< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ولايت از سلطان عادل/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

مقدّمه ای در تاسیس حکومت إسلامی:

اگر چه مرحوم شیخ انصاری بحث اعوان ظلمه را به تفصیل بحث کرده اند ولی مرحوم أستاد خوئی به اختصار بحث کرده اند، شاید ایشان مطلب را به وضوحش واگذار کرده اند، ولی أستاد خمینی به تفصیل بحث کرده اند.

در تکمیل بحث «ولایت از سلطان عادل» ـکه دیروز به عرض رسید، مناسب است کمی درباره مشروعیت تاسیس حکومت إسلامی سخن بگوئیم در اوائل انقلاب، که دنیا متوجه ایران شد، برای غرب «حکومت فقیه» و مسئله «ولایت فقیه» قابل توجه بود أستاد خمینی به مسئله ولایت فقیه توجه زیادی داشتند و در دروس خود در نجف استدلالی به بررسی آن می پرداختند، که در جلسه قبل عرض شد.

در اوائل امر امام خمینی در درس خود در نجف معتقد بودند که هر فقیهی در هر بلدی به اجرای قوانین إسلام در همان شهر و بلدش بپردازد ولی من به ایشان عرض کردم: اگر چه ممکن است که هر فقیه عادلی احکام دین و قوانین إسلام را در شهر و بلد خودش جاری کند، ولی در اداره یک کشور إسلامی که مشتمل بر بلا وشهرهای فراوانی می باشد طبیعتاً باید دارای احکام و قوانین واحدی باشند، و فقه واحدی حکمرانی کند، اداره حکومت با آراء و انظار فقهی متفاوت مشکل می شود، بلکه باید یک رای و نظر واحد باشد که بتواند آراء متشتّت را بیان کند.

امّا دلیلی که مرحوم امام برای اثبات ولایت فقیه داشتند که مناصب ومقاماتی که پیامبر وائمه  داشته اند، برای فقهاء نیز وجود دارد و فقهاء همان ولایت را دارا باشند صحیح به نظر نمی رسد، چه آن که ائمه  علمشان، علم الله هست، آن ها اوعية علم الله هستند، و نمی توان فقهاء را به آنان قیاس کرد ومقامات آنها را برای فقهاء نیز به همان سان دانست بلکه مرحوم امام می فرمود همان منصب خلافتی که پیامبر اکرم برای امیرالمومنین  بیان کرده اند برای خلفاء خود نیز بیان کرده اند.لذا به نظر می رسد بهترین راه برای اثبات مسئله ولایت فقیه آن است که بگوئیم تشکیل حکومت یکی از مصادیق روشن امور حسبیه ـیعنی: اموری که شارع مقدس راضی به ترک آن ها نیست، مثل سرپرستی از ایتام می باشد.

در اوائل انقلاب در پاسخ به وجه مشروعیت تاسیس حکومت إسلامی در جواب نامه ای که از منچستر آمده بود، من بیان کردم که تاسیس حکومت إسلامی از اظهر مصادیق تشکیل حکومت إسلامی است. بنابراین، اگر در أدلّه مرحوم امام خمینی برای اثبات منصب ائمه  برای فقهاء بیان کرده اند، خدشه کنییم ولی می توان مشروعیت حکومت إسلامی را از این راه مطرح کنیم.

چنانچه در بطلان دلیل انسداد گفته اند که إحتیاط در صورتی که موجب اختلال نظام بشود، عقلا قبیح است، و اگر در جامعه إسلامی فقیه عارف وعادل متکفّل امور حسبیه که از جمله آنها تاسیس حکومت است نپردازد، نظام اجتماع مسلمانان مختلّ شده وهرج و مرج به وجود می آید.پس از بیان این مقدّمه در لزوم تاسیس حکومت إسلامی، به بحث خود بر می گردیم، گفته شد که إعانه حاکم عادل به قبول ولایت و قضاوت از جانب او از باب اقامه معروف و از باب وجوب مقدّمه واجب، واجب است و همانطور که اطاعت از امام معصوم در قبول ولایت و قضاوت لازم است، اطاعت فقیه عادل جامع شرائط در قبول ولایت و قضاوت ولو به عنوان ثانوی از باب تحفّظ به امور حسبیه لازم است بنابراین، بعید نیست که هم تاسیس حکومت و هم قبول ولایت از سلطان جائر را صحیح و مشروع وبلکه لازم بدانیم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo