درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: جوائز سلطان جائر/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

وجه اوّل: برخی اعلام به خروج بعضی اطراف به وجود حرام، از محل ابتلاء گفته اند: تکلیف به اجتناب منجّز نیست.

وجه دوّم: علم اجمالی به خاطر شبهه غیر محصوره منجّز نیست.

وجه سوّم: مقتضای قاعده ید، مالکیّت جائر نسبت به جائزه ای که او داده است، می باشد.

وجه چهارم: اصاله الصحة در عمل جائر می شود.

وجه پنجم: اصالة الحلية حکم به جواز أخذ مال برای مجاز می کند.

وجه ششم: روایات مجوّزه مقیّد که به عدم علم به حرمت عین جائزه شده است، وعدم علم اعمّ از فرض وجود علم اجمالی به وجود حرام در أموال جائز است.

وجه هفتم: در مقابل این استظهار برخی بر اساس تنجیز علم اجمالی گفته اند: می توانیم روایات مجوّزه را حمل بر شبهات بدویه کنیم، ولذا روایات مجوّزه شامل صورت وجود علم اجمالی نمی شود.

نقد توجيهات: برای بررسی و نقد این توجیهات لازم است که به روایات دقت دوباره کنیم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  : مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدِّرْهَمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي: «كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ‌ الْوِزْرُ».[1]

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: «أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ أخذ هَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ بِهَا قَالَ نَعَمْ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ نَعَمْ وَ حُجَّ بِهَا».[2]

سَمِعْنَاهُ يَقُولُ‌: «جَوَائِزُ الْعُمَّالِ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ».[3]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عُمَرَ أَخِي عُذَافِرٍ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ إِنْسَانٌ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  فَكَانَتْ فِي جُوَالِقِي فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى الْحَفِيرَةِ شُقَّ جُوَالِقِي وَ ذُهِبَ بِجَمِيعِ مَا فِيهِ وَ وَافَقْتُ عَامِلَ الْمَدِينَةِ بِهَا فَقَالَ أَنْتَ الَّذِي شُقَّ جُوَالِقُكَ فَذُهِبَ بِمَتَاعِكَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِذَا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَائْتِنَا حَتَّى نُعَوِّضَكَ قَالَ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  فَقَالَ يَا عُمَرُ شُقَّتْ زَامِلَتُكَ وَ ذُهِبَ بِمَتَاعِكَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ مَا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أخذ مِنْكَ إِلَى أَنْ قَالَ فَائْتِ عَامِلَ الْمَدِينَةِ فَتنجّز مِنْهُ مَا وَعَدَكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ دَعَاكَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ‌ تَطْلُبْهُ‌ مِنْهُ‌.[4]

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  : أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَجِيئُنِي مَنْ يَتَظَلَّمُ وَ يَقُولُ ظَلَمَنِي‌ فَقَالَ اشْتَرِهِ».[5]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأخذ ونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ‌ قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأخذ مِنَّا صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا مِنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أخذ هَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأخذ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ».[6]

وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ قَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً».[7]

ناگفته نماند که مرحوم أستاد آقای خوئی[8] می فرمایند: این روایت مربوط به صورتی است که علم اجمالی نباشد، ولی به نظر ما این روایت مربوط به صورت عدم وجود علم تفصیلی به وجود حرام در خصوص جائره است و به إطلاقها شامل می شود فرض مال جائر را، در هر صورت حق با مرحوم ایروانی و سید یزدی است که معتقدند: نسبت به هر مال مختلط به حرام، تصرّف در آن ما دامی که علم به حرمت شخص مال جائر نداریم، جائز است و بر فرض که مقتضای علم اجمالی به تنجیز به وجود حرام تنجیز و لزوم إحتیاط باشد ولی چون علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیّه علّت تامّه نیست، با تجویز شارع منعی از تصرّف در بعض اطراف نخواهد بود امام  ضابطه ای را برای ما بیان کرده اند، که باید آن را ملاک قرار دهیم: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:‌ مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ حَرَامٌ».[9]