< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جوائز سلطان جائر/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

چند نکته درباره لزوم فحص از مالک:

سخن در لزوم فحص از مالک مالی که شخص از جائر گرفته است، بود، مرحوم شیخ انصاری پس از تشکیک در روایات، می فرمایند: فحص لازم نیست.

نظر أستاد اشرفی: انصافاً إستفاده حکم از روایات که در جلسه قبل خواندیم مشکل است، چه آن که برخی از روایات مطلقاً حکم به وجوب تصدّق کرده اند، مثل روایت علی بن أبي حمزه[1] که متن آن را در جلسه قبل خواندیم.

از سویی، ردّ امانت، واجب است، که طبعاً چون فحص از صاحب مال، مقدّمه برای ردّ امانت به صاحب آن می باشد، لذا باید ملتزم شویم که فحص به حکم عقل به وجوبِ مقدّمه واجب، واجب و لازم است چنانچه که در روایات متعدّد مسئله مجهول المالک، حکم به لزوم فحص کرده اند، مثل روایات ابی علی بن راشد[2] که در بحث لقطه وارد شده است. البتّه اگر قائل شویم که خصوصیّتی در لقطه نیست بلکه این خاصیت مجهول المالک بودن مال است، ولی برخی مثل مرحوم أستاد خوئی منکر نفی خصوصیّت اند، چنان که معظّم له بین مالی که مالکش معلوم بوده و بعد مجهول شده است و مالی که از أوّل مالکش مجهول بوده مثل لقطه فرق گذاشته اند.

در هر صورت، برخی روایات مطلق و برخی مقیّد است، و از باب حمل مطلق بر مقیّد، روایات مطلقه را مقیّد می کنیم، و لذا حکم به لزوم فحص می کنیم مضافا به آن که برخی از روایات مطلقه ضعیف السند هستند.

در اینجا چند نکته را بیان می کنیم:نکته اوّل:

بحثی در أصول مطرح شده که آیا خبر ضعیف السند اگر مورد قبول أصحاب باشد، معتبر می شود یا خیر؟

برخی مثل أستاد خوئی معتقدند که اگر استناد عمل أصحاب به روایت احراز شود، در این صورت شاید بتوان خبر ضعیف را مقبول دانست و ضعف آن منجبر دانست، والّا نمی توان به خبر ضعیف عمل نمود؛ و چون استناد قدما به حدیث ضعیف در مقام فتوی مسلّم نیست، چرا که قدماء مضمون روایات را نقل می کردند نه عین روایات را لذا مشخّص نیست که مستند آنان کدام روایت است؟ به علاوه مرحوم أستاد می فرمود: گاه ممکن است که بعضی از قدماء مثل مرحوم صدوق بر اساس اصالة الصحّة روایتی را معتبر بدانند که این اصل مورد قبول ما نیست.

و ممکن است مستند آنان روایات دیگری بوده که متاسفانه در اثر گذشت زمان و خیانت خائنین به دست ما نرسیده باشد.

به نظر ما به تبع مرحوم بروجردی عمل قدماء که به عصر ائمه  نزدیک بوده اند به روایت ضعیف السند، سبب انجبار ضعف سند آن می شود چنانچه کتب بنی فضّال و کتب شلمغانی در نزد أصحاب متوّفر و فراوان موجود بوده و از حکم عمل به آن سئوال می کردند و امام در جواب فرمودند: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» و این خود شاهدی است بر این که قدماء دسترسی به کتب روائی معتبر زیادی داشته اند، گرچه به نظر ما راوی ضعیف بوده.

با این نکته روشن می شود که: علت آن که مرحوم نجاشی «وهب بن وهب» را کذّاب[3] می دانسته، و در عین حال مرحوم کلینی روایات متعدّدی را از او نقل می کرده، چیست؟ ظاهراً علتش آن باشد که: مرحوم کلینی به کتاب حدیثی معتبری از وهب بن وهب یا کسی که از او نقل می کرده، اعتماد می کرده، هر چند که شخص او مورد وثوق نباشد.

نکته دوّم:

مرحوم امام خمینی فرموده اند که بعضی از این روایاتی که مطلق وارد شده و امر به فحص نکرده، قضیه شخصیه است، شاید به خاطر آن بوده که امام  عالم بوده اند که او دسترسی به مالک ندارد و قدرت بر فحص ندارد، و قابلیت استناد در ما نحن فیه را ندارد.

ولی به نظر ما این مطلب صحیح نیست، بر فرض که برخی از روایات مطلقه را قضیه شخصیه بدانیم، ولی در باقی روایات مثل روایت باب لقطه مطلق است و مطلقا امر به تصدّق کرده است.

نکته سوّم:

این که أستاد خوئی[4] فرموده اند: باب لقطه دارای خصوصیّتی است که در سائر روایات چنین خصوصیّتی نیست مطلب صحیحی

نیست، چرا که از نظر عرف در مقام لحاظ مجموع روایات مجهول المالک إستفاده می شود که: تفاوتی بین باب لقطه و غیر لقطه وجود ندارد، و لذا جمود بر نصّ و قول به فرق بین باب لقطه و غیر لقطه چندان صحیح به نظر نمی رسد لذا قول به وجوب فحص از مالک مطلقا اقوی به نظر می رسد.

نکته چهارم:

أستاد خوئی[5] معتقدند بین آیه شریفه «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أهلهَا»[6] و روایت عموم من وجه است و در ماده اجتماع تعارض و تساقط می کنند؛ چرا که برخی از روایات مربوط به امانت مالکی یا امانت شرعی است امّا آیه شریفه «إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أهلهَا»[7] ، اگرچه موردش خصوص امانات است، امّا از سوی دیگر امر به وجوب ردّ مطلق است «چه ید امانی باشد وچه ید مالکانه باشد»، تکلیف مشروط به قدرت عقلیه است، بنابراین به هر مقدار که ممکن است واجب است فحص بشود و مال را به مالک برگردانیم.

حال، در صورتی که مالی از جائر به ما رسیده باشد، و با فحص بتوانیم آن مال را به مالک برگردانیم، در اینجا به حکم آیه شریفه فحص لازم است «چرا که فحص مقدّمه عقلیه برای انجام واجب است» و از سوی دیگر: به حکم روایات فحص لازم نیست «چرا که مربوط به ید امانی است و فحص لازم نیست» وبعد از تساقط، از باب تقدیم موافق کتاب، حکم به لزوم فحص می کنیم در هر صورت، اقوی قول به لزوم فحص است.

نکته پنجم:

در برخی از روایات، حضرت حکم به لزوم ردّ مال مجهول المالک به امام معصوم  کرده اند، مثل روایت داود بن أبي یزید عن داود بن أبي يزيد، عن أبي عبد الله  قال: «قال رجل : إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه ، قال : فقال له أبو عبد الله  : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟ قال : إي والله قال : فأنا والله ماله صاحب غيري قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال : فحلف فقال : فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الامن مما خفت منه

قال : فقسمته بين إخواني».[8]

برخی بر این روایت استدلال کرده اند، که وظیفه شخصی که جائزه از جائر گرفته آن است که مال را به امام معصوم  و در عصر غیبت به حاکم شرع «مجتهد جامع الشرائط» برساند ، ولذا فحص از مالک مال لازم نیست ادامه بحث در جلسات آتيه إن شاء الله. برای تفصیل مطلب به نوشتار عربی مراجعه فرمائید.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo