< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جوائز سلطان جائر/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

بحث در آن بود که آیا أخذ مال از جائر جائز است یا خیر؟ مسئله را به تفصیل از جهت حکم تکلیفی بررسی کردیم وگفتیم که مسئله دارای صوری است

یک صورت آن بود که: مالک راضی به أخذ مال از جائر نیست، که گفته شد به مقتضای قاعده سلطنت، برای مغصوب منه منع از أخذ مال ولو بنيّةِ الردّ صحیح است.

و گفتیم که مرحوم آقای تبریزی[1] معتقدند که قاعده سلطنت محکوم قاعده احسان است، و منع مالک عقلائی نیست ولی این صحیح نیست؛ چرا که گاهی منع مالک عقلائی است و مثلاً می خواهد در قیامت در دادگاه عدل الهی به آن احتجاج کند، وصور دیگر را به تفصیل بررسی کردیم، که به مقتضای قاعده به خاطر دلیل احسان، حرمت تکلیفی برداشته می شود، امّا ضمانِ مال بر صاحب ید ثابت است، به خاطر قاعده «علی الید ما أخذ ت حتّی تؤدّي» و فرمایش شهید ثانی مخدوش شد.

امّا بالنظر إلی الروایات:

قبلاً روایاتی را که حکم به جواز أخذ جائزه از جائر کردند، را بیان کردیم حال بحثی وجود دارد که آیا این روایات مجوّزه شامل علم تفصیلی به حرمت مال ماخوذ هم نیز می شود یا خیر؟

مرحوم صاحب مستند می فرمایند: با تمسّک به برخی از این روایات که در جلسه 4/10/95 بیان کردیم مطلقاً أخذ جوائز سلطان را جائز دانستند که این شامل صورت علم به حرمت ما فی ید جائر نیز می شود.

امّا برخی از روایات دیگر از أخذ مال در صورت علم به وجود حرام، نهی کرده است، مثل روایت موثّقه اسحاق بن عمّار «يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً»[2] و روایت ابی عبیدة «لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ»[3] [4] ، که متن آن را در جلسه 4/10/95 خواندیم حرمت را مقیّد به صورتی کرده که علم به حرمت وجود داشته باشد.

این روایات، جواز أخذ را مقیّد به فرض عدم علم به حرمت مال ماخوذ کرده اند، لذا روایات مجوزه به صورت مطلق، مقیّدمی شود. با توجه به مطالبی که مطرح شد، روشن شد که مختار ما در مسئله آن است که: اگر شخص مال بعینه حرام باشد، أخذ آن حرام است.

امّا در صورت وجود علم اجمالی به وجود حرمت یا در صورتی که اصلا علم به حرمت وجود نداشته باشد، أخذ مال جائز است و این که از شارع ترخیص صادر شود محذوری ندارد، مثل آن که شارع حقّ المارّة از میاه جاریه، و یا مرور یا توضّوی در اراضی واسعه را با این که مالک داشته باشد، تجویز دانسته است.

امّا نسبت به مسئله ضمان باید بگوئیم: اگر حکم تکلیفی، حرمت أخذ مال باشد، لامحالة ضمان بار می شود و امّا اگر قائل به جواز أخذ بشویم، ضمان وجود ندارد.

در صورتی که خود مالک اجازه در تصرّف بدهد، ید أخذ مال، امانت مالکانه است، وضمان ندارد و در صورتی که اذن از طرف شارع باشد، بازهم ید او، ضمان ندارد وامانت شرعیه در دست اوست. این بود اجمال صور علم أخذ به حرمت مال، قبل از أخذ آن.

امّا صورت علم به حرمت مال بعد از أخذ:

در صورتی که مالک، علم به حرمت نداشته باشد، ولی بعد از أخذ مال، علم به غصبی بودن مال پیدا کند این صورت را از جهت تکلیفی و وضعی بررسی می کنیم.

از جهت تکلیفی، چون شخص جاهل به حرمت است، لذا أخذ مال مانعی ندارد و اگر هم عالم باشد ولی أخذ مال از باب تقیّه باشد، در این صورت نیز أخذ مال مانعی ندارد.

امّا از جهت وضعی بعد از علم به حرمت مال ماخوذه، آیا شخص ضامن است یا خیر؟

مرحوم شهید ثانی[5] معتقدند که: ضامن نیست، و بعد از علم به حرمت، «إستصحاب عدم ضمان» می کنیم.

إشکال: تمام فقهاء در مسئله تعاقب ایدی، معتقد به ضمان حتّی نسبت به جاهل به غصبیت هستند، البتّه صاحب مال می تواند به غاصب ومَن غرّه رجوع کند.

با توجه به این بیان روشن شد که: یقین سابق «عدم ضمان در فرض علم» وجود ندارد، تا بخواهیم در حال شک «عدم ضمان در فرض جهل» إستصحاب عدم ضمان کنیم. توضیح بیشتر خواهد آمد.

توجیه کلام مرحوم شهید:

أستاد خوئی[6] در مقام توجیه کلام شهید دو توجیه مطرح کرده اند.

توجیه اول: ضمان، یعنی مال مردم بعد از تلف شدن، باید شخص از عهده آن بیرون آید، وقیمت یا مثل را بدهد، لذا مکلّف قبل از تلف کردن، ضامن چیزی نیست، حال، بعد از آن که شخص عالم به غصبیت شد، «إستصحاب عدم ضمان» می کند پس در حقیقت منشأ ضمان، «تلف» است، و در ما نحن فیه چون مال تلف نشده است، لذا ضامن نیست.

ولی این توجیه صحیح نیست، چرا که: منشأ ضمان، مجرّد استیلاء بر مال غیر است، نه تلف مال غیر حال اگر مال تلف نشود، ردّ عین واجب است امّا اگر تلف شود، مثل ویا قیمت را باید بدهد.

توجیه دوّم: شاید نظر شهید ثانی بر این بوده که: در حال جهل، ضامن نبود حال که عالم شده شک می کنیم که آیا ضامن هست یا خیر؟ لذا إستصحاب می کنیم عدم ضمان را.

این توجیه نیز صحیح نیست، چرا که عدم ضمان حکم ظاهری است، یعنی در ظرف جهل حکم به عدم ضمان ظاهراً می کنیم ولی واقعاً ضامن است. امّا در صورتی که جهل بر طرف شود، وجهی برای عدم ضمان نیست و حکم واقعی ثابت ومنجّز خواهد شد، بلکه قطعاً بعد از ارتفاع جهلش به غصبی بودن مال، ضامن است.

 


[1] ارشاد الطالب، تبریزی، ج1، ص323.
[5] المسالک، شهید ثانی، ج2، ص183.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo