< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسوّغات قبول ولایت/ ولايت از طرف جائر/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

در جلسه گذشته گفته شد که حرمت قبول ولایت به خاطر عناوین ثانویه مثل اکراه، اضطرار، تقیّه، لاحرج برداشته می شود، در نتیجه قبول ولایت جائز می شود ولی بحث در آن بود که جواز قبول ولایت، آیا شامل صورتی که شخص ملزم به اضرار به غیر باشد نیز می شود یا خیر؟

گفتیم که قبول ولایت در صورت اضرار به غیر جائز نیست، چرا که أدلّه نفی حرج و مانند آن از باب امتنان بر امّت هستند، و لذا شامل صورتی که قبول ولایت شخص، موجب ضرر رسیدن به یکی از افراد امّت باشد نمی شود.

در مسئله چند نکته هست:نکته اوّل:

آنچه که مسلّم است آن که اگر ضرر متوّجه شخصی شده باشد، او نمی توان برای دفع ضرر از خودش، به دیگری ضرر برساند، مثل آن که شخص برای دفع ضرر سیل، مسیر سیل را به طرف خانه دیگری هدایت کند دفع ضرر از نفس جائز است ما دامی که اضرار به دیگری نشود.

نکته دوّم:

فقهاء متّفقند: در صورتی که جائر مکرِِه، شخص را مخیّر کند که یا فلان مبلغ پول را خودش بدهد یا از دیگری بگیرد، در این صورت بر مکرَه جائز نیست که از دیگری أخذ مال بکند، چه آن که دادن خود او مال را امر حرامی نیسن، ولی گرفتن مال از دیگری بدون رضایت او حرام است، و هیچ وقت امر مباح مزاحم حرام نخواهد شد، به علاوه ضرر از طرف مکرَه متوجّه غیر نشده است.

نکته سوّم:

مشهور فقهاء گفته اند: در صورتی که شخصی مکرَه بر أخذ مال غیر بشود، وجائر مکرَه را مجبور کند که فلان مقدار پول را از مکرَه بگیرد، در این صورت، از باب «رفع ما استکرهوا» أخذ مال غیر بر او جائز می شود، بلکه ادّعا شده که علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی آن یعنی «ضمان» نیز مرتفع می شود، و آن را تشبیه کرده اند به این که: اگر سیل متوجّه منزل دیگری باشد، دراین صورت تحمّل ضرر بر همسایه لازم نیست و این که برای دفع ضرر ازدیگری سیل رابه سوی منزل خودش هدایت کند.

در برابر این نظریه، مرحوم أستاد خوئی[1] و آقای ایروانی[2] در این صورت معتقدند که أخذ مال غیر، جائز نیست و این که قیاس مسئله با مسئله سیل مع الفارق است، چرا که سیل، اختیار و شعوری ندارد، و لذا به هر طرف متوجّه شد، همان طرف محکوم به ضرر است و در اینجا دفع ضرر از غیر واجب نیست، امّا در صورتی که جائر مکرِه، مکرَه را مجبور به أخذ مال از دیگری بکند، در اینجا چون مکرَِِه با شعور و اختیار خود می خواهد این کار را انجام بدهد، عرفاً این عمل مستند به مکرَه می باشد لذا ارتکابش جائز نیست، به خلاف مسئله سیل.

مرحوم شیخ انصاری[3] در مقام توجیه می فرمایند: این ضرر در حقیقت متوجّه غیر شده است و شخص مکرَه وسیله و آلتی برای تحقّق مکرَه به است، علّت قوی برای أخذ مال غیر، اکراه مکرَه است نه عمل مباشری فعل مکرَه لذا تشبیه شخص مکرَه به سیل که دارای اختیار و اراده نیست صحیح است.

ولی گفتیم که به این مطلب إشکال شده که: قیاس مع الفارق است، مکرَه هر چند مجبور است ولی با اراده و اختیار عمل را انجام می دهد به خلاف مسئله سیل.

از طرفی گفتیم که حدیث رفعِ اکراه، امتنان بر همه امّت است، لذا اضرار برای دفع ضرر از خود، به غیر جائز نیست مضافا به آن که بر فرض که أخذ مال غیر جائز باشد، ولی حکم وضعی آن «ضمان» باقی است، و این که گفته شده که حکم وضعی «ضمان» نیز در فرض اکراه مرتفع می شود نادرست است.

فرق اکراه و اضطرار:

آیا «اضطرار» همانند «اکراه» است؟ آیا در صورت اضطرار شخص برای رفع حوائج شخصیه اش، می تواند به دیگران ضرر برسانداگر کسی مضطرّ به تهیه غذا برای رفع خطر مرگ و در نتیجه مضطرّ به تهیّه مقداری پول شد، آیا برای او جائز است که نهب مال غیر بکند؟!

گفته اند که آری، حقیقةً أدلّه رفع اضطرار و دلیل «ما من شيء حرّمه الله إلّا وقد أحلّه عند الضرورة»، گرفتن مال غیر برای رفع ضرورت جائز است، ولی ضمان بر گردن گیرنده ثابت است، ولی در اکراه قائل به عدم ضمان شده اند.

چه آن که أدلّه رفع عمل اکراهی، إطلاق دارد، این فرق برچه اساس است، مخصوصاً که از سوی دیگر این أدلّه امتنانی است وشامل صورت اضرار به غیر نمی شود در هر صورت، چند نکته باید مورد توجه قرار بگیرد:

    1. ارتکاب محرّماتی که حقّ الله باشند و حقّ الناس نباشند به خاطر اکراه و اضطرار به تقیّه جائز است.

    2. مشهور قدماء معتقدند در صورتی که ضرر ابتداء به خود مکرَه وارد شود، جائز نیست که برای دفع ضرر از خودش، اضرار به غیر بزند امّا در صورتی که ضرر ابتداء به دیگری وارد بشود، در اینجا لازم نیست برای دفع ضرر از غیر، متحمّل ضرر بشود ولی گفتیم که محقّق ایروانی و أستاد خوئی در همین صورت نیز اضرار به غیر را جائز نمی دانند، و قیاس بحث مکرَه به مسئله سیل را مع الفارق می دانند، چه آن که در اینجا امر دائر بین یک عمل مباح و یک عمل حرام است، زیرا اگر جائر مطالبه مالی از غیر به وسیله مکرَه بکند و او را ایعاد بگرفتن مال از خود مکرَه در فرض نگرفتن از غیر نماید، مال دادن مکرَه به جائر شرعاً مباح است ولی گرفتن مال و اضرار بغیر حرام است، بنابراین جای تزاحم نیست، چه آن که مباح مزاحم با حرام نخواهد شد، ولی اگر دفع ضرر از خود مکرَه واجب باشد «که نکته بعدی است»

    3. بهتر است مقام را داخل باب تزاحم «حرمت اضرار به غیر» با «وجوب دفع ضرر از نفس» بدانیم، البتّه باید بررسی کنیم که کدام یک دارای اهمیت بیشتر است.

    4. به نظر ما کلام مرحوم ایروانی و أستاد خوئی صحیح است و اضرار به غیر توسّط مکرَه صحیح نیست، وگاه مسئله داخل در باب تزاحم می شود ولی برخی معتقدند که حتّی اگر ضرری که شخص مکرَه متحمّل می شود اگر بسیار بیشتر از دیگری باشد، بازهم جائز نیست بر دیگری ضرر بزند، و این حرف طبق قاعده است، چنان که در نکته دوّم به عرض رسید.

 


[1] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص446-447.
[2] حاشية کتاب المکاسب، ایروانی، ج1، ص47.
[3] کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ج2، ص86.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo