< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جوائز سلطان جائر/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه.

فقهاء در صورت دوم «علم اجمالی به وجود حرام در بین أموال ظالم که به دیگری جائزه داده» حکم به کراهت کرده اند، چرا که إحتمال وجود حرام واقعی در بین آن وجود دارد، البتّه چون این إحتمال همه جا وجود دارد. لذا فقهاء بحث پیرامون علّت حکم به کراهت در مال ماخوذ از جائر کرده اند یکی از روایاتی که مرحوم امام برای اثبات کرده اند را مطرح می کنیم:

روایت اوّل:

عنهم، عن سهل[1] ، عن ابن محبوب، عن حريز قال: سمعتُ أبا عبد الله  يقول: «اتقوا الله و صونوا دينكم بالورع، و قووه بالتقية»

«تقیّه برخلاف توهّم بعضی موجب تقویت دین است» والاستغناء بالله عزوجل، انّه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه من دنياه أخمله الله عز وجل ومقته عليه، ووكله إليه، فإن هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شئ نزع الله جل اسمه البركة منه ، ولم يأجره على شئ منه ينفقه في حج ولا عتق و لا بر».[2]

از این روایت إستفاده کراهت می شود که اگر مالی را از سلطان بگیرد برکت از آن گرفته می شود و...روایت دوّم:

وكان الحسن والحسين يأخذ ان من معاوية الأموال، فلا ينفقان من ذلك على أنفسهما ولا على عيالهماما تحمله الذبابة بفيها».[3]

روایت سوّم:

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومحمد بن حمران ، عن الوليد بن صبيح قال: دخلت على أبي عبد الله  فاستقبلني زرارة خارجا من عنده فقال لي أبو عبد الله  : يا وليد أما تعجب من زرارة ؟ سألني عن أعمال هؤلاء أي شئ كان يريد ؟ أيريد أن أقول له : لا ، فيروي ذاك علي، ثم قال : يا وليد متى كانت الشيعة تسألهم عن أعمالهم

؟ إنما كانت الشيعة تقول : يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ، ويستظل بظلهم متى كانت الشيعة تسأل من هذا؟».[4]

اگرچه مرحوم أستاد خمینی در دلالت این روایت بر کراهت مناقشه کرده اند ولی ب نظر ما این مناقشات جایی ندارد، وقطعاً أخذ جائزه مکروه است.

نکته اصولی که موجب تشکیک در حکم بکراهت شده است، آن است که مراد از «اخبار من بلغ» آن نیست که روایت ضعیف می تواند استحباب عمل را اثبات کند، بلکه باید دقت داشت که حتّی در کراهت و استحباب نیز باید خبر معتبر باشد؛ چه آن که بلوغ ثواب فرع اعتبار حدیث است تا صدق بلوغ الثواب کند، هکذا در فتوی دادن به کراهت.

ولی به نظر ما، در اثبات کراهت و استحباب همین اخبار ضعیفه موجود در ابواب مختلف کافی است؛ زیرا کسی که از شهص غیر موثّق حدیثی از رسول خدا  بشنود، براستی صادق است که «بلغه ثوابٌ علی عمل» بخصوص که مذيّل شده بقوله: «وإن کان رسول الله  لم یقله».

امور رافع کراهت: برای رفع کراهت بنا بر قبول کراهت اموری را ذکر کرده اند:

وجه اوّل: اخبار خود ذی الید، اگر خود صاحب ید بگوید که این مال از أموال خودم است، نه از أموال دیگران بلکه ادعای إجماع بر این امر نیز شده است.

ولی مناقشه شده است که قول چنین ذی الیدی اگر موجب رفع کراهت شود، قاعده ید هم موجب رفع کراهت نخواهد شد، اخبار او «بالاتر از ید او نیست؛ پس اگر به او رفع کراهت نشود، اخبار چنین شخصی هم رافع حزازت «کراهت» نیست این که بگویم قاعده ید جواز را اثبات می کند ولی کراهت را بر نمی دارد، ولی اخبار او کراهت را بر می دارد، صحیح نمی باشد.

وجه دوّم: اخراج خمس موجب ارتفاع کراهت است، لذا اگر خمس مال را بدهیم، کراهت تصرّف در باقی مال مرتفع می شود، چرا که اگر در مال مختلط به حرام، اخراج خمس حرمت را در باقی مال بردارد، به طریق اولی در موارد کراهت باید قائل شویم که با اخراج خمس کراهت برداشته می شود. چنانچه در الهداية شیخ صدوق که متن آن گفته اند عین روایت است و سرائر ابن ادریس که به اخبار احاد اکتفاء نمی کرده است نقل شده است.

 


[1] درباره سهل که کافی روایات فراوانی از او نقل می کند، اختلاف شده است، ولی در عین حال با توجه به کثره نقل از او گفته اند «الأمر في السهل سهلٌ».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo