درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: جوائز سلطان جائر/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

خلاصه و جمع بندی مباحث گذشته: در جلسات قبل سال گفتیم در صورتی که جائزه سلطان مال غیر و غصبی باشد و فرد دریافت کننده جاهل به غصب باشد، أخذ آن از جائر جائز است لکن بعد از علم به غصبیّت مال،باید آن را به صاحبش برگرداند، سپس بحث شد که اگر شخص قصد ردّ مال را داشته باشد، ولی مال تلف شود، فقهاء در اینجا شخص را ضامن می دانند در این بین مرحوم شهید ثانی[1] قائل به عدم ضمان شده است چرا که شخص مُحسن بوده وقصدش ردّ مال به صاحب مال بوده است.

در هر صورت مسئله نسبت به ضمان کسی که قصد ردّ مال را دارد مشکل است از طرفی ردّ مال به صاحبش مسئله قطعی و مسلّم است از سوی دیگر در مسئله تعاقب ایدی همگان قائل به ضمان افراد، ولو افراد جاهل به غصبیت،شده اند از سوی دیگر أخذ مال در صورت جهل جائز است، چرا که آخذ نسبت به کسی که مالی را به او می دهد به قاعده ید و اصالة الحليّة تمسّک کرده و لذا أخذ برای وی مانعی نداشته است تفصیل مطالب را در جلسات قبل بیان کردیم.

نظر أستاد اشرفی: مختار ما قول به ضمان است؛ چرا که جهل اثری در رفع ضمان «حکم وضعی» ندارد اگر چه فرد به خاطر جهل معذور بوده و عقاب ندارد ظاهراً مرحوم شهید که قائل به عدم ضمان شده، بین حکم تکلیفی و وضعی خلط کرده اند.

بنابراین، اگر شخص، قصد ردّ مال به مالکش را داشته باشد، هرچند بدون تعدّی و تفریط باشد، ضامن است، چرا که قاعده علی الید «ید غیر ماذون» از ابتدا بر او مستقرّ شده و حکم ضمان بر او مستقرّ شده است.

مرحوم سید یزدی[2] در فرض علم به غصبیت مال و قصد ردّ مال به صاحبش قائل به عدم ضمان شده، چرا که موضوع «مکلف عالم و مکلف جاهل به غصبیت» تغییر کرده است، لذا نمی توان إستصحاب ضمان کرد.

در نقد کلام مرحوم سید گفتیم: ید، أوّل موجب ضمان شده است، عدوانی بودن قید برای ضمان «علی الید» نیست آقای خوئی می گویند: اساساً إستصحاب جاری نمی شود، مقتضای خود قاعده «علی الید ما أخذ ت حتّی تؤدّي» حکم به لزوم ردّ و ضمان شخص است تا زمانی که شخص مال را به مالکش برگرداند، تا قبل از اداء مال به مالک، شخص ضامن است.

نظر آیت الله تبریزی:[3] ایشان معتقدند که قاعده «الإحسان» حاکم بر قاعده «ضمان»است، ازاین جهت ضمان برداشته می شود؛ چرا که قاعده الإحسان، قاعده ثانویه است و مقدّم بر قاعده اوّلیه است، لذا به حکم قاعده الاحسان، ید او ید امانی است، و در صورتی که افراط وتفریط نکند، شخص ضامن نیست.

به تعبیر دیگر اگر بعد از اطّلاع در صدد ردّ مال برآید، آیا بازهم ضامن است یا خیر؟ ممکن است ادّعا شود که ضمان نیست، چرا که فرد أخذ محسن است، وما علی المحسنین من سبیل.

مرحوم شیخ، ایروانی[4] ، أستاد خوئی[5] حکم به ضمان کرده اند ولو بدون افراط و تفریط ولی در برابر مرحوم سید یزدی معتقدند که شخص ضامن نیست، چرا که او مُحسن است، و مُحسن ضامن نیست.

ولی کلام مرحوم سید یزدی[6] صحیح نیست، چرا که گفتیم علم و جهل در ضمان وعدم ضمان تاثیری ندارد، بنابراین، اگر در حال جهل حکم به ضمان کردیم، لذا بعد از ارتفاع جهل، باید إستصحاب ضمان بکنیم، نه إستصحاب عدم ضمان.

البتّه مرحوم سید جواب می دهند که: موضوع تبّدل پیدا کرده و جهل تبدیل به علم شده، و «ید عدوانی» تبدیل به «ید ماذون از مالک» شده، لذا إستصحاب جاری نمی شود. شاهد بر این که ید عدوانی نیست این است که: در صورتی که مالک قصد ردّ مال به مالک داشته باشد ولی بدون تفریط او مال تلف شد، در اینجا او ضامن نیست.

به مرحوم سیّد إشکال شده که: مجرّد تبدل قصد شخص و اراده احسان به مالک، سبب آن نمی شود که ضمان از او برداشته شود، مثل آن که اگر کسی مالی را غصب کند، ولی پشیمان شود وقصد ردّ مال به مالک داشته باشد، روشن است که مجرّد این تبدّل قصد، سبب آن نمی شود که ضمانش برداشته می شود البتّه همین که شخص به مالک اعلام کند که می خواهد مال را به او برگرداند، همین تخلیه او، اداء مال محسوب می شود.

ولی در برابر آقای تبریزی[7] معتقدند که: به مجرّد تبدل قصدش، شخص محسن می شود، لذا ضامن نیست؛ و به نظر ما هم همین نظر خوب است. لذا با تبدل قصد، ضمانت برداشته می شود. توضیح بیشتر بحث خواهد آمد إن شاء الله.

بیان أستاد اشرفی: مناسب است در آیات زیر تامّل کنیم.

﴿ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ « 90 » لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ « 91 » وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ « 92 » إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ « 93 » يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ «94» ﴾.[8]

آیه در جنگ تبوک نازل شده، پیرمردی کوری خدمت حضرت رسول خدا  آمد، وپرسید آیا جهاد بر من لازم است، که این آیات نازل شد که جهاد بر او و بر فقرائی که امکانات ندارند، لازم نیست در مقابل عذر اغنیاء از شرکت در جهاد پذیرفته نیست با ملاحظه در این آیات إستفاده می شود که: افراد معذور موأخذ ه نمی شوند ومورد ملامت قرار نمی گیرند

آنچه که باید دقت داشت: این آیه مربوط به نفی حکم تکلیفی است، وظاهراً آیه ارتباطی با حکم وضعی ندارد، و تا جایی که ما بررسی کردیم: کسی از ائمه دین  به این آیه برای نفی ضمان «حکم وضعی» استدلال نکرده است، گرچه فقهاء عظام بر اساس إطلاق آیه تمسّک به نفی ضمان کرده اند، ولی سیاق و شان نزول آن آبی از اراده شمول نسبت به حکم وضعی است. بنابراین، کلام مرحوم آقای تبریزی که به این آیه برای نفی حکم وضعی استدلال کرده اند، قابل مناقشه است.