< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جوائز سلطان جائر/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

حکم تکلیفی و وضعی صورت ثالثه:رسیدم به صورت ثالثه «شخص شیعی می داند که مال حرام است که به ید جائر قرار گرفته است و اکنون می خواهد آن را به ملک فرد شیعی با عوض یا بدون عوض بدهد» حال سخن هم در حکم تکلیفی است و هم در حکم وضعی است. و در هر صورت، گاهی أخذ حین أخذ عالم به غصبیت است، وگاهی بعد از غصب، عالم به غصبیت مال ماخوذ می شود.سخن فعلاً در صورت علم به غصب قبل از أخذ است، گفتیم مسئله دارای شقوقی است:

الف: میدانیم که مالک راضی نیست که فرد شیعه مال را از حاکم بگیرد، ولو أخذ به نیّت ردّ مال به مالک باشد؛ چرا که مقتضای قاعده سلطنت آن است که صاحب مال رضایت به أخذ مال از جائر نداشته باشد، هر چند که شخص شیعی قصد ردّ مال داشته باشد، مثلاً می خواهد در قیامت از جائر مالی را مطالبه کند که عذاب او مضاعف شود.

ب: می دانیم که مالک راضی به أخذ مال از جائر است، در صورتی که قصد ردّ به مالک داشته باشد در این صورت شکی نیست که أخذ مال جائز است.

ج: در صورتی که شک داشته باشیم که آیا مالک راضی هست که شخص شیعی مالی را از جائر بگیرد یا خیر؟ در این صورت گفته شده که مقتضای قاعده «احسان به مالک» جواز أخذ است، وادعای مرحوم ایروانی[1] بر «اصل عدم رضای مالک» صحیح نیست؛ چرا که این اصل محکوم «قاعده احسان به مالک» است وعرفا تصرّف أخذ برای ردّ مال، تصرّف در مال غیر که مورد نهی است، دانسته نمی شود. و اکثر فقهاء بر این عقیده هستند.

امّا نسبت حکم وضعی مسئله را بررسی می کنیم:

در صورتی که ثابت شود که أخذ مال از جائر احسان به مالک است، به حکم آیه شریفه «وما علی المحسنین من سبیل» «قاعده احسان» ضمانی نیست. حال به بررسی صور مسئله می پردازیم:

الف: علم به عدم رضایت مالک داریم. در اینجا قاعده احسان جاری نمی شود؛ چه آن که مقتضای قاعده سلطنت مالک بر مال خویش منع از أخذ مال او توسّط غیر است، و نوبت به قاعده احسان در این فرض نمی رسد. و ید او ید ضمانی است، لذا در صورت تلف، باید مثل یا قیمت را برگرداند.

ب: در صورتی که علم داریم که مالک راضی به أخذ مال است، در اینجا ضامن نیست، چرا که ید او ید امانی و مجاز از طرف مالک می باشد. لذا ید او ید امانت مالکی است.

ج: در صورت شک در رضایت در اینجا اگرچه اذن شرعی برای أخذ مال به خاطر قاعده احسان داریم، ولی چون اذن مالکانه احراز نشده است، لذا ید او ید امانت شرعیه است نه مالکانه که بدون تعدّی وتفریط ضمان آور نیست، وبا تعدّی وتفریط ضمان آور است.

تمام این صور در صورتی است که علم به غصب قبل از أخذ باشد.صورت علم به غصبیت بعد از أخذ مال از جائر:امّا اگر علم به غصب بعد از أخذ باشد، حکم او چیست؟با توجه به آن که این شخص جاهل به غصب بوده، أخذ مال برای او حرام نیست.امّا نسبت به ضمان: شهید ثانی معتقدند که ضمان برای او ثابت نیست، چرا که أخذ قصد ردّ مال به مالک دارد، و لا ضمان علی المُحسن امّا از سوی دیگر، در بحث تعاقب ایادی گفته شده که حتّی جاهل به غصب ضامن است، ومغصوب منه حقّ رجوع به هر یک از این افراد ذی الید را دارد مثلاً اگر زید جاهلاً مال غصبی را از عمرو، وعمرو از بکر و. بگیرد، حال اگر بعداً متوجه شویم که نفر دهم، مال را غصب کرده، در اینجا مالک می تواند به هر یک از این افراد «ایادی متعاقبه» رجوع کند لذا به مرحوم شهید إشکال شده است که تمام ایادی متعاقبه با این که جاهل به غصبیت بوده، ضامن هستند، اگرچه استقرار ضمان بر فرد اخیر است بنابراین نمی توانیم قائل به رفع ضمان از أخذ أوّل بشویم.در برابر این قول، برخی معتقدند که أخذ جاهل به حرمت مال بوده، مضافاً به آن که مجوّز شرعی در أخذ داشته لذا ید او ید ضمانی نیست؛ چه آن که مانند «اجازه مالکانه»، «اجازه شرعیه» مجوّز أخذ مال از جائر می باشد، و بعد از علم به غصبیت مال و قصد ردّ آن بمالکش شک در ضمان میکنیم، إستصحاب عدم ضمان جاری است.

بررسی إستصحاب عدم ضمان: مرحوم شهید ثانی[2] فرموده: پس از آن که عالم بشود بازهم ضامن نیست، به دلیل إستصحاب عدم ضمان امّا این ادعا، ادعای صحیحی نیست؛ چرا که ما قبلاً اثبات کردیم که أخذ مال غصبی توسّط جائر، ضمان آور می باشد، ولذا یقین سابق به «عدم ضمان» که شهید ادّعا کرده اند، نداریم مضافاً به آن که: إستصحاب ضمان از قبیل شبهات حکمیه است، و علی قول مرحوم أستاد خوئی «از باب تعارض اصالة عدم جعل الزائد با إستصحاب بقاء مجعول» و دیگران که إستصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمی دانند، إستصحاب ضمان جاری نیست.

البتّه باید دقت داشت که: به مجرّد علم به غصبیت مال، واجب است ردّ مال به مالک، چرا که بقاء مال در ید او، تصرّف غاصبانه است.

[1] حاشية المکاسب، ایروانی، ج1، ص60.
[2] المسالک، شهید ثانی، ج2، ص183.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo