< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

96/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مکاسب محرمه /جوائز السلطان/ حکم مجهول المالک / زمان ضمان/ حکم موت المالک او موت المتصدّق.

عنوان بحث:

الف: درصورت ضمانِ متصدّق ضمان از چه زمان ثابت می باشد؟

ب: در صورت موتِ مالک آیا ورثه او نیز می توانند صدقه را رد نموده و مطالبه بدل نمایند؟

ج: در صورت موتِ متصدّق آیا مالک می تواند به ورثه متصدّق مراجعه نموده و مطالبه بدل مالش را نماید؟

الف: مال مجهول المالکی که از سلطان جائر دریافت شده است (یا مطلق مجهول المالک خواه از جائر اخذ شده باشد یا از طریق دیگری در اختیار باشد) اگر صدقه داده شود بر متصدّق واجب است در صورت پیدا شدن صاحب مال و رّد صدقه ، بدل مال را به مالک پرداخت نماید حال بحث در این است که در فرض اثبات ضمانِ متصدّق، ضمان او از چه زمانی باید لحاظ شود؟

1-آیا ضمان از زمان صدقه دادن می باشد.

2-یا از زمانی است که مالک آن مال، پیدا شده و صدقه را رد نموده است.

3-یا این که با ردّ ِصدقه توسط مالک ضمان ثابت شده و کشف ضمان می شود از اول زمانی که مال در اختیار متصدّق بوده است.

اثر عملی اختلاف در وقت ضمان متصدّق:

اثر عملی احتمالات فوق این است که اگر مال دارای منافعی باشد این منافع از چه زمان باید محاسبه شود و از چه زمان متصدّق ضامن آن می باشد مثلا اگر جائری گوسفندی را که متعلق به دیگری بود به متصدّق هدیه داد و این گوسفند نمائی داشت و متصدّق فحص نمود و بعد از یأس از ظفر به صاحب آن، حیوان را صدقه داد و بعد از مدتی صاحب مال پیدا شد، آیا از زمان صدقه ضامن ثابت است که در نتیجه در صورت عدم قبول صدقه توسط مالک هر چه منافع بعد از صدقه داشته است متصدّق ضامن آن می باشد وقیمت آن زمان لحاظ می شود، یا این که از زمان رد صدقه و مطالبه مال توسط مالک، منافع را ضامن است که در این صورت از زمان رد صدقه ضامن بوده و قیمت آن زمان لحاظ می شود و یا این که از اول، یعنی زمانی که مال را تحویل گرفته ضامن منافع می باشد؟ ثمره دیگر این که اگر خواسته باشند ضمان منفعت را بر مبنای اعلی القیم محاسبه نمایند طبق کدام یک از احتمالات فوق از جهت زمان محاسبه نمایند؟

تاره قائل می شویم که با صدقه، متصدّق ضمانی نسبت به مال ندارد که در این مورد متصدّق هیچ گونه مسئولیتی ندارد نه ضامن مال و نه ضامن منافع آن است .

تاره قائل به ضمان می شویم همچنان که از روایات استفاده ضمان گردید (از روایات لقطه و غیر لقطه) حال بحث در این است که متصدّق از چه زمان ضامن منافع مال می باشد.

مرحوم شیخ ره برای هر یک از احتمالات فوق ادلّه ای را ذکر می کند:

1-ممکن است کسی بگوید اگر متصدّق از اول که مال را از جائر دریافت نمود، نیّت رد داشته، ید او یدِ احسان بوده و ضمانی ندارد ولی بعد بوسیله صدقه دادن مال دیگری را اتلاف نموده و چون اتلاف از زمان صدقه بوده از همان زمان ضامن مال و منافع آن می باشد به مقتضای دلیل (من اتلف مال الغیر فهو ضامن) در نتیجه از زمان صدقه ضامن است.

2-ممکن است کسی بگوید یدِ این فرد ید ضمان نبوده و ید احسان بوده و طبق حکم شارع هم صدقه داده در نتیجه حین التصدق ضامن نیست و در زمانی که مالک رد صدقه را نمود و مطالبه مال را نمود از هنگام رد و مطالبه ،متصدّق ضامن است زیرا قبلاً یدش ضمان نبوده و قدرمتیقن از ضمان، در هنگام رد است و شک داریم در این که آیا در هنگام تصدق ضامن بوده است یا نه؟ برائت جاری می کنیم.

3- ممکن است کسی بگوید از روز اول که متصدّق مال غیر را در اختیار گرفته بود طبق دلیل (علی الید ما اخذت حتی تودی) ضامن بوده است و از همان روز نیز ضامن منافع مال می باشد.[1]

نظر استاد آیة الله اشرفی دامت برکاته :

ضمان از روز اول ثابت است مطلقا (خواه ید متصدّق ید احسان باشد خواه ید او ید ضمان) و این که شارع

مقدّس فرموده اگر مالک مطالبه نمود متصدّق ضامن هست، این یک امر احداثی نیست بلکه مراد این است که از اول که مال دیگری در دست او بوده ضمان ثابت بوده است زیرا حدوث بعد از عدم معنی ندارد که بگوییم در زمان عدم قبول صدقه توسط مالک ضمان ثابت شده ولی قبلاً ضمانی نبوده است، در نتیجه در صورت عدم قبول صدقه توسط مالک، متصدّق ضامن مال و منافع آن از هنگام دریافت مال می باشد.

شاهد بر این که ضمان از اول زمان دریافت مال بوده، این است که: همه بزرگان متّفقند چنان که مفاد روایات نیز می باشد که هر موقع مالک پیدا شد و مطالبه عین و یا بدل مال را نمود، متصدّق باید اصل مال یا بدل آن را برگرداند و در بعض روایات امر به وصیت نسبت به مال شده است که از مجموع این مطالب استظهار می شود که متصدّق از اول زمان دریافت مال ضامن بوده اگر چه ید او ید احسان بوده باشد.

از طرفی در اسلام همه دستوراتی که نسبت به دیگران داده شده است در مقابل پول وضع نشده، مثلا در شهادت در نزد قاضی خوانده ایم که شاهد برای شهادت دادن حق مطالبه پول را ندارد و این وظیفه برای او ثابت و لازم می باشد و همچنین در بحث لقطه ابتداءاً سفارش شده است که حد الامکان مال لقطه را اخذ نکنید و اما اگر کسی قدمی برداشت و به نیّت خیر، لقطه را برای تحویل به صاحبش اخذ نمود، برای زحمتی که برای رد مال کشیده نمی تواند اجرتی را از مالک مطالبه و دریافت نماید (البته به استثناء مخارجی که برای حفظ مال نموده است) و همچنین اگر برای تخلّص از گرفتاری در حفظ مال، آن را صدقه داد (چنانچه در روایات به او اجازه داده شده که صدقه بدهد) این موجب نمی شود که بگوییم اگر مالک پیدا شد و مطالبه مالش را نمود متصدّق دیگر ضامن نمی باشد.

نتیجه: حال که این فرد لقطه را برداشته، مسئولیت حفظ و همچنین ضمان مال را در صورت صدقه دادن باید به عهده بگیرد و روایات نیز دلالت بر این مطلب دارد و اما این که بگوییم از زمان مطالبه مالک و رّد صدقه متصدّق ضامن منافع است این کلام معنی ندارد و معنایش عدم ضمان قبل از رد صدقه است، زیرا رد صدقه توسط مالک سبب برای ضمان نبوده و جزء اسباب ضمان نمی باشد.

ب: انتقال حکم ردّ صدقه از مالک به ورثه او:

در صورت موتِ مالک آیا ورثه او می توانند صدقه را رد نموده و مطالبه بدل مال را نمایند؟ و آیا حق رد صدقه و یا اجازه صدقه به ورثه مالک نیز منتقل می شود و این حق قابل انتقال بوسیله ارث می باشد یا نه؟

بیان مرحوم شیخ ره در مساله :

احتمال اول: بعید نیست به اطلاق دلیل (ما ترک المیت فلوارثه) حقوق مالیه نیز مثل اصل مال به ارث برسد مثل خیار حیوان که به ورثه خریدار منتقل می شود و در محل بحث نیز ورثه مالک حق مطالبه مال و بدل را در صورت صدقه دادن از متصدّق دارند در نتیجه طبق اطلاق دلیلِ (ما ترک المیت فلوارثه) ورثه مالک می توانند صدقه را اجازه و یا رد نموده و مطالبه بدل را نمایند.

احتمال دوّم: از طرفی ممکن است بگوییم این حق برای خود مالک ثابت بوده نه برای ورثه و دلیلی نداریم که اگر مالک فوت کرد ورثه نیز بتوانند مطالبه نمایند زیرا با صدقه دادن، مال قابل برگشت نیست (و صدقه لازم بوده و قابل رجوع نیست) و قدرمتیقّن از مطالبه مال از متصدّق بعد از صدقه دادن فقط توسط مالک است و برای ورثه ثابت نمی باشد در نهایت اگر شک هم داشته باشیم برائت جاری می کنیم.

تفصیل مرحوم استاد خوئی ره:

مرحوم استاد خوئی ره: در مساله تفصیل می دهند به این که تاره مالک بعد از صدقه می میرد و تاره قبل صدقه می میرد. و اما اگر مالک بعد از تصدق بمیرد چون مالک حق مطالبه مال را از متصدّق داشته برای ورثه هم این حق ثابت است.

و اما اگر مالک قبل از تصدق بمیرد، این حق برای ورثه ثابت نمی باشد زیرا تخییر بین اجر و غٌرم برای مالک ثابت بوده نه برای ورثه و این که متصدّق مالک را مخیّر بین اجر و غرم کند در صورتی است که خودش زنده باشد و نسبت به ورثه متصدّق هم که اینچنین دستوری نرسیده است و از طرفی قاعده کلّی نداریم که همه حقوق به ارث برده شود و بلکه ارث بردن حقوق در موارد خاص که دلیل داریم ثابت است ، شاهد این که تمام حقوق قابل انتقال به ارث نمی باشد این است که: حق قسمت در هم خوابی که بین زن های میت بوده به ورثه منتقل نمی شود و نمی توانند زنان میت از ورثه مطالبه حقِ هم خوابی را نمایند و در نهایت اگر شک کنیم برای اثبات این حق برای ورثه، برائت جاری می کنیم.

ج: مطالبه مالک از ورثه متصدّق:

و اما در صورت موتِ متصدّق آیا مالک می تواند به ورثه متصدّق مراجعه نموده و از آن ها مطالبه مالش را نماید؟

بیان مرحوم شیخ ره در مساله:

اگر مالک صدقه را رد کرد و مطالبه مال خود را نمود غرامت از ترکه متصدّق باید پرداخت شود، در نتیجه صدقه بر ذمّه متصدّق ثابت و از جمله دیون او است که ورثه باید پرداخت نمایند زیرا مالک حق داشت از متصدّق بگیرد حال این حق به اموال ورثه تعلق گرفته و منتقل به ورثه می شود.

مرحوم استاد خویی ره: [2]

اگر متصدّق فوت کند دیگر مالک حق مطالبه از ورثه میت را ندارد زیرا به مقتضای (خیّره بین الاجر و الغرم ) متصدّق موجود نمی باشد تا این که مالک را مخیّر بین غرامت و اجر کند، و این اختیار فقط به متصدّق داده شده که او هم مرده است و نسبت به ورثه هم اینچنین امری نداریم در نتیجه ورثه مسولیتی نسبت به ضمان مال ندارند.

البته ممکن است بگوییم غرامت مال از ترکه متصدّق گرفته می شود مثل این که اگر کسی تیری انداخت و به فردی اصابت نمود و از دنیا رفت ولکن قبل از رسیدن تیر به فرد ِمقتول خود قاتل زودتر سکته کرده و از دنیا برود، در این مورد ورثه مقتول می توانند از ورثه تیر انداز ِقاتل مطالبه دیه نمایند و صحیح نیست که بگوییم: چون قاتل زودتر از مقتول مرده در زمان حیات حقّی بر گردن او نبوده و ورثه اش نیز ضامن نمی باشند. در نتیجه وجود فرد در انتقال حق دخیل نمی باشد و هکذا در مانحن فیه.

اشکال استاد آیة الله اشرفی دامت برکاته:

و اما تخییر بین اجر و غرم در روایت معنایش این نیست که ضمان در صورتی ثابت است که فقط شخص متصدّق موجود بوده و مالک را مخیّر کند بلکه می خواهد بگوید این حق (انتخاب اجر یا رد صدقه) برای مالک ثابت است در نتیجه این حق مالک ثابت بوده و می تواند مال را از ورثه نیز مطالبه نماید، و از جمله (خیره بین الاجر و الغرم) نمی توانیم حق را بر فقط در ذمّه شخص متصدّق لازم بدانیم و بگوییم ورثه مسولیتی نسبت به این حق را ندارند.[3]

قال المحقّق الخوئی ره: أقول: توضيح المقام أن الكلام قد يقع في موت المالك، و قد يقع في موت المتصدّق . و على الأول فقد يكون موت المالك بعد التصدق، و قد يكون قبل التصدق، فإذا كان التصدق بعد موت المالك فإذا جاء الوارث، و لم يرض بالتصدق خيره المتصدّق بين الغرم و الأجر، لقوله (ع) في رواية حفص المتقدمة في البحث عن رد المأخوذ من الظالم إلى أهله: (فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم).و ان كان التصدق قبل موت المالك فإنه لا شي‌ء للورثة إذا المالك لم يبق حيا بعد التصدق حتى يتخير بين الغرم و الأجر، و الورثة ليسوا بملاك حتى يجري فيهم هذا الحكم.لا يقال: إذا وجد المالك بعد التصدق كان مخيرا بين الغرم و الأجر، فيكون هذا حقا من حقوقه، فإذا مات انتقل إلى الورثة، لأن ما تركه الميت لوارثه.فإنه يقال: لا دليل على أن كل حق يقبل النقل و الانتقال أو الإسقاط،إلا في موارد خاصة، و مع الشك في ذلك فالأصل عدمه.

وأما إذا مات المتصدّق ثم وجد المالك فالظاهر من قوله (ع): (خيره بين الأجر و الغرم). أنه لا شي‌ء للمالك ح إذ لا وجود للمتصدّق حتى يخير المالك بين الأمرين.نعم يمكن أن يقال: بخروج الغرامة من تركته، لان ضمان الصدقة من الحقوق المالية اللازمة عليه بفعله، و لا غرامة في ذلك فقد ثبت نظيره في الفقه كثيراكما إذارمي أحد رجلا بحجر و مات الرامي قبل وصول الحجر، ثم أصاب الحجر الرجل فقتله، فإن دية المقتول تؤخذ من تركة القاتل، لاستناد القتل اليه. بل قد يملك الميت من جهة إيجاده سبب الملك قبل موته، كما إذا نصب شبكة، و وقع فيها السمك بعد موته، فإنه يكون من تركته.

قال الشیخ ره فی المکاسب: ثمّ الضمان، هل يثبت بمجرّد التصدّق و إجازته رافعة، أو يثبت بالردّ من حينه، أو من حين التصدّق وجوه: ؟ من دليل الإتلاف، و الاستصحاب، و من أصالة عدم الضمان قبل الردّ، و من ظاهر الرواية المتقدّمة في أنّه بمنزلة اللقطة.و لو مات المالك، ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدّق و ردّه وجه قوي؛ لأنّ ذلك من قبيل الحقوق المتعلّقة بالأموال ،فيورّث كغيره من الحقوق،و يحتمل العدم؛لفرض لزوم التصدّق بالنسبة إلى العين، فلا حقّ لأحدٍ فيه،

والمتيقّن من الرجوع إلى القيمة هو المالك.و لو مات المتصدّق فرد المالك، فالظاهر خروج الغرامة من تركته؛ لأنّه من الحقوق المالية اللازمة عليه بسبب فعله.هذا كلّه على تقدير مباشرة المتصدّق له. و لو دفعه إلى الحاكم فتصدّق به بعد اليأس،فالظاهر عدم الضمان؛ لبراءة ذمّة الشخص بالدفع إلى وليّ الغائب،وتصرّف الوليّ كتصرّف المولّى عليه.ويحتمل الضمان ؛لأنّ الغرامة هنا ليست لأجل ضمان المال و عدم نفوذ التصرّف الصادرمن المتصدّق حتّى يفرّق بين تصرّف الوليّ وغيره؛لثبوت الولاية للمتصدّق في هذا التصرّف كالحاكم،و لذا لا يستردّ العين من الفقير إذا ردّ المالك، فالتصرّف لازم، و الغرامة حكم شرعي تعلّق بالمتصدّق كائناً من كان، فإذا كان المكلّف بالتصدّق هو مَن وقع في يده لكونه هو المأيوس و الحاكم وكيلًا، كان الغرم على الموكل، و إن كان المكلّف هو الحاكم لوقوع المال في يده قبل اليأس عن مالكه، فهو المكلّف بالفحص ثمّ التصدّق كان الضمان عليه.


[1] - استاد آیة الله اشرفی دامت برکاته .قول سوم را از عبارت مرحوم شیخ ره استفاده نموده و اختیار نمودند که از روز اول ضامن است ولی از ظاهر عبارت مرحوم شیخ ره استفاده می شود که احتمال سوم این است که (ضمان از زمان رد ثابت می شود و کشف می کند از این که ضمان از زمان تصدق بوده است)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo