درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: مسوّغات قبول ولایت جائر/ ولايت از طرف جائر/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

گفتیم که تقیّه در قتل نفس جائز نیست، قضية تقیّه حضرت صادق  در صوم شهر رمضان معروف است که از باب تقیّه اقدام به افطار صوم کرده اند و فرمودند: «أن أفطر یوما من شهر رمضان أحبّ إلی من أن يُضرَب عنقي».[1]

گفتیم که در روایت «إنّما جعلت التقية لیُحقن بها الدمّ، فإذا بلغ الدمّ فلیس تقیّة»[2] ، گفتیم که این روایت را دو صورت تفسیر کرده اند:

تفسیر اوّل: مرحوم ایروانی[3] می فرمایند مراد آن است که زمانی که شخص مطمئن باشد که چه تقیّه بکند و چه تقیّه نکند کشته می شود، در این موارد تقیّه جائز نیست امّا اگر به این حدّ نرسد، تقیّه جائز است.

امّا مرحوم تبریزی[4] إشکال می کنند که طبق این تفسیر، معنای حدیث توضیح واضحات است، چه آن که مسلّم است که در صورتی که شخص می داند در هر صورت کشته می شود جایی برای تقیّه نیست.

تفسیر دوّم: مراد آن است که همه محرّمات و احکام الهی با تقیّه برداشت می شود، مگر قتل نفس که با تقیّه از ظالم برداشته نمی شود، یعنی اگر ظالمی کسی را اکراه یا الجاء به قتل دیگری بکند، نمی تواند بر اساس تقیّه یا دلیل رفع اکراه مرتکب قتل غیر شود، ولی غیر از قتل ارتکاب سائر محرّمات یا ترک سایر واجبات با فرض تقیّه یا اکراه جائز است حال سخن در این است که بعضی گفته اند غایتی که در احادیث تقیّه آمده «حتّی بلغ الدمّ»، در اکراه نیامده، بلکه دلیل رفع اکراه مطلق است، بنابراین، اگر کسی مکرَه وملجَأ شد، مثلاً به او بگویند یا فلان مؤمن را بکُش یا خود را میکشم آیا أدلّه اکراه، مجوّز قتل غیر می باشد یا خیر؟

حال، اگر از باب تقیّه قتل غیر جائز نباشد، آیا می توان از باب اکراه و حرج اقدام به قتل غیر بکنیم برخی معتقدند که اکراه همانند تقیّه است، و احکام آنها واحد است، چنانچه در برخی از روایات اکراه را مصداق تقیّه دانسته اند. «روایات ذیل تفسیر آیه «إلّا مَن أکره وقلبه مطمئن بالإیمان»[5] ».

مرحوم أستاد خمینی[6] در مقام فرق می فرمایند: 1» اکراه از سوی یک شخص است، ولی تقیّه ممکن است برای هزاران نفر باشد. 2» تقیّه واجب یا مستجب است، امّا اکراه رافع حکم است، نه آن که مثبت وجوب و استحباب.

أستاد خوئی می فرمایند: أدلّه اکراه و حرج در مقام امتنان است، لذا نمی شود برای نفع یک شخص به دیگری ضرر وارد کنیم، چه در مرتبه قتل نفس باشد چه در مراتب پایین تر باشد. بنابراین، با غض نظر از أدلّه تقیّه، خود أدلّه اکراه و حرج، اضرار به غیر را جائز نمی دانند مضافا به آن که دلیل اکراه هم در مکرَه و هم در فرد متوِعّد به جاری می شود؛ یعنی: همانطور که من می توانم اضرار به غیر بزنم، آن شخص نیز می تواند به من ضرر وارد کند أدلّه امتنانیّه نسبتش به هر دو طرف مساوی است، وبا تعارض تساقط می کند، و مرجع أدلّه حرمت تصرف در جان، مال، و عرض دیگران است.

إن قلت: در برخی از روایات آمده که تفاوتی بین مسلمین نیست، پس حفظ جان هیچ شخص بر دیگری مقدّم نمی شود.

قلت: این روایت در مورد قصاص است، به این معنا که اگر عالم ظلمی به جاهل بکند، بازهم قصاص می شود، و عناوین و اعتبارات دخالتی در حکم الهی ندارد امّا این مطلب دخالتی با مسئله تزاحم ندارد.[7]