درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: نيابت در عبادت/ أخذ أجرت بر واجبات/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

مرحوم شیخ دو مطلب را مسلّم دانستند. 1» أخذ أجرت بر عمل عبادی جائز نیست؛ به خاطر تنافی آن با قصد قربت، لذا حتّی در عمل مستحبّ، اگرچه نفعی از اجاره به مستاجر عائد شود، أخذ أجرت جائز نیست. 2» در واجب عینی تعیینی ولو توصلی، أخذ أجرت جائز نیست؛ چرا که عمل واجب، مقهور امر الهی است، لذا أخذ أجرت بر آن جائز نیست، چرا که اولاً: نفعی عائد مستاجر با اجاره نمی رسد. وثانیاً: وجوب ناشی از اجاره قابل جمع با وجوبِ من قبل الله نیست.[1]

مرحوم شیخ می فرمایند: نسبت به أخذ أجرت وصيّ، وهمچنین جواز أخذ ت أجرت مادر در برابر شیر به نوزادش، جواز أخذ أجرت نسبت به طعام برای شخص مشرف به موت و... باید گفت: اما نسبت به وصی: وصی، در برابر عملش أجرت نمی گیرد، و عقد اجاره ای تحقّق پیدا نکرده است، بلکه به خاطر إجماع و نصوص خاصه وارد در مسئله می تواند به مقدار أجرت المثل دریافت کند، واین أجرت المثل از باب عقد اجاره بین او و بین موصِي نیست.[2]

امّا نسبت به مادر شیرده: أجرت، در برابر شیر مادر است، نه در برابر شیر دادن مادر که واجب است. شیری که در پستان مادر است مملوک مادر است، لذا می تواند در برابر مالش پول أخذ کند.[3]

امّا نسبت به طعام برای فرد مشرف به موت: أجرت در برابر همان طعام خارجی است نه در برابر دادن و انفاق مال که فعل

مالک طعام است، اعطاء طعام به شخص مشرف به موت واجب است ولی در عین حال شخص می تواند در برابر طعام، مال أخذ کند؛ بنابراین، «أخذ پول در برابر طعام» با «أخذ پول در برابر اطعام» تفاوت دارد.

أخذ أجرت در برابر واجبات عینی جائز نیست، امّا در واجبات تخییری می توان أجرت أخذ کرد، چه آن که واجب جامع بین عدلهای واجب تخییری است، نه کلّي عدل عدل؛ بنابراین، أخذ أجرت بر تعیین یک فرد از آنها جائز است، لذا دفن میت اگرچه بر دفّان واجب است امّا برای تعیین موضع خاص، دفّان می تواند پول دریافت کند.

وهکذا الکلام در واجبات کفائیه، تکلیف به صورت جامع مکلّف علی سبیل البل بر افراد واجب است، أخذ أجرت برای آن که وجوب از عهده دیگران ساقط شود، مانعی ندارد.

فتحصّل من جمیع ما ذکرنا: مرحوم شیخ انصاری دو مطلب را مانع از أخذ أجرت می دانند: 1» تنافی عبادیت با أخذ أجرت. 2» تنافی وجوب عینی تعیینی با أخذ أجرت.[4]

امّا نسبت به واجبات انتظامیه و نظامیه، در صورتی که واجب عینی باشند، چگونه می توان أخذ أجرت بر آنها کرد؟ از طرفی أخذ أجرت حرام است، و از طرفی حیاتِ جامعه متوقّف بر تحقّق این واجبات است.[5]

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب، هفت وجه برای رفع إشکال مطرح می کنند و فقط ادعای إجماع بر جواز أخذ أجرت را إشکال نمی کند.[6]

البتّه ما در جواب از این مطلب گفتیم که: نه تنها أخذ أجرت مانعی ندارد، بلکه اگر در این امور، أجرت أخذ نشود اختلال نظام پیش می آید؛ چرا که اگر انجام این امور مجانا و بلا عوض لازم باشد، در این صورت کسی رغبت به این واجبات پیدا نمی کند، و نظام جامعه مختل می شود مضافا به آن که: آنچیزی که واجب است، اصل حفظ نظام است، نه حفظ نظام به صورت مجانی و بلا عوض.

سپس می فرمایند: ممکن است أخذ أجرت بر مقدّمات عمل باشد، مثلاً اگرچه طبابت بر طبیب لازم است بلا عوض، امّا طبیب می تواند برای مقدّمه طبابت «رفتنش به منزل مریض» البتّه در صورتی که واجب عینی نباشد، پول دریافت کند. «البتّه اگر مقدّمه منحصره باشد، در این صورت أخذ أجرت محّل کلام است».

قبلاً گفته شد که «عبادیت» تنافی با «أخذ أجرت» ندارد، یا از باب آنچه در هدایه الطالب[7] آمده بود که «عبادیت» به معنای خضوع و خشوع است، وپول گرفتن در برابر خضوع محذوری ندارد یا از باب مطلبی که مستفاد از کلمات أستاد خوئی و مرحوم آقای تبریزی است و آن این که مانعی ندارد که محرّک بر انجام عمل، امر الهی به وفای به اجاره باشد[8] همچنین در جلسات پیشین گفتیم که صفت «وجوب» نیز با «أخذ أجرت» تنافی ندارد.

قال في المسالك: هذا إذا كان الحامل متبرّعاً أو حاملًا بجعالة أو كان مستأجراً للحمل في طوافه، أمّا لو استؤجر للحمل مطلقاً لم يحتسب للحامل؛ لأنّ الحركة المخصوصة قد صارت مستحقّة عليه لغيره، فلايجوز صرفها إلى نفسه[9] ، و في المسألة أقوال هذا أجودها، انتهى و أشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقاً، كما هو ظاهر الشرائع و ظاهر القواعد على إشكال.

وبنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة الاستئجار للحمل التي استشكل والده رحمه اللّه فيها على أنّ ضمّ نيّة التبرّد إلى الوضوء قادح أم لا؟ و المسألة مورد نظر و إن كان ما تقدّم من المسالك لايخلو عن وجه».[10]