< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: أخذ أجرت بر شهادت/ أخذ أجرت بر واجبات/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

جمع بندی بحث «أخذ أجرت بر تحمّل و اداء شهادت»:

گفته شد که تحمّل و اداء شهادت به مقتضای آیات و روایات واجب است، و این که ابن ادریس[1] روایات وجوب «تحمّل شهادت»، را واحد می دانند[2] ، نادرست است، لذا مرحوم علّامه حلّی می فرمایند نسبت به ایشان می فرمایند: «جهل منه وقلّة تأمّل»[3] ، شاید مراد علّامه آن باشد که ابن ادریس تتبّع کافی نکرده اند، نه آن که روایات متعدّد را دیده باشند و در عین حال انکار کرده اند.

گفتیم که در برخی از روایات «وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا»[4] تصریح کرده بود که مراد تحمّل شهادت است، نه اداء شهادت.[5]

گفته شد که برخی «شهادت» را از حقوق مؤمن بر مؤمن می دانند، ولی ما گفتیم که اگر «حقوق» بدانیم، أخذ أجرت چندان مناسب نیست، مثلاً وقتی می گوئیم: «ذی الخیار» حقّ فسخ در معامله را دارد، به این معنا نیست که هنگام فسخ می تواند أجرت أخذ کند؟

أستاد خوئی می فرمایند: حتّی در صورتی که مشهود له پولی به شاهد ندهد، ولی در عین حال بر شاهد واجب است که در مجلس شهادت حاضر شود[6] ولی این مطلب برای ما روشن نیست، اگر معتقد شویم که أخذ أجرت بر «شهادت» جائز باشد، طبیعاً معنایش آن است که در صورت عدم اعطاء پول، شاهد حقّ داشته باشد که در مجلس حضور به هم نرساند، و برای او جائز باشد که امتناع کند و متعلّق این اجاره را ایجاد نکند بنابراین این که گفته شود: أخذ أجرت جائز است، ولی در صورت عدم اعطاء أجرت استنکاف از شهادت جائز نیست، متناقض است.

لذا کما علیه کثیر من الفقهاء حضور در مجلس شهادت، حضور مجّانی و بدون أجرت است.

أخذ أجرت شهادت از بیت المال : برخی گفته اند که می توان از بیت المال به شاهد پول اعطاء کنیم.

مسئله دو صورت است:

الف» گاهی شاهد اجیر می شود ولی أجرت او را از بیت المال می دهیم، این صورت جائز نیست، چرا که اگر أخذ أجرت حرام باشد، تفاوتی بین بیت المال و شخص خاص نیست، بلکه عدم جواز در أخذ أجرت از بیت المال شاید روشن تر باشد.

ب» گاهی شاهد اجیر می شود، ولی برای حفظ صلاح مجتمع إسلامی و مصلحت مسلمین، از بیت المال پولی به او عطا میکنیم، این صورت إشکال ندارد، چنانچه بیت المال را در دفاع کشور و آبادانی کشور خرج می کنیم، البتّه این مشروط به آن است که متبرّع یا مال وقفی برای شاهدین نباشد.

نکته آخر: مصرف از بیت المال به مقدار ارتزاق و رفع حوائج ضروری است، نه به مقداری که شاهد مطالبه می کند، ونه به مقدار اجرة المثل شاهد در هر صورت اگر متبرّعی پیدا شود یا معدّل بی نیاز از أموال باشد، حقّ تصرّف در بیت المال را ندارد.

 


[1] گفته شده که مرحوم ابن ادریس اولّین کسی بود که بر خلاف مرحوم شیخ فتوا داد، که از آنها تعبیر به مقلّده می شده.
[2] السرائر، ابن ادریس حلّی، ج2، ص126.
[3] مختلف الشیعة، علّامة حلّي، ج8، ص524.
[6] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص480.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo