درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: مسوّغات قبول ولایت/ ولايت از طرف جائر/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

خلاصه مباحث گذشته را مطرح می کنیم

گفتیم که مرحوم شیخ[1] معتقدند که: جائز است مکرَه در حال اکراه به دیگری ضرر وارد کند، البتّه در صورتی که ما دون نفس باشد ولی در این کلام إشکال شده است که أدلّه رفع ما استکرهوا علیه امتنانی است، وشامل صورت اضرار به غیر نمی شود.

البتّه باید دقت داشته مسئله دارای صوری است:

صورت اوّل: جائر ابتداءً ضرر را متوجّه شخص ثالث بکند مرحوم شیخ و امام[2] می فرمایند: در این صورت لازم نیست که مکرَه متحمّل ضرر بشود تا ضرر را از ثالث دفع کند و مثال زده اند به مسئله «سِیل»، چه آن که لازم نیست شخص مکرَه برای دفع ضرر از دیگری، سیل را به سوی منزل خودش متوجّه کند.

صورت دوّم: جائر ابتداء خود مکرَه را اکراه و اجبار کند در این صورت جائز نیست که مکرَه ضرر را به دیگری وارد کند، در مثال سیل، جائز نیست که سیلی را که متوجّه منزل من شده است، را به منزل دیگری متوجّه کنم.

صورت سوّم: جائر به صورت کلّی و علی نحو التخییر به من یا دیگری اکراه کند مثلاً بگوید باد ده میلیون تومان بیاری چه از خودت یا از دیگران در این صورت اضرا به غیر جائز نیست که مکرَه به دیگری ضرر وارد کند، چرا که فرض آن است که ضرر به خصوصه متوجّه غیر نیست، لذا اضرار به غیر بلا وجه است.

مرحوم أستاد خوئی[3] و مرحوم ایروانی[4] می فرمایند: در هیچ یک از سه صورت فوق، اضرار به غیر جائز نیست، امّا در صورت دوّم و سوّم که واضح است چرا که ضرر به مکرَه به خصوصه متوجه نیست. امّا در صورت أوّل نیز اضرار جائز نیست، ولی موجبی برای عدم ضمان مکرَه و رفع ضمان از وی نیست؛ چرا که اضرار به غیر، از طرف مُکرِه با اختیار او صورت می گیرد، و لذا اضرار مستند به مکرَه است وجائز نیست وگفتیم که قیاس مسئله سیل با مسئله مکرَه مع الفارق است، مکرَه با اختیار و اراده خودش می خواهد مال غیر را أخذ کند، واین جائز نیست.

إشکال: مرحوم شیخ به تبع فقهاء، بین اکراه و اضطرار فرق گذاشته اند، در اضطرار فقهاء متّفقند که أخذ مال غیر با فرض اضطرار جائز است، ولی در عین حال ضامن مال مضطرّ الیه خواهد بود، پس چرا در اکراه با وحدت سیاق قائل به عدم ضمان مال مکرَه علیه شدید، وحال آن که شما «مرحوم شیخ» در اکراه قائل به جواز اضرار به غیر شده اند.

جواب استاد امام خمبینی: حتّی در اضطرار، أخذ مال جائز می باشد، البتّه اگر مال را أخذ کند ضامن هست چنان که در حال اضطرار، اکل میته جائز است بنابراین، أدلّه اضطرار و اکراه تفاوتی ندارد، و در هر دو مجوّز تصرّف در مال غیر شده، و این که در اضطرار ضامن مال مضطرّ إلیه است، برای این که اضطرار به أخذ اصل مال غیر شده، نه به أخذ مال غیر به صورت مجّان ولی در عین سئوال می شود که بر فرض که در اضطرار قائل به ضمان بشویم، ولی فقهاء در اکراه قائل به ضمان نشده اند، و در اضطرار ضمان را پذیرفته اند، و ما الفارق بینهما؟

نظر أستاد اشرفی: در مجموع ظاهراً کلام مرحوم شیخ صحیح است، به نظر می رسد که بگوئیم اضطرار و اکراه در حقوق الله ضمان ندارد، امّا اکراه در حقوق الناس همانند اضطرار، حرمت مرتفع است ولی ضمان باقی است. ودلیلی برای سلب ضمان نیست. «برای توضیح بیشتر مباحث، به تقریرات دروس جلسات قبلی و بعدی مراجعه فرمائید».