< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسوّغات قبول ولایت/ ولايت از طرف جائر/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

قبول ولايت برای امر به معروف:حرمت تولّی جائر در سه جا مرتفع می شود، ولذا تولّی جائر، جائز می شود 1» اقامه امر به معروف و نهی از منکر، که در این صورت تولّیِ جائر، «مباح» بلکه «مستحبّ» و بلکه «واجب» می باشد.در جلسات قبل به تفصیل بیان کردیم که أدلّه ای که تولّی جائر را از باب امر به معروف و نهی از منکر جائز می دانند، «مخصّص» أدلّه حرمت تولّی جائر می باشند، نه آن که حکم به جواز از باب «تزاحم» بین حرمت تولّی و وجوب امر به معروف باشد وگفته شد که «تزاحم»، تنافی دو دلیل در مقام امتثالِ دو تکلیف است نه در مقام جعل دو تکلیف، و اهمّ الملاکین بر دیگری مقدّم می شود به خلاف «تعارض» که تنافی دو دلیل در مقام جعل حکم می باشد، واقوی الدلیلین سنداً ودلالةً بر دیگری مقدّم می شود.کلام صاحب جواهر:

گفتیم که صاحب جواهر[1] مقام را از قبیل «تعارض دو دلیل» دانسته اند، و در مجمع «تولی ولایت برای اقامه معروف» حکم به تخییر کرده اند، سپس فرمودند: حکم به استحباب قولی به خاطر اخباری که امر به تولّی ولایت امر کرده اند، فتوی به استحباب قبول تولّی جائر کرده اند، مانند روایت محمّد بن اسماعیل بن بزیع که در آخر آن روایت آمده که امام رضا  فرمودند: «فکن منهم یا محمّد».

کلام مرحوم شيخ:

گفته شد که مرحوم شیخ[2] در مقام إشکال بر صاحب جواهر فرمودند: اگر مسئله را از باب «تعارض در جعل» دانستید، و با توجه به آن که موضوع واحد است «مثل زید که عالم فاسق می باشد» و دو دلیل «اکرم کلّ عالم ولاتکرم أحداً من الفسّاق» قابل جمع نیستند، لذا باید به مرجّحات تعارض رجوع کرد و صاحب ترجیح را مقدّم کرد، واگر ترجیح نباشد مقتضای قاعده تساقط و رجوع به اصل عملی وقبل از آن رجوع به اصل لفظی بنابراین نوبت به تخییر نمی رسد، و اگر فرضاً قائل به تخییر در تعارض دو دلیل شدیم، تخییر ظاهری است، یعنی: باید به احد الدلیلین أخذ کرد، نه آن که حکم به تخییر واقعی که بازگشت آن به اباحه عمل است، و اگر فرضاً در مقام ما نحن فیه از باب تزاحم باشد، باید رجوع به اقوی الدلیلین نمود و با فرض تساوی در ملاک حکم به تخییر می شود.

از سوی دیگر، اغاثه ملهوف مستحبّ می باشد نه واجب، و مسلّم است که تزاحم بین مستحبّ با حرام معنی ندارد، تا چه برسد که ایشان استحباب اغاثه ملهوف را بر حرمت تولّی جائر مقدّم کرده اند.کلام مرحوم آية الله تبريزی:

به خاطر مطلب فوق برخی مثل مرحوم آقای تبریزی[3] معتقدند که مقام از قبیل تزاحم نیست، بلکه از قبیل تخصیص است، یعنی: تولّی جائر حرام است مگر در جایی که تولّی به قصد اغاثه ملهوف باشد.

امّا در صورتی که تولّی به قصد امر به معروف و نهی از منکر که قطعاً واجب هستند باشد، می گوئیم: مقتضای قاعده آن است که تولّی ولایت از قبل جائر واجب باشد، چرا که مقدّمه واجب واجب است، ولذا تولّی اگرچه حرام است ولی چون مقدّمه واجب قرار گرفته است، واجب می شود ولی در عین حال فقهاء فتوی به استحباب در این صورت «تولّی جائر برای امر به معروف و نهی از منکر» داده اند.مرحوم آقای تبریزی می فرمایند: وجوبِ فعل، متوقّف بر قدرت بر عمل است، و قدرت اعمّ از قدرت عقلی و شرعی است در صورتی که عمل حرام باشد، طبیعتاً عمل متّصف به وجوب نمی شود، الممتنع شرعا کالممتنع عقلاً، بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، بلکه اساساً جائز نیست پس چون مقدّمه تولّی جائر حرام است، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.إشکال أستاد بر کلام مرحوم تبريزی:

به نظر ما کلام آقای تبریزی نا تمام است قدرت معتبر در امر به معروف ونهی از منکر، قدرت عقلی است نه قدرت شرعی، اگر قدرت شرعی بود چنانچه در باب حجّ اینگونه است در این صورت کلام ایشان تمام بود که مقدّمه حرام متّصف به وجوب نمی شود، چرا که آن که مشروط به قدرت شرعی است در صورتی که متوقّف بر مقدّمه حرام باشد، اساسا ملاک ندارد امّا در صورتی که قدرت، قدرت عقلی باشد، مانعی ندارد که از باب تزاحم، مقدّمه حرام متّصف به وجوب بشود؛ بنابراین، می توان قائل بشویم که تولّی ولایت جائر برای شخص مقدور بلکه به خاطر اهمیّت ذی المقدّمه واجب است، مثل مقدّمیت ورود در ارض غصبی برای انقاذ غریق.

در هر صورت، گفتیم که اگرچه مقتضای قاعده فتوی به وجوب است، امّا در عین حال فقهاء فتوی به استحباب داده اند.توجیهاتی در این حکم در کلمات فقهاء آمده است که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب آنها را به نقد گذارده اند.مسوّغ دوّم: آیا اغاثه ملهوفین مسوّغ برای قبول تولّی ولایت جائر می باشد یا خیر؟

ممکن است چنان که مرحوم امام[4] فرموده اند ادّعا کنیم که اغاثه ملهوف همانند توبه است که سبب آن می شود که حرام مبدّل به حسنه بکند، البتّه در روایات خواندیم که چنین فردی اگر برای اعاشه و رفع ضیق معیشت وارد دستگاه ظلمه شده و به عنوان کفّاره گناه خود، مشکل مومنین را حلّ کند، حظّش در آخرت از دیگران کمتر است.

جمع بندی:آنچه که مهم است آن است که تولّی جائر در برخی موارد جائز می شود، 1» به قصد امر به معروف ونهی از منکر. 2» به قصد اغاثه ملهوفین 3» به قصد امرار معاشحال آیا أخذ خراج برای حاکم ظالم از أهل سنّت و مخالفین جائز است؟ یا این صورت نیز حرام است؟گفته اند که مقتضای قاعده الزام «الزموهم بما الزموا به أنفسهم» أخذ خراج از آنها جائز است، چرا که خود أهل سنّت اعطاء خراج و مالیّت به سلطان را جائز می دانند، لذا مانعی ندارد که طبق مذهب خودشان از آنها خراج گرفته شده و در اختیار سلطان جائر قرار داده شود.

 


[1] جواهر الکلام، نجفی، ج22، ص164.
[3] ارشاد الطالب، تبریزی، ج1، ص264-265.
[4] . المکاسب المحرمة، امام خمینی، ج2، ص205.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo