< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جوائز سلطان جائر/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

لزوم فحص از مالک.

سخن درباره فحص از مال مجهول المالک بود. آیا مجرّد صدق فحص کافی است چنانچه مقتضای امر به هر طبیعی همین است یا مقدار خاصّ لازم است؟ إحتمال أوّل قطعاً مخالف ارتکاز بین العقلاء و المتشرعه است و روایت صحیحه معاوية بن وهب هم قبلاً گذشت که امر به فحص کرده بود. و امّا إحتمال دوّم که بر اساس روایات لقطه و روایت حفص بن غیاث که ودیعه لصّ را محکوم به حکم لقطه نموده «باب 8 از ابواب لقطه» وغیر آن که فقهاء گفته اند در مقدار فحص مختلف است.

    1. برخی مثل مرحوم سید یزدی[1] معتقدند که: مدار در فحص بر یک سال است ولو آن که بعد از یک سال باز هم

    2. إحتمال دست یافتن به مالک را بدهد. البتّه اگر قبل از یک سال، یاس از رسیدن به مالک حاصل شد، دیگر احتیاجی به فحص نیست.

    3. برخی معتقدند که: مدار بر یاس است، و اگر هم در روایات تحدید به یک سال شده به خاطر آن بوده که عادة تا قبل از یک سال یاس حاصل می شود. و بعد از آن، عادةً یأس حاصل می شود.

    4. برخی مثل أستاد خوئی مسئله را تعبّدی می دانند البتّه روایات حدّ فحص از مالک مختلف است، که با مراجعه به باب 2 از ابواب لقطه و کذا باب 7 آن روشن می شود، چنان که حصول یأس نیز به حسب حالات و ازمنه مختلف است.

بحث ديگر: آیا این حکم تعبّدی اختصاص به باب لقطه دارد، یا شامل هر مال مجهول المالکی می شود؟

آیا بین صورتی که أوّل مالک معلوم بوده بعد مجهول شده، با صورتی که مال از ابتدا مجهول المالک بوده، تفاوت وجود دارد یا خیر؟ گفتیم که مرحوم أستاد خوئی[2] بین این دو صورت فرق گذاشته اند،به خلاف مرحوم شیخ انصاری که بین دو صورت فرق نگذاشته اند و از جمعی از بزرگان هم این قول نقل شده است.

رویاتی که یک سال را مشخص کرده، در خصوص باب لقطه است، در برخی از روایات مثل روایت فحص به غیاث آمده که اگر کسی مال مسروقه را ودیعه در نزد کسی گذاشته اند، در اینجا امام آن را همانند لقطه دانسته اند.[3] برخی تعدی کرده اند و این حکم را در هر مال غصبی که صاحبش معلوم نباشد مطرح کرده اند.

پس این روایات اگرچه در باب لقطه است، امّا برخی، ما نحن فیه «مجهول المالک» را به لقطه ملحق کرده اند.

از سوی دیگر بگوئیم: این روایات ناظر به حکم عقلاء به لزوم ردّ مال به مالک است، حال مقدار آن در روایات مختلف آمده

است، در برخی از روایات 10 سال را مشخص کرده، برخی 3 سال، برخی امر به ایصاء حتی بعد از وفات نموده، و برخی 3

روز را مشخص کرده است، وبعد از 3 روز به منزله مال خودش دانسته اند.[4]

حال مسئله را بر وفق قواعد بررسی می کنیم:

مقتضای قواعد آن است که: اگر حاکم شرع بمانند ولی غائب باشد، در این صورت باید مال را به حاکم برسانیم ولی باید بررسی کنیم که آیا این قاعده در بحث مال مجهول المالک همانند باب لقطه جاری می شود یا خیر؟ مضافا به آن که باید بررسی کنیم که آیا روایت «داود بن أبي یزید» قضية في واقعة است یا آن که می توان از آن قاعده کلی آن هم در عصر غیبت إستفاده کنیم.

نظر أستاد اشرفی: ظاهراً روایت مزبور قضية في واقعة است شاهد بر این ادّعا آن است که در روایات دیگر که از ائمه دیگر  وارد شده، دستور به اعطاء مال به امام  داده نشده است، و قبلاً إحتمالات مختلف را در این حدیث قطع نظر از ضعف سند آن بیان کردیم إحتمال دارد که تمسّک به روایات باب لقطه چنانچه مرحوم ابن ادریس با مبانی خاص خودش مسئله مجهول المالک را ملحق به باب لقطه کرده است بکنیم، و مجهول المالک را کاللقطة بدانیم.

حال اگر در موارد فوق مناقشه شود، می گوئیم:

مقتضای «علی الید ما أخذ ت حتّی تؤدّي» وامثال آن این است که مال را نگه داریم تا زمانی که مالک اصلی آن پیدا شود. و اگر پیدا نشد شخص باید وصیت کند که بعد از فوتش مال را به صاحبش برگردانند و از او فحص کنند ولی وصیت کردن سبب از بین رفتن اصل مال بعد از چند سال می شود به علاوه تصرّف در مال غیر با وجود مندوحه «مثل صدقع» مجوّز ندارد.

برخی دیگر گفته اند که: شخص باید مال را صدقه بدهد، وطبعاً با صدقه دادن از طرف صاحب مال، مال شخص را به او پس داده ایم؛ زیرا اجر صدقه برای او حساب خواهد شد ولی مرحوم شیخ در این وجه مناقشه می کنند که ممکن است شخص به این مال در زندگیش احتیاج داشته باشد، و راضی بصدقه دادن نباشد، بلکه گاهی در اثر اختلاف مذهب راضی بتلف شدن مال هست، ولی راضی به دادن به شیعه نیست.

بیان أستاد اشرفی :

ظاهراً بهترین راه آن است که فحص از مالک بکنیم تا زمانی که یاس از ظفر به مالک حاصل شود، ولو آن که مجبور باشیم چند سال فحص کنیم سپس در صورتی که ظفری به مالک حاصل نشد در اینجا مال را از طرف مالک باید صدقه بدهیم اگر مالکش بعد از آن پیدا شد، چنانچه در برخی از روایات آمده: اگر صدقه دادن را پذیرفت، اجر صدقه برای او خواهد بود. والّا صدقه از سوی خود شخص به حساب می آید و اجرش برای خودش محاسبه می شود.

امّا این که به صورت کلی معتقد شویم «الحاکم ولی من لا ولی له» و در عصر غیبت از ابتدا مال مجهول المالک به حاکم مجزی باشد این مطلب برای ما ثابت نشد و قبلاً هم به این مطلب اشاره شد شاید بعداً نیز از این مطلب در مورد مصرف مجهول المالک سخن به میان بیاید.

خلاصه مختار ما در مسئله «مجهول المالک»:

    1. لزوم فحص تا حد یاس

    2. لزوم حفظ مال بعد از یاس از مالک والا باید صدقه بدهد.

    3. اگر بعد از این مدّت مالک پیدا شد وصدقه را قبول کرد، صدقه برای او حاصل می شود والّا خود شخصی که مال در دست اوست باید آن مال را صدقه بدهد و اجرش برای خودش قرار می گیرد. این نظریه از جمع بین روایات إستفاده می شود و الحمد لله ربّ العالمین والعاقبة لأهل التقوی و الیقین و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعيّن من الآن إلی یوم الدین.


[1] حاشية مکاسب، یزدی، چاپ قدیم، ص36.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo