درس خارج فقه استاد اشرفی
95/07/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: أخذ أجرت بر واجبات/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه
خلاصه بحث قمار:بحث قمار به انتها رسید، وثابت شد که در قسم أوّل و دوم «بازی با آلات قمار با مراهنه و بدون مراهنه» عند المشهور حرام است، لاسیّما در شطرنج و نرد که به حسب إطلاق روایات ناهیه از لعب با شطرنج والنرد، حرمت آن مسلّم است، و إطلاق آن شامل حتّی صورتی که مراهنه ای در کار نباشد نیز می شود.امّا در قسم سوّم «بازی با غیر آلات قمار با مراهنه» در صورتی که مال رهانه را بازنده به برنده بدهد، أخذ آن پول حرام است، امّا اگر جائزه به برنده را شخص ثالثی بدهد، گفته شد هر چند که صاحب مستند الشیعه حکم به حرمت کرده اند، ولی صحیح آن است که مصداق قمار نمی باشد. بنابراین، دریافت جائزه برنده در مسابقات فوتبال و والیبال مثلاً صحیح می باشد، چنان چه مقتضای اصل برائت است.البتّه در قسم چهارم «بازی با غیر الآت قمار بدون مراهنه» برخی ادعای حرمت کردند، ولی گفته شد ادعای حرمت در این قسم واقعا مشکل است، چنان چه گفتیم تفسیر قمار بر مطلق مسابقه ومغالبه، تفسی به الاعمّ و از باب مشاکله یا نحو آن است.أخذ أجرت بر واجباتآیا أخذ أجرت بر کارهای واجب جائز است؟ آیا أخذ أجرت برای تجهیز میت، دفن میت و.. جائز است؟مرحوم شیخ می فرمایند: «النوع الخامس ممّا يحرم التكسّب به: مجمع البرهان: كأنّ دليله الإجماع... وفي جامع المقاصد: الإجماع على عدم جواز أخذ الأُجرة على تعليم صيغة النكاح، أو إلقائها على المتعاقدين، انتهى. وكأنّ لمثل هذا و نحوه ذكر في الرياض: أنّ على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة، وهو الحجّة، انتهى».[1]
أستاد خوئی نُه قول در مسئله بیان کرده اند، ایشان می فرمایند: «اختلفت كلمات الأصحاب في هذه المسألة على أقوال:
الأول: ما ذكره المصنف من المنع مطلقا.الثاني: ما حكاه المصنف عن المصابيح عن فخر المحققين من التفصيل بين التعبّدي فلا يجوز، و بين التوصلي فيجوز. الثالث: ما نقله المصنف عن فخر المحققين في الإيضاح من التفصيل بين الكفائي التوصلي فيجوز وبين غيره فلا يجوز.الرابع: ما ذكره في متاجر الرياض من التفصيل بين الواجبات التي تجب على الأجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا فلا يجوز، و بين الواجبات الكفائية التوصلية فيجوز كالصناعات الواجبة كفاية لانتظام المعاش. الخامس: ما نسب الى السيد المرتضى من القول بالجواز في الكفائي كتجهيز الميت، وهذه النسبة موهونة بما ذكره المصنف من أن السيد مخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي، لافي حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه، فهو مخالف في الموضوع، لا في الحكم.السادس: التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا يجوز، و بين ما كان الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز، وقد ذهب اليه مفتاح الكرامة. السابع: ما حكاه في البلغة عن جده في المصابيح من التفصيل بين التعبّدي منه والتوصلي فمنع في الأوّل مطلقا، و فصل في الثاني بين الكفائي منه و العيني، فجوز في الأوّل مطلقا، وفصل في الثاني بين ما كان وجوبه للضرورة أو لحفظ النظام، فجوز في الأول، و منع في الثاني مطلقا، سواء كان الواجب ذاتيا أم غيريا. الثامن: ما يظهر من المصنف من التفصيل بين العيني التعييني و الكفائي التعبّدي، فلا يجوز و بين الكفائي التوصلي و التخييري، فيجوز و يظهر منه التردد في التخييري التعبّدي.التاسع: ما هو المختار عندنا من جواز أخذ الأجرة على الواجب مطلقا، و قد وقع الخلاف أيضا في هذه المسألة بين فقهاء العامة».[2]
أستاد خوئی[3] مقدّمه خوبی را در ابتدای بحث مطرح می کنند که مناسبت است در اینجا ذکر شود:
بحث ما در حرمت أخذ أجرت بر واجبات با غض نظر از خصوصیّات و شرائط عمل است، مثلاً برخی از اعمال مجانیّت در آن شرط شده است، مثل تجهیز میّت.برخی معتبر دانسته اند که از شرائط اجاره که از اقسام مبادلات است آن است که نفعی از اجیر به مستاجر برسد، چنان که از مستاجر چیزی به اجیر میرسد، لذا گفته شده اجیر شدن برای خواندن نماز یومیه واجب بر اجیر صحیح نیست، چرا که نفعی به مستاجر بازنمی گردد. چنان که این معامله اکل مال به باطل است امّا این مطلب صحیح نیست، چرا که آنچه که در اجاره مهم است آن است که مستاجر مالک عمل اجیر باشد هرچند نفعی با اجاره به او بازنگردد، لذا حتّی اجاره بر دفن میت به قصد دفع بوی بد بدن میّت مثلاً صحیح است، چه آن که مستاجر مالک بر عمل اجیر است و دلیلی بر شرط انتفاع مستاجر از عمل اجیر نداریم، و مقتضای مبادله همان اصل مالکیّت عمل اجیر است و بس، بلکه می توان در بسیاری از موارد، انتفاع مستاجر را هم ملحوظ کرد مثل سقوط واجب کفائی از مستاجر به وسیله عمل اجیر یا در مثال مذکور، خروج تعفّن از فضای مورد استنشاق مستاجر یا در مثل اجاره بر انجام نماز واجب یا بر نوافل به قصد تعظیم شعائر مثلاً به هر حال، این عمل صحیح است ولو آن که نفعی به مستاجر باز نگردد.پس رسیدن نفع ملکی ومالی به مستاجر مهم نیست، بلکه آنچه که مهم است مالکیّت مستاجر بر فعل اجیر است.أستاد: امّا این که ادّعا شده که این معامله اکل مال به باطل است، باید گفت: اگر مراد از «باطل»، اسباب باطل مثل قمار و رشوه باشد چنان که از روایات ذیل آیه إستفاده می شود در این صورت ارتباطی با مسئله أخذ أجرت بر واجبات ندارد ولی اگر مراد از «باطل»، تمّلک بدون فائده عرفی و شرعی باشد در این صورت استدلال بر حرمت أخذ أجرت بر مالک صحیح است، چه آن که اجیر پولی گرفته بدون آن که به موجر چیزی برسد، ولی مرحوم أستاد[4] بتبع روایات و بعض فقهاء، باطل را تفسیر به سبب باطل کرده اند، مانند قمار و رشوه، نه شرط در معاوضه و عوضین. گرچه بسیاری هم به ظاهر إطلاق «الباطل» أخذ نموده و مثل ما نحن فیه را تصرّف در مال مستاجر به صورت غیر صحیح و به صورت باطل عرفی تفسیر نموده اند، و ما هم قبلاً این استظهار را تقویت کردیم.
مسئله را در دو مسئله بررسی می کنیم:مقام اول: تنافی وجوب با مالکیّت وتملیک بالغیر؟مرحوم کاشف الغطاء می فرمایند: چیزی را که واجب شده باشد، دیگر نمی توان همان عمل را مورد اجاره قرار داد.، و تنافی بین وجوب شرعی و مالکیّت، ذاتی است.مقام دوم: تنافی أجرت با قصد قربت؟ابتدا مقام دوّم را بررسی می کنیم. آیا تکسّب به عمل عبادی جائز است؟گفته شده کسی که برای امور عبادی اجیر می شود یا برای رسیدن به جُعل انجام عبادت می دهد، عمل را دیگر نمی تواند به قصد تقرّب الی الله انجام بدهد. این إشکال در واجبات بلکه در مستحبّات تعبّدیه مطرح شده است، در صورتیکه حرمت اجاره بر مستحبّات را اکثراً قبول نکرده اند، بلکه حکم به جواز کرده اند، لذا مرحوم شیخ در مقام إشکال بر تنافی می فرمایند: «این إشکال نه مطّرد است و نه منعکس».[5]
