درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع : مکاسب محرمه / جوائز سلطان /حکم مجهول المالک / موردِ مصرف در مال مجهول المالک بعد الفحص

خلاصه مطالب گذشته: بحث در موردِ مصرف در مال مجهول المالک بود که در مسأله چهار قول مطرح است.

إحتمال دوّم: قول دوّم در مورد مجهول المالک این بود که متعلّق به امام  و ملک او است زیرا امام  مالک مجهول المالک و وارث من لا وارث له می باشد که البتّه در زمان غیبت این ملکیّت به فقیه جامع الشرائط منتقل می شود. این قول مستفاد از روایت داود بن ابی یزید است که در جلسه قبل ذکر گردید.

تحلیل روایت توسط أستاد آیة الله اشرفی :

اما این که فرمودند این مال متعلّق به امام  است إحتمال دارد مورد روایت موردی بوده که مال شخصی امام  بوده و یا این که ملکیّت شخصی امام  از این جهت بوده که می دانستند وارثی ندارد و از طرفی امام  وارث من لا وارث له می باشد یا از صفایای دار الحرب بوده که مختصّ به امام  بوده است.

اگر این روایت را قبول کنیم، مجهول المالک ملک امام  محسوب شده و با روایاتی که امر به صدقه نموده و یا روایاتی که امر به حفظ مجهول المالک نموده قابل جمع می باشد و تعارضی ندارد البتّه فقهاء بر طبق این روایت فتوی نداده اند زیرا داود بن ابی یزید توثیق نشده است و بر فرض صحت سند إحتمال دارد قضیه شخصیه بوده و آن مال جزء أموال شخصی امام  بوده است و یا به جهت این که امام  می دانستند وارثی ندارد جزء أموال حضرت محسوب شده در نتیجه نمی توانیم بطور کلّی حکم کنیم که هر مجهول المالکی چنین حکمی را دارد البتّه جناب آقای ایروانی در ابتدا این قول را محتمل دانسته ولکن در ادامه این قول را نپذیرفته است.

إحتمال سوّم: اما إحتمال سوّم : شخصی که مال مجهول المالک در اختیار او است باید مال را حفظ نموده و البتّه می تواند در مال نیز تصرّف نماید و در صورت پیدا شدن مالک بدل آن را بپردازد و اگر شخص علامت مرگ را در خود دید به ورثه وصیت کند که بعد از فوت او در صورت پیدا شدن مالک به او برگردانند، این قول مستفاد از عبارت «هو کسبیل مالک» در روایت می باشد.

مرحوم شیخ ره إحتمال داده که آخذ المال مخیّر باشد بین صدقه دادن و بین حفظ مال تا زمانی که صاحبش پیدا شود «جمعاً بین الروایات الحفظ و بین الروایات التصدّق» زیرا روایات آمره به تصدّق در مقابل توهم از منع و یا رفع از منع بوده است در نتیجه وجوب تعیینی از آن برداشت نمی شود همچنان که امر شده برای حاجی به صید بعد از احرام و معلوم است که صید بعد از خروج از احرام برای حاجی واجب نیست و امر به صید برای رفع منع از صید بوده است، هکذا در ما نحن فیه امر به صدقه به جهت توهم منع از صدقه بوده زیرا تصرّف غیر در مال محسوب شده که طبعاً جائز نیست ، فلذا امر به صدقه شده که از آن جواز إستفاده می شود در نتیجه، جمع بین این دو دسته روایات به تخییر است.

روایات تصدّق در مقابل توهم منع نبوده زیرا منعی از تصدق قبلاً نشده بود تا این که توهم منع از صدقه باشد بلکه در ما نحن فیه امر ابتدایی نسبت به صدقه شده است که از آن إستفاده امر تعیینی می شود و در یک مورد هم نیامده که مکلّف مخیّر بین تصدّق و بین حفظ مال است.

إحتمال چهارم: اما إحتمال چهارم این است که فرد بعد از دادن خمسِ مجهول المالک، مالک ربع باقیمانده می شود، این قول مستفاد از روایت علی بن مهزیار است که امام جواد  در سال 220 قمری خمس را برای أهل ولایت تحلیل نموده و یکی از موارد خمس را أموال مجهول المالک ذکرنمودند.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ:...فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَاوَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَر وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ...[1]

تحلیل روایت توسط أستاد آیت الله اشرفی :

این إحتمال را جناب ایروانی نیز مطرح نموده ولی هیچ فقیهی طبق آن فتوی نداده است زیرا در این روایت امام  در مقام بیان وجوب خمس در مالی است که در دست شخص است و متعلّق به خود فرد بوده و صاحبی غیر او ندارد که باید خمس آن را بدهد نه این که موردش مال غیر باشد که با دادن خمس، بقیه مال متعلّق به آخذ المال باشد و این مطلب از روایت إستفاده نمی شود و از طرفی مجهول المالک، مالک دارد و مربوط به فرد نیست تا با خمس مالک آن شود در نتیجه مورد روایت اصلا ربطی به مجهول المالک ندارد.

إحتمال پنجم: اما إحتمال پنجم این است که آخذ المال و واجد المال می تواند تملّک و تصرّف در آن مال نماید و تدریجا صدقه بدهد تا این که تمام آن مال صدقه داده شود، و اگر مالک هم پیدا شد متعلّق به آخذ المال است و مجهول المالک مثل مالی است که پیدا شده و کمتر از یک درهم است و یا مثل مالی که در شکم دابه و یا ماهی پیدا شده که در تمام این موارد متعلّق به یابنده می باشد و مالک اصلی حق مطالبه مال را ندارد که این قول مستفاد از روایت نصر بن حبیب است.

عَنْ يُونُسَ عَنْ نَصْرِبْنِ حَبِيبٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ: َتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ لَقَدْ وَقَعَتْ عِنْدِي مِائَتَا دِرْهَم «وَ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ»وَ أَنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ وَ مَاتَ صَاحِبُهَا وَ لَمْ أَعْرِفْ لَهُ وَرَثَةً فَرَأْيُكَ فِي إِعْلَامِي حَالَهَا وَ مَا أَصْنَعُ بِهَا فَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً فَكَتَبَ اعْمَلْ فِيهَا وَ أَخْرِجْهَا صَدَقَةً قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى تَخْرُجَ.[2]

تحلیل روایت توسط أستاد آیت الله اشرفی :

إحتمالاً مورد روایت خاص و قضیه شخصیه بوده است مثل این که مال، صاحب و وارثی نداشته است چنان که در روایت آمده است «مَاتَ صَاحِبُهَا وَ لَمْ أَعْرِفْ لَهُ وَرَثَةً»[3] امام  نیز بر اساس این که وارث نداشته مالک بوده و اذن در تصرّف داده و فرموده به تدریج آن مال را صدقه دهد البتّه این روایت ضعیف السند است و جناب نَصر بن حَبيب در کتب رجالی توثیقی ندارد.