< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسوّغات قبول ولایت/ ولايت از طرف جائر/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

سخن در مسوّغات و مجوّزات به خاطر عناوین ثانویه بود. گفتیم که دخول در ولایت جائر، در صورت اکراه، تقیّه، اضطرار، و حرج جائز است باید توجه داشت که چند عنوان به عنوان دلیل ثانوی وجود دارد، که در این موارد تکلیف حرام از شخص مرتفع می شود 1» اکراه 2» تقیّه 3» اضطرار 4» حرج

نسبت بين عناوين اوّليه وثانويه:

عناوین ثانویه بر أدلّه اولیه حاکمند، یعنی: شیء حرام در فرض اضطرار، واکراه، وتقیّه، وحرج حلال می شود.

گاهی ممکن است أدلّه اولیه احکام الهی تخصیص بخورند، که به خاطر تخصیص، عنوان مخصّص بر عام یا مطلق مقدّم می شود، و در صورت شک در تخصیص، اصل عدم تخصیص است.

گاهی ممکن است نسبت بین دو عنوان اوّلی عام و خاص من وجه باشد که در ماده اشتراک تعارض لازم می کنند.

امّا عناوین ثانویه چه به صورت تخصیص باشد چه به صورت عام و خاص من وجه باشد، همیشه بر أدلّه اولیه متقدمند، لذا از تقدّم آنها به «حکومت» تعبیر می شود مثلاً نسبت بینِ اکراه و زنا، عام و خاص من وجه است ولی در تقدیم عناوین ثانویه بر عناوین اولیه این نسبت ملاحظه نمی شود و عنوان ثانوی بر اوّلی مقدّم می شود.

گفتیم که حکمِ اوّلی قبولِ ولایت عن قِبَل الجائر، حرمت است چه متولّی عن قبل الجائر مرتکب حرام دیگر بشود یا نشود زیرا اصل تولّی خودش یک عنوان حرام است و اگر مرتکب ظلم هم بشود حرام دوّمی مرتکب شده است و دو عقاب خواهد شد.

حال اگر فرد مکره شود، یا مضطرّ بشود، یا شرائط تقیّه ای باشد، در این موارد به مقتضای دلیل رفع اکراه و اضطرار و تقیّه وحرج، حکم اوّلیه مرتفع می شد.

اکنون، سخن در این است که اگر کسی مجبور شد ولایت جائر را بپذیرد که گفتیم حرمت آن مرتفع می شود آیا می تواند به مردم ضرر بزند، مثلاً سلطان جائر دستور به غارت مال مردم بدهد، آیا بازهم می توان به لاضرر و لا حرج و غیر از آن از عناوین ثانویه تمسّک کند و حرمت را مرتفع دانست، یا خیر؟

برای روشن شدن بحث، چند مقدّمه ذکر می شود:

1» أدلّه ثانویه إطلاق دارد و مقیّد به عدم اضرار به غیر یا عدم ارتکاب حرام یا عدم مزاحمت با حقّ الناس وحق الله نشده است.

2» لسان بعضی از أدلّه امتنانی هست، یعنی: از باب تسهیل و امتنان علی الأمّة تشریع شده است، مثل قصر صلاة و عدم وجوب روزه در سفر. پیامبر اکرم  فرمودند: این دو هدیه ای است که خداوند به امّت من ارزانی داشته است[1] ، یا مثل «رفع عن امتی تسعة اشیاء...»[2] . که از باب امتنان است، البتّه امتنان یک امر لفظی نیست، بلکه ما از مناسبت حکم و موضوع کشف می کنیم که این ارتفاع به جهت اکراه و اضطرار و ... از باب امتنان بوده است. امّا این که امتنان تا چه قدر است مشخّص نیست و باید دقّت شود.

3» امتنان بر شخص خاصّي نیست، بلکه امتنان بر جمیع امّت پیامبر اکرم  است، لذا اگر اکراه موجب شد که چیز حرامی بر من حلال بشود، امّا در مقابل به فرد دیگری ضرر برسد در این صورت حرمت قبول ولایت مرتفع نیست، یعنی: حکمی امتنانی است که برای همه امت که همه نزد خدا مساوی اند باشد، پس اکراهی مرفوع است که موجب اضرار بر افراد امت نباشد.

طرح مسئله: با توجه به مقدّماتی که مطرح شد، اگر من والی بودم و این ولایت ملازم با اضرار به غیر باشد، آیا چون من مکره هستم و دلیل أدلّه رفع ما استکره إطلاق دارد، می توانم حقّ الناس را زیر پا بگذارم یا خیر؟ آیا می توان به إطلاق دلیل ارتفاع أخذ کنیم؟ یا نه. زیرا، أدلّه اکراه امتنانی است، و امتنان هم بر همه امّت است و چنین عملی جایز نیست، البتّه در مورد قتل نفس واضح است که جایز نیست و بحث در باقی موارد است.

قول اوّل: مرحوم شیخ[3] می فرماید: چون أدلّه عناوین ثانویه إطلاق دارد پس هر عمل ضرری به اغیار ولو بیشتر از ضرر من باشد به شرط آن که دون ضرر به نفس باشد مرتفع می شود.

قول دوّم: در مقابل گفته شده که: امتنان تا حدّی است که دیگری متضرر نشود بنابراین، نمی شود موجب ضرر بر غیر شد، هر چند که ضرری که بر دیگری وارد می شود کمتر از ضرری که من می خواهم متضرّر شوم، باشد.

قول سوّم: اگر ضرر من بیشتر از ضرر غیر باشد، حرمت اضرار به غیر مرتفع می شود، ولی اگر ضرری که به دیگری وارد می شود مساوی یا بیشتر از ضرر من باشد، در این صورت اضرار به غیر جائز نیست.

قول چهارم: باید بررسی کنیم که ضرر ابتداءاً متوجه چه کسی شده است، اگر ابتدا ضرر متوجّه من شده است نمی توانم با اضرار به غیر، ضرر را از خودم دفع کنم و باعث ضرر بر غیر شوم، امّا اگر ابتداءً ضرر متوجه دیگری شده لارم نیست ضرر او را متوجّه خودم کنم، مثلاً اگر سِیلی می خواهد بیاید، و خانه ها را خراب کند، آیا جائز است که شخص در منزل خود سنگی بگذارد و سیل را هدایت به منزل دیگران بکند، در اینجا گفته اند که اگر سیل اوّلاً متوجّه شخص باشد در این صورت نمی تواند برای دفع ضرر از خودش ضرر را به دیگری منتقل کند، البتّه اگر ضرر به دیگری وارد شود در این صورت لازم نیست برای آن که دیگران ضرر نبینند من خودم متحمّل ضرر بشوم.

حال، اگر حاکم، والی را مجبور کند که مقداری پول را از زید بگیرد، در این صورت چون ضرر ابتداء متوجّه دیگری شده لازم نیست که شخص مکَره ضرر را متحمّل شود. ولی اگر حاکم او را مجبور به تهیه مقداری پول کرده بدون تعیین شخص، در این صورت مکرَه نمی تواند دیگری را اکراه کند.

اختلاف فقهاء ناشی از کیفیّت برداشت از روایات وهمچنین اختلاف بین امثله برخی گفته اند که بین مثال سیل که عمل غیر اختیاری است، با مثال اجبار حاکم که عمل اختیاری است تفاوت وجود دارد است، که متعرّض آن خواهیم شد، إن شاء الله.

 


[1] النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَهْدَى إِلَيَّ وَ إِلَى أُمَّتِي هَدِيَّةً- لَمْ يُهْدِهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَنَا- قَالُوا وَ مَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ وَ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ- فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِيَّتَهُ وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ط آل البيت، ج10، ص177، ابواب ما یصحّ منه الصوم، باب1، ح12.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo