درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: تنافی أخذ أجرت با اخلاص/ أخذ أجرت بر واجبات/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

مرحوم شیخ انصاری[1] در مقام تبیین موضوع مسئله می فرمایند: عمده إشکال در آن است که مستاجر از اجیر کردن شخص بر عملی که بر خود او واجب است، هیچ نفعی عائد او نمی شود، لذا اجاره شخص برای انجام نماز واجب بر اجیر جائز نیست. وبذل مال در برابر این عمل، اکل مال به باطل می باشد.

مرحوم أستاد خوئی با ذکر مقدّمه ای که در ابتدای بحثشان مطرح کرده اند، به نوعی إشکالی به مرحوم شیخ انصاری مطرح می کنند ابشان می فرمایند: این که برخی مراد مرحوم سید محمد بحرالعلوم صاحب کتاب بلغة الفقیه می باشد گفته اند: چنین معامله ای معامله سفهائی است واکل مال در برابر آن اکل به باطل است، ادعای صحیحی نیست، ومعامله سفهائی نیست، واکل مال به باطل نیست.[2]

أستاد خوئی می فرمایند:[3]

اوّلاً: در اجاره شرط نیست که مستاجر نفعی ببرد، آنچه که در صحت اجاره معتبر است آن است که با اجاره، عمل اجیر ملک مستاجر باشد هر چند که مستاجر نفعی از اجاره عائد او نشود چنانچه اجیر با اجاره مالک پول می شود.

ثانياً: گاهی مستاجر از نفعی که به دیگری می رسد مثل خود اجیر نفع می برد، مثل این که پدری به فرزندش پول می دهد تا تکالیف شرعی را انجام بدهد تا در مسیر هدایت قرار بگیرد بلکه مرحوم میرزا فتّاح شهیدی در هدایه الطالب[4] می فرمایند: این

ثالثاً: این که گفته شده چنین معامله ای سفیهانه است ومعامله سفهائی باطل است، صحیح نیست، آنچه که در أدلّه از آن نهی شده است معامله با فرد سفیه است، امّا معامله سفهائی باطل نیست، وإطلاقات «إلّا أن تکون تجاره عن تراض»[5] آن را نافذ می کند.

رابعاً: مکرّرا گفته شد که آیه شریفه ناظر به شرائط عوضین نمی باشد، ولذا نمی توان از آیه شریفه إستفاده کرد که معامله چیزی که دارای نفع وارزشی نباشد، باطل است، وگفته شد که آیه مربوط به حصر اسباب و موجبات معاملات در صحیح می باشد، وبطلان معامله به وسیله اسباب باطل مثل رشوه و قمار می باشد. بنابراین، نمی توان از آیه شریفه مالیّت و ارزشمند بودن عوضین را إستفاده کرد.

مقام اوّل: «عبادیت عمل» آیا با أخذ قربت تنافی دارد یا خیر؟

مقام دوّم: اصل وجوب آیا با «أخذ أجرت» تنافی دارد یا خیر؟

معتبر در تقرّب وصحّت عبادت آن است که عمل اضافه به خدای متعال بشود، ومانعی ندارد که شخصی عبادت را برای خدای متعال انجام بدهد ولی در عین حال داعیش از انجام عمل، رسیدن به برخی از وصول به جنّت یا صیانت از آتش جهنم یا بر آورده شدن حاجات دنیویش باشد[6] . البتّه مرتبه عالی از عبادت آن است که داعی بر اتیان عبادت، عبودیت حقّ به خاطر ذات متعالش باشد، ولی این مقدار لازم نیست.

مقتضای قول خدای متعال: «اوفوا بالعقود»[7] آن است که شخص عبادت را فقط برای خدای متعال انجام بدهد نه به خاطر أخذ أجرت. توضیح آن که: وفاء به معنای اتمام و به آخر رساندن شيء است، واوفوا بالعقود اقتضاء می کند که بر شخص لازم است که حقّ صاحب حق را به او برساند، حال با توجه به آن که عبادات، حقّ الله است، وفاء به آن به این است که این عمل را برای غیر خدای متعال انجام ندهد، واگر شخص این عمل را برای مستاجر در برابر پول انجام دهد، دیگر نمی تواند برای خدای متعال آن را انجام دهد. پس فقط یکی از آنها را می تواند قصد کند، ویک عمل هم برای مستاجر و هم برای خداوند متعال معنی ندارد.

بلکه ادّعا شده[8] : این دو مطلب «حقّ خدا و حقّ مستاجر» نه تنها با یکدیگر تنافی ندارند بلکه سبب آن می شود که وجوب موکّد بشود، پس از آن که عمل عبادی متعلّق اجاره قرار گرفت، آن شيء دارای دو وجوب می شود، یک وجوب از ناحیه امر خدای متعال و یک وجوب از ناحیه امر به وفاء به عقد.

مرحوم شهیدی در هدایه الطالب می فرمایند: آکدیت دو وجوب در صورتی است که متعلّق آنها واحد باشد، مثل نذر اتیان نافله، که متعلّق نذر با متعلّق نافله استحبابی یکی است ولذا می توان ادّعا کرد در صورت تعلّق نذر به امر استحبابی، امر آکد می شود امر در ما نحن فیه امر خدای متعال بر انجام عبادات متعلّق به «ذات عمل» است، و اجاره متعلّق به «انجام عمل با قصد با امر است»، بنابراین، وجوب أوّل ماخوذ در موضوع وجوب دوّم می باشد، حال چگونه می تواند موکّد حکمی باشد که در موضوع خودش أخذ شده است، در حالی که شرط است که موکِّد وموکَّد در رتبه واحده باشد.[9]