< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نيابت در عبادت/ أخذ أجرت بر واجبات/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

راه های تصحيح أخذ أجرت در عبادات:

به بررسی راه هایی که برای تصحیح أخذ أجرت بر واجبات مطرح شده می پردازیم، گفته شد که مرحوم شیخ انصاری دو راه یکی در مکاسب و دیگری در رساله قضاء مطرح کرده اند، که محقّق اصفهانی به آن پرداخته اند.

راه اوّل: «اختلاف متعلّق نيابت با عمل عبادی»:

دو عمل وجود دارد. 1« نیابت که امر مباحی است، و أجرت بر آن أخذ می شود. 2» عمل عبادی قربی، که أجرت در برابر آن نمی باشد.

إشکال: اگر أجرت در برابر مجرّد تنزیل و نیابت باشد، لازمه اش آن است که به مجرّد آن که شخص قصد نیابت بکند، باید مستحقّ أجرت باشد، در حالی که کسی ملتزم به این مطلب نیست.

إن قلت: مراد قائل نیابتی است که در ضمن عمل انجام بشود، نه مطلق نیابت وتنزیل، در نتیجه نیابت مقیّد به عمل است، لذا اجاره به عمل هم سرایت می کند.

قلت: اوّلاً: تقیّد جزء نیست، بلکه امری است که در افق نفس است، لذا به حسب واقع، تقیّد موجب آن نمی شود که در ازائش أجرت أخذ شود.

ثانیاً: اگرچه عمل منوب عنه به خاطر خدا است، ولی داعی شخص بر خواندن نماز میّت، أجرت بوده، ولذا از باب داعی بر داعی بوده أخذ أجرت مانعی ندارد.

برخی برای حلّ إشکال به «داعی بر داعی» متوسل شده اند، به این صورت که عمل به داعی قربت انجام شود، و داعی قصد قربت و امتثال امر، أخذ پول و أجرت می باشد، ولی مرحوم اصفهانی إشکال می کنند که وقتی عمل و لو از باب داعی تقرّب الی الله وغایت از این داعی، قصد أجرت باشد، لا محاله باید بپذیریم که عمل ملوّث به قصد غیر خدا گشته است، بنابراین، با قصد قربت و اخلاص در عمل منافات دارد.

راه دوّم: عمل واحد دارای دو حیثیت و قید است

این راه را مرحوم شیخ در رساله قضاء و محقّق اصفهانی در کتاب الاجاره ذکر کرده اند، وآن این که: عمل عبادی دارای دو قید است:

1» عمل با قصد قربت باشد و به قصد طاعت امر الله باشد. 2» عمل به قصد اداء و قضا عن النفس، یا نیابت عن الغیر باشد. این دو قید با هم متفاوت است، عمل با قصد قربت ممکن است ادائی باشد یا قضائی، آن هم عن النفس یا عن الغیر باشد. مهم آن است که عمل مقیّد به قید أوّل باشد، ولذا نباید هیچگونه قصد دیگری در تحقّق عبادت دخیل باشد باید توجه داشت که: أجرت مربوط به قید دوّم می باشد، و ارتباطی با قید أوّل ندارد، ولذا تنافی بین أخذ أجرت با قصد قربت نیست.

تفاوت راه أوّل و دوّم:

تفاوت راه أوّل با راه دوّم آن است که: در راه اوّل: دو شيء بود، یکی تنزیل ونیابت و یکی عمل قربی، امّا در راه دوّم، یک عمل است که دارای دو قید و دو حیثیت و دو اعتبار.

إن قلتَ: آیا قید موجب تعدّد می شود؟

قلتُ: آری، قید نیابت عن الغیر، نه دخالتی در اصل صلاة، و نه دخالت در قید صلاة که قربت است، ندارد. و لذا «نیابت عن الغیر» با «صلاتی» که عمل در برابر آن انجام می شود تفاوت دارد.

توضیح ذلک: خود ذات «صلاة» یک عمل است که اجاره بر آن واقع نشده، همچنان که «قصد قربت» که قید صلاه است متعلّق اجاره نمی باشد بنابراین، در حقیقت دو قید، دو عنوان مجزای از هم هستند، ولو آن که این تفکیک را در عالم اعتبار بدانیم. این صلاة به اعتبار این که منبعث عن امر الهی است به این اعتبار عمل قربی است و أجرت بر آن غلط است، و به این اعتبار که نیابة عن الغیر است ونائب آن را انجام می دهد، متعلّق اجاره است سپس محقّق اصفهاني با اشاره به بحث اجتماع امر و نهی می فرمایند:

صلاة در دار غصبی یک عمل است، امّا در آنجا هم گفته اند این عمل، به عنوان «صلات» مامور به است، و به عنوان تصرّف در مال غیر، مصداق غصب و منهی عنه است؛ حال، همانطور که در آنجا یک عمل را با دو اعتبار پذیرفتید، اینجا هم بپذیرید که یک اعتبار موجب قصد قربت و اعتبار دیگر موجب اجاره باشد سپس ایشان در تلاش هستند تا یک عمل را به لحاظ دو اعتبار و گاهی هم از لحاظ دو انتساب، متعدّد کنند، در نتیجه به لحاظ هر انتساب آثار خاصّه آن را مترتّب میدانند.

توضیح ذلک: عمل، یک انتساب به منوب عنه دارد که قهراً ذمّه او را فارغ می کند، و یک انتساب هم به شخص نائب دارد، و لذا این دو انتساب، موجب تعدّد اعتباری عمل واحد می شود، پس مانعی ندارد به اعتبار یک انتساب أجرت بگیرد و به اعتبار یک انتساب دیگر أجرت ممنوع باشد، بنابراین، هر چند عمل واحد است ولی همین اعتبار و تعدّد انتساب سبب می شود که عمل واحد به لحاظ یک انتساب غیر قربی و به لحاظ یک انتسابش قربی بشود، و لذا مانعی از أخذ أجرت بر آن نیست. این راه تعدّد انتساب را محقّق اصفهانی مطرح کرده اند.[1]

بیان أستاد: بزرگان در اینجا به تفصیل در مسئله وارد شده اند، به نظر ما تمام تلاش بزرگان برای این بوده که تفاوت بین این دو متعلّق اجاره و متعلّق امر را مشخص کنند، یا از باب انحلال آن به «دو امر اعتباری»، یا از باب آن که «دو انتساب» است، لذا أخذ أجرت به لحاظ یک اعتبار و یک انتساب جائز است، و به لحاظ اعتبار و انتساب دیگر عملی قربی است ولذا موجب تقرّب می شود.

راه سوّم: کفايت مجرّد اضافه عمل به خداوند در تقرّب:

مرحوم تبریزی[2] در تصحیح نیابت در اعمال عبادی، نظر ابتکاری خوبی بیان می کنند، ایشان می فرمایند: قطعاً نائب در انجام عمل قصد قربت می کند، چه آن که اگر قصد تقرّب به خدای متعال نبود، وی اقدام به نماز با قصد اطاعت امر الهی نمی کرد؛ زیرا می توانست أجرت را از موجر بگیرد ولی نماز را به جای نیاورد! یا می توانست ظاهر نماز را به جا بیاورد وهیچ قصد تقرّبی به خدا نداشته باشد! در حالی که او در تلاش است تا نماز صحیح مقبول درگاه خداوند را به جا بیاورد البتّه ، اگر أخذ أجرت نبود، اقدام به انجام نماز نیابتی نمی کرد، ولی حال که أخذ أجرت داعی او برای انجام عمل شده، تقرّب به خدای متعال برایش حاصل می شود و او در تلاش برای تحقّق چنین تقرّبي است؛ لذا چنین شخصی ممکن است در خفاء به صورتی که هیچ کسی نفهمد نماز استیجاریش را انجام دهد.

از طرفی: «عبادیت» عمل آن است که ما عمل را برای ذات خدای متعال بیاوریم و عمل را منتسب به او بدانیم، در ما نحن فیه، فرد اجیر می گوید: چون من اجیر شدم و چون «اوفوا بالعقود»[3] را تو فرموده ای، من عمل را بخاطر تقرب به سوی تو انجام می دهم حتّی اگر شخص قصدِ امرِ اجاره را بکند، باز هم عمل منتسب به خدای متعال می باشد، و همین مقدار کافی است. پس در تقرب عمل به خداوند، امتثال امر «اقیموا الصلاة» مثلاً لازم نیست، بلکه امتثال امر وجوب وفاء به اجاره کافی است. بنابراین، نماز و روزه استیجاری را اگر برای اطاعت امر الهی در لزوم وفای به عقد انجام داد، عمل لامحالة عبادی خواهد شد، و أجرت گرفتن سبب سلب عبایت نخواهد شد. به نظر ما کلام ایشان تمام است، و تلاشهای بزرگان برای اثبات دو وجود اعتباری، یا دو انتساب، چندان صحیح به نظر نمی رسد. «کلام ایشان را در جلسه بعد بیشتر توضیح خواهیم داد».


[1] کتاب الاجاره، محقّق اصفهانی، ص225-229.
[2] ارشاد الطالب، تبریزی، ج1، ص285-288.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo