درس خارج فقه استاد اشرفی

95/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ولايت از سلطان عادل/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

مقدّمه:

گفته شد که ولایت مطلقه از آن خدای متعال است، خدایی که تمام عالم را ابداع و ایجاد کرده و مالک حقیقی تمام مخلوقات است و بیان شد که: هیچ شخصی حقّ تصدّی این ولایت را ندارد، مگر رسول خدا و أهل بیت  که خود ذات حقّ جلاله ولایت را به آنها عطا کرده اند گفتیم که به خاطر همین ولایت اعطا شده از جانب خدای متعال، اطاعت از پیامبر وائمه  واجب است، همچنان که اطاعت از مُنعم وخالق حقیقی واجب است با توجه به این نکته، اگر معصومین  امر ولایی به شخصی برای تولّی ولایت و قضاوت ومانند آن بکنند، بر او واجب است که اطاعت کند، چنان که بر مردم واجب است که از منصوب از طرف معصوم  اطاعت کنند.

مشروعيت تاسيس حکومت و ولايت بر مردم در عصر غيبت:

گفته شد که برای اثبات مشروعيت حکومت در عصر غیبت دو راه مطرح شده است:

راه اوّل: إطلاقات روایات:

گفته شده که مستفاد از برخی از روایات آن است که پیامبر و ائمه  حق ولایت خود را به فقهاء وعلماء واگذار کرده اند، این مطلب را از أدلّه ای چون «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ»[1] و همچنین «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَسُنَّتِي»[2] إستفاده کرده اند.[3] وهکذا حدیث معروف «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی روّاة حدیثنا فإنّهم حجّتي علیکم، وأنا حجّة الله علیهم».[4]

ولی این کلام از نظر جمعی ناتمام است، چرا که قدر متیقّن از این روایات خصوص مسئله «افتاء» و «قضاء» است، و شاهد بر اختصاص این روایات به بحث «قضاوت» روایت مقبوله عمر بن حنظله «قَالَ: يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ، وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ، وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»[5] است چنان که شاهد بر حمل روایات بر جواز افتاء آیه شریفه «فَسْئَلُوا أهل الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ»[6] و آیه نفر«وَ مٰا كٰانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»[7] می باشد. تفصیل این بحث موکول به بحث ولایت فقیه می باشد.

راه دوّم: امور حسبيه.

در جلسه گذشته بیان کردیم که می توان حق ولایت فقهاء برای تاسیس حکومت را از باب «امور حسبیه» اثبات کنیم، چه این که تشکیل حکومت از اهمّ مصادیق «امور حسبیه» است، چنانچه برخی از فقهاء برای مشروعیت تاسیس حکومت إسلامی به وسیله فقیه، به امور حسبیه استدلال کرده اند.

امور حسبيه: در اینجا مسئله را در دو مقام بررسی می کنیم:

مقام اوّل: «امور حسبیه» چیست؟

فقهاء امور حسبیه را به اموری که شارع مقدس راضی به ترک آنها نیست، تعریف کرده اند و مثال به تربیت صغار، تولی أموال صغار و غُیَّب ونظائر آن و برخی امور حسبیه را اموری که یتقرّب به الی الله تعالی که در آنها جنبه اجراء و نظارت بر احکام إسلامی وجود داشته باشد، دانسته اند، لذا امر به معروف و نهی از منکر را از امور حسبیه دانسته اند[8] بلکه در کتاب الوافی عنوان «کتاب الحسبة والأحکام والشهادات»[9] منعقد ساخته[10] ، ودر برخی از کتب فقهی، «کتاب الحسبه»[11] تدوین شده است در زمان عمر بن الخطاب علیه اللعنة به این امر توجه شد، و مهدی عباسی جمعی را محتسبین «کسانی که تقربا الی الله نظارت

به اجراء احکام الهی در جامعه داشته باشند» نامید.

مقام دوّم: آیا «تشکیل حکومت إسلامی» از «امور حسبیه» است؟

به نظر ما وآیه الله سیستانی و آیه الله تبریزی[12] ، «تشکیل حکومت» از اظهر مصادیق امور حسبیه است، امور حسبیه اختصاص به رسیدگی به أموال غیب وصغار ندارد بلکه عقل، حکم به لزوم تشکیل حکومت می کند، چرا که اگر حاکم و حکمرانی در جامعه نباشد، لامحاله اختلال نظام که صد البتّه قبیح است لازم آمده و اسباب هرج ومرج و موجب بی نظمی می شود.

کلام مرحوم شیخ مفید[13] اشاره شد. بلکه برخی از فقهاء معتقدند که بر فقیه لازم است احکام سیاسی إسلامی را لا اقلّ در خانواده خودش و عبیدش جاری کند و این فتوای جز با «امور حسبیه» سازگار نیست.

کلام مرحوم خوئی در امور حسبیه:

أستاد خوئی معتقدند که برای فقیه جائز است که حکم به جهاد ابتدائی بکند.

سئوالی که از ایشان می شود آن است که اگر حق تشکیل حکومت را برای فقهاء نپذیریم، چگونه می توان مشروعیت اذن او در جهاد ابتدائی را قبول کرد؟ البتّه ایشان در نهایت می پذیرند که إطلاقات اجراء حدود و تعزیرات وأدلّه قصاص اختصاص به فقهاء دارند، ولی نه از باب آن که آنها حقّ ولایت داشته باشند، بلکه از این باب که آنها قدر متیقن از شخصی که متصّدی

این إطلاقات بشود، می باشند.[14]

همچنین باید توجه داشت که أستاد خوئی در بحث جعل مقام قضاء ابتداء بدون «قاضی تحکیم» که دو نفر خودشان شخصی را با شرائط مذکور در مقبوله عمر بن حنظله تعیین کرده اند و مشروعیت آن را محلّ تردید قرار می دهند، البتّه در نهایت از باب این که لامحاله فقیه قدر متیقن از کسی است که متصدّی اجراء این امور می شود، تصدّی فقیه در اجراء حدود را می پذیرند.[15]

به نظر ما مهم نیست که این تصدی فقیه برای اجراء حدود و تعزیرات و قصاصات را «ولایت» بنامیم یا آن که صرفاً شخص فقیه را «متصدّی» و مجری احکام بدانیم، آنچه که مهم است إطلاقات اجراء حدود و تعزیرات و قضاوات مختص به فقیه است.[16]

اینک به بحث خود باز می گردیم که: «اطاعت» از یک فقیه در تولّی قضاوت و ولایت لازم است، چرا که اگر امر او لازم الاتباع نباشد، لازمه اش ایجاد هرج و مرج می باشد.

[1] . وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ط آل البيت، ج27، ص131، ابواب صفات القاضي، باب10، ح20.

[2] . وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ط آل البيت، ج27، ص91، ابواب صفات القاضی، باب8، ح50.

[3] . کتاب البیع، خمینی روح الله، ج2، ص627.

[4] الاحتجاج، طبرسی، ج2، ص470.

[5] . وسائل الشیعه، حر عاملی، ط آل البيت، ج27، ص137، ابواب صفات القاضی، باب11، ح1.

[6] سوره انبیاء، آیه 5.

[7] سوره توبه، آیه122.

[8] الحسبة: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و اختلف في وجوبها عينا أو كفاية (مجمع البحرین 2: 41).

[9] الوافی، فیض کاشانی، ج15، ص25 به بعد...

[10] همچنین . . وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ط آل البيت، ج27، ص299، باب31 بَابُ أَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ وَ الْحَدِّ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الْأَحْكَامُ عَلَى الصِّبْيَانِ وَ الْبَنَاتِ‌».

[11] الدروس الشرعیه، شهید اوّل، ج2، ص47.

[12] صراط النجاة، ج1، ص10، سؤال 1: «هل هناك إجماع من علمائنا المراجع المتقدمين و المتأخرين على ولاية الفقيه؟ وضّحوا لنا ليتبيّن لنا من سماحتكم حقيقة المسألة عند علمائنا الأعلام الذين أفتوا بولاية الفقيه في عصر غيبة قائم آل محمد «عج» الشريف؟الخوئي: أما الولاية على الأمور الحسبيّة كحفظ أموال الغائب و اليتيم إذا لم يكن من يتصدّى لحفظها كالولي أو نحوه، فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط و كذا الموقوفات التي ليس لها متولي من قبل الواقف و المرافعات، فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه و أمثال ذلك، وأما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء على عدم الثبوت، و اللّٰه العالم.التبريزي: ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الأئمة عليهم السلام، في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، و الذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبيّة بنطاقها الواسع، و هي كل ما علم أن الشارع يطلبه و لم يعين له مكلفا خاصا، و منها بل أهمها إدارة نظام البلاد و تهيئة المعدات والاستعدادات للدفاع عنها، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط، يرجع في تفصيله إلى كتابنا «إرشاد الطالب»، وكذا للفقيه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات، واللّٰه العالم.

[13] المقنعه، للمفید: 810-811.

[14] منهاج الصالحین 1: 363، مساله 2: «إنّ الجهاد مع الكفّار من أحد أركان الدين الإسلامي ... و من الطبيعي أنّ تخصيص هذا الحكم بزمان موقّت و هو زمان‌ الحضور لا ينسجم مع اهتمام القرآن وأمره به من دون توقيت في ضمن نصوصه الكثيرة، ثم إنّ الكلام يقع في مقامين:المقام الأوّل: هل يعتبر إذن الإمام أو نائبه الخاص في مشروعية أصل الجهاد في الشريعة المقدّسة؟ فيه وجهان... و قد تحصّل من ذلك أنّ الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة‌ و ثبوته في كافّة الأعصار لدى توفّر شرائطه، و هو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أنّ في الجهاد معهم مصلحة للإسلام على أساس أنّ لديهم قوّة كافية من حيث العدد و العدّة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة أن يخسروا في المعركة، فإذا توفّرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد و المقاتلة معهم...المقام الثاني: أنّا لو قلنا بمشروعيّة أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة.وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي، و هو أنّ على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأنّ لدى المسلمين من العدّة و العدد ما يكفي للغلبة على الكفّار الحربيّين، و بما أنّ عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد و آمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعيّن ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنّه يتصدّى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أنّ تصدّى غيره لذلك يوجب الهرج و المرج و يؤدّي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب و كامل».

[15] «رواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال، قال: قال أبو عبد اللّٰه جعفر بن محمّد الصادق «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه»... و كيفما كان، فالرواية و إن كانت معتبرة بهذا الطريق إلّا أنّها قاصرة الدلالة، لكونها ناظرة إلى قاضي التحكيم، أي الذي يتراضى به المتخاصمان الذي لايشترط فيه إلّا معرفة شي‌ء من أحكام القضاء، لا إلى القاضي المنصوب ابتداءً الذي هو محلّ الكلام ويعتبر فيه الاجتهاد كما تقدّم، وإلّا فقاضي التحكيم لايكون حكمه نافذاً في غير خصم النزاع الذي رفعه المتخاصمان إليه و رضيا به حكماً، لا في الهلال و لا في غيره بلا خلاف فيه و لا إشكال. والمتحصّل من جميع ما قدّمناه لحدّ الآن: أنّه لم ينهض لدينا دليل لفظي معتبر يدلّ على نصب القاضي ابتداءً، و إنّما نلتزم به من باب القطع الخارجي المستلزم للاقتصار على المقدار المتيقّن» موسوعه الامام الخوئي 22: 88-89:.

[16] س 1098: إذا كان الجهاد الابتدائي من أحد أركان الدين الإسلامي، و قد اهتم القرآن الكريم به في ضمن نصوصه التشريعيّة، و ليس هذا الحكم مختصّا بزمن الحضور لعدم انسجامه مع اهتمام القرآن، و أمره به مطلقا، و عليه فلم يسقط وجوبه في عصر الغيبة- مع اجتماع الشرائط- عندكم، و لا عند السيد الخوئي رحمه اللّٰه. والسؤال: لما ذا اختاربعض من قال بعموم نيابة الفقيه عن الامام في عصر الغيبة في جميع ما للنيابة فيه دخل، و استثنى مع ذلك البدء بالجهاد فهل أن ذلك لأجل كونه من مختصّات المعصوم ؟ [الجواب]: الجهاد الابتدائي عندهم مشروط بوجود النبي أو الإمام (سلام اللّٰه عليهم) و قد عنون في الوسائل بابا أورد فيه روايات، و لكنّها غير تامة الدلالة، أو السند، و اللّٰه العالم.س 1099: أ ليس الجهاد الابتدائي من باب الحسبة عند السيد الخوئي رحمه اللّٰه كما ذكر في منهاجه، فهو ممّا علم ان الشارع يطلبه، و لا بدّ من وقوعه خارجا شرعا؟ [الجواب]: أصل وجوبه بالإطلاقات، و لكن بما أنّه يحتاج الى التدارك و الترتيب، و تهيئة المعدّات، فالمباشرة لا بدّ أن تكون بيد جماعة من الخبراء، و يستأذنون الفقيه في ذلك، و اللّٰه العالم.