درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: تنافی أخذ أجرت با وجوب/ أخذ أجرت بر واجبات/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

سخن در جواز أخذ أجرت بر واجبات بود، أدلّه ای مطرح شد، امروز سه دلیل را بررسی می کنیم، که البتّه برخی از آنها را قبلا اشاره کردیم.

مرحوم نائینی[1] می فرمایند: در صحت اجاره دو چیز معتبر است:

الف» شخص اجیر بر اتیان و ترک فعل قدرت داشته باشد، لذا اجاره بر غیر مقدور باطل است.

ب» فائده عمل به مستاجر بازگشت کند، و الّا اجاره سفهی و باطل است و عقلا آنرا نمی پذیرند؛ زیرا اجاره مبادله است و مبادله مال بمال جائز است، و چیزی که برای مستاجر فائده ای در بر نداشته باشد، مبادله بین المالین تحقّق پیدا نمی کند.

در مثال دفن میت، اجیر قدرت بر ترک ندارد؛ چرا که اجیر شرعاٌ مُلزم به دفن میّت است مخصوصاً که اگر به خاطر عدم وجوب شخص دیگری که قادر به تدفین باشد، تدفین بر شخص واجب عینی شده باشد وچون این شخص قدرت بر ترک عمل شرعاً ندارد، پس این عمل فاقد قدرت است. و همینطور اگر عملی حرام باشد، و فردی را بر عمل حرام اجیر کنیم، مثل آن که به شخص نوازنده پول بدهیم که نوازندگی کند، و چون این عمل بر او حرام است شرعاً برای او غیر مقدور است، و غیر مقدرور شرعی مثل غیر مقدر عقلی است.

چنانچه قبلا نیز گفته شد، در اجاره بر انجام واجب یا ترک حرام نفعی عاید موجر می شود؟ و بر فرض هم که نفعی به او برسد، ملک ومالی به مستاجر نمی رسد.

أستاد خمینی[2] در دو شرطی که مرحوم نائیننی مطرح کرده اند مناقشه کرده اند.

ایشان در نقد این ادّعا که اجیر قدرت بر انجام عمل ندارد، باید گفت: منظور از قدرت، آیا قدرت شرعی است یا تکوینی؟ امری که واجب شد قدرت شرعی ندارد ولی نزد عقلا، مورد اجاره مقدور تکوینی است. و این ادّعا که قدرت شرعی معتبر است، مصادره به مطلوب است، بلکه ایشان می فرمایند: بگوییم چون حرام است قدرت ندارد، نیز مصادره بر مطلوب است. آری، عملی که حرام است ناگزیر اجاره بر آن شرعاً حرام و باطل است، ولی این مطلب در مورد عمل واجب صادق نیست؛ زیرا آنچه در اجاره شرط است، تمکّن مکلّف از تسلیم عمل است، و این تمکّن در عملی که وجوب داشته باشد، برای اجیر حاصل است.

لازم نیست که حتما نفعی به موجر برسد، بلکه ممکن است نفع به غیر بازگردد، چه آن که ممکن است کسی به اجیر پول به فردی بدهد که به عالمی خدمت کند. یا با پول شخصی را اجیر کنیم برای تعمیر مسجد. یا مثل آن که شخصی به دیگری برای دفن میت که وجوب بر او پیدا کرده، پول بدهد، تا بدین وسیله وجوب از او برداشته شود.

إشکالات أستاد خمینی صحیح می باشد، لذا استدلالات مرحوم نایینی ره قابل قبول نیست.

أخذ أجرت بر واجبات سفهائی است، معامله ای که نفعی به موجر بازنگردد، سفهائی می باشد.

مرحوم أستاد خویی می فرمایند: دلیلی بر بطلان معامله سفهایی نداریم، بلکه آنچه در أدلّه وارد شده بطلان معامله سفیه است، و آیه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»[3] ناظر به معامله سفهائی نیست.

ایشان می فرمایند: آیه «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»[4] ناطر به شرائط العوضین که من جمله مالیّت آنها است «بطلان چیزی که مالیّت و ارزش نداشته باشد» نیست، بلکه ناظر به اسباب نقل وانتقال باطل مثل رشوه وربا است.[5]

نظر أستاد اشرفی: فرمایش ایشان دلیل بر تخصیص نمی شود، گرچه در روایات «بالباطل» به سبب باطل تفسیر شده، اما مانعی ندارد که مانحن فیه را هم شامل شود، لذا می توان به ظهور آیه أخذ کرد و آیه را ناظر به شرائط عوضین هم بدانیم.

البتّه أستاد خوئی معتقد بودند که بر فرض آیه شریفه، نسبت به معامله سفهائی را إحتمال شمول نداشته باشد، ولی با فرض

شک می توان به اقتضای «الا ان تکون تجارة عن تراض منکم»[6] حکم به صحّت معامله نمود.

مرحوم محقّق اصفهانی در کتاب اجاره بعد از ذکر برخی از أدلّه مانعیت وجوب از صحبت اجاره می فرمایند:

«سادسها: ما کان یحتمله شیخنا الأستاذ [أي: الآخوند الخراساني] في بحث القضاء من لغوية بذل العوض علی ما یتعیّن علی الاجیر. وسابعها: ما حکي توهّمه في کلام بعض الأعلام من أنّ الایجاب ینبعث عن فائده عائده الی من یجب علیه، فأخذ الاجره علی ما تعود فائدته الیه اکل للمال بالباطل».[7]

مسأله وصول فائه به مستاجر صحیح نیست؛ چرا که: قطع نظر از این که دلیلی بر حصول نفع به مستاجر در صحّت اجاره «نیز در مالکیّت عمل اجیر» وجود ندارد، می توان گفت: حصول نفع در بسیاری از واجبات مسلّماً وجود دارد، مثل سقوط وجوب از عهده باذل مال امّا این که گفته شده اجاره لغو است، صحیح نیست، چرا که ممکن است فائده کار به خود شخص یا به جامعه بازگردد، مثل الزام تارک واجب یا فاعل حرام که در امر به معروف و نهی از منکر چنین الزاماتی انجام می شود، که نفع این الزام، به خود شخص یا به جامعه باز می گردد.

بنابراین، انصاف این است که برهان قویی برای حرمت اجاره بر عمل واجب پیدا نشد. البتّه ، پول دادن برای ارتکاب حرام، حرام است، چنان که اگر از دلیلی إستفاده مجانیبت عمل شد، طبعاً أخذ أجرت بر آن عمل جائز نیست،چه آن که بمنزله حقّی است که دیگری بر ذمّه اجیر دارد.

گفتیم که بهتر است بحث را در سه مقام مطرح کنیم، که بررسی دو مطلب آن گذشت.

1» «عبادیت» عمل منافی با اجاره و جعاله نیست، و لذا أخذ أجرت با قصد قربت تنافی ندارد.

2» نفس «وجوب» نمی تواند مانع از اجاره و أخذ أجرت بر عمل واجب یا ترک حرام شود.

3» «نیابت» در انجام واجبات آیا جائز است یا جائز نیست.

آیا می توان با دادن پول کسی را وادار کرد نماز و روزه قضای میت را انجام دهد؟ آیا این پول که برای نیابت گرفته، منافی با قصد قربت هست یا خیر؟

برخی بزرگان سخت اصرار دارند که هر گونه گرفتن پول در قبال نیابت از میّت، منافی با اخلاص است؛ خواه به صورت اجاره باشد یا جعاله یا بر نیابت در عمل باشد. اگر داعی فرد نائب دریافت پول باشد، این عمل عبادی باطل است، چه آن که حمل عبادی باید به داعی امر مولی باشد، و أخذ أجرت در مقابل نیابت در عمل عبادی، مانع از داعویت امر الهی است.

ولی در عین حال از گذشته مردم به این امر عمل می کرده اند و در نیابت از عمل میت، پول دریافت می کرده اند. باید ببینیم چگونه می توان این مسئله را تصحیح کرد؟

در عمل نیابی دو مطلب وجود دارد: یکی اصل عمل و دیگری نیابت از منوب عنه، و پول برای نیابت است نه برای اصل عمل. اصل عمل به خاطر خدای متعال انجام می شود. نیابت یک عمل قصدی است و فرد اجیر قصد می کند و پول را هم دریافت می کند و بعد در انجام عمل قصد قربت می کند.[8]

إشکال: اگر پول در برابر نیابت باشد، لازمه اش آن است که اگر کسی قصد نیابت کرد و لو عمل را انجام نداد، باید مستحقّ أجرت باشد درحالی که مسلّماً مخالف غرض از نیابت است.