< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسوّغات قبول ولایت جائر/ ولايت از طرف جائر/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

بحثی که مناسب است امروز مطرح کنیم آن که آیا عدم تمکّن از تفصّی «فرار کردن از اکراه مکرِه»، در حقیقت «اکراه» شرط است یا خیر؟ یعنی اگر مکرَه بتواند از اکراه و اجبار جائر فرار کند، آیا بازهم عنوان اکراه صادق است یا خیر؟ مثلاً اگر جائر او را اکراه به شرب خمر بکند، و او بتواند مایعی همرنگ شراب را بخورد، آیا باز هم عنوان اکراه صادق است، یا آن که در این صورت چون راه فرار دارد، عنوان اکراه صادق نیست؟

و نیز قبلا گفتیم که اکراه مسوّغ ارتکاب محرّمات است، حال بحثی بین بزرگان مطرح شده که آیا بین تولّی ولایت جائر با سائر محرّمات تفاوت است یا خیر؟

مرحوم محقّق حلی در شرائع می فرمایند: «إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول و العمل بما يأمره «1» مع عدم القدرة على التفصّي منه»[1] ، شهید ثانی در مسالک[2] فرموده اند: در قبول ولایت، تفصّی از اکراه شرط نیست، ولی در سائر محرّمات اکراه در صورتی تحقّق پیدا می کند که مکرَه عاجز از تفصّی باشد.

اکراه، وادار کردن و الزام کردن و اجبار کردن دیگری بر عمل حرام است، و روشن است که در صورتی که شخص قدرت عادی بر فرار از عمل مکرَه علیه را داشته باشد، عنوان «اکراه» بر او صادق نیست. البتّه ، تحمّل ضرر دارای مراتبی است، گاهی یسیر و گاهی کثیر است.

از سوی دیگر برخی معتقدند که مدار در تفصّی، «قدرت عقلی» است ونه قدرت شرعی و نه عادی یعنی به هر راهی که فرار از دست او ممکن باشد، لازم است که از مکرَه فرار کنیم در هر صورت این که شهید ثانی بین قبول ولایت وسائر محرّمات، در تفصّی از حرام فرق گذاشته اند، صحیح به نظر نمی رسد.

ضمیمه «نوشتار أستاد اشرفی »:

مرحوم أستاد خوئی در ذیل تنبیه ثانی که مرحوم شیخ اکراه را بر فرض توجّه ضرر به اجنبی خارج از صدق اکراه دانسته بود، و تنها بر اساس روایت احتجاج ارتکاب تولّی از طرف جائر را برای رعایت حال سایر مؤمنین تجویز کرده بودند، می فرمایند: فرض عدم توجّه ضرر به شخص مکرَه با فرض ترک مکرَه علیه سه گونه است:

گونه اوّل:

آن که از شخص جائر خوف بر جان یا مالِ بعض مؤمنین داشته باشد، که با دخول در ولایت جائر و ثبت در دیوان او با این که اکراهی هم از طرف جائر نیست وضرری هم بر ترک ولایت بر او وارد نمی شود، و ضمناً دفع خطر از مومنین هم متوّقّف بر ارتکاب امر حرامی نباشد ضرر از مومنین و حظر از آنها بر طرف می شود، در اینجا بر اساس تقیّه، تولّی از طرف جائر جائز خواهد بود، چه آن که در اصل تقیّه به منظور دفع ضرر از مؤمنین تشریع شده است، بلکه می توان از عباداتیکه ثواب بر آن مترتّب است قرار داد، و شاهد آن هم روایات جواز تولّی از ائمه دین و حتّی اظهار کفر و أدلّه عامّه تقیّه و روایاتِ وزارت علی بن یقطین است، بلکه در تعدادی از روایات، حکم به مطلوبیت تقیّه مداراتی شده که به طریق اولی دلیل بر جواز تقیّه در این گونه از تصدّی ولایت از طرف جائر است.

ولی این گونه تقیّه مجوّز اضرار به غیر نخواهد بود.

گونه دوّم:

آن که جائر شخص را تهدید کند که اگر قبول ولایت از طرف او ننماید به سائر مؤمنین ضرر جانی یا عرضی یا مالی وارد کندف در اینجا نیز قبول ولایت جائر جائز است هم از باب تقیّه و هم از جهت صدق اکراه.

گونه سوّم:

آن که جائر شخص را وادار به ارتکاب حرام « خواه قبول ولایت و یا حرام دیگر» بکند و بگوید: اگر تو مرتکب آن نشوی، مومن دیگری را وادار به ارتکاب حرام واهم کرد، در این صورت مجوّزی برای شخص اوّلی در ارتکاب حرام نیست، زیرا نه در ترک آن ضرری بر شخص مورد تهدید وارد می شود، ونه أدلّه مجوّز ارتکاب حرام «اعمّ از أدلّه نقلیه و عقلیه» شامل آن خواهد بود، مگر آن که در فرض ترک شخص أوّل خطر بر جان یا عِرض فرد دیگر مانند هتک ناموس مومن دیگر وارد شود، که در این صورت موضوع داخل باب تزاحم خواهد بود، وباید در این صورت خطر با جان یا قطع اعضاء رئیسه مومن دیگر، ملتزم به جواز ارتکاب محرَّم به وسیله مومن اوّلی شد، و در غیر این صورت باید تک تک موارد تزاحم را سنجید و اهمّ را بر مهم مقدّم داشت.

به هر حال، باید بین موارد تخصیص در أدلّه اوّلیه به وسیله اکراه و تقیّه، وبین موارد تزاحم ارتکاب حرام با ضرر واقع بر غیر فرق گذاشت، البتّه تشخیص موارد اهمّ از مهم نیاز به احاطه بر مسائل إسلامی و تفقّه در دین دارد.

 


[1] شرائع الإسلام، حلی، ج2، ص12.
[2] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج3، ص129.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo