما وجب التخلص عن اشتغال الذمة بالمصالحة مع المالك و على الثاني- و هو ما لا يوجب الاشتباه الشركة- فلا بد من الرجوع الى القرعة، لأنها لكل أمر مشكل. أو يباع المأخوذ من الحائر، و يشترك في ثمنه. ثم ذكر ان تفصيل ذلك كله في كتاب الخمس.

1-اختلاط بصورت اشاعه و شرکت است مثل این که مقداری از روغن از مجموع روغن ها، مال غیر بوده که با روغن هایی که متعلق به خود جائر بوده مخلوط شده است و قابل تفکیک نمی باشد که در این صورت: إما ان يكون المالك و مقدار المال معلومين، و إما ان يكونا مجهولين، و إما ان يكونا مختلفين.

2- مال مخلوط می شود با مال غیر و موجب شرکت قهری نمی شود ولی نمی دانیم که مال غیر کدام است مثل این که جائر دو عدد فرش به فردی داده که یکی متعلق به غیر بوده و معلوم نیست فرش متعلق به غیر کدام یک از آن ها می باشد.

حکم مساله در مورد اوّل، صورت اشاعه:

الف: اگر مقدار مال معلوم و مالک هم معلوم باشد که حکم واضح است در این صورت در مجموع مال بین آخذ المال و مالک شرکت ثابت است.

2– و اما اگر هیچ کدام معلوم نیست نه مقدار و نه مالک، در این مورد به جهت عدم معلومیت مقدار ، مال

حلال مختلط به حرام است که با دادن خمس تصرّف در مال جائز است و از طرفی چون مالک معلوم نیست محکوم به حکمِ مجهول المالک می باشد که باید فحص نمود و بعد از یأس از پیدا شدن مالک صدقه داده شود.