درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: ولايت از طرف جائر/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

مرحوم امام خمینی به تبع مرحوم شیخ انصاری معتقدند که: ارتکاب حرام و ظلم به مظلوم به غیر از قتل نفس جائز است، و اگر قبول اصل ولایت جائز باشد، با اکراه و اصل تقیّه، ارتکاب ملازمات آن نیز جائز می باشد مرحوم امام و مرحوم شیخ برای اثبات مدّعای فوق به أدلّه ای استناد کرده اند:

دليل اوّل: أدلّه رفع ما استکرهوا علیه.[1]

دليل دوّم: أدلّه نفی حرج

دليل سوّم: أدلّه تقیّه، مثل:

أ. «إِنَّ التَّقِيَّةَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَه».[2]

ب: بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ  قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُؤْخَذُ يُرِيدُونَ عَذَابَهُ قَالَ يَتَّقِي عَذَابَهُمْ بِمَا يُرْضِيهِمْ بِاللِّسَانِ وَيَكْرَهُهُ بِالْقَلْبِ قَالَ ص يَا عَلِيُّ هُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: «إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ‌».[3]

ج: عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً  قَالَ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ سَتُدْعَوْنَ إِلَى سَبِّي فَسُبُّونِي، ثُمَّ سَتُدْعَوْنَ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنِّي، وَ إِنِّي لَعَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ». وَ لَمْ يَقُلْ: وَ تَبَرَّءُوا مِنِّي، فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ: أَ رَأَيْتَ إِنِ اخْتَارَ الْقَتْلَ دُونَ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ؟. فَقَالَ: «وَ اللَّهِ مَا ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَ مَا لَهُ إِلَّا مَا مَضَى عَلَيْهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ حَيْثُ أَكْرَهَهُ أهل مَكَّةَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِيهِ إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عِنْدَهَا: يَا عَمَّارُ، إِنْ عَادُوا فَعُدْ، فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عُذْرَكَ فِي الْكِتَابِ وَ أَمَرَكَ أَنْ تَعُودَ إِنْ‌ عَادُوا».[4]

إشکال اوّل: دلیل «لاحرج» امتنان بر امّت است، لذا شامل صورت اضرار به غیر نمی شود. این إشکال را عدّه ای بر مرحوم شیخ وارد کرده اند. البتّه این إشکال در أدلّه تقیّه و نفی اضطرار نیز جاری است.

إشکال دوّم: غرض از تشریع رفع ما استکرهوا علیه» دفع ضرر از مکرَه است دلیل نفی اکراه، مثبت جواز ضرر بر غیر نمی باشد چنان که جریان «لاضرر» در شخصی که از حکمی متضرّر می شود، مجوّز اضرار به دیگری نمی شود، و لذا دستور رسول خدا به قلع شجره سمرة بن جندب که در صدد اضرار به مرد انصاری شده بود را توجیهاتی می کنند، من جمله آنها: این که این دستور رسول خدا حکم حکومتی بوده است.

إشکال سوّم: عقل مستقلّ است به این که ضرر زدن به غیر حتّی در صورتی که ضرر اوّلا وبالذات بر مکرَه متوجّه شده باشد جائز نیست.

إشکال چهارم: فقهاء پذیرفته اند که، در فرض اضطرار «شخصی به خاطر رفع حاجتش مثل احتیاج به پول دارو» مجبور به انجام کاری بشود، اضرار به غیر جائز نیست، در حالی که مرحوم شیخ در اکراه «مجبور کردن مُکرِِه دیگری را» اضرار به غیر دانسته اند، سئوالی که از ایشان مطرح می شود، علّت فرق بین این دو مورد می باشد، با این که لسان دلیل و اتّحاد سیاق رفع اکراه و رفع اضطرار مقتضی اتّحاد در کیفیّت رفع حکم است، و باید همانطور که اکراه مجوّز اضرار به غیر است، اضطرار نیز مجوّز باشد، در صورتیکه در حال اضطرار، کسی قائل به جواز اضرار به دیگری یا به مال دیگری نشده است، و وحدت سیاق اقتضاء می کند که در اکراه هم همین طور باشد.

إشکال اوّل: همانطور که أدلّه تقیّه مجوّز ظلم کردن والی منصوب از طرف جائر به نظر شما شده می باشد، همچنین أدلّه تقیّه در حقّ مظلوم نیز جاری می شود، لذا باید گفت: برای مظلوم جائز است که از باب تقیّه، از دادن مالِ زور به دیگری خود داری کند یا آن که به دیگری ظلم کند و از دیگری ظلماً بگیرد، در حالی که بعید است مرحوم شیخ ملتزم به این مطلب باشند.

إشکال دوّم: تقیّه در صورتی جائز است که به حدّ دم و خون نرسد، «إنّما جعلت التقيّة لیحقن بها الدم، فإذا بلغت الدمّ فلیس

تقیّة».[5] ، ومعنای آن به حسب تفسیر اکثر فقهاء این است که هر جا تقیّه مشروع شده باشد، اگر به حدّ همان عمل برسد، مشروع نخواهد بود؛ بنابراین، تقیّه مثلاً برای حفظ مال و آبروی مومن جائز است، جال اگر این تقیّه موجب ضرر مالی یا ضرر عرضی به مومن دیگر شود، تقیّه جا ندارد، همانطور که اگر تقیّه موجب خطر بر جان مومنی بشود، بصریح این روایات تقیّه مشروع نیست، بنابراین، نمی توان به أدلّه تقیّه برای جواز تمسّک ضرر رساندن به غیر، گرچه به دستور جائر باشد، درست نیست.

اگر ظلم به مظلوم به حدّی است که چه شخص تقیّه بکند یا نکند، کشته خواهد شد در این موارد تقیّه جائز نیست، مثلاً اگر میثم تمّار را می خواهند بکشند در اینجا تقیّه بیجا است، و تقیّه از گفتن فضائل امیرالمومنین  لازم نیست، چرا که او می داند در هر صورت کشته خواهد شد امّا اگر ظلم به مظلوم به حدّ دم نرسیده، در اینجا تقیّه جائز است، ایشان می فرمایند: «لنا مناقشة في فقه الحديث وأنّ بلوغ الدم ليس بمعنى كون متعلّق الإكراه هو الدّم، بل معناه حصول سفك الدّم لا محالة إن اتّقى أو لم يتّق، فكان تشريع التقيّة لغواً بلا غاية، إذ بعد إن كان الشخص مقتولا لا محالة لم تكن للتقيّة معنى ومحلّ، وهذا ممّا يحكم به العقل بلا حاجة إلى ورود الحديث‌«[6] ، بنابراین تفسیر، روایت ارتباطی با مسئله ما نحن فیه این که والی اگر مکره شود می تواند از باب تقیّه از ظالم جائر به دیگری ضرر برساند ندارد.